به نام خدای علی و عدالت و آزادی و با سلام و سپاس به پیشگاه شما که به این مجلس قدم رنجه فرمودید.
.
عدالت و آزادی.
از دو و بلکه سه نیاز، آرمان، هدف و وسیله.
اگر مارکس تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می‌دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاکم می‌دانست غایت و هدف آن را رسیدن به جامعه‌ای بی طبقه و عادلانه می‌پنداشت اما این سخن مارکس را به زبانی کامل‌تر می‌توان بیان کرد و گفت که «عرفان، عدالت و آزادی» چکیده تاریخ‌اند.
موتور محرک و هدف تکاپوهای جامعه انسانی در سراسر تاریخ بوده‌اند اما مشکل این بوده و هست که همواره یکی به پای دیگری قربانی شده‌اند.
یا عدالت و آزادی را به پای دین و یا عدالت را به پای آزادی و یا آزادی را به پای عدالت قربانی کرده‌اند.
سوسیالیسم دشمن لیبرالیسم در غرب و مصداق الحاد در شرق بود و لیبرالیسم به معنای بی بند و باری و رهایی از اخلاق و عدالت تعبیر گردید.
هر جا شکاف طبقاتی بیداد کرد مسئله اصلی عدالت بود ولی برای اثبات برتری آن آزادی را بی قدر کردند و هر جا در برابر استبداد قرار گرفتند آزادی تمام آرمان شد و عدالت فراموش گردید.
بسیاری از این گزینش‌ها واکنشی بوده و جامه‌ای از تئوری و علم بر آن پوشانده‌اند.
برخی چنان از آن سوی بام افتاده‌اند که می‌گویند تنها نسخه درمان ما لیبرالیسم تمام عیار است و سپردن همه چیز به دست بازار عرضه و تقاضا.
من البته ساز و کار عرضه و تقاضا را گاه به عنوان یک قانونمندی اجتماعی که به آن سنت الهی هم تعبیر می‌کنم می‌شناسم اما واگذاری مطلق امور به دست مکانیسم عرضه و تقاضا فقط در مدینه فاضله امکان‌پذیر است.
امروزه حتی در نظام کاپیتالیستی هم چنین چیزی نمی‌گویند و جرج بوش و پوپر هم نه چنین دموکراسی دیده نه شنیده‌اند.
این یک لیبرالیسم خیالی و توهم آلود است که هیچ لیبرالیستی تاکنون نگفته است زیرا امروز حتی در بزرگترین نظام‌های سرمایه داری هم اقتصاد دولتی وجود دارد و بدون یارانه آنها اقتصاد نمی‌چرخد.
در سالهای 98 تا 2001
در کانادا سالیانه بیش از 5 میلیارد دلار
در آمریکا 7 میلیارد و سیصد میلیون دلار
در اتحادیه اروپا بیش از 10 میلیارد دلار
یارانه فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند.
آزادی و عدالت البته به گونه دیگری هم قربانی شده‌اند.
عدالت را هنگامی که اقتصادی دیدند و گفتند در برابر فقر و تبعیض و فاصله طبقاتی است و گفتند «عدالت نیاز جسم را بر می‌آورد ولی انسان فقط جسم نیست و اندیشه هم دارد و برای شکوفایی آن نیاز به آزادی دارد» از اینجا دو آلیسمی ایجاد شد که راه را برای تفضیل و ترجیح یکی بر دیگری گشود.
اما عدالت اگر محدود و محصور نشود، آزادی را هم می‌پوشاند چنانکه عدالت قضایی ضامن آزادی است.
امروز استبداد در جامعه ما خود را در سیمای دادگاهها و احکام غیر عادلانه نشان داده‌است.
آیا اگر عدالت قضایی بود دیگر ما از فقدان آزادی بیان سخن می‌گفتیم و رنج می‌بردیم؟
به همین جهت است که آزادی و عدالت همپوشانی دارند و دست کم حلقه‌های متداخل اند و نسبت عام وخاص من وجه دارند.
