در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.
به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت.
بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد.
[1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.
1 مفهوم حکومت اسلامی
حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام (س), حکومت اسلامی با
سلطنت متفاوت است.
حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر سلطنت و ولایتعهدی خط بطلان کشیده و
بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته
است.> [2]
حکومت اسلامی از نوع استبدادی و یا مشروطه سلطنتی نیست, بلکه حکومت اسلامی
حکومت قانون الهی بر مردم است.
[3]
در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است.
مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا
شود.> [4]
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های
استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در رعایت و
اجرای قوانین و مقررات اسلامی است.
2 ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم
ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند.
دلایل ایشان عبارت اند از:
سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود
تشکیل حکومت داد.
و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به
اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمودپیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به
جریان می انداخته است.
|26| پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است.
ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین "حاکم" کرده است.
وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است.
و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند." [5] از دیدگاه فقهی امام خمینی (س) "ضرورت اجرای احکام ِشرع" همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر.
"بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد."> [6] هم چنین "لزوم وحدت اسلامی" دلیل ِعقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی (س) ارائه شده است: "ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم."> [7] مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, "وظیفه مسلمین و علمای اسلامی" را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند: "ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.
ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم.
همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و لِلمَظلُوم ِعَوناً".
[8] "علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و |27| استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند."> [9] از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی (س) ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: "مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.
برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد.
به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.
رسول اکرم (ص) در رائس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت.
علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد."> [10] از دیدگاه فقهی امام خمینی (س), تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است.
چه این که حکومت اسلامی "شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)" است.
[11] 3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی امام خمینی (س) حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: "با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار |28| حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند.
علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است.
تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست."> [12] هم چنین با استناد به بخشی از خطبه امیر الم…منین (ع) در نهج البلاغه که در آن امام علی (ع) می فرماید: " اَما و الَّذی فَلَق الحبهَ و بَراَ النَّسَمهَ, لَولا حضور الحاضِر ِوَ قِیامُ الحُجَّهِ بِوُجوُد ِ النّاصِر ِوَ ما اَخَذ اللّه عَلی العلماء اَن لا یُقارُّ وا عَلی کِظَّه ِظالِمٍ وَ لاسَغَب ِمظلوم, لاَلقَیت حَبلَها عَلی غارِبها" [13].
هان!
سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید, اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد, و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند, زمام حکومت را رها می ساختم."> امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر الم…منین (ع) نجات مردم محروم, و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.
[14] 4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی الف) از دیدگاه امام خمینی (س) یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آن ِخداوند است.
در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آن ِخداوند به مثابه "سلطان حقیقی" است.
[15] ب) علاوه بر آن, قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است: "حاکمیت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حکم خداست.
قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد.
همه افراد, از |29| رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است."> [16] ج) با عنایت به این که: "احکام اسلامی, اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی, تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست."> [17] و نظر به این که: "اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست."> [18] خداوند برای ابلاغ و اجرای احکام اسلام, رسول خود پیامبر اکرم (ص) را به عنوان جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار سرپرستی و ولایت حکومت اسلامی کرده است.
و پیامبر اکرم (ص) نیز امام علی (ع) و فرزندان معصوم او را تا زمان غیبت به امامت و زمامداری امت اسلامی منصوب نموده است.
[19] د) در زمان غیبت امام معصوم (عج): "بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل, تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است."> [20] بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه: "امروز و همیشه وجود "ولی امر" "زمامدار اسلامی", یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند."> [21] |30| 5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت امام خمینی (س) برای زمامدار و سرپرست حکومت اسلامی شرایطی خاص تحت عنوان: علم به شریعت الهی و عادل بودن و شرایطی عمومی همچون عقل و تدبیر را مشخص نموده اند: "شرایطی که برای زمامدار ضروری است, مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است.
پس از شرایط عامّه, مثل عقل و تدبیر, دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت."> [22] هم چنین, امام خمینی (س) در مبحث ولایت فقیه در کتاب البیع خود تدبیر و کفایت را به عنوان شرط اساسی در کنار علم به قانون و عدالت در احراز زمامداری حکومت اسلامی مطرح می کنند و می فرمایند: "البته ویژگی کفایت و صلاحیت, که برای زمامدار, امری ضروری است, در همان شرط نخست, یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد.
البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند نیز بسزاست."> [23] الف) بنابراین زمامدار حکومت اسلامی می بایست نسبت به قوانین و مقررات اسلامی و مجموعه احکام شرعی متخصص باشد.
در اصطلاح فقهی عالم و متخصص بر احکامِ شرع و قوانین ِالهی "فقیه" نامیده می شود.
بدین ترتیب "ولایت فقیه" در اداره و زمامداری حکومت اسلامی مطرح می شود: "چون حکومت اسلام حکومت قانون است, برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد."> [24] ب) زمامدار حکومت اسلامی تنها "فقیه" و "متخصص" بر قوانین, حقوق و مقررات اسلامی نیست,بلکه می بایست علاوه بر "فقیه" بودن "عادل" نیز باشد: "زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد." [25] |31| ج) استنباط شرایط فوق برای زمامدار حکومت اسلامی در نظریات فقهی امام خمینی(س) با لحاظ شواهد نقلی از جمله با توجه به کلام امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه بوده است.
امام علی (ع) می فرماید: " لا یَنبَغِی اَن یَکُونَ الوالِیَ عَلَی الفُروج ِوَ الدِّماء ِوَالمَغانِمِ وَالاحکام ِوامامَه ِالمُسلِمینَ البَخیلُ فَتَکُونَ فِی اموالِهِم نَهمَتُهُ, وَلا الجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَلا الجافِی فَیَقطَعَهُم بِجَفائِه ِوَلا الخائِفُ لِلدُّوَل ِفَیَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ, وَلا المُرتَشِی فِی الحُکم ِفَیَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَیَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ وَ لا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّه ِفَیُهلِکَ الامَّهَ;" [26] زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط می شود و اجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده می گیرد, سزاوار نیست که بخیل, نادان, ستم کار, بزدل, رشوه خوار و واذارنده سنّت پیامبر (ص) باشد, زیرا بخیل نسبت به اموال مردم طمع می ورزد و آن ها را غارت می کند.
نادان به سبب جهل خویش مردمان را به گمراهی می کشاند.
ستم کار با ستمگری خود موجب کشتار مردم می شود.
بزدل [به جهت ضعف نفس ]گروهی را بر گروهی دیگر, بی جهت, ترجیح می دهد.
رشوه خوار, حقوق مردم را پایمال کرده, از بین می برد.
و بالاخره آن کس که سنّت پیامبر (ص) را معطّل می گذارد, سبب هلاک امت می شود."> با استناد به این حدیث, امام خمینی (س) چنین استنباط می کنند که: "با کمی دقت, به خوبی در می یابیم که فرمایش امیر الم…منین (ع) به دو ویژگی اساسی باز می گردد: 1) علم به احکام الهی 2) عدالت."> [27] 6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی در این مبحث