دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی.

گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود.

تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ...

سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند.

این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد.

در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران چکیده: به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و...

حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم.

از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.

برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

مقدمه برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است.

به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد.

که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ...

ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد.

بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و .......

از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و ....

بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است.

این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

1.

الزامات قانونی: برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌ تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیت های بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ......

همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است.

هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).

علی ایحال، صرف نظر از علل بروز این تفکر و آثار مترتب بر آن به جرأت می‌توان ادعا کردکه عدم تدوین وترویج رسمی راهبرد حاکم برتوسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر به واردات رسمی و قانونی کالا به داخل کشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ریزی پایین دستی را در اجرا با مشکل عدم انسجام مواجه ‌نماید.

کما اینکه حتی در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره این قانون به عنوان ظرف حقوقی فعالیت نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی نیز عملاً نمایندگی های رسمی ثبت شده تنها مجاز به ارایه خدمات پس از فروش کالا و خدمات شرکت خارجی در کشور هستند و در هیچ یک از بندهای 7گانه زمینه های مجاز فعالیت در آیین نامه مذکور اشاره ای به مجوز واردات و عرضه مستقیم محصولات این شرکتها در ایران نشده است.

در ماده10 آیین نامه مذکور نیز اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران را به عنوان مزیتی برای این شرکتها تعریف نموده است.

به استناد نکات فوق الذکر،هر چند برخی از نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ثبت شده در چارچوب قانون مذکور اقدام به عرضه مستقیم محصولات شرکت مادر در بازار ایران کرده اند، لیکن این فعالیت از بستر حقوقی لازم برخوردار نبوده است.

به بیان دیگر علیرغم وجود و تصویب قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی، در آیین نامه اجرایی این قانون که توسط وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم و در تاریخ11/1/1383 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، این شرکتها مجاز به عرضه محصولات خود در بازار ایران نیستند، و صرفاً می‌توانند خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی را از طریق واسطه های تجاری عرضه نمایند.

بدیهی است که این امر در کنار سایر عوامل موثر، موجب انتقال بخشی از فعالیتهای تجاری مربوط به فروش و عرضه محصولات این شرکتها به خارج از مرزهای کشور شده است.

نتیجه منطقی این فرایند علاوه بر تقویت پدیده قاچاق کالا، طولانی و سنگین تر شدن مسیر و هزینه عرضه محصولات خارجی در داخل کشور است.

بدون شک، در حاشیه این موضوع زمینه عرضه محصولات تقلبی با استفاده از نامهای تجاری (brand) برتر و معتبر در بازار ایران نیز فراهم می‌شود.

در مجموع این پروسه طولانی موجب گسترش حجم اقتصاد زیر زمینی در کشور شده است.

2.

فرصتها: تداوم این روند و معضلات متعدد ناشی از آن موجب آن شد که برای اولین بار و در قالب بند (ر) تبصره19 قانون بودجه سال 1382 عبارت «حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا» توأماً به کار گرفته شود و در واقع برای واردات قانونی مشروعیتی معادل تولید داخلی لحاظ شود.

این الزام تحول حقوقی مهمی در مسیر توسعه تجاری کشور محسوب می‌شود.

حتی در جزء 1 بند (ر) تبصره مذکور کلیه بخشهای مرتبط در حاکمیت نظام مکلف به تشویق ورود کالا از طریق رسمی به وسیله شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن سود بازرگانی شده اند.

لذا سازماندهی، هدایت و ایجاد امکان اعمال حاکمیت بر بنگاههای اقتصادی واردکننده کالا از طریق رسمی و قانونی گام بعدی توسعه حقوقی این بخش از فعالیتهای تجاری کشور محسوب می گردید که حسب هماهنگی های انجام شده کانون این فعالیت در معاونت توسعه بازرگانی داخلی و به نحو خاص در مرکز اصناف و بازرگانان ایران قرار گرفته است.

با نگاهی اجمالی به قوانین موجود به ویژه قانون اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و قانون نظام صنفی می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از مقررات مذکور به تنهایی یا توأماً گنجایش حقوقی لازم برای کارآمدسازی موثر و مستمر بخش حاکمیتی مرتبط با این حوزه را ندارند.

خوشبختانه خلأ مذکور در قالب جزء 9 بند ر تبصره19 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 مرتفع گردید.جزء مذکور از چهار عنصر حقوقی ارزشمند برخوردار است که می تواند اهداف و نیازمندی‌های ما را در این حوزه تحقق بخشد: 1-الزام به سازماندهی و فعالیت شفاف و شناسنامه دار نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاها و خدمات خارجی 2-انعطاف پذیری لازم، به دلیل واگذاری اختیار تنظیم چارچوب ضوابط و مقررات فعالیت به وزارت بازرگانی 3-تعیین رسمی وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه مسئول و متولی این بنگاهها در کشور(در مقایسه با قوانین قبلی که وزارت اقتصاد و دارایی را متولی امرمی‌دانست) 4-تامین ضمانت اجرایی و پشتوانه حقوقی و جزایی لازم به منظور اجرایی شدن مفاد آن چنانچه از ماده قانونی فوق الذکر مستفاد می‌شود بهره مندی مناسب از عناصر چهارگانه فوق ضمن آنکه پایه حقوقی لازم را در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است، زمینه تدوین و پیش برد استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت برای توسعه این حوزه را نیز پیش بینی کرده است.

لذا ضمن تاکیدبرضرورت بهره برداری مناسب از این امکان حقوقی، حوزه برنامه و بودجه وزارتحانه باید تلاش‌جدی برای تثبیت و تداوم آن در قوانین بودجه سال جاری و سالهای آتی به عمل آورد و درج این مساله را در قانون بودجه از اولویتهای اساسی وزارتخانه قرار دهد.

3.

چالشها: به دنبال تصویب قانون مذکور در سال 1382، دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور نیز تصویب و مبنای عمل واحدهای اجرایی مربوط در وزارت متبوع قرار گرفت.

از آن زمان به بعد ثبت ومستندسازی فعالیت واردکنندگان کالا به کشور به یکی از فعالیتهای اصلی این معاونت مبدل شد.

بررسی و تحلیل روند اجرایی این فعالیت در طول یک سال گذشته موید ضرورت تداوم این فعالیت و اصلاح و بهبود ضوابط و رویه‌های جاری است.

به نظرمی‌رسد الزامات و شرایط زمانی تنظیم دستورالعمل مربوطه موجب شده است تا دستورالعمل مذکور با چند مشکل عمده به شرح ذیل مواجه باشد: الف) به نظر می رسد ضوابط موجود مبتنی بر پردازش و تحلیل اطلاعات واقعی حاکم بر فعالیتهای تجاری این بخش نبوده است.

به عنوان مثال زمان اجرای دستورالعمل یک ماه بعد از تصویب آن اعلام شده است.

در حالی که این زمان با الزامات اجرایی ازجمله اطلاع رسانی و پاسخگویی به مراجعات همخوانی ندارد.

ب) ظرف سازمانی لازم در بدنه اجرایی وزارت بازرگانی به منظور سیاستگذاری و هدایت و کنترل این بخش در مقطع مذکور ایجاد