دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

در سال 1279 هجری شمسی یک موتور برق 12 اسبی 110 ولت از خارج از کشور خریداری و در “بالا خیابان مشهد” نصب شد تا برای روشنایی حرم مطهر حضرت‌ امام‌رضا(ع) مورد استفاده قرار گیرد.

اما اولین مجوز تاسیس یک کارخانه برق در کشور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج‌حسین آقا امین‌الضرب داده شد .

حاج امین‌الضرب اقدام به تاسیس اولین کارخانه برق عمومی در تهران کرد.

تهران تا سال 1283 ه.ش فاقد برق بود.

از این زمان به بعد چند خیابان عمده تهران دارای برق شدند
در این هنگام شهرداری تهران مسوولیت تهیه، نصب ،‌تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی معابر را برعهده داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام “اداره روشنایی” ایجاد شد.

تا اینکه در سال 1315 با تصویب اساسنامه مؤسسه برق شهرداری تهران،‌اداره روشنایی شهرداری به مؤسسه برق تهران تبدیل شد و به عنوان یک مؤسسه مستقل زیرنظر شهرداری به انجام وظایف خود پرداخت.

در واقع تا سال 1341 برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و مؤسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال می‌شد.

با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید و مصرف برق از وضعیت محدود منطقه‌ای و بخصوص ایجاد نیروگاههای آبی در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه 1341 به اجرا گذاشته شد، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت لازم تشخیص داده شد.

به این منظور در دی‌ماه 1341 سازمان برق ایران تأسیس شد.

توسعه سریع صنعت برق فکر ایجاد وزارتخانه‌ای برای تأمین آب و برق موردنیاز کشور را ایجاد کرد و برهمین اساس در 22 اسفند 1342 وزارت آب و برق تأسیس شد.

در تیرماه 1344 قانون توسعه مؤسسات برق غیردولتی به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا (مجلسین وقت)‌رسید.

همین طور براساس ماده 2 قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا کشور را از نظر تأمین برق،‌بدون الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم و به تدریج نسبت به تأسیس شرکتهای برق منطقه‌ای اقدام کند.

در سال 1348 نیز شرکت توانیر با مسؤولیت توسعه‌تأسیسات تولید، انتقال و عمده فروشی برق تشکیل شد.

در واقع تا سال 1341 برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و مؤسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال می‌شد.

توسعه سریع صنعت برق فکر ایجاد وزارتخانه‌ای برای تأمین آب و برق موردنیاز کشور را ایجاد کرد و برهمین اساس در 22 اسفند 1342 وزارت آب و برق تأسیس شد.

در سال 1348 نیز شرکت توانیر با مسؤولیت توسعه‌تأسیسات تولید، انتقال و عمده فروشی برق تشکیل شد.

در 28 بهمن 1353 با محول کردن برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ‌کردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق این وزارت به وزارت‌ نیرو تغییر نام یافت و در همان سال و سال بعد تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر کیفی و کمی ایجاد شد مسأله تغییرات در ساختار صنعت برق اهمیت ویژه‌ای یافت و سرانجام شرکت توانیر در مهرماه سال 1374 به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) تبدیل و وظایف و مأموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به این سازمان محول و پست مدیرعامل این سازمان به معاونت امور برق داده شد.

بالاخره در جلسه مورخ 27/9/81 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار شرکت توانیر تغییراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)‌به تصویب رسید.

اهداف کلی برنامه های مذکور عبارتند از: تأمین برق مطمئن و مورد نیاز مشترکان، بهره برداری بهینه و اقتصادی از تأسیسات برق، راهکارهای عملی برای افزایش کارائی کارکنان، کاهش هزینه ها، بهبود مدیریت مصرف، صرفه جوئی و استفاده منطقی از انرژی برق، نیل به خودکفائی و اداره اقتصادی تأسیسات برق، گسترش تحقیقات و آموزشهای کاربردی و ....در جهت تحقق اهداف ذکر شده شرکت برق منطقه ای اقداماتی به شرح زیر را به انجام رسانده و در حال ادامه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه است: بهبود برنامه های نگهداری و تعمیرات نیروگاههای زیر پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبکه های انتقال، فوق توزیع به منظور کاهش تلفات، تسریع در عملیات برقراری انشعابهای متقاضیان جدید، تأمین برق مشترکان با ولتاژ و فرکانس استاندارد، اصلاح سیستم محاسبه و وصول بهای برق مصرفی مشترکان، تأمین تجهیزات شبکه های توزیع از صنایع داخلی، آموزش و رشد سطح دانش کارکنان، ایجاد واحدهای ارتباط مردمی برای آگاهی از نقطه نظرها و خواسته های مصرف کنندگان برق، بهبود روشهای خبردهی و خبرگیری نظیر راه اندازی تلفن گویا، استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و ....

آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقی است از پیشرفتهای حاصل شده که در طی سالهای گذشته به ویژه در سالهای اخیر با تلاش و کوشش مدیران و کارکنان برق تهران و شرکتهای وابسته به دست آمده است.

امید است اطلاعات ارائه شده در این کتابچه گویای حقایقی روشن از فعالیتهای انجام شده برق تهران در طی سالهای گذشته بوده و پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کلیه علاقه مندان باشد.

در پایان به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش خستگی ناپدیر کلیه مدیران عاملی که با قبول مسئولیت کمر همت به خدمت مردم بسته و بی گمان عملکرد هر یک از آنان به سهم خود در شکل گیری و سازماندهی برق تهران مؤثر بوده، بی مناسبت نیست با درج تصویر، اسامی و مدت تصدی آنها در این کتابچه، یاد و خاطره آنها را همیشه زنده نگه داشته و برای آنانی که اکنون در قید حیات نیستند از خداوند متعال طلب رحمت و آمرزش نموده و برای آنانی که در قید حیات بوده و برخی از آنها در راه خدمت به مردم هنوز هم دست از تلاش برنداشته اند آرزوی تندرستی و توفیق روز افزون نمائیم.

قانون سهیم‌کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور ‌ماده واحده - وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیأت وزیران در مورد هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی‌وابسته به خود که کلیه سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام هر یک از شرکتهای مزبور را به بهای عادله‌ای که ضوابط آن با‌نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی بانک توسعه صنعتی و معدنی و وزارت دارایی با توجه به آخرین ترازنامه شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید به کارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که به صورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت‌می‌کنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوه واگذاری و میزان سهام و تأثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و با رعایت‌مقررات این قانون بفروشد.

وزارت آب و برق مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین تقدیم کند.

‌تبصره ۱ - سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است حداکثر سهامی که به هر یک از افراد هیأت مدیره واگذار می‌شود معادل دو برابر حقوق و در‌مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی سالانه از شرکت مذکور خواهد بود.

‌ تبصره ۲ - در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم به نحوی از انحاء از قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان‌خود به خود به دولت منتقل می‌شود.

‌وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق تعیین می‌شود با منافع متعلق آن به صاحب سهم یا قائم‌مقام قانونی او‌نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.

‌ تبصره ۳ - نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی به ترتیب مذکور در تبصره (۲) خود به خود به دولت منتقل می‌شود.

ولی این قبیل‌کارکنان می‌توانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمایند.

این سهام در صندوق شرکت به صورت امانت حفظ‌خواهد شد و پس از فوت کارمند بازنشسته بهای عادله آن که به ترتیب مذکور در فوق تعیین می‌شود نقداً به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.

‌ تبصره ۴ - وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاری سهام را به صورت اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع‌بازخرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را به عنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع‌عمومی به مصرف توسعه شرکت و امور مربوط به آن برسد.

‌ تبصره ۵ - معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷۰۱۰۰۲۹ نخواهد بود.