همین جا شایسته است از اهمیت همین موضوع در نگاه علی (ع) یاد کنیم.
اما بخش مربوط به عدالت قضایی در نامه به مالک اشتر و همچنین در سنت و سیره امام علی آنقدر پر نکته و حیرت‌انگیز است که با مدرن‌ترین اندیشه‌ها و سیستم‌های قضایی امروز هماوردی می‌کند که باید در مجال دیگری مستقلا به آن بپردازیم.
البته خالی از لطف نیست که فقط به یک خاطره اشاره کنم.
چند سال پیش خبرنگار مجله نیوزویک با من گفتگویی داشت او می‌پرسید چرا نسل شما که نسل انقلابی بود اصلاح طلب شد و اینکه وقتی شما خواهان جمهوری اسلامی بودید چه الگویی برای آن داشتید؟
وقتی برای او توضیح می‌دادم آنچه مردم از حکومت اسلامی می‌فهمیدند همان الگوی امام علی بود که قرنها روی خطبه‌ها و منبرها شنیده بودند و حتی امام خمینی در بحبوحه انقلاب سال 57 برای اینکه نشان دهند حکومت اسلامی ما چقدر دموکراتیک است، دوبار به نقل حکایتی از امام علی پرداختند و گفتند در حالی که او حاکم و امام مسلمین بود، یک یهودی از او شکایت می‌کند و قاضی امام را به دادگاه می‌خواند
به نام خدای علی و عدالت و آزادی و با سلام و سپاس به پیشگاه شما که به این مجلس قدم رنجه فرمودید.
.
ـ اگر مارکس تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می‌دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاکم می‌دانست غایت و هدف آن را رسیدن به جامعه‌ای بی طبقه و عادلانه می‌پنداشت اما این سخن مارکس را به زبانی کامل‌تر می‌توان بیان کرد و گفت که «عرفان، عدالت و آزادی» چکیده تاریخ‌اند.
سوسیالیسم دشمن لیبرالیسم در غرب و مصداق الحاد در شرق بود و لیبرالیسم به معنای بی بند و باری و رهایی از اخلاق و عدالت تعبیر گردید.
هر جا شکاف طبقاتی بیداد کرد مسئله اصلی عدالت بود ولی برای اثبات برتری آن آزادی را بی قدر کردند و هر جا در برابر استبداد قرار گرفتند آزادی تمام آرمان شد و عدالت فراموش گردید.
من البته ساز و کار عرضه و تقاضا را گاه به عنوان یک قانونمندی اجتماعی که به آن سنت الهی هم تعبیر می‌کنم می‌شناسم اما واگذاری مطلق امور به دست مکانیسم عرضه و تقاضا فقط در مدینه فاضله امکان‌پذیر است.
در سالهای 98 تا 2001 در کانادا سالیانه بیش از 5 میلیارد دلار در آمریکا 7 میلیارد و سیصد میلیون دلار در اتحادیه اروپا بیش از 10 میلیارد دلار یارانه فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند.
آزادی و عدالت البته به گونه دیگری هم قربانی شده‌اند.
عدالت را هنگامی که اقتصادی دیدند و گفتند در برابر فقر و تبعیض و فاصله طبقاتی است و گفتند «عدالت نیاز جسم را بر می‌آورد ولی انسان فقط جسم نیست و اندیشه هم دارد و برای شکوفایی آن نیاز به آزادی دارد» از اینجا دو آلیسمی ایجاد شد که راه را برای تفضیل و ترجیح یکی بر دیگری گشود.
همین جا شایسته است از اهمیت همین موضوع در نگاه علی (ع) یاد کنیم.
البته خالی از لطف نیست که فقط به یک خاطره اشاره کنم.
وقتی برای او توضیح می‌دادم آنچه مردم از حکومت اسلامی می‌فهمیدند همان الگوی امام علی بود که قرنها روی خطبه‌ها و منبرها شنیده بودند و حتی امام خمینی در بحبوحه انقلاب سال 57 برای اینکه نشان دهند حکومت اسلامی ما چقدر دموکراتیک است، دوبار به نقل حکایتی از امام علی پرداختند و گفتند در حالی که او حاکم و امام مسلمین بود، یک یهودی از او شکایت می‌کند و قاضی امام را به دادگاه می‌خواند و در حین محاکمه که قاضی او را امیرالمومنین یا باالحسن خطاب می‌کند امام قاضی را سرزنش می‌کند و می‌گوید اینجا او و شاکی یکسان هستند و سرانجام هم قاضی که منصوب امام است خود امام را محکوم می‌کند.
خبرنگار نیوزویک با وجود آنکه من فقط از باب اشاره این حکایت را گفتم چنان به وجد آمده و برایش توجه برانگیز شده بود که مسیر بحث منحرف شد و مکررا می‌خواست این قضیه را بیشتر برایش بشکافم.
او متعجب شده بود که در 1400 سال پیش یک یهودی می‌توانست رهبر مسلمین را به دادگاه بکشاند.
برای خبرنگاری که با پیشرفته‌ترین نظام قاضی دنیا در کشورش که معروف به مهد آزادی است، سر و کار دارد.
این حکایت چنین تعجب برانگیز بود در حالیکه این فقط یک چشمه از رفتار و آموزه‌های امام علی بود.
عدالت به معنای تساوی نیست که همچون پوپر بگوییم «هیچ چیز بهتر از آن نیست که انسان زندگی کوچک ساده و آزادی در یک جامعه برابر داشته باشد اما زمان لازم بود تا دریابم آنچه می‌خواستم رویای زیبایی بیش نیست و آزادی مهم‌تر از تساوی است و هر کوششی جهت استقرار تساوی، آزادی را به خطر می‌افکند» (جستجوی ناتمام.
پوپر) اگر عدالت را به معنای تساوی بگیریم آنگاه به ناممکن بودن وحدت و اجتماع عدالت و آزادی می‌رسیم اما عدالت به معنای هر چیز را بر سر جای خود گذاشتن است که در آن نه خبری از سرمایه داری افسار گسیخته است نه خبری از تساوی.
هم تساوی ضد آزادی است هم تضاد طبقاتی که در یکسو عده‌ای از سیری می‌ترکند و در سوی دیگر عده‌ای از گرسنگی جان و آبرو می‌بازند.
معمولا استبداد یا در پرتو تساوی خواهی به وجود آمده مانند نظام مارکسیستی شوروی و یا در پرتو فزون خواهی که در جوامع مدرن استبدادش از نوع دیگری است که گرامشی و مارکوزه متعرض آن شده‌اند.
گرامشی معتقد است هژمونی فرهنگی یا سلطه فرهنگی، اخلاقی طبقه حاکم بر طبقه استثمار شده موجب شده که او از نظام استثماری و استبدادی موجود دفاع کند و مارکوزه می‌گوید اکثریت طبقه کارگر در نظام حاکم ادغام شده زیرا سرمایه داری توانسته سطح زندگی اکثریت را بالا ببرد در حالی که نظام سرمایه داری ذاتا مانع جامعه‌ای بدون جنگ و فقر و سرکوبی و استثمار است.
اما به باور ما: آزادی بدون عدالت، سرمایه سالاری است و عدالت بدون آزادی، قیم سالاری و استبداد.
چالش بر سر عدالت و آزادی در اندیشه‌های مدرن هم جریان دارد.
درست در برابر آنانکه می‌خواهند آزادی را به قربانگاه عدالت برند متفکرانی هم عدالت را مغلوب آزادی می‌سازند.
هایِک اثری دارد به نام «سراب عدالت اجتماعی».
او سراب عدالت اجتماعی را تهدیدی مهم برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی‌های فردی می‌داند زیرا مفهوم عدالت مستلزم این است که از قبل قواعدی وجود داشته باشد که برخی از انواع رفتار انسانی را ممنوع یا الزامی می‌کند.
