دانلود مقاله حدیث رفع

بخش اول : بررسی سند حدیث رفع
حدیث رفع از جمله احادیث مشهوری است که در کتب فقهی و حقوقی با عناوین تقریباً مشابه ذکر شده است و اکثر محدثان شیعه آن را در کتب خود آورده اند از جمله :‌
در کتاب « خصال » متن حدیث اینگونه آمده است :
«حدثنا : احمد بن محمد بن یحیی العطار قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن یعقوب بن یزید ، عن حماد بن عیسی ، عن حریز بن عبدالله ، عن أبی عبدالله (ع) ، قال : قال رسول الله : رفع عن امتی تسعه : « الخطاوالنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و مالایطیقون و ما اضطروا الیه والحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفه »1
مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی حدیث را با این مضمون ذکر کرده اند :
« بمرفوعه محمدبن احمد النهدی عن ابی عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : وضع عن امتی تسع خصال : الخطاء و النسیان و ما لایعلمون و مالا یطیقون ، ما اضطروا الیه و ما استکر هوا علیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد مالم یظهر بلسان اوید »2
از مقایسه این دو متن چنین به نظر می رسد که تنها تفاوت در ترتیب نوشتاری فقرات می باشد ، در روایت خصال عبارت « مالم ینطق بشفه » به تفکر در وسوسه در خلق اضافه شده و در روایت مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی عبارت « ما لم یظهر بلسان اوید » به الحسد اضافه شده است
پس نمی توان به دلیل جابه جای عبارات در متن حدیث معتقد به این شد که این دوحدیث مستقل از هم و استناد و استنباط جداگانه از آنها می شود .

1
حال ممکن است این احتمال در ذهن به وجود آید که آیا می توان از لحاظ سند به این حدیث تکیه کرد؟

و یا به عبارتی ، این حدیث از لحاظ سند تا چه اندازه موثق و قابل اعتماد است ؟

و آیا در خصوص راویان این حدیث اشکال برآنها وارد شده است یا خیر ؟

و احتمالات دیگر ..

نظرات در خصوص سند حدیث رفع با مطالعه و تفحص در کتب اصولی و فقهی دو نظریه در خصوص سند حدیث به چشم می خورد : الف - برخی معتقدند که به دلیل وجود « احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی » در سلسله روات این حدیث نمی توان به سند حدیث اعتماد کرد .

به دلیل این که در کتب رجالی مختلف وثاقت او مهمل و مجمل است .

2 البته وجوهی برای توثیق « احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی » ذکر شده است از جمله این که : 1-وی از مشایخ شیخ صدوق محسوب می شود و بنابراین کلیه مشایخ شیخ صدوق از ثقات هستند وی نیز توثیق می شود .

2-علامه حلی وی را موثق دانسته است ، علاوه برایشان عده زیادی از دانشمندان او را متصف به ثقه بودن نموده اند و او را فقیهی راستگو و بصیر معرفی کرده اند .

لکن با همه این امور ، مرحوم خوئی ادله فوق را نا تمام دانسته است و احمدبن محمد بن یحیی را فردی مجهول محسوب نموده است1 .

ب - در مقابل گروه دیگر معتقدند که اشتهار حدیث و اعتماد فقها بر آن ما را بی نیاز از سخن در مورد سند حدیث می کند .

بلکه بعضی این حدیث را از جمله احادیث صحیح شمرده اند .

مرحوم نائینی در این باره می گوید : « اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب واعتمادهم علیه یغنی عن التکلم فی سنده مع انه من الصحاح » 2 غیر از این راوی تمام راویان حدیث ثقه ، و وثاقت آنها در کتب رجالی ذکر شده است .

3 البته در مورد جبران ضعف سند حدیث بعضی از تقریر کنندگان درس علمای معاصر سند حدیث را با سند معتبر دیگری تعویض نموده اند .

4 و آن سند معتبر دیگر عبارت است از : قال النبی (ص) : « وضع عن امتی تسعته اشیاء …..

الخ » که این حدیث با این مضمون در مرسل الفقهیه شیخ صدوق آمده است .

5 آقای فاضل لنکرانی در خصوص سند حدیث این گونه می گویند : سندی که شیخ صدوق در این روایت دارد ، یک سند صحیحی است ، ایشان از « حریز بن عبدالله » نقل می کند ، حریز بن عبدالله هم از امام صادق نقل می کند .

