دانلود مقاله تناقض سیاست های صادراتی

از بدو تشکیل ج.ا.

ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا.

بوده است.

با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا.

موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.

عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند، قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور، نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.

این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوی معضلات آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا.

دوگانه و متضاد است.

از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.

این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد.

ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.

1.

سیاست های کنترلی سیاست هایی که ج.ا.

برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از: · ممنوعیت صادرات · صدور پروانه صادرات · کنترل کیفیت · گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا.

برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.

تاسال 1999 صادرات 32 گروه کالا یا بطور کلی ممنوع و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.

در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه و لاستیک ماشین آزاد شد.

متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).

ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد.

هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.

اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد.

این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.

کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.

اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.

چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.

همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.

اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000 کمترازنصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند.

این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است.

برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد.

در این موارد قوانین موجود سبب میشوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالای خود را با قیمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.

چنانچه صادر کننده نتواند کالای خود را ظرف مدت معین بفروشد مجبور خواهد بود با استفاده از سرمایه در گردش خود و یا قرض از بانکهای خارجی ارز مربوطه را به بانک مرکزی پرداخت کند که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل میکند.

علاوه بر این، کم قید کردن قیمت صادرات برای دریافت ارز بیشتر با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه یکی از پیآمدهای متداول این سیاست میباشد.

همانطور که در فصل قبلی توضیح داده شد دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارموسسات دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند.

ارزش این یارانه ها که علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت میشوند بالغ بر %6 تولید ناخالص ملی کشور است.

یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.

در مجموع، قوانین دست و پاگیر علیه صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بیسابقه صادرات غیر نفتی کشور شده است.

طی دهه 90 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از %4 بود.

این نسبت در کشورهای همردیف ایران طی دهه گذشته نزدیک به %10 بوده است.

به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد، در سال 2002 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشور به %4.7 افزایش یافت.

اما، علیرغم این بهبود نسبی بخش صادرات غیر نفتی هنوز دچار نابه هنجاری بنیادین و ساختاری است و نمیتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی، درعمل تخصیص ارز ارزان به موسسات دولتی و نهادها برای تامین واردات همچنان ادامه دارد.

فساد و ناکارآیی دستگاه اداری کشور همچنان هزینه سنگین و بیموردی را بر صادرات غیر نفتی تحمیل میکند.

علاوه بر اینها، نا امنی سیاسی و نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میگردد.

2.

سیاست های تشویقی برای تشویق صادرات غیر نفتی ج.ا.

تدابیرمتعددی اتخاذ کرده است.

اما، به علت فساد و پایین بودن کارآیی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیرغالبا نا موفق بوده اند.

موارد عمده این سیاست عبارتند از: 1.

بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده 2.

معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی 3.

تاسیس مناطق تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی 4.

تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات 4.

تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات سه مورد اول تدابیری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشین آلات و سایر نهاده های تولید بکار میروند.

از سوی دیگر، هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات و بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی میباشد.

در تولید صادرات غالبا از کالاهایی استفاده میشود که یا وارداتی بوده و یا در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده شده است.

لذا، تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد.

دسترسی صادرکنندگان به کالای وارداتی بدون پرداخت تعرفه مانع از افزایش قیمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غیر نفتی میگردد.

این امر به سه صورت میتواند انجام پذیرد: باز پرداخت تعرفه گمرکی، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی و تاسیس مناطق تجارت آزاد.

باز پرداخت تعرفه گمرکی: در روش اول که به سیاست بازگرداندن تعرفه گمرکی معروف است تعرفه های گمرکی ابتدا پرداخت میشوند، اما صادرکننده پس از خروج کالای خود از مرزهای بازرگانی کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم تعرفه های پرداخت شده را از دولت پس میگیرد.

مدارک لازم برای این کار عبارتند از: گواهی کالای صادر شده، گواهی تعرفه های پرداخت شده که در تولید صادرات مزبور بکار رفته اند و ضریب های فنی نهاده - ستاده ها که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده و برای تخمین واردات مربوطه و تعرفه های پرداخت شده به ویژه واردات غیرمستقیم بکار میروند.

شیوه عملکرد این مکانیزم و چگونگی محاسبات مربوطه در ماده 25 قانون صادرات- واردات و ماده 14 قانون صادرات-واردات 1993 مستند شده است.

این پروسه مستلزم وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است وموفقیت آن به کارآیی و شفافیت دستگاه اداری دولت بستگی مستقیم دارد.

علاوه بر این، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه تولید کننده برای مدتی طولانی که بسته به پروسه تولید میتواند بین چند ماه تا چند سال باشد درگیراین داد و ستد میشود که مولد ارزش افزوده ای نمیبا شد.

معافیت از تعرفه گمرکی: در روش دوم که به معافیت تعرفه ای و یا واردات موقت معروف است به تولید کننده کالای صادراتی اجازه داده میشود تا کالای مورد نیاز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کند.

برای دریافت اجازه نامه وارد کننده میبایست به دولت تعهد و در صورت لزوم ضمانت مالی بسپارد که کالای مربوطه را تنها برای تولید کالای صادراتی استفاده کند.

کالاهایی که از معافیت تعرفه گمرکی استفاده نموده اند میبایست حداکثرظرف یک سال صادرشوند.

درموارد استثنایی صادر کننده میتواند برای یک سال این مهلت را تمدید کند.

چنانچه وارد کننده نتواند کالای مزبور را ظرف مدت تعیین شده صادر کند موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جریمه بپردازد.

مزیت این روش بر روش بازگرداندن تعرفه گمرکی آن است که در این روش بخشی از سرمایه تولید/صادر کننده برای پرداخت تعرفه موقت ازچرخه تولید خارج نمیشود.

اما، این روش نیز، مانند روش بازگرداندن تعرفه گمرکی وقت گیر و پر هزینه بوده و موجب گسترش فساد اداری میشود.

همچنین، دولت در گرفتن ضمانت مالی از وارد کنندگان یکسان عمل نمیکند.

موسسات دولتی، نهادها و موسسات خودی یا از دادن ضمانت مالی معاف میباشند و یا ضمانت نسبتا کمی میسپارند.

حال آنکه ضمانتی که از موسسات کوچک و غیر خودی گرفته میشود بسیار هنگفت بوده که بسته به نوع کالای مورد نظر میتواند تا دو برابر ارزش کل کالای وارداتی باشد.

این تبعیض موجب کاهش رقابت و نهایتا تضعیف صادارات غیر نفتی کشور میگردد.

علیرغم این ضمانت های سنگین نزدیک به %20 واردات موقت صادر نمیگردد که احتمالا در بازار سیاه بفروش میرسد.

جزئیات و ضوابط مکانیزم واردات موقت در ماده 12 قانون صادرات-واردات 1993 و ماده 24 احکام اجرایی قانون صادرات- واردات مستند شده است.

برخی از کشورها، مانند کره شمالی، تایوان وهنگ کنگ توانسته اند دو مکانیزم فوق را با موفقیت بکار بگیرند.

اما در ایران به علت پایین بودن کارآیی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت، کاربرد هر دو مکانیزم ناموفق بوده است.

طبق آمار رسمی در ایران تنها %5 صادر کنندگان از مکانیزم های معافیت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده میکنند.

علت این امر آن است که به علت عدم کارآیی و فساد دستگاه اداری دولت هزینه استفاده از این مزایا نسبت به منافع حاصل از آنها بیشتر است.

منطقه تجارت آزاد: که برای ارتقا صادرات تاسیس میشود در واقع تعمیم سیاست معافیت از تعرفه گمرکی است.

به این معنی که کارخانه هایی که در منطقه آزاد مستقر مشوند به تولید صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمرکی معاف میباشند.

این روش، با گرد آوردن تولید کنندگان صادرات در یک منطقه موجب کاهش هزینه تولید و صادرات شده و اجرای سیاست معافیت تعرفه گمرکی را تسهیل میکند.

بعلاوه، موسساتی که در منطقه تجارت آزاد فعالیت میکنند از محدودیت های مربوط به قوانین کار، سیاست های ارزی و سرمایه گذاری خارجی معاف میباشند (برای توضیحات بیشتر به فصل های قبل مراجعه کنید).

منطقه ویژه اقتصادی: مانند منطقه تجارت آزاد است با این تفاوت که موسساتی که در آن مستقرهستند مانند موسسات داخلی مشمول کلیه محدودیت های قانون کار و نظام ارزی و بانکی میباشند.

همچنین، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی غالبا ترفندی است برای کمک به توسعه اقتصادی مناطق توسعه نیافته و پیشبرد تقسیم کار بین مناطق کشور برمبنای برتری نسبی و توان منطقه ای.

برای مثال، در ایران منطقه اقتصادی