1- ابتدا باید مقصود خود را از مفهوم حکومت یا دولت که در اینجا به کار می بریم ، روشن کنیم .
دست کم آنچه در اینجا ، در این باره می توان گفت، این است که مراد ما از حکومت چیزی وسیع تر از اصلاح دولت ، آن هم به معنای امروزی آن است.
حکومت عبارت از نوعی نظام حکومتی است که در گذشته ، در قالب های خلافت یا سلطنت شکل گرفته و در دوران آن شاهان و خلفای متعدد از یک نسل و در یک قالب و فرم ، فرمانروایی میکرده اند.
در حال حاضر ، نظام جمهوری به عنوان یکی از اشکال اصلی نظام سیاسی در دنیا ، قالب وجودی حکومت اسلامی است.
در کنار آن و به عبارتی در دل حکومت جمهوری اسلامی ، دولت ، به معنای به قدرت رسیدن یک فرد در درون این نظام حکومتی دانست؛ در آنجا، دولت، همان به قدرت رسیدن امین یا مامون یا فردی دیگری از سلسله است که ممکن است به دلایلی سقوط کند اما در اصل خلافت بر جا بماند .
درباره هر حکومت دیگری هم ، به همین ترتیب می توان از حکومت یا دولت سخن گفت.
بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که در درون آن، دولت های متعددی تا به حال به قدرت رسیده اند.
طبعا بحث از زوال و آسیب شناسی ، در اصل حکومت یا دولت ، قواعد مستقل خود را دارد؛ درست همان طور که میان اسباب و علل ضعف و فتور حکومت و دولت ، گاه ارتباط استواری برقرار است.
به طور طبیعی می توان آسیب شناسی در یک حکومت را از دو زاویه بررسی کرد.
نخست آسیب شناسی کلی یک حکومت ، منهای آن که به چه دینی و آیینی و فلسفه ای اعتقاد دارد و آن را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده ، هدفش را در راستای آن دین تنظیم می کند.
در اینجا، آسیب شناسی مرز خاصی را نمی شناسد و به قواعد کلی مربوط به ساختار دولت و حکومت و ارتباط آن با مردم توجه دارد.
به عبارت دیگر، در اینجا، قواعد کلی تغییر و تحول که در چارچوب اصول انسانی و اخلاقی اهمیت دارد، حاکم است.
به عنوان مثال، عدالت و ظلم ، دو مفهوم کلیدی برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه است که طبعا یک طرف آن ثبات حکومت و طرف دیگر آن آرامش میان مردم است.
مفهوم فساد نیز تا آن مقدار که اصول اخلاقی و انسانی در میان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارد، همین نقش را عهده دار است.
در همین زمینه ، باید به قواعد کلی تغییر و تطور در جامعه انسانی نیز توجه داشت .
برای نمونه، به قدرت رسیدن یک فرد یا خاندان یا حزب، تابع نوعی ضوابط اجتماعی است، ضوابطی که همزمان برای تحول جوامع ابتدایی به جوامع پیشرفته و نیز بسط قدرت سیاسی متمرکز ، در درون جامعه اسنانی وجود دارد.
نمونه ای از این قواعد را در متون سیاسی ، اعم از میراث یونانی و اسلامی و حتی متون ادبی مانند کلیله و دمنه و قصه ها و حکایات سیاسی مربوط به ملوک می توان یافت .
شکول علمی بحث از این قواعد ، نخستین بار توسط ابن خلدون مطرح شد و بعدها و تا امروز ، کارهای بیشتری روی آن صورت گرفته است.
در این زمینه ، مطالبی هم در فرمایشات امام علی علیه السلام دیده می شود که به طور عمده در قالب کلمات کوتاهی است که از ایشان در نهج البلاغه یا غرر و درر آمدی ، وارد شده است .
برای مثال به چند مورد اشاره می کنیم : من دلایل اقبال الدوله ، قله الغفله من علامات الاقبال ، سداد الاقوال و الرفق فی الافعال افه الملک ضعف الحمایه افه العمران جور السطان افه العدل ، الظالم القادر من ساء تدبیره تعجل تدمیره و یک نمونه جالب این روایت : یستدل علی ادبار الدول باربع : تضییع الاصول ، و التسمک بالفروع، و تقدم الاراذل و تاخیر الافاضل .
اینها نمونه هایی که در غرر و درر آمدی ، آمده است.
اما بخش دیگری از قواعد زوال و به تعبیر امروزی ، عوامل آسیب زا برای حکومتها و دولتها ، مربوط به اصول و قواعدی است که یک حکومت یا دولت ، بر پایه آن اصول شکل گرفته و طبعا متناسب با وضعیت عمومی جامعه به لحاظ سیاسی ، رهنگی و اجتماعی و اخلاقی است.
در اینجا باید حکومت را به لحاظ اساس و اصولی که بر آن پایه شکل گرفته ، مشروعیت یافته و به تناسب زمان ، ضرورت وجودی خود را توجیه کرده و مقبول مردم واقع گشته ، مورد بررسی قرار داد.
همچنان که وجود یک دولت را در دل یک نظام ، می بایست در همین چارچوب ارزیابی کرد.
یک دولت بر گایه چه اصول و شعارهایی به قدرت رسیده و این که آیا در تحقق آن اشعار خود توفیقی داشته است یا نه.
چه بسا در نیمه راه، مسائل تازه ای مطرح شده است که مبنای ضرورت وجودی حکومت یا دولت ، تغییر کرده و همین امر سبب بقای آن شده است؛ کما آن که ممکن است با از بین رفتن ضرورت وجودی آن، به سرعت نابود شده باشد .
اینجاست که تفاوت میان حکومت دینی با حکومت لائیک در این زمینه به دست می آید.
حکومت دینی ضرورت وجودی خود را تحت عنوان رسالت یا وظیفه ، برقراری نظام دینی و اجرای شریعت معرفی کرده و از دل آن، رسالت خود را در حفظ مناسبات دیگر ، از قبیل دفاع از حقوق مردم و تضمین اخلاقیات دینی در جامعه، توجیه کرده است.
طبعا در حکومت لائیک، چنین تعهدی وجود ندارد و به عکس ، وفاداری به عدم اجرای شریعت الهی در شمار خصیصه های آن به شمار می رود.
بر این اساس، می توان به آسیب شناسی حکومت دینی توجه کرد.
زوال یک حکومت یا دولت ، امری تدریجی و به یک معنا نسبی است .
یک حکومت یا دولت، ممکن است دچار ضعف بشود، اما همچنان به دلیل نبودن یک جانشین مناسب ، یا استفاده از اهرم های مختلف ، بر سریر قدرت بماند.
چنان که ممکن است حاضر شود بخشی از قدرت را به دیگری بسپارد و کجج دار و مریز به بقایش ادامه دهد.
کما این که خلافت عباسی بیش از پانصد سال به همین سیاست تداوم یافت .
اگر در مجموعه عوامل بقا و زوال یک حکومت ، وضعیت چنان باشد که عوامل بقا- اعم مشروع و نامشروع – بیش از عوامل زوال باشد، حکومت دوام خواهد آورد.
این لزوما به معنای عمل کردن حکومت در چهار چوب منافع مردم نیست ؛ مهم آن است که با استفاده از اهرم های قدرت و جز آن ، بقای خود را برای مدتی تضمین می کند.
در این صورت، چندان نمی توان به زوال زود رس آن دل خوش کرد یا بقای آن را دلیل بر حقانیت آن گرفت.
آنچه در عمل در برابر امیر مومنان (ع) رخ داد، آن بود که نظام امامت شکل نگرفت و نظام خلافت نیز که از ابوبکر شورع شده بود ، با حکومت امام علی (ع) پایان پذیرفت و پس از آن سلطنت آغاز شد.
این انحلال، به معنای انحلال نوعی نظام حکومتی بود که طبق ادعای بانیان آن قرار بود تا بر اساس انتخاب مردم، انتخاب فردی شایسته همراه با ملاحظات قبیله ای ( و به طور صریح تر قریشی ) اما غیر مورثی به قدرت برسد .
این مشی، تنها سی سال پایید و با واگذاری حکومت به معاویه خاتمه یافت.
بازگشت برخی از علل و اسباب موجود در آن جامعه که زمینه انحلال نظام خلافت را فراهم کرد، به همان اصول کلی انحلال نظام های سیاسی یا قواعد کلی انسانی بود.
برای مثال ، باید از شکسته شدن جماعت و برقراری تفرقه یاد کرد که از آن سخن خواهیم گفت.
بازگشت شمار دیگری از این اسباب و علل درباب زوال خلافت اسلامی ، به ابعاد و جنبه های دینی آن جامعه باز می گشت .
برای مثال ، همان اختلاف و تفرقه پیشگفته ، وقتی به صورت ریز اما وسیع ، در پیوند با دیدگاه های دینی و مذهبی موجود در جامعه بود؛ چندان که بخشی از آن هم به اختلافات قبیله ای باز می گشت.
در این باره هم سخن خواهیم گفت.
دشواری های امام علیه السلام زمانی که امام عهده دار خلافت شد، کوهی از مشکلات و دشواریها در برابر ایشان وجود داشت.
تاریخ وسیره سیاسی امام علی علیه السلام همه این دشواریها، به ضمیمه اوضاع آشفته سیاسی که پس از قتل عثمان پدید آمده بود ، آینده را تیره وتاریک تصویر می کرد.
در اینجا مروری بر مشکلات کرده وپس از آن به راه حلهایی که امام مطرح کرد، خواهیم پرداخت.