از نظر او آنچه مهم است آزادی‌های فردی است که اگر به خطر افتد آزادی جمعی و عدالت هم معنا نخواهد داشت و البته او برای مدعای خود برهان فلسفی و اجتماعی درخور توجهی ارایه می‌دهد.
به هرحال آزادی و لیبرالیسم بستری بود برای رشد اندیشه‌های مدافع دموکراسی و سوسیالیسم.
هر چند لیبرالیسم و دموکراسی گاهی یکسان پنداشته می‌شوند اما میان آنها به ویژه میان لیبرالیسم به مفهومی که در قرن نوزدهم رایج بود با دموکراسی مدرن تعارضاتی پدید آمد.
لیبرالیسم بر آزادی فرد در برابر قدرت دولت تاکید دارد اما اصالت به آزادی فردی گاهی در برابر دموکراسی قرار می‌گیرد که به منافع جمع اصالت می‌دهد.
لذا لیبرال دموکراسی به عدالت نزدیک‌تر است تا لیبرالیسم خالص.
هایک عدالت اجتماعی را به این دلیل نقد می‌کند که آزادی فرد را سلب می‌نماید و عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی بدین معناست که جامعه رفتار یکسانی با آنانکه شایستگی یکسان دارند داشته باشد و تفاوت‌های فردی را نادیده بگیرد و فرد را در برابر مصالح جمعی و دولت موظف و مکلف به وظایفی می‌کند.
«حقوق فردی» و «جمعی» و «قدرت دولت» سه رکنی هستند که با هم در تعارض قرار می‌گیرند و مسئله تعارض عدالت اجتماعی و آزادی را رقم می‌زنند.
اما عدالت علی ضامن رعایت همه اینها بود.
هم آزادی و حقوق فردی را در برابر دولت صیانت می‌کرد و از الزام و اجبار استفاده نمی‌کرد هم به وظیفه دولت برای رسیدگی به امور عامه و بازرسی و اخذ مالیات می‌رسید و هم مصالح جامعه رارعایت می‌کرد و توفیق در جمع کردن بین این سه مقوله متعارض را فقط در گرو جلب اعتماد مردم می‌دانست و لذا بارها در نهج البلاغه و نامه به مالک اشتر با تعابیری چون «حسن ظن به رعیتک»، «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه»، «اللطف بهم»، «المحبه لهم»، «الرفق برعتیک»، «فتتواضع» و امثال اینها برمی‌خوریم.
البته اقتدارگرایانی که پیوسته سنگ امام علی را به سینه می زنند همین مطالب را می دانند و همواره تعلقه زبان نشان است.
اما آنها رفق و مدارا و محبت را فقط برای متملقان و مدافعان و موافقان دارند و گمان می کنند علی وار عمل کرده اند اما به شهادت سیره امام و آنچه از گفته ها و نوشته های منسوب به امام بر جای مانده است او رفق و مدارا و حسن ظن و محبت را نسبت به همه مردم اعم از موافق و مخالف توصیه و عمل می کرد.
امام طی دستور العملی به ماموران مالیاتی می‌گوید: مبادا مسلمانانی را به اتکای اینکه مامور دولت هستی بترسانی و بیشتر از حقی که خداوند در دارایی او مقرر کرده بستانی.
هر گاه به منطقه‌ای رسیدی که باید از مردم آن مالیات بگیری در خارج از آبادی فرد آی بدون اینکه به خانه هایشان بروی تا آنان نترسند سپس با آرامش و وقار به سوی آنان برو و سلام کن و در سلام کردن بر آنها پیش دستی کن سپس بگو آمده‌ام سهم خدا را از دارایی تان بگیرم.
آیا خدا را در اموال شما حقی هست که آنرا بپردازید اگر کسی گفت نه هرگز به او مراجعه نکن و اگر گفت آری بدون اینکه او را بیم دهی یا سخت بگیری همراهی‌اش کن و آنچه به تو داد تحویل بگیر(1).
این سخنان،