دانلود گزارش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری کشور، قابل قبول نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود.

دکتر داود دانش جعفری ،شنبه در پنجمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور در شیراز ،افزود: هدف‌این است که‌بااستفاده از سیستم‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، رونق ایجاد شود.

وی‌اضافه‌کرد:دادن بیشترفعالیت هابه‌بخش خصوصی موجب افزایش میزان درآمدهای مالیاتی نیز می‌شود زیرا هدف این نیست که با افزایش نرخ مالیات ، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

دانش جعفری گفت:بسیاری فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیردامامشمول مالیات نمی‌شود و اینگونه نیز استدلال صورت می‌گیرد که‌این اقدامات از این جیب به آن جیب می‌شود و از معافیت‌های مالیاتی کمک می‌گیرند، درصورتی که‌اگر دامنه این فعالیت‌ها به مردم و بخش خصوصی داده شود، آنان بهترین کسانی هستند که دولت توانسته بموقع از آنان مالیات بگیرد.

وی کاهش فرارهای مالیاتی را از دیگر اهداف دولت برشمردوگفت: روی روش‌های اخذ مالیات به‌ویژه بر جنبه‌های فرهنگی آن باید حساسیت وجود داشته باشد.

دانش جعفری گفت:امروزاصل مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از یکصد کشور اجرا می‌شودکه‌از مالیات‌های بدون اشک است و بدون اینکه پرداخت‌کننده احساس کند، مالیات اخذ می‌شود.

وی اضافه کرد: البته همه کشورها که مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌کنند توجه داشته‌اند که سبد کالاهای مصرف اقشار ضعیف و برخی کالاهای اساسی نباید مشمول مالیات شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درادامه با اشاره به طرح جامع‌مالیاتی، گفت:
این طرح بابهره‌گیری ازفناوری‌های نوین،رضایتمندی مودیان،درآمدهای مالیاتی و نیز هزینه‌های اخذ مالیات را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، اگر هزینه اخذ مالیات بیشتر از درآمد مالیاتی باشد، کارآیی حاصل نمی‌شود البته‌ممکن‌است جاهایی به‌دلیل وظیفه حاکمیتی مانند کار مستغلات، این اتفاق بیفتد اما هزینه‌های اخذ مالیات باید کم باشد.

وی با بیان اینکه موضوع سیستم‌های مالیاتی تنها برای افزایش درآمدهای دولت نیست، گفت: مالیات سیاست‌های اقتصادی را نیز متعادل می‌کند به طوری که در زمینه تعدیل و توزیع ثروت در اقشار مختلف نیز کارکرد دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه‌از سیستم‌های مالیاتی به عنوان موتور محرکه توسعه مناطق محروم یاد کرد و گفت: بر اساس مکانیزم ماده ‪ ۱۳۱‬قانون مالیاتی و معافیت معالیتی سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، ابزار خوبی برای توسعه در این مناطق ایجاد شده است.

به گفته وی،سیستم‌های مالیاتی از برخی بورس بازی‌ها نیز جلوگیری می‌کند، گفت: سیستم‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری ها را در جایی که باید سوق می‌دهد.

دانش جعفری اقدام سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را خوب توصیف کرد وگفت: امسال برای نخستین بار بیش از آنچه در قانون مقرر شده بود،درآمدهای مالیاتی محقق شد درحالی که سال گذشته هنگام تصویب قانون در مجلس، استنباط این بود که محقق نمی‌شود، اما الان با رقم هشت دوازدهم توانستیم این درآمدها را تامین کنیم.

به‌گفته‌وی، نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور سال گذشته وی افزود: اصل جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت در راستای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی علی کاردر - رییس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران ابتدا از مسؤولان و دست اندرکاران این سمینار تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا از زاویه ای دیگر مسائل سرمایه گذاری در صنعت نفت را بیان کنم .

ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی، به تعبیری فصل الخطاب تمام مباحث نظری، علمی، سیاسی و اقتصادی را تنظیم کردند.

این ابلاغیه باعث شد که ما در فضای بعدی کارهای اجرایی وتصمیم گیری ها، در راستای آن بیانیه و آن ابلاغیه حرکت کنیم.

البته جای تشکر دارد که برگزارکنندگان این کنفرانس در بخش خصوصی فعالیت می کنند.

لااقل این بار بخش دولتی متولی این کار نیست.

این واقعه، شروع بسیار خوبی است.

مطالب خودم را دردو بخش عرضه می کنم.

در بخش اول نگاهی گذرا و بیشتر نگاهی کلان به این خواهم داشت که چه الزاماتی مجبورمان می کند که بخش خصوصی را حتماً به صورت جدی در مسائل نفت دخالت دهیم.

به تعبیری آخر فیلم را اول گفتم.

باید بخش خصوصی در موضوع صنعت نفت، فعال و جدی باشد.

در بخش دوم هم، به این خواهم پرداخت که چه اقداماتی را ما در همین چند ماهی که ابلاغیه دست وزارت نفت رسیده انجام داده ایم.

زیرا مطمئن هستیم که با یک کار کلاسیک و سیستماتیک این کار انجام می شود.

حتماً در یک فرصت زمانی معقول می توان کارهای خوبی را در صنعت نفت شکل داد.

موضوع سخنرانی من جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 است.

در دوبخش وضعیت انرژی در جهان را، به عرض می رسانم.

تقاضای انرژی، میزان سرمایه گذاری و وضعیت صنعت نفت در سال های اخیر و افق سال 1404 را خدمت شما عرض می کنم.

بخش نفت را در اقتصاد کشور خیلی گذرا و به صورتی که نشان دهیم در این زمینه نواقص و ایراداتی داریم و باید رفع کنیم، بیان می کنم.

و در آخر هم نتیجه گیری خواهیم کرد.

اگر فرصتی باشد در بخش خصوصی سازی، به طور خلاصه مفاهیمی که قبل از اجرای بند «ج» اصل 44قانون اساسی و اقداماتی که اخیراًدر همین رابطه درصنعت نفت انجام شده را بیان می کنیم و در نهایت به اثرات خصوصی سازی خواهیم پرداخت.

از وضعیت انرژی در جهان در بخش تقاضای انرژی مطلع هستید.

اعداد البته مورد اختلاف است.

این آمار از I.A گرفته شده است.

به هر حال این اعداد باید از 84 واحد در سال 2005 به 116 واحد افزایش پیدا کند.

سهم ما از 1/4 به 7 افزایش پیدا می کند.

به تعبیری درصد سهم ما ا ز4/12 تا 9/12 رسیده است یعنی حدوداً همان عدد را در اوپک می خواهیم حفظ کنیم.

البته این باعث می شود که 6 درصد تولید جهان را داشته باشیم در حالی که در افق چشم انداز 7 در صد برای ما تعیین شده است.

لذا نخستین چالش ما این است که اگر قصد کنیم به 7 میلیون برسیم باز هم از افق چشم انداز یک درصد عقب هستیم.

سرمایه گذاری در بخش انرژی – بخش الکتریسیته – بیشترین سهم را دارد.

آخرین گزارشی که در سال 2002 برآورد کردند حدود 21 درصد سهم نفت است که از حدود 19 در صد گزارش های قبلی آنها افزایش پیدا کرده است.

البته آثار انرژی اتمی که تصمیمات جدید اروپا و به تعبیری طرفداران حفظ سبزها را تشویق کردند که وارد این مسئله کنند هنوز روی این آمار نیست.

مطمئناً این آثار آمار را عوض می کند.

به این ترتیب ملاحظه خواهید کرد که میزان سرمایه گذاری 20 درصد خواهد بود.

بخش نفت باید تا سال 2030 حدود 4هزارمیلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

با توجه به اعدادی که عرضه خواهدشد، می بینیم که در این بخش بزرگ، این اعداد بسیار کوچک است و به نظر می رسد که ما به راحتی باید به آن دست پیدا کنیم.

البته تمام نگاه من به بخش مالی و نگاه اقتصاد مالی است و دیگر پارامترهای نیروی انسانی، ساختار، آمادگی های سازمانی و سیاسی و غیره مورد نظر من نیست.

من فقط برشی از بحث مالی را انجام می دهم.

سرمایه گذاری که در ده سال گذشته انجام داده ایم عبارتند از: شرکت ملی نفت ایران62 میلیارد دلار ، شرکت ملی گاز 5 میلیارد دلار، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران 5/1 میلیارد دلار.

به این دلیل که مارجین خوبی نداشتیم ، این رقم بسیار پایین است.در یکی ، دو سال اخیر است که در شرکت پالایش وپخش مارجین هیدروکربوری خوب شده است.

البته خیلی به ما انتقاد می کردند.

ولی حدود 15 سال مارجین هیدروکربوری خوبی نداشتیم و خیلی از پالایشگاه ها در دنیا به همین دلیل بسته شدند ولی در یک یا دوسال اخیر به این دلیل که تقاضای انرژی در بخش پایین دستی زیاد شده مارجین هیدرو کربوری خوب شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20 میلیارد دلار جمع کل سرمایه گذاری 5/88 میلیارد دلار شده است.

ملاحظه می شود که صنایع پتروشیمی با همه تلاش هایی که تا کنون کرده است حدود34 درصد از سرمایه گذاری هایش را می تواند تا پایان سال 1394 به بخش خصوصی بدهد، لذا باید نگاه مجدد و نگاه جدیدی به مسئله داشته باشیم.

چشم انداز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نخستین تولید کننده مواد و کالای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش دومین تولید کننده نفت در اوپک با ظرفیت 7 درصداز تقاضای بازار زیرا همانطور که گفتم با 7 میلیون بشکه در 6 درصدقرار می گیریم سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد در تجارت جهانی دارای جایگاه اول نفت و گاز در منطقه برنامه 20 ساله افزایش تولید هیدرو کربوری را اگر ملاحظه کنید، خواهید دید که به دلیل کاهش طبیعی مخازن که سالی بین 200 هزار تا 300 هزار افت می کند، تا نزدیک هفت میلیون بالا می رویم ولی بعد به دلیل کاهش طبیعی مخازن افت خواهیم کرد.

سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران برآورد شده است و با قیمت های ثابت است.

ولی تورم و سایر مسائل به این اعداد اضافه خواهد شد.

شرکت ملی نفت 180 میلیارد دلار شرکت ملی گاز 100 میلیارد دلار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی15 میلیارد دلار شرکت ملی صنایع پتروشیمی50 میلیارد دلار یعنی طبق توافق تا افق سال 1404 حدود 345 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم.

بد نیست که بگویم اگر همین ساختار و همین وضعیت فعلی رابخواهیم ادامه دهیم، بهای تمام شده هر بشکه نفت خام، در سال 1404 از زیر 2 دلار به بیش از 17 دلار در هر بشکه خواهد رسید.

این موضوع نیاز دارد که صنعت نفت به خصوص شرکت ملی نفت ایران، در این زمینه چون بخش ماندگاری است، و صنعت نفت، در دست این شرکت باقی خواهد ماند ویک بخش دولتی است، حتماً باید نگاه ویژه ای داشته باشد تا از این افزایش قیمت در هر بشکه نفت خام جلوگیری کند.

در بخش اقتصادی کشور، همان طور که می دانید، نفت را، موتور محرکه بخش اقتصادی ایران تعریف می کنند.

واقعاً هم دارای ارزش افزوده بالایی است.

متأسفانه طبق آماری که بانک مرکزی در این زمینه ارائه داده است، ملاحظه می شود که از سال 1368 تا سال 1385، این ارزش افزوده حدود 6 درصد در 6 ماهه اول کاهش پیدا کرده است.

نگاه این است که ارزش افزوده ما در این بخش کاهش پیدا می کند.

باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم.

همچنین در بخش سرمایه گذاری از مجموع سرمایه گذاری ثابت داخل کشور هم در سال های 1382-1381 کاهش بسیاری داریم که این امر بسیار نگران کننده است و نیاز دارد که نگاه ویژه ای به آن داشته باشیم.

به هرحال باید به چرخه معیوب توجه کنیم.

زیرا این کاهش در آمد ، در آخر ما را به جرگه جهان چهارم هدایت خواهد کرد.

لذا باید به بخش صنعت نفت که موتور محرکه اقتصاد است بپردازیم و جا دارد که بازهم من تشکر کنم که این فضا و فرصت ایجاد شده و باز هم باید فرصت ها و فضاهای این چنینی ایجاد تا این هم فکری ها باعث شود که ما هرچه زودتر و با قدرت خود را به آن قله 1404 برسانیم.

حال با توجه به مسائلی که بیان شد ، از جمله: وضعیت نیاز انرژی جهان در افق 1404 وضعیت تولید نفت خام در ایران(1404)و حفظ سهم بازار کاهش ارزش افزوده و سهم سرمایه گذاری عدم تأمین منابع سرمایه گذاری(345میلیارد دلار) توسط دولت عدم وجود فن آوری پیشرفته و نیروی انسانی خبره افزایش قیمت تمام شده نفت خام و....

راه حلی که به نظر می رسد و ناچار باید اجرا کنیم ، الحمدلله ، ابلاغیه رهبری به موقع رسید تا به نوعی فصل الخطاب همه موضوعات باشد، این است که اصل 44 قانون اساسی را باید با جدیت اجرا کنیم.

بخش پایین دستی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

همان که عرض کردم آخر فیلم، سرمایه گذاری مورد نیاز در صنعت نفت ، در افق سال 1404 در بخش پایین دستی 165 میلیارد دلار است که در بخش گاز و پتروشیمی وپالایش وپخش است.

شرکت هایی را که ما می توانیم در بخش پایین دستی نفت طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار کنیم.

یک سری اعدادی را حدس می زنیم زیرا باید برپایه قیمت سهام محاسبه شود.

این محاسبه یک کار بسیار سنگین وپیچیده است.

ولی براساس محاسبات تقریبی فکر می کنیم باید حدود 40 میلیارد دلار شرکت ها را عرضه کنیم.

حدود 25 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی است.

حدس می زنیم 80 میلیارد دلار را می توان از خارج از کشور تأمین کرد.

در گزارشات موجود اعلام شده ، ولی این که چه قدراطلاعات درست باشد نمی دانم، اعلام می شود که سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین 250 تا 300 میلیارد دلار