دانلود مقاله تحصیلات

تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار «عملکرد 25 ساله آموزش و پرورش آمارها و مقایسه ها با دیگر کشورها» مریم حقیقت گو یکی از پایه های مهم توسعه پایدار، توسعه نیروی انسانی است که برای کشورهای درحال توسعه چون ایران یک ضرورت حیاتی بشمار می رود.

در این راستا می توان امکانات توزیع متعادل فرصت های موجود از جمله توزیع برابر فرصت آموزشی به جهت نقش تعیین کننده اش در توسعه انسانی نیز ضروری به نظر می رسد.

نویسنده کوشش دارد در یک بررسی آماری و مقایسه ای سهم دختران در آموزش و پرورش 25 ساله گذشته جمهوری اسلامی ایران را مشخص کند.

ضرورت آموزش دختران وضعیت آموزشی دانش آموزان دختر در کشورهایی چون:چین، ژاپن، پاکستان، ترکیه و مصر استرالیا آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران و گزارش آماری آن در مناطق مختلف علل وعوامل بازدارنده دختران از آموزش و راهکارهای عملی رفع چالش ها و تنگناها در این زمینه از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

انسان، مخلوق خداوند ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است که در پرتو امر فطری همواره در تعامل و کارکرد با دیگران است او موجودی پویاف خلاق، کوشا، پرتلاش و سازنده است اما برای رسیدن به هدفش باید از شروع تولد یا نوزادی در تعلیم و تربیت باشد که او را به این مسیر رهنمون سازد.

درواقع بستر رشد و شکوفایی این مخلوق الهی باید از کودگکی فراهم باشد.

آنچه که امروز به آن آموزش و پرورش می گوییم مجموعه اعمال هدفمند و مشخصی است که با رو شهای خاصی در قالب یک سلسه فعالیتهای آموزشی در یک شرایط خاص شناخته شده است.

آموزش و پرورش که در کشور ما از سابقه دیرینه ای برخوردار است امروزه بیش از 18 میلیون دانش آموز را تحت پوشش دارد و مدرسه مکانی است که در آن دانش آموزان برای زیستن در جامعه آماده می گردند.

دختران و پسرانی که هرکدام ویژگی خود را دارند نظام آموزشی کشور باید برای آنها به فراخور و وضع و ویژگی های آنها برنامه ریزی کند.

در جامعه کنونی تنها بستر دسترسی به فنآوری، توسعه و پیشرفت بیشتر آموزش و پرورش می باید.

تقریباً تمامی کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که شرط اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پرورش است به همین لحاظ توجه روزافزونی به آموزش و پرورش داشته اند.

در کشورهای جهان سوم و روبه توسعه نیز نقش چشمگیری برای دستیابی به آموزش و پرورش بهتر شکل گرفته و انگیزه و تلاش گسترده ای برای پایه ریزطی نظام آموزشی جامع و سودمند می شود.

علاوه بر اینها صاحبنظران براین باورند که با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در رشد، توسعه و عدالت اجتماعی باید وضعی فراهم شود تا نظام آموزش و پرورش به صورتی عام و فراگیر در اختیار همه قرار گرفته و باعث بالابردن نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان باشد.

بخش یکم: نگاه کلی ضرورت: تأثیر ارتقای سطح دانش و فرهنگ جمعیت هر جامعه ای در بالارفتن بینش موقعیت و پایگاه اجتماعی از دیدگاه همه نظریه پردازان مورد تأئید و پذیرش است.

اگر قبول داشته باشیم که رشد فرهنگ موجب بهره وری بیشتر از تعلیم و تربیت است، باید توجه کنیم که یکی از وظایف نظام آموزش در هر کشوری انتقال میراث فرهنگکی به نسل آینده، پرورش استعدادهای آنان و ارائه اطلاعاتی است که نسل جوان را برای مشارکت بیشتر در دستآوردهای علمی و فرهنگی ترغیب کند[1].

این مشارکت یعنی مشارکت همه گروههااعم از دختران و پسران .

اهمیت بازده اقتصادی، بازتاب سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش توجه به این نهاد را سرلوحه برنامه های ملی کشورها قرار می دهد و بر همین مبنا کشورها در صدد ایجاد فرصتهای برابر برای نیل به عدالت اجتماعی و توسعه می باشند.[2] در اجلاس سران برای کودکان در سپتامبر 1990 بر حقوق کودکان تأکید شد تا آنان در برنامه های توسعه انسانی در اولویت قرار گیرند.

انی اجلاس تأکید ویژه خود را به وضعی دختران معطوف کرد و خواهان تقویت حمایت از آنان شد در برنامه اجرایی این اجلاس ایجاد فرصتهای برابر بهره مندی از آموزش، بهداشت، تغذیه و سایر خدمات اولیه ضروری اعلام شد تا از این طریق کودکان بتوانند به بالاترین حد استعداد خویش دست یابند.[3] امروز این توافق عمومی وجود دارد که آموزش صرفنظر از اینکه چه کسی آن را دریافت می کند، در توسعه سهم دارد؛ درآمد را افزایش می دهد بهداشت را بالا می برد و بهره وری را زیاد می کند همچنین این توافق وجود دادر که وقتی زنان دریافت کننده آموزش باشند، فواید آن آشکارتر است.

دلایل: 1- بهداشت بهتر: یک مادر آموزش دیده خانواده سالمتری پرورش می هد وی باید درهر زمینه ای اطلاعات کافی داشته و یا ازراههای مختلف از جمله مطالعه، اطلاعات خود را بالا برد.

بنا بر یکی از گزارش های صندوق جمعیت ملل متحد(UNFPA ) آموزش مادر برای سلامتی فرزندانش به مراتب از داشتن توالت بهداشتی، آب لوله کشی یا حتی دریافت غذا مهمتر است.

تحقیقات نشان داده است که یک درصد افزایش سواد در زنان تأثیری سه برابر در کاهش تعداد پزشکان دارد.

2- خانواده کوچکتر: تحصیلات و آموزش بالاتر در دختران باعث می شود که مادران آینده علاوه بر آگاهی از روشهای تنظیم خانواده در به دنیا آوردن فرزندان سالم تر آگاه تر باشند.

3- بهره وری بیشتر: زنان تحصیلکرده هم در خانه و هم در محل کار از کارآیی بیشتر برخوردارند.

تحقیقی که توسط بانک جهانی تا پیش از سال 1993( 1373) در 200 کشور جهان انجام شده حاکی است کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتر در آموزش ابتدایی زنان کرده اند از بهره وری اقتصادی بیشتری برخوردارند.تحقیقات نشان داده است که آموزش باعث افزایش بهره وری و بهبود کیفیت می شود.

4- بهبود: زنان تحصیلکرده همواره تمای به تصمیمات مستقلانه تر و عهده دار شدن امور خود دارند.

5- تأثیر اجتماعی: زنان وقتی که تحصیلکرده باشند تمایل به ترغیب بچه هایشان برای تحصیل کردن دارند.[4] تاریخچه: پس از پذیرش منشور حقوق کودکان سازمان ملل متحد(1989) کشورهای عضو آن را به تصویب مراجع قانونگذار خود رساندند.

در این منشور به رعایت مساوات و عدم تبعیض بین کودکان تصریح شده است و در بخش دیگری از آن تعهد می شود که کلیه حقوق در زمینه بقاء حمایت و رشد باید بدون در نظر گرفتن جنسیت، همه کودکان را شامل می شود.[5] امروزه در بیشتر کشورهای جهان شاهد نابرابری جنسیتی در آموزش هستیم از آنجا که کودکان و بخصصو دختربچه ها از قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند و در کشورهای مختلف به دلایل گوناگون از جمله بلایای طبیعی، جنگ، قحطی و خشکسالی پایین بودن سطح فرهنگ و فقر اقتصادی، شاهد نابرابری فراوانی برای دختران هستیم.

به جهت اهمیت تعادل و توازن جامعه انسانی و گام نهادن در توسعه اجتماعی لازم است در توزیع فرصتهای آموزشی سهم دختران را بیش ازپیش در نظر بگیرند.

خانم گوترود مونجلا، دبیر کل کنفرانس چهارم ملل متحد در مورد زنان گفت: با اینکه پیشرفت بزرگی به سوی سوادآموزی در جهان صورت گرفته یک نقص تاریخی بزرگ بین زنان بالغ امروز خاصه زنان روستایی، باقی است که مانع مشارکت کامل آنها در جامعه می گردد.

چنانچه قرار است زنان در قرن بیست و یکم در توسعه ملی مشارکت مؤثر داشته باشند به گفته خانم مونجلا« سؤال اساسی این است که آیا زنان با دریافت سطحی از آموزش که آنها را برای ورود به هر میدانی آماده سازد و درمعرض علوم، فنون و ارتباطات قرارشان دهد و قدرت خلاقه آنها برانگیزد، قدر کفایت را خواهند داشت که بطور کامل در روند توسعه مشارکت جویند؟» آموزش یکی از ده حوزه مهمی است که سازمان ملل متحد برای بحث در چهارمین کنفرانس جهانی زنان درپکن در سپتامبر1995(1374) مشخص کرد.

همچنین هدف حتمی دو کنفرانس دیگر ملل متحد یعنی کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه( سپتامبر 1994 قاهره – مصر) و گردهماییی سران جهان برای توسعه اجتماعی( مارس 1995 دانمارک) بود.

از سال 1353( 1975) زمانی که اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکوسیتی تشکیل شد آموزش برای زنان به مثابه یک مسئله کلیدی در دستور کار جامعه بین المللی باقی ماند.

سیاستهای پیشگیرانه برای پیشرفت زنان تا سال 2000 که در سومین کنفرانس جهانی زنان درنایروبی در سال 1364( 1985) پذیرفته شد، آموزش را مبنایی برای ارتقاء و بهبود وضع زنان تعریف می کند، ابزاری اساسی که می بایست به زنان داده شود.