‌تبصره ۶ - آیین‌نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹۰۱۰۲۷ در جلسه روز دوشنبه هجدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

مشکلات و موانع شرکت های توزیع نیروی برق کشور گروه اقتصادی : وضعیت مبهم شرکت های توزیع و عدم وحدت رویه دستگاه های نظارتی توزیع سبب شده تا شرکت های توزیع از یک بی هویتی رنج ببرند و دچار روزمرگی شوند.

در این مقاله سعی شده تا موانع و مشکلات ساختاری شرکت های توزیع به صورت جداگانه اعلام شود الف مشکلات ساختاری شرکت های توزیع 1 شرکت های توزیع به علت اینکه وضعیت آنها نامشخص و مبهم است ، از یک بی هویتی رنج می برند و به علت نامشخص بودن وضعیت آنها، نمی توانند برنامه استراتژیک و اهداف خود را به صورت واقعی و شفاف تدوین کنند و در نتیجه حرکت آنها براساس یک برنامه و هدف مشخص و واضح صورت نمی گیرد و به همین دلیل اغلب شرکت های توزیع دچار روزمرگی شده اند و بهبود قابل توجهی در فرآیندهای آن صورت نمی گیرد.

2 عدم وحدت رویه دستگاه های نظارتی توزیع ، همچون دفتر مجمع و معاونت نظارت بر توزیع شرکت های برق منطقه یی ، درخصوص تنظیم روابط ، اخذ مجوزها، عقد قراردادها، نحوه و میزان نظارت ، چارچوب قراردادها و فهارس بها.

برای اصلاح و ایجاد وحدت رویه باید نحوه روابط و حدود اختیارات شرکت های توزیع و دستگاه های نظارت به صورت شفاف تعریف و چارچوب واحدی برای قراردادها تعیین و همچنین ضرایب منطقه یی برای فهرست بهای واحد مشخص شود.

3 ضرردهی قراردادهای بهره برداری و مشترکان 4 مشکلات نقدینگی شرکت ها و عدم پرداخت بموقع صورت وضعیت های ارسالی به برق منطقه یی 5 عدم هماهنگی بخش های فوق توزیع در مراحل طراحی ، تصویب و اجرای طرح های فوق توزیع با بخش توزیع 6 کمبود خودروهای استراتژیک از قبیل : جرثقیل ، بالابر، دیزل ، ژنراتور اضطراری و پست های سیار که در حوادث گیلان شاهد آن بودیم 7 کمبود پیمانکاران ماهر و با سابقه در بخش های بهره برداری و اصلاح .

ب مشکلات مالی 1 عدم توجه به بودجه و نظام بودجه بندی نامناسب شرکت های توزیع : با توجه به اینکه بودجه یک برنامه مالی و کاری یکساله است که ضمن پیش بینی درآمدها و هزینه ها، اهداف و سیاست های سازمان ، عملیاتی و فعالیت های مرتبط با آنها بطور موثر برنامه ریزی می شوند ولی در شرکت های توزیع به این مهم توجه نمی شود و بودجه صرفا برای ارایه به مجمع عمومی تهیه می شود و پس از تصویب ، عنایتی به آن نمی شود در نتیجه عملیات مالی ، در شرکت های توزیع ، فاقد یک چارچوب مشخص است و با عدم توجه به بودجه ، شرکت های توزیع خود را از یک ابزار مهم کنترلی ، برنامه ریزی ، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک محروم می کنند و در حال حاضر فرآیند مالی در اغلب شرکت های توزیع به هزینه کردن آنچه داریم و آن هم براساس نیازهای روزمره و در نهایت تهیه صورت های مالی محدود می شود.

2 مدارهای کنترلی مالی بسته نیستند.

12 بودجه که مهمترین ابزار کنترلی مالی بوده ، در شرکت های توزیع مغفول مانده است 22 تراز درآمدی اغلب شرکت های توزیع ، بسته نیست به این صورت که در تهیه تراز مالی بسیاری از شرکت های توزیع که به صورت ماهیانه و سالیانه تهیه می شود، میزان درآمدهای تحقق یافته با موجودی بانک کنترل می شود و از وجود حلقه مکمل کنترلی