دانلود تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم.

که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم.

بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم.

روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌
اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد.

که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد.

خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.
حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و .

.

نقش تعیین کننده دارند.

شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد.

لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقیق :‌
انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود.

و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود.

هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است.

و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است.

که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.


بیان متغیرها:
متغیر وابسته :‌متغیر وابسته در این تحقیق با توجه به موضوع آن بعنوان پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور است.

متغیر مستقل : متغیرهای مستقل روش ها و تاکتیک های خصوصی سازی بعنوان عامل رشد اقتصادی می‌باشند.

روش تحقیق :‌
با توجه به موضوع تحقیق وسیله مناسب برای جمع آوری اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،‌کتاب ها و مقالات نویسندگان مختلف داخلی و خارجی و بررسی مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنین مرور سایت‌های اینترنتی می باشد.

سؤالات اساسی تحقیق :‌
1- چه رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
2- آیا اجرای روند خصوصی سازی در تمام کشورها با یک روش واحد قابل اجراست؟
3- آیا خصوصی سازی موجب افزایش تعداد بیکاران می شود؟

فصل دوم
فصل دوم تاریخچه : این خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود: تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان : بررسی نظریه ها و اندیشه های اقتصادی در اعصار مختلف بیانگر مرزبندی بین نقش دولت و بخش خصوصی سازی در فعالیت های اقتصادی می باشد.

این کش و قوس ها هرگز شکل روشنی به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضیات زمانی یکی بر دیگری برتری پیدا کرده است.

و تاکنون هیچگاه ترکیب مطلوب دولت و بازار پیدا نشده است.

بطور مثال افلاطون در این مورد دارای نگرشی جمع گرایانه بود.

یعنی در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود.

و دلیل خود را برقراری عدالت در جامعه عنوان می کرد.

اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بیش از اجتماع معتقد بود او نفع فردی و خانوادگی را قبل از نفع عمومی موجب تحرک فعالیت های اقتصادی می داند.

و پس در دوره قرون وسطی یا عصر تفکر مغبوط در مقابل تفکر آزاد فرا می رسد.

و پس در همین دوران مرکز کانتالیست ها با در نظر گرفتن این اصل که نفع یک نفر مستلزم ضرر دیگری می باشد.

ناتیونالیسم را تقویت کردند و نقش دولت در اختیار و سعادت جامعه را بسیار مؤثر دانستند.

اما درقرن هجدهم میلادی آدام اسمیت بعنوان بنیانگذار علم اقتصاد وارد صحنه می شود و مدعی خصیصه متفاوت دولت و تاجر می شود.

او بیان می کند که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که خود آنرا بدست نیاورده است.

یعنی دولت نه مدیر خوبی است و نه تاجر خوب در واقع او دولت را از فعالیت های اقتصادی که می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود برحذر می دارد.

چندی پبس از این شاهد بروز تفکرات مارکسیستی از یک سو و مکتب کینر از سوی دیگر هستیم.

مارکس جامعه را صحنه ی نبرد دو طبقه ی متضاد می داند.

که در عصر آسیاب وقتی بصورت بنده و آقا ،‌در عصر آسیاب آبی بصورت سرف و فئودال و در عصر بخار بصورت کاپیتالیست و کارگر تجلی می کند.

و معتقد به نابودی سرمایه داری است.

از سوی دیگر در دهه ی سوم قرن بیستم و به دنبال رکود بزرگ اقتصادی در غرب جان مینیاردکنیز را پیشرو حرکتی می کند که با اتکا به شکست بازار دولت ها را به ایفای نقش جدی تر در اقتصاد دعوت می نماید.

و بالاخره پس از جنگ جهانی دوم به توصیه های متفکرین توسعه اقتصادی نسیم حرکت به سمت کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی وزیدن آغاز می کند.

و تاچریسم رهبری فرایند خصوصی سازی را در جهان بعهده می گیرد از این به بعد با پشتیبانی سازمان های بین المللی موضوع نقش د ولت در فعالیت های اقتصادی با واژه ی خصوصی سازی درهم می آمیزد و تب واگذاری سهام دولت در بنگاههای دولتی قریب به نود کشور جهان را در بر می گیرد.

در این میان سقوط مارکسیست موجب تشدید روند فکری مرتبط با کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی می گردد بطور خلاصه می توان گفت میزان نقش دولت در فعالیت های اقتصادی در شرایط زمانی مختلف شکل متفاوتی به خود گرفته است.

و همواره در مورد حد و مرز دخالت و یا عدم دخالت در فعالیت‌های مختلف نظرات مختلفی وجود داشته است.

تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران :‌ بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران بیانگر این مطلب است که همواره دولت نقش مهمی را در اقتصاد کشور بر عهده داشته است.

میزان دخالت دولت در بنگاههای اقتصادی قبل از انقلاب قابل توجه است.

و پس از انقلاب نیز سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای متعاقب ملی شدن تعداد قابل توجهی از صنایع باز هم افزایش یافت.

بطوریکه به گزارش کارشناسان میزان ارزش افزوده بنگاههای دولتی و وابسته به دولت در کل ارزش افزوده بنگاههای بزرگ صنعتی کشور را بالغ بر 75 درصد برآورد کرده اند.

مجموعه ی این عوامل بهمراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی نیز تحولات بین‌المللی موجب گردید.

که موضوع خصوصی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور برنامه ی پنج ساله ی اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد.

اما عواملی چون بیان صریح خصوصی سازی ،‌عدم وجود قانون روشن در این مورد ، و شروع عملیات واگذاری توسط ارگانهای مختلف بدون وجود نقش هماهنگ کننده در کشور و نیز نبود ادبیات لازم در این زمینه و عدم مطالعه کافی موضوع توسط ارگانهای ذیربط سازمان صنایع ملی ایران را بر آن داشت .

که هرچند بعنوان مجری فرآیند واگذاری سهام تلقی گردید، ولی جهت بررسی مبانی نظری موضوع و تجارب سایر کشورها مطالعات لازم را به انجام برساند.

از این رو جلسات منظمی با حضور صاحبنظران دانشگاهی – صنعتی و اجرائی در معاونت طرح و برنامه سازمان از سال 1370 اغاز گردید.

و در همین راستا نشریه ای با عنوان پیرامون واگذاری شرکت های دولتی منتشر گردید.

در سال 1371 گروهی از صاحبنظران سازمان دهی شدند تا مطالعه گسترده ای در این زمینه را آغاز کنند.

و در سال 1372 نتیجه تحقیقات این کارشناسان ارائه شد.

اما روند خصوصی سازی در ایران بنا به دلایلی که ذکر شد بصورت بسیار کند به حرکتش ادامه می داد تا اینکه در خرداد 76 دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی وارد عرصه سیاسی فرهنگی ،‌اقتصادی و اجتماعی کشور شد.

دولت اصلاحات بطور جدی مسئله ی خصوصی را دنبال و حمایت می کرد زیرا آنرا اصل اساسی سرمایه گذاری خارجی در ایران می دانست.

رویکرد بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل موضع گیری جدید سیاسی اصلاحات از یکسو و پشتوانه رأی بالای مردمی از سوی دیگر موجب سرعت گرفتن اجرای تفکرات اصلاح طلبان در همه امور اقتصادی و خصوصاً خصوصی سازی در ایران شد.

فصل سوم روش ها اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها : در این فصل قصد داریم به سوال مطرح شده در ابتدای این تحقیق پاسخ بدهیم که چه رابطه ای بین روش اجرای خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد.

اما قبل از آن باید تعریف جامعه‌تری از مسئله ی خصوصی سازی ارائه دهیم.

همانطور که در قسمت «بیان کلی مسئله » گفته شد خصوصی عبارتست از واگذاری سهام شرکت دولتی به شرکت های خصوصی است.

اما این مسئله گرچه به ظاهر مسئله ای اقتصادی است اما رابطه ی محکم و غیر قابل انکاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نیز دارد.

در واقع یک اصل مهم که کارشناسان به آن اعتقاد دارند.این است که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه ی سیاسی است.

این بدان معنی است که تا کشوری به رشد و توسعه ی سیاسی نرسد بطور قطع قادر به رشد قابل توج اقتصادی نخواهد بود.

برای اثبات این مدعی کافیست نگاهی به وضعیت کشورهای مختلف بکنیم با کمی دقت متوجه می شویم که کشورهای توسعه یافته ی جهان همگی و بدون استثناء دارای مشکلات جدی سیاسی می باشند چه در داخل کشورشان و چه در خارج از کشور تا جایی که حتی برخی از این کشورها قادر به حل مسائلی که شاید برای دیگر جوامع مسائل پیش پا افتاده ای هست نیستند.

لازم به ذکر است که کشورهای عربی نمونه جالب این قضیه می باشند.

اما ایران که موضوع اصلی این تحقیق نیز کم و بی با همین مسائل درگیر هست.

با مرور مسائل گفته شده در بالا روشن می شود که خصوصی سازی بطور غیر مستقیم ولی کاملاً موثر با مسائل سیاسی در ارتباط است.

اما میلتون فرید من در کتاب «سرمایه داری و آزادی » نظرش در مورد تقدم توسعه ی سیاسی بر توسعه ی اقتصادی را بدین صورت بیان می دارد:‌ «سلب آزادی های اقتصادی باعث محو آزادی های سیاسی می شود» یعنی وی طرفدار کاهش نقش دولت و اعمال آزادی اقتصادی است.

اماممکن است جمله ی فوق کمی مبهم باشد و در واقع توسعه ی اقتصادی را در نگاه اول لازمه ی توسعه ی سیاسی بداند.

اما نظر شخصی این جانب در این مورد چنین است فرید اشاره کرده که سلب آزادی اقتصادی موجب محو آزادی سیاسی می شود پس باید توجه داشت که قطعاً آزادی یا همان توسعه ی سیاسی وجود داشته است.

که بنا به نظر فرید پس از سلب آزادی از بین می رود و محو می شود.

البته بحث در این مورد نهایتاً به جواب قطعی و صددر صد درستی نخواهد رسید.

بیان این مسئله در این قسمت به منظور روشن شدن بیشتر ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست بود.

اما روش اجرای فرآیند خصوصی سازی مسئله ای است که در این قسمت بدان خواهیم پرداخت.

در کشورهای در حال توسعه قبل از خصوصی سازی باید شرایط آن فراهم شود در این کشورها بخش خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف و ناتوان است.

اگر قوانینی وضع شود در جهت حفظ منافع و گروه های قدرت و یا ذی نفوذان محلی است.

بازارهای فروش کالا یا ابتدایی و یا عقب مانده است.

و یا در تسلط کشورهای توسعه یافته ی صنعتی است.

بیشتر این کشورها یا تولید کننده ی تک محصولی کشاورزی هستند و یا صادر کننده ی یک ماده خام که بعد در کشورهای پیشرفته خریدار تبدیل به چندین و گاه صدها ماده واسطه صنعتی دیگر می شود.

آنچه پس از ایجاد زمینه های خصوصی سازی بیش از هرچیز مورد گفتگو است.

و بعضاً مورد اختلاف شدید قرار می گیرد سد موضوع اساسی است.

که در کتاب خصوصی سازی – شرایط و تجربیات (سازمان صنایع ملی ایران –1373) بدان اشاره می شود : موضوع مهم اول ابعاد و حدود خصوصی سازی صنایع دوم اولویت دادن در واگذاری صنایع و سوم میزان سرعت و شتاب در امر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه است.

حال هریک از این سه عامل در رابطه با درجه توسعه یافتگی کشور در حال توسعه که فرآیند خصوصی سازی باید در آن پیاده شود نقش خاص خود را دارد.

در واقع روشن می شود که روش اجرای خصوصی سازی در