دانلود مقاله قاچاق کالا

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند.

برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد.

در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

11 پایین بودن ریسک قاچاق کالا یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد.

به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1][1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟

برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از: 1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛ مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است.

در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند.

در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2][2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد.

عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است.

در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.

در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد - عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.

همان طوری که در جدول شماره 1 ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند.

بنابر آمار های منتشره[3][3] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از: - بیش از 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100 10 تن؛ - بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300 20 تن؛ - بیش از 6800 قایق صیادی؛ نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد.

بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل 10 میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد[4][4].

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی؛ این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.

قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350؛ در ماده 29 قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند .

همچنین در ماده 29 قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.

در حالی که بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند.

ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).

عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد.

در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.

در جدول شماره 3 تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های 1379 و 1380 به ترتیب برای 27 و 35 درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.

5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد»[5][5]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین 2 تا 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد.[6][6] در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شو در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شود.

جدول شماره 3 ـ آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال‌های 82 - 79 (1) هفت ماهه نخست سال 1382 ماخذ: - سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

6-1-1- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا در حالی که مبداء یا مقصد کالاهای قاچاق عمدتاً کشورهای همسایه می‌باشد اما تاکنون تلاش جدی برای جلب همکاری این کشورها به منظور مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته است برای مثال در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که در دبی بر روی شیشه برخی از مغازه‌ها عبارتی به این مضمون نصب شده که کالای خریداری شده را در هرنقطه ایران به طور تضمینی تحویل می‌دهند، این امر اهمیت هماهنگی با مسئولین کشورهای همسایه را در مبارزه با قاچاق مشخص می‌نماید.[7] 7-1-1- عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالاهایی که به صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند؛ امروز بخشی از قاچاق در واردات از طریق واردات کالاهایی صورت می گیرد که به صورت موقت وارد کشور گردیده‌‌اند.

تعویض کالای ترانزیتی و خارج نشدن کالای ترانزیتی از دیگر شیوه های قاچاق در واردات محسوب می‌شوند.

8-1-1- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا؛ به طور کلی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک قاچاق کالا سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا تلقی می‌شود.

در صورتیکه افرادی در سازمان های دخیل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جویی شرایط واردات قاچاق را فراهم نمایند، این امر می تواند به کاهش ریسک قاچاق کالا در کشور منجر شود.

9-1-1- سایر عوامل نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، واردات موقت و برخی قوانین خاص که اجازه ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را می‌دهند امکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور کاهش می‌دهد.

به طوری که باعبور کالا از مرز تشخیص قاچاق و غیرقاچاق مشکل می‌شود.

2-1- گران و پیچیده بودن واردات رسمی از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرایند واردات رسمی می‌باشد.

1-2-1- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی یکی از علل گسترش قاچاق در کشور، پیچیدگی و طولانی بودند روند اداری واردات رسمی است این امر سبب گردیده برخی از وارد کنندگان برای تسریع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمایند و در واقع به نظر می‌رسد این گروه برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلکه طولانی بودن فرآیند واردات براین تصمیم تاثیرگذار بوده است.

مراحلی که تا سال 1380 برای واردات کالا طی می‌گردید، به شرح نمودار (1) می‌باشد.[8] البته در سال های 1381 و سال جاری مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) برای بسیاری از کالاها حذف شده اما سایر مراحل همچنان به قوت خود باقی است.

نمودار (1) : مراحل قانونی واردات کالا الف) مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی (البته این امر یکبار انجام می‌شود، لیکن برای کسی که فاقد کارت بازرگانی و کد اقتصادی است و می‌خواهد مبادرت به واردات نماید.

باید طی شود) هر شخص حقیقی و یا حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی و کد اقتصادی باید مراحل زیر را طی کند: مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت فرم مخصوص برای کارت بازرگانی مراجعه به اداره ثبت و دریافت فرم اظهارنامه ثبت با پرداخت وجه مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت فرم عدم سوء پیشنه اداره تشخیص هویت دریافت عدم سوء پیشنه مراجعه به اتاق بازرگانی و ارائه مدارک اخذ کارت بازرگانی ارائه درخواست به اداره دارایی جهت دریافت کد اقتصادی دریافت کد اقتصادی مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی (1) جهت دریافت کارت ثبت نام با ارائه مدارک ب) وارد کنندگان کالا جهت واردات هر بار بایستی تمامی مراحل زیر را طی کنند : مرحله اول) اخذ مجوزهای لازم.

افتتاح حساب در یکی از شعب ارزی درخواست پروفرما (پیش‌فاکتور) از فروشنده مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی و دریافت فرم ثبت سفارش و تکمیل آن اقدام برای اخذ مجوز با توجه به نوع کالا و کد مربوط به آن که ممکن است شامل یک یا چند کد باشد (براساس جدول تعرفه منضم به قانون مقررات صادرات و واردات) کد 4 کد 5 کد 6 کد 7 کد 0 کد 1 کالا ممنوع‌الورود است برای واردات کالا نیاز به مجوز از وزارت بازرگانی می‌باشد نمی توان اقدام به ورود آن کالا کرد مراجعه به وزارت بازرگانی کد 2 کد 3 کد4 مراجعه به دبیرخانه مرکزی مراجعه به دبیرخانه مراجعه به مسئول واحد بازرگانی مراجعه به دبیرخانه معاونت مربوطه مراجعه به کارشناس مربوطه مراجعه به کارشناس مربوطه مراجعه به قسمت مربوطه درصورت موافقت در صورت موافقت مراجعه به کارشناس مراجعه به قسمت مربوطه صدور مجوز برای واردات کالا مراجعه به دبیرخانه در صورت موافقت صدور مجوز برای واردات کالا بله مراجعه به آزمایشگاه کد 5 کد 6 کد 7 درصورت موافقت در صورت موافقت در صورت موافقت در صورت موافقت مرحله دوم ) ثبت سفارش در وزارت بازرگانی وگشایش اعتبار در بانک با داشتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی و کارت ثبت نام و پروفرما و مجوزهای لازم و فرم تکمیل شده ثبت سفارش مراجعه به معاونت خارجی وزارت بازرگانی و تحویل مدارک و دریافت قبض رسید ثبت سفارش مراجعه به کارشناس مربوطه در صورت موافقت واحد مهر و کارمزد و پرداخت کارمزد مراجعه به قسمت تحویل ثبت سفارش‌ها مجوز بازرگانی مراجعه به بانک مراجعه به شرکت بیمه گشایش اعتبار در بانک کارگزار تنظیم وکالت‌نامه خرید ارز از بورس (1) خرید گواهی سپرده‌ارزی (2) تحویل گواهی ارزی به بانک گشایش کننده اعتبار (3) موارد (1)، (2) و (3) تا قبل از سال 1381 مطرح بوده است.

اداره بین‌الملل بانک اعلام گشایش اعتبار و تامین ارز از طرف بانک گشایش کننده به بانک فروشنده ارسال مدارک از طرف بانک