تا بتوانند نقش شان را به عنوان اعضای کامل جامعه ایفا کنند.

در سال 1369(1990) موقعی که جهان سال بین المللی سوادآموزی را برگزار کرد مسئله دسترسی برابر زنان به آموش بطور گسترده مورد بحث قرار گرفت.

در همان سال کنفرانس جهانی در مورد « آموزش برای همه» در جوهتین تایلند تشکیل گردید.

کنفرانس، آموزش برای دختران را بعنوان اولویت بالا تعیین کرد.

کنفرانس با مسئولیت مشترک یونسکو(UNESCO ) برنامه توسعه ملل متحد(UNDP ) صندوق کودکان ملل متحد(UNICEF ) و بانک جهانی تعدادی برنامه با هدف کاهش نابرابری در نرخ بی سوادی بین زن و مرد و از بین بردن موانع اجتماعی و فرهنگی که سبب بازداشتن زنان و دختران از دستیابی به فرصتهای برابر در تمام جنبه های زندگی شان شده است ارائه کردو.

از زمان تشکیل کنفرانس بانک جهانی وامهایش را تقریباً دوبرابر کرده از 500 میلیون دلار در 1990(1369) به یک میلیون دلار در 1993(1372) رسانده است.

به همین ترتیب، برنامه توسعه ملل متحد(UNDP ) پرداختهایش را دوبرابر کرد و صندوق کودکان ملل متحد(UNICEF ) موافقت کرد که یک چهارم کل بودجه اش را برای آموزش اختصاص دهد.[6] در برنامه عمل پکن یعنی بیانیه مقاصد و هدف های نمایندگان دولتها در« چهارمین کنفرانس جهانی زنان» درپکن 1374(1995) آموزش به منزله یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله ضروری در بیانیه شمرده شد.

سرمایه گذاری در آموزش و کارورزیهای رسمی و غیررسمی برای دختران وزنان بعنوان یکی از بهترین وسایل رسیدن به رشد توسعه اقتصای که هم پایدار و هم قابل استمرار باشد توصیه شده است.

در برنامه عمل به این هدف های راهبردی پیشنهاد شده است.

یکی از وظایف نظام آموزشی در هر کشوری انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده، پرورش استعدادهای آنان و ارائه اطلاعاتی است که نسل جوان را برای مشارکت بیشتر در دستآوردهای علمی و فرهنگی ترغیب کند.

1- تضمین دسترسی مساوی به آموزش 2- تضمین تکمیل آموزش ها برای دست کم 80 درصد کودکان با تأکید خاص بر دختراان تا سال 2000 3- کاهش اختلاف های مبتنی بر جنسیت در حوزه آموزش تا سال 2005 و تأمین آموزش ابتدای تا بیش از سال 2015 برای همگان 4- کاهش میزان بی سوادی زنان به ویژه در میان زنان روستایی، مهاجر، پناهنده، آواره و معلول به میزان نصف سال 1990(1369) 5- ریشه کن ساختن بیسوادی میان زنان در سراسر جهان 6- بهبود دسترسی زنان به کارورزیهای حرفه ای علوم و فنون و فراهم ساختن امکان ادامه تحصیلات برای آنان؛ 7- ایجاد آموزش غیر تبعیض آمیز با تنظیم و کاربرد برنامه های تحصیلی، کتابهای درسی و وسایل کمک آموزشی عاری از قالب های جنسیتی برای همه سطوح آموزش و پرورش 8- اختصاص منابع کافی اصلاحات آموزشی ونظارت بر اجرای آنها 9- حفظ یا افزایش سطح بودجه های مربوطه به آموزش در ناحیه های تعدیل ساختاری و بهبود اقتصادی 10- ترویج آموزش یا دوره های کارورزی مادام العمر برای دختران و ابداع برنامه های آموزشی انعطاف پذیری برای برآوردن نیازهای آنان؛ قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران به صراحت موافق حق آموزش و تحصیل برای همگان است.اصل 30 قانون اساسی ابراز می دارد که آموزش و پرورش رایگان و اجباری است.

در ماده 4« قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی» که در سال 1353 تصویب شد آمده است که« هریک از پدرو مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوانان کمتر از هجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می باشند و با داشتن امکانات مالی، از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا بنحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد....» آئین نامه اجرایی« قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست» در ماده دوم مقرر می دارد که با کمک نیروهای انتظامی باید کودکان فاقد والدین یا بدون سرپرست را شناسایی کرده و تسهیلات آموزشی شامل آموزش حرفه ای و فنی را در اختیار آنان قرار داد.

قوانین مزبور مقامات مربوط را مسئول حمایت و رسیدگی به دختران بی سرپرست تا وقتی که ازدواج کنند میداند.

درایران همانند هر کشور در حال توسعه دیگر میزان