6 لکن همان طور که مشهور اعتماد به حدیث رفع نموده اند و در اکثر موارد خصوصاً در اصل برائت به آن استناد کرده اند ، لذا بیش از این وارد مباحث سند حدیث نمی شویم و به طور خلاصه عنوان می کنیم که حدیث رفع : اولاً نبوی است ، یعنی امام جعفر صادق (ع) از قول نبی اکرم برای ما نقل فرموده ثانیاً صحیح است، یعنی تمام راویان آن امامی عدل هستند .

ثالثاً مشهور است ، یعنی هم مشهور محدثین آن روایت کرده اند و هم مشهور فقها طبق آن فتوا داده اند1 حدیث رفع مهمترین روایتی است که به عنوان دلیل برائت مطرح شده است .و از معدود احادیثی است که هم در فقه و هم در اصول این مقدار مورد استناد و مورد استفاده واقع شده است .

البته ان چه در اصل برائت مورد توجه است فقره « مالا یعلمون » است ولی به دلیل اهمیت این حدیث در فقه و اصول نباید کلام محدود به این فقره شود و فقرات دیگر را رها کرد بلکه فقرات دیگر بار فقهی فراوانی دارند که به ذکر آنها پرداخته خواهد شد .

بخش دوم : بررسی دلالت حدیث رفع الف – مفهوم لغوی رفع و دفع رفع در لغت به معنی برداشتن و بلند کردن چیزی است ، بر خلاف وضع1 و رفع : ضد ُوضِعَ می باشد 2 رفع در اصطلاح اصول آن است که دلیلی از مولی صادر گشته است و حکمی را هم برای ما ثابت کرده پس دلیل دیگری می آید و آن حکم ثابت شده را دربر می دارد و نسخ می کند .

به عبارت دیگر رفع ، عبارت است از برداشتن یک امر ثابت .

معنای دفع درست در مقابل ، رفع قرار دارد و آن عبارت است از: «پیشگیری از اصل ثبوت یک حکم یعنی در این مورد مقتضی موجود بود و محل قابلیت صدور حکم را داشت ولی صادر نشد مثل باب عام و خاص که عام ظهور در عموم دارد و قابلیت دارد که از آن جمیع الافراد اراده شده ولی با آمدن خاص کشف می کنیم از این که درواقع از همان اول امر این عمومیت وظهور کلام مراد جدی و واقعی متکلم نبوده است .3 ب ـ «مفهوم رفع و دفع در عرف » در عرف هم یک رفع وجود دارد و.

یک دفع که این دو ، دو معنای متباین و دو مفهوم غیر مجتمع با هم هستند .

الف - رفع : آنجایی به کار می رود که شئ وجود پیدا کرده باشد .در عالم وجود ، و تحقق دارد و مقتضی بر بقای آن وجود داشته باشد .

به عبارتی شیء موجودی که اقتضای بقاء داشته باشد ، اگر جلوی این اقتضا گرفته شود این جا کلمه رفع به کار می رود .

به طور خلاصه این که « تلبس شیء به لباس وجود و وجود مقتضی بقاء در این شی ء پس جلوی این مقتضی جهت بقاء گرفته شود .

» ب - و دفع : آنجایی که شئ متلبس به لباس وجود نشده است ، لکن زمینه وجودش تحقق پیدا کرده است و مقتضی اصل وجودش تحقق پیدا کرده است .

آن وقت با این مقتضی اصل وجود مخالفت شده باشد و جلوی تاثیر وجود را در اصل وجود بگیرند1 .

نظرات در خصوص مفهوم « رفع و دفع » 1-نظریه مرحوم نائینی: ایشان ، قأئل به تساوی معانی این دو لفظ هستند .

و هیچ تفاوتی بین انها قائل نشده اند .

ایشان می فرمایند : مقصود از رفع همان دفع می باشد و رفع به جای دفع استعمال شده نه این که تصور شود که این استعمال ، استعمال مجاری و مشتمل بر تسامح است .

بلکه بدون عنایت و تجوز است به دلیل این که در فلسفه ثابت است که شیء موجود ممکن ، همان طوری که در حدوث اش نیاز به علت دارد ، در بقاء هم نیاز به علت داشته باشد پس باید گفت که رفع به حسب بقاء از دفع است .

برای این که رفع سبب می شود که جلوی اقتضاء مقتضی بقاء را بگیرد ، پس در حقیقت وقتی که مساله را نسبت به زمان لاحق یا مرتبه لاحقه ، ملاحظه می کنیم ، همان عنوان دفع تحقق دارد ، برای این که استمرار و بقاء نیاز به علت دارد و دفع که همان رفع در ما نحن فیه است معنایش این است که نمی گذارد که مقتضای بقاء در بقاء تاثیر کند ، پس ولو این که عنوانش ، عنوان رفع است لکن حقیقتاً دفع این جا تحقق دارد.

در مقابل نظر آقای نائینی این سوالات را مطرح کرده اند : « آیا با بیان شما ، هر کجا رفع باشد دفع هم هست ، یا این که دفع و رفع یک معنی دارد و یک حقیقت بیشتر ندارد ؟

» به این سوالات اینگونه جواب می دهند :‌ الف ـ در خصوص جواب به سوال اول که هر کجا رفع باشد دفع هم هست ، باید گفت : که ممکن است یک جا دفع باشد اما رفع نباشد ، مثل آنجایی که از اول نگذاریم که مقتضی ، تاثیر در حدوث شیء کند و نگذاریم که این شی اصلاً متلبس به لباس وجود شود ، بگویید : این جا دفع هست ، رفع نیست ، اما در عکسش هر کجا رفع باشد ، دفع هم وجود دارد ، اگر این گونه باشد ، ( که خلاف ظاهر کلامشان هست ) ، مانعی ندارد که در حقیقت نسبت عموم و خصوص مطلق باشد ، « کل رفع دفعٌ اما لیس کل دفعٍ رفعُ » این خلاف ظاهر کلام مرحوم نائینی است چرا که ایشان قائل به یک تساوی بین عنوان دفع و رفع هستند .

پس این یک شبه اشکال به فرمایش ایشان است .

ب ـ اما در خصوص جواب به سوال دوم ، که دفع و رفع یک معنی دارند باید گفت : که با مراجعه به عرف می بینیم که این دو کلمه با هم تفاوت و حتی متباین هستند به طوری که عرف استعمال این دو لفظ را در یک مفهوم و معنی تجویز نمی کند ، مگر این که در جائی مسئله مجاز و عنایت مطرح شود و الا اگر روی حقیقت و استعمال حقیقی بخواهیم تکیه کنیم ، ظاهرش این است که عرف این دو کلمه را مختلف و متباین از هم می داند1 .

2- نظریه شیخ انصاری: ایشان رفع را اعم از دفع می داند و می فرمایند : چون ظاهر کلمه رفع عبارتست از : « نفی الشیء بعد ثبوته» یعنی ادله تکالیف آمده و حکمی را به قول مطلق ثابت کرده بعد حدیث رفع می آید از این 9 مورد آن را بر می دارد و این در 3 فقره درست نیست : 1-در مورد « ما لایعلمون » چون در این مورد فرض این است که فقدان نص است و اصلاً دلیلی نیامده و حکمی ثابت نشد و الا شکی نداشتیم و لذا رفع معنا ندارد .

2-در مورد «خطا» چون به حکم عقل تکلیف آدم خاصی قبیح است و آن ادله ای هم که در ظاهر شامل می شود هم عامد و هم خاطی را به حکم قرینه عقل مختص به عامد است .

پس خاطی اصلاً مکلف نیست تا حدیث رفع بیاید و حکم را رفع کند .

3-در مورد « نسیان» که باز هم به حکم عقل ناسی مکلف نیست حال در این موارد مارفع را به معنای دفع می گیریم یعنی جا داشت که خداوند هنگام نبودن علم احتیاط را واجب کند ولی نکرده و نیز جا داشت در مورد خطا و نسیان تحفظ و مرعات را واجب می فرمود ولی نکرده پس تعمیم رفع به دفع برای این است که حدیث رفع این موارد را شامل شود .

1 اقسام رفع الف – رفع ظاهری و رفع واقعی : 1-رفع ظاهری : بدین معنا است ، که حکمی در واقع لوح محفوظ ثبت و ضبط است در مرحله ظاهر از گردن مکلف برداشته شده است .

2-رفع واقعی : بدین معنا است که حکمی از لوح محفوظ پاک شود .

1 رفع در حدیث مذکور نمی تواند واقعی باشد چون پذیرش آن منجر به مقید کردن احکام واقعی الزامی