دانلود تحقیق قتل عمد شبه عمد و خطای محض

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد.

این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2.

قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد .

یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است .

یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد .

خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد .

آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد.

در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد .

بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است .

ولی انتساب قتل بوی منتفی است .

زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است .

یعنی فاعل :
\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است .

یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است .

لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد .

در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین .

و یخطی فی القصد الی القتل .

فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه .

و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست .

بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند .

زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .

مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .

در واقع مقصود از \"ما یقتل غالبا \" فعل کشنده است ، نه آلت کشنده .

از این رو صاحب جواهر میفرماید : \" لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \" .

مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است .

به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

4 قصد شخص معین
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟

ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \"الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا .

او انسانا معینا فیصیب غیره \"
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .

شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \" و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص .

و الثانی لازم للاول \" 7 .

در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است .

در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \" قصد شخص معین نکردن است \".

چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.

شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \" بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \" 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
\" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به .

والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ...

و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \"9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \" ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \" .

و سید نیز – در شرح – گفته است : \" و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص .

والثانی لازم الاول .

بخلاف العکس \" 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند .

در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله .

والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله .

والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \" 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند .

و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است .

و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
\" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟

قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \" 12
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \" ازهاق النفس المحترمه \" : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .

محقق هم در شرایع می فرماید \" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \" 13 علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14 به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .

برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .

\" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \" 15 هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.

\" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \" 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .

در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \" ازهاق نفس محترمه \" ای را بنماید ، و آهنگ \" عدوان بر انسانیت \" کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است .

عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود .

شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید : \"فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \" 17 عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد .

در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد .

عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است : \"و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \" 18 صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است .

ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید : \" و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد .

کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله ...

\" 19 در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است .

و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد .

صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است : \" و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \" 20 قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد .

مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است .

زیرا \" قتل الغیر \" بوده و آن نیز واقع گردیده است .

علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید : \" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض .

اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \" 21 هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم