دانلود مقاله فساد مالی در کشورها

نوع نظام سیاسی و فساد
بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد.

در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد.

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد.

شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد.

به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.

سیاست های اقتصادی و فساد
اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است که در کشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند.

منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه‌ی قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان.

اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و …می‌باشد که پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان کاملا متفاوت است چون شامل فعالیت‌های قانونی می‌شود و تنها فصل مشترک آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است که درآمارگیری‌های اقتصادی رسمی وارد نمی‌شود، زیرا در این فعالیت‌ها پول مبادله نمیگردد.

فساد و بخش خصوصی
فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود.

اغلب کشورهای جهان سوم با اقتصادی تمرکز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیکی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.

بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یک برنامه متداول در کشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می‌گردد.

روند خصوصی سازی یکی از اشکال فساد در کشورهای جهان سوم شناخته می‌شود.

معمولا وقتی شرکت های بزرگ خصوصی می‌شوند، روش قابل اتکائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی که از قبل حاکم بوده، ممکن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.

اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود که انگیزه های رانت خواری باقیمانده را کاهش دهد.

فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می‌شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند.

به‌ علاوه موجب می‌شود مأموران دولتی پیچیدگی‌ فنی پروژه‌های‌ عمرانی‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند.

بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در کشورهای جهان سوم پدید آمده اند.

فساد مالی مقوله ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور و چه بیرون آن نقض کند.

در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی کشورها در مقوله‌ی فساد مالی را «قاچاق مواد مخدر» تشکیل میداد، اما در دهه‌ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است که همان پدیده‌ی پول شوئی است.

-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است:
نظریه‌ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق که برای نخستین بار (آل کاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.

نظریه‌ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی 1970 استفاده کردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

نظریه‌ی سوم: در یک جمع بندی کلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است که برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می‌شود.

در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به کار میرود که در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت‌های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه ای از فعالیت‌ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد.

-واقعیت این است که پول شوئی جز در پرتو ایجاد اقتصاد سایه و زیر زمینی شکل نمی‌گیرد.به همین علت مسیر تکامل پول شوئی عملا در چرخه ی جرائم فساد مالی طی میگردد که شامل: 1)اقتصاد سایه و زیر زمینی، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروریسم سازمان یافته، 4)پول شوئی می‌باشد.

-اقتصاد سایه: عبارت از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات شهروندانی است که کوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعیین شده ی اقتصاد رسمی با کسب در آمد بیش تر، نیازهای خود را تأمین نماید و از عمده ترین جرائم می‌توان به رشوه دهی، رشوه خواری، دزدی و حیف و میل اموال عمومی به وسیله‌ی ارگانهای دولت و کارمندان رده بالای دولت، فرار از پرداخت مالیات، نپوتیسم (پارتی بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی)، تولید مفید مجاز، وجود بازارهای سیاه برای کالاهای کمیاب، معاملات ارزی و تقلب اشاره کرد.

-پول شوئی نیمرخ دیگر فعالیت‌های بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سیر متداوم دارد و به شکل مجموعه عملیات نمود می‌یابد که این فرآیند شامل سه مرحله است: مرحله‌ی نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده است می‌باشد، مرحله‌ی دوم، مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله‌ی سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ نحوه ی اکتساب و محل جغرافیائی آن قابل ردیابی باشد.

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان از آنجا که پول شویان پس از تطهیر پول کثیف با درآمدهای آن از چرخه ی اقتصاد کشور استفاده می‌کنند عملا این فعالیت مانعی برای رقابت کامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت‌های سیاسی «سیاه و پنهان» و منبع اصلی تاریک خانه های «سیاسی و اقتصادی» به شمار می‌روند.

پول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.

درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم و..

تنها بخشی از این آثار است.

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی بسیاری از رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم مشکوک یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی که در دهه‌ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شده‌اند، عبارتند از: رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا-رهبر حزب سوسیال دمکرات ایتالیا-وزیر سابق دادگستری سوئیس-مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس-دیکتاتور سابق فیلیپین-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-بادر رئیس جمهور سابق مکزیک-برخی اعضای کمیسیون اروپا-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان-دیکتاتور سابق گابن-برخی دولتمردان ارشد کره جنوبی-دیکتاتور سابق نیجریه-رئیس جمهور اسبق پرو-دیکتاتور سابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز (خلیج فارس).

با توجه به این که در تمامی اشکال پول شوئی ردپای برخی کشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این کشور و تعاملات سیاسی-اقتصادی آن با کشورمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان منجمله آمریکا ضروری به نظرمیرسد.

تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 1-اکوادور: اکوادور نمونه ای است که می‌توان آثار فساد مالی بر روند دموکراتیک را در آن مشاهده نمود به نحوی که تأثیرات زیانبار فساد مالی در این کشور، ثبات مردم سالاری را به مخاