شهروند کیست؟
در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد.
آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟
شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.
پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است.
در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.
● شهروند موثر کیست؟
۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.
۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.
۴) نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.
۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.
۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.
۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.
۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.
۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.
۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.
۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.
۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.
۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.
به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد.
شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.
در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند.
مسئولیت شهروندی دموکراسی های سالم مستلزم شهروندان مسئول هستند.
اما مسئولیت های یک شهروند چیستند؟
در دومین پادکست در رشته پادکست های آموزش مدنی ما، به بحث درباره چگونگی مشارکت شهروندان و شرکت در فعالیت های تشکیل دهنده یک دموکراسی می پردازیم.
مسئولیت را می توان به عنوان یک وظیفه یا الزام به انجام کاری تعریف کرد.
این واژه همچنین به این معناست که ما توانایی انتخاب اعمال خود، مانند مشارکت در یک جامعه دموکراتیک را داریم.
تصمیم به مشارکت گرفتن اولین گام در اعمال حق خود در یک دموکراسی است.
در جوامع دموکراتیک، هر شهروندی مسئول رفتار فردی خود است.
شهروندان باید با خدمت به جامعه خود و محافظت از محیط زیست نمونه های خوبی برای دیگران باشند.
شهروند مسئول بودن یعنی مشارکت در سه چیز: - احترام برای ضوابط و قوانین جامعه - آگاهی از مسائل و نقطه نظرهای دیگران، و - مشارکت از طریق رأی دادن و گفتگو درباره مسائل با دیگران در یک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئولیت های یک شهروند است.
تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و باید در تمام سطوح به قوانین احترام بگذارند و به آنها عمل کنند.
شهروندان همچنین به نهادهای قانونگذار احترام می گذارند.
در یک سطح دیگر، مسئولیت به معنای احترام به عقاید شهروندان دیگر است.
ایده بردباری درقبال عقاید گوناگون زیربنای یک جامعه دموکراتیک است.
دموکراسی های موفق به آگاهی شهروندان خود نیاز دارند.
مردم تنها وقتی می توانند مسئول باشند که از حقوق خود بر اساس قانون اساسی آگاهی داشته و آنها را درک کنند.
آگاهی از چگونگی عمل نهادهای دولتی نیز حائز اهمیت است.
این بدان معناست که شهروندان بر چگونگی اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند.
شهروندان مسئول هستند از راه مطالعه مسائل محلی، ملی، و بین المللی دانش خود را افزایش دهند و در گفتگوهای محلی شرکت کنند.
تصمیم های سیاسی زندگی افراد را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند.
شهروندان با آگاهی و احترام می توانند با مشارکت جوامع خود را تغییر دهند.
فرد برای مشارکت نیازی به شرکت در مبارزات انتخاباتی برای مقامات دولتی ندارد.
شهروندان می توانند رأی دهند، عریضه امضا کنند، در جلسات محلی شرکت کنند، و برای ابراز نظرات خود با مقامات محلی تماس بگیرند.
این پادکست توسط اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شده است.
پیوندهای ارائه شده به تارنماهای دیگر نباید به منزله تأیید مطالب و نظرات آنها تلقی شود.
شهروند و حقوقش فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست.
۱) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند - یا شاید- سعی می کند فراموش کند.
به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران - عملاً و بالفعل - و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب - فراموش می کنند - یا سعی دارند فراموش کنند - که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است.
از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند.
کارگزار چون خود را در موضع قدرت می بیند و چون فراموش کرده است، در تحلیل نهایی، گماشته و خادم همین «متهم» است به خود اجازه بی محابا تاختن را می دهد و متهم - در بسیاری موارد - چون رابطه خود و حکومت را فراموش کرده، چنین می پندارد که با شکستن برخی هنجارها (یا متهم شدن به هنجارشکنی) دیگر حقی برای او باقی نمانده و در رسیدگی به تخلف و اتهامش هر کاری با او بکنند حق حکومت است.
شاید این دو حالت نسیان در مردم مشرق زمین پررنگ تر از دیگران باشد.
۲) فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست.
برخی از اصول این فصل جنبه آرمانی دارند و یادآور این نکته هستند که خدماتی که حکومت به مردم ارائه می کند از باب تبرع و احسان نیست و بعضی دیگر از اصول فصل دوم بیانگر آن است که حکومتگری حکومتگران حدود و ثغوری دارد و ایشان حتی در مقام ایفای وظایفی که به نمایندگی مردم تکلیف انجام آن را دارند یله و رها و مطلق العنان نیستند.هشدار و انذار با قانون اساسی است و تنبیه کارگزارانی که پا را از گلیم خود بیرون می گذارند با قوانین جزایی عادی.
ما، از این حیث، نه در قانون اساسی نقصی داریم و نه در قوانین جزایی کمبودی.
پس اگر اشکال و نکثی هست در جای دیگری است.
۳) بخشنامه ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۳ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، حاوی بحث درباره مضامین و مفاهیم و تاکید بر رعایت امور و هشدار نسبت به خودداری از حرکاتی بود که پیش از آن نفس وجودشان مورد انکار و گاه سخن گفتن درباره آنها موجب گرفتاری بود.
طرح این موارد از سوی بالاترین مقام قضایی کشور و رئیس یکی از قوای سه گانه و تکرار و تاکید آنها به مناسبت های مختلف به وسیله ایشان از یک سو باعث دلگرمی و خوشحالی اهل نظر شد و از دیگرسو این پرسش را در اذهان مطرح کرد؛ «چه شده است که رئیس قوه قضائیه خود را به تذکر مواردی از اینگونه ناچار دیده است؟» که فرمود «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما...» علت هرچه بود، مجلس ششم از معلول به عنوان فرصتی مغتنم استفاده و عین بخشنامه را تبدیل به قانون کرد که در فاصله ای کمتر از یک ماه تصویب و به وسیله شورای نگهبان هم تایید شد.
(۱۶/۲/۱۳۸۳) طرفه اینکه دستورالعمل اجرایی این قانون (موسوم به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) یک روز پیش از تایید آن در شورای نگهبان - یعنی دقیقاً در روز تصویبش در مجلس (۱۵/۲/۸۳)- به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده بود و این خود از اهمیت قضیه و وجود علت - بلکه علل - جدی برای تدوین قانون حکایت داشت (و دارد).
علت هرچه بود، مجلس ششم از معلول به عنوان فرصتی مغتنم استفاده و عین بخشنامه را تبدیل به قانون کرد که در فاصله ای کمتر از یک ماه تصویب و به وسیله شورای نگهبان هم تایید شد.
۴) در این قانون تاکیدهای معناداری - اثباتاً و نفیاً - نسبت به برخی امور شده که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصرح است اما بعضی نوآوری ها نیز در این قانون وجود دارد: الف) مطلق شدن حق دفاع متهم در مرحله تحقیق دادسرا و نسخ تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که این حق را مقید و محدود می کرد.
ب) الزامی شدن اعلام مراتب دستگیری دستگیرشدگان به خانواده هایشان.
پ) اشاره صریح به مقولاتی نظیر «بستن چشم و سایر اعضای متهمان یا تحقیر و استخفاف نسبت به آنها»، «بازجویانی که صورت خود را می پوشانند یا پشت سر متهم می نشینند» و «بردن متهم به اماکن نامعلوم».
ت) تصریح به منع خروج از حدود ماموریت درموقع تفتیش اماکن و افشای نامه ها و عکس های غیرمرتبط با اتهام.
ث) منع مطلق شکنجه (و نه فقط آزار بدنی) که ناچار شکنجه های روانی و روحی را هم دربر می گیرد.
ج) منع کنجکاوی در اسرار خانوادگی و شخصی افراد و سوال از گناهان گذشته ایشان و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده.
چ) منع دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط شده یا استفاده شخصی و اداری از آنها.
کسانی که با امور قضایی سروکار دارند با خواندن این مطالب و سایر مواد قانون، برای هر مورد مصداق یا مصادیقی را در حافظه خود خواهند یافت و این مثبت مبرم بودن مشکل و نیاز جدی به وجود چنین مقرراتی است.
۵) با این مقدمات تردیدی نیست که صدور آن بخشنامه و تصویب این قانون به عنوان امتیاز مثبتی در کارنامه آقای آیت الله شاهرودی و مجلس ششم ثبت شده است.
اما نکته مهم و گفتنی این است که؛ تا توجه به حقوق شهروندی در ذهن و وجدان حکومتگران -از خرد و کلان و از مافوق تا مادون- نهادینه نشود و به عبارت دیگر تا حکومتگران به جد قبول نکنند که مردم حقوقی دارند و این حقوق با توجه اتهام به ایشان - ولو شدیدترین آن- و حتی با ارتکاب جرم - حتی شنیع ترین آن- زایل و ساقط نمی شود و تا آن فراموشی مزمن - که گفتیم- چه در حکومتگران و چه در مردم، درمان نشود، تصویب قانون و صدور بخشنامه - هر چند که مشکور و مستحسن است- فایده و خاصیتی نخواهد داشت.
به عنوان مثال وقتی حق دفاع مردم در دادگاه ها، در قانون اساسی مطلق و عام است و وقتی قانونگذار عادی در بند ۳ قانون حقوق شهروندی این عموم و اطلاق را به حق دفاع در مرحله تحقیق در دادسرا هم تسری می دهد، چه باید گفت وقتی می بینیم به فاصله چهار ماه از تصویب قانون حقوق شهروندی، در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، نه تنها عموم و اطلاق حق دفاع در دادسرا منتفی می شود، بلکه قانونگذار عادی به خود اجازه می دهد اصل ۳۵ قانون اساسی را هم مقید و محدود کند، یا به دیگر سخن، قانون اساسی را نقض کند و