پیشاپیش باید بدانیم برای شخصی چون امام که بیش از هر کس نسبت به رعایت اصول و فروغ حساسیت داشت، این مشکلات، بیشتر مطرح بود ؛ زمانی قبل از آن ، هر خلیفه بطور موقت بیشتر در دائره توسعه فتوحات ، راهی را برای حل معضل جامعه جدید بویژه کثرت اعراب بادیه نشین و مهاجر به شهرک ها گشوده بود.
اما اکنون روشن شده بود که بسیاری از آن راههامنطبق با اصول ارزشی نبوده است.
به عنوان نمونه، عمر در تنظیم دیوان ، بنا را بر اصول قبایلی قرار داده بود.
اکنون پس از پانزده سال آثار و تبعات منفی اجتماعی و حتی سیاسی آن خود را آشکار کرده بود.
در اینجا برای آن که بحث منظم تر باشد، دشواریهای امام رادر چند زمینه مرور می کنیم: 1- عدالت اقتصادی : نخستین مشکل امام مشکل رعایت عدالت اقتصادی بود.
سالها پیش از آن عمر دیوان را بردو پایه سوابق اسلامی افراد و ترکیب قبایلی قرار داد.
کسانی که از صحابه که زودتر اسلام آورده بودند سهم بیشتری می گرفتند.
همین وضعیت در زمان عثمان علاوه بر آن.
او بذل و بخششهای خود را نیز آغاز کرد و این امر سبب شد تا فاصله میان طبقه غنی و فقیر جامعه بیشتر شود.
همه این اموال مربوط به خمس غنایم، خراج و جزیه ای بود که از زمینهای مفتوحه و نیز به صورت سرانه گرفته شده و متعلق به تمامی مردم بود.
زمانی که امام بر سر کار آمد ، تقسیم این اموال رابه صورت تساوی مطرح کرد.
دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا(ص) چنین می کرده است.
امام در همان سخنرانی نخست خود، با اشاره به این نکته که او تنها به سیره رسول خدا(ص) عمل خواهد کرد(وانی حاملکم علی منهیج نبیکم صلی الله علیه وآله) آغاز به سیاست مالی خود اشاره کرده و فضل مهاجر و انصار را بر دیگران، برتری معنوی خواند که نزد خداوند محفوظ بوده و پاداش آن نزد خداست.
اما در این دنیا ، هر کس که دعوت خدا و رسول را بپذیرد و مسلمان شده به قبیله مسلمانان نماز بگذارد، از تمامی حقوق بهره مند و حدود اسلام بروی اجرا خواهد شد.
امام افزوده: شما بندگان خدا هستید و مال نیز خداوند است که به تساوی میان شما تقسیم خواهد شد و کسی بر کسی برتری نخواهد داشت.
پرهیزکاران نزد خدا بهترین پاداش را دارند.
امام با تاکید بر سیاست خود فرمود: مباد فردا کسی بگوید: حرمنا علی بن ابی طالب حقوقنا.
امام علی (ع) فردای آن روز به عبید الله بن ابی رافع دستور داد: هر کس آمد سه دینار به او بدهد.
همانجا سهل بن حنیف گفت: این شخص غلام من بوده که دیروز او را آزاد کردم.
امام فرمود: همه سه دینار خواهند گرفت و ما کسی را بردیگری برتری نخواهیم داد .
گروهی از نخبه گان از بنی امیه و نیز طلحه و زبیر از روی اعتراض برای گرفتن سهم خویش نیامدند.
فردای آن روز ولید بن عقبه همراه شماری دیگر نزد امام آمد و با اشاره به قتل پدرش توسط علی در احد و قتل پدر سعید بن عاص در آنجا و تحقیر پدر مروان نزد عثمان و امور دیگر از امام خواست دست کم آنچه ااز اموال از سوی عثمان به آنها داده شده ، باز پس گرفته نشود.
به علاوه قاتلان عثمان نیز قصاص شوند.
امام در خواست های او رارد کرد؛ پس از آن بود که آنان نفاق خویش را آشکار کرده و زمزمه مخالفت را آغاز کردند.
فردای آن روز بار دیگر امام خطبه خواند و از سر خشم مبنای خود را برای تقسیم اموال موجود ، کتاب خدا یاد کردم ، امام از منبر پایین آمد، وبعد از خواندن دو رکعت نماز ، در گوشه مسجد در کنار طلحه و زبیر نشست.
سخن اصلی این دو نفر آن بود که اولا در کارها با ما مشورت نمی کنی و ثانیا:«خلافک عمر بن الخطاب فی القسم» .
اشکال عمده ، مخالفت تو با روش عمر در تقسیم است.
تو سهم ما را همانند دیگران که زحمتی برای اسلام نکشیده اند دادی.
امام فرمود تا وقتی حکمی در