افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیلکرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد.
بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد.
این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعهای از سرمایههای انسانی، تواناتر میکند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می کند که محرومیتهای زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند.
دقیق تر آن است که به این محرومیتها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعهای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایهگذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند.
دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکردهای میشوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیمگیریهای خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد.
در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می شوند، دختران برای ایفای نقشهای سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی میماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود.
اقتصاد آسیب میبیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشهای جنسیتی کهنه بر جای خود میمانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشهها و تواناسازی پتانسیلهااست خاموش و بی اثر میشود و افراد تحت نظامهای غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل میشوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایههای انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.
[1] جامعه امروز ایران، جامعهای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است.
متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند.
در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود میکشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟
پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفتهاند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید: «معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایهگذاری در آموزش دختران، شاید پر بازدهترین سرمایهگذری در جهان در حال توسعه باشد»[3] در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟
و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟
و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعهای در چه چالشهایی قرار میگیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟
چارچوب نظری تحقیق: در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.
یافتههای تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر میشود.
متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.
بنابراین الگوی نظری تحقیق به صورت شماتیک به شرح زیر به دست آمد: عامل فرهنگی – اجتماعی توسعه اقتصادی عامل انسانی توسعه اقتصادی عامل اقتصادی توسعه اقتصادی (متغیرهای میانجی) تحصیلات زنان توسعه اقتصادی (متغیر مستقل) (متغیر وابسته) در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید: عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویکرد مقاومت زنان در برابر کلیشههای جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.
عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویکرد کمی و کیفی (کیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.
عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویکرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.
فرضیهها: فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.
فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود میبخشد.
فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود میبخشد.
فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.
روش تحقیق: تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانهای» و «میدانی" (پرسشنامهای) میباشد.
از روش کتابخانهای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است.
و در استخراج نتایج و یافتههای بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامهها بهره جستهایم.
مشکلات و موانع آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهه 80 بودند.
عدم یکنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.
محدودیت زمانی سبب کاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل دادههای میدانی گردیده است.
در تحلیل میدانی پرسشنامهها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.
اصطلاحات و واژههای کلیدی: توسعه، توسعه اقتصادی ، تحصیلات زنان ، نسبت جنسی، جمعیت لازم التعلیم، باز تعریف هویت اجتماعی، کلیشههای جنسیتی، تبعیضات اجتماعی، باروری ویژه گروههای سنی، میزان باروری کل، اشتغال.
تولید ناخالص سرانه، دستمزد کف.
توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.
توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.
باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.
کلیشه های جنسیتی: نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.
تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.
باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000 زن محاسبه میشود.
میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.
اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.
تولید ناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور محاسبه می شود.
دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.
1) فصل اول: 1-1) توسعه و مفاهیم آن هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند.
در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیدهای اقتصادی نیست.
توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبه مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبهها را نیز در برگیرد.
لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهتگیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد.
توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.
بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین میشود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود.
[4] توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق مییابد.
توسعه به معنای ارتقاءمستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.
اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل میدهد؟
این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود.
این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف های مشترکی است که بوسیله تمام افراد و جوامع دنبال میشود.
این ارزشها به نیازهای اساسی انسان مربوط میشود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمانها خود را متجلی میسازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل میشود.
توضیح بیشتر اینکه کلیهمردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود.
این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت میشود.
وقتی که یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا عرضه آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود میآید.
بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیتهای اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی میشود.
می توان ادعا کرد که توسعه اقتصادی شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان «توسعه» است.
بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوه بشر امکان پذیر نخواهد بود.
واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد.
بنابراین ، درآمدهای سرانه در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است.
اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصیشان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند.
اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند.
ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد.
در هر حال با گسترش «ارزشهای نوین ساز» کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش های خود داشتهاند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفتهاند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج میبرند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است.
به دلیل اهمیتی که به ارزشهای مادی در کشورها توسعه یافته داده میشود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای «توسعه یافته» داده میشود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است .
تا زمانی که برای زمینههای غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود.
به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی