دانلود مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود.

چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم و علت آن روشن مىباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد.

و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مىرسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازاتهائى به شرح زیر پیشبینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲.

اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳.

اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴.

اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر بهطور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقّبه و غیرقابل پیشبینى مانند جنگ، بحرانهاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود.

و او هیچگونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد.

در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مىگردد.

لیکن داراى مجازاتى نمىباشد.

به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مىشود

ورشکستگى به تقصیر
ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مىگردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مىتوان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
در صورتىکه اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳.

هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴.

در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵.

در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶.

چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد ۷.

در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد مجازات تاجر ورشکسته به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد.

همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به: خلاف - جنحه جنایت لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است: حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌هاى بازدارنده به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها باید آن را اعمال نمایند رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مى‌باشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى مى‌باشد همان‌طورى‌ که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گوید رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آید.

برابر ماده مزبور رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضاى افراد مشروحه زیر به‌عمل مى‌آید: مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است یا تصویب اکثریت طلبکاران حاضر بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع مى‌باشند با تعقیب مدعى‌العموم (دادستان) که نماینده عموم مردم مى‌باشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصریح نموده است، حقّ تعقیب مجرمین را دارد.

رسیدگى به جرم مزبور در دادگاه‌هاى جنحه انجام مى‌گیرد.

لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه‌هاى جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه‌هاى کیفرى به ترتیب زیر تقسیم گردیده بود: دادگاه خلاف دادگاه جنحه دادگاه‌هاى جنائى لیکن به موجب قوانین آئین دادرسى کیفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گردید و رسیدگى به کلیه امور کیفرى در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به این موضوع رسیدگى مى‌نمایند .

ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنین مى‌گوید: ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود...

بنابراین، ماده فوق به‌طور کلى از اشخاص حقیقى یعنى تجار و اشخاص حقوقى یعنى شرکت‌هاى تجارتى بحث مى‌نماید و شامل سه قسمت مى‌باشد تجار ورشکسته‌اى که در قید حیات مى‌باشند.

۲.

تجارى که در حین فوت در حال توقف بوده‌اند.

شرکت‌هاى تجارتى ورشکستگى شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود نظر به اینکه در شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هیچ‌گونه مسؤولیتى در قبال آنها ندارند زیرا مسؤولیت هر شریک تا میزان همان سرمایه‌اى مى‌باشد که به شرکت سپرده است و بیشتر از آن مسؤولیتى ندارد.

بنابراین در صورتى‌که شرکت با مسؤولیت محدود هم دچار توقف گردد مدیر یا مدیران با توجه به قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت باید صورت کلیه اموال شرکت را اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقد و اسناد و مدارک مربوطه مانند برات و چک و سفته و غیره را جمع‌آورى نموده و ضمن تصریح به مطالبات و تعهدات شرکت به‌انضمام دفاتر مربوطه به دادگاه محلى که شرکت در آنجا قرار دارد ارائه نمایند و تا زمان صدور حکم ورشکستگى درباره حفظ اموال هر اقدامى که لازم باشد انجام دهند بدیهى است پس از آنکه حکم ورشکستگى شرکت صادر گردید و مدیر تصفیه‌اى تعیین شد.

اگر مدیر تصفیه به همکارى و راهنمائى آنها نیاز داشته باشد همکارى لازم را بنمایند اما چون مسؤولیت شرکاء به میزان سرمایه آنها است بر خلاف شرکت‌هاى تضامنى و نسبى مسؤولیتى در مورد پرداخت قروض شرکت ندارند.

نتیجه : کلّیه اقداماتى که در خصوص جمع‌آورى اموال تجار و شرکت‌هاى سهامى و تضامنى و نسبى ورشکسته به‌وسیله مدیران تصفیه اعم از مهر و موم و فروش تا خاتمه ورشکستگى به‌عمل مى‌آید درباره شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود هم اعمال مى‌شود ورشکستگى شرکت‌هاى تضامنى در مورد انحلال شرکت‌هاى تضامنى ماده ۱۳۶ قانون تجارت چنین تصریح دارد.

شرکت تضامنى در موارد ذیل منحل مى‌شود.

در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ در مورد تراضى تمام شرکاء در صورتى‌که یکى از شرکاء به دلایلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد در صورت فسخ یکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷ در صورت ورشکستگى یکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸ در صورت فوت یا محجوریت یکى از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و 140 لازم به توضیح است که موارد مندرج در فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ جاى بحث دارد و خالى از اشکال نیست زیرا در سال ۱۳۴۷ مواد یک الى ۳۰۰ قانون تجارت فقط به شرکت‌هاى سهامى عام و خاص اختصاص داده شده و مواد ۹۱ و ۹۳ نسخ شده است و بعد از ماده ۹۴ تا ماده ۶۰۰ برابر قانون سال ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود و سایر شرکت‌ها است.

به این ترتیب ملاحظه مى‌گردد که در قانون تجارت جائى براى ماده مزبور وجود ندارد تا بتوان به فقرات ۱ و ۲ و ۳ آن استناد نمود.

انحلال شرکت: شرکت سهامى در موارد زیر منحل مى‌شود.

وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.

وقتى که شرکت براى مدت معینى تشکیل و مدت منقضى شده باشد.

در صورتى‌که شرکت ورشکست شود.

به دلیل اینکه فقرات مورد بحث مربوط به انحلال شرکت‌هاى سهامى عام بوده که برابر ماده ۱۹۹ مصوب سال ۱۳۴۷ نسخ گردیده است به این جهت، استناد به آن در سایر شرکت‌ها محمل قانونى ندارد.

لیکن به جاى فقرات مندرج در ماده ۹۳ منسوخه مى‌توان به موارد مندرج در ماده ۱۹۹ استناد نمود.

ضمن اینکه ماده ۱۲۷ قانون تجارت در خصوص ورشکستگى شرکت تضامنى چنین مى‌گوید: به ورشکستگى شرکت تضامنى بعد از انحلال مى‌‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارائى شرکت تقسیم نشده باشد و در ماده بعدى به ورشکستگى شرکت تضامنى و شرکاء آن اشاره گردیده است منتهىٰ با قید این مطلب که ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى شرکاء ملازمه با ورشکستگى شرکت ندارد زیرا هرگاه شرکت تضامنى ورشکسته شود به این معنى نیست که شرکاء آن هم ورشکست گردیده‌اند چرا که این شرکت است که ورشکست گردیده نه شرکاء آن.

براى اینکه شخصیت حقوقى شرکت جدا از شخصیت حقوقى شرکاء و دارائى شرکت نیز جدا از دارائى شرکاء مى‌باشد لیکن ورشکستگى شرکت کم و بیش آثار خود را در چهره شرکاء آشکار و نمایان مى‌سازد و گاهى اوقات آثار منفى ورشکستگى شرکت در دارائى شرکاء نیز محسوس و ملموس مى‌باشد و عکس این موضوع نیز صادق و متصور است.

به‌عنوان مثال ممکن است بعضى از شرکاء شرکت ورشکسته گردند در صورتى‌که شرکت قرص و پابرجا به فعالیت‌هاى خود ادامه مى‌دهد.

به این جهت با ورشکستگى بعضى از شرکاء، شرکت منحل نمى‌گردد.

زیرا در صورت ورشکستگى یکى از شرکاء سایر شرکاء مى‌توانند سهم‌الشرکهٔ او را از دارائى شرکت به‌طور نقدى بپردازند و او را از شرکت خارج نموده و شرکت مانند گذشته به فعّالیّت‌هاى خود ادامه دهد مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکت‌هاى تضامنى با توجه به اینکه اگر برابر قانون تجارت دارائى شرکت تضامنى براى پرداخت قروض آن کافى نباشد، هر شریک مسؤول پرداخت قروض شرکت مى‌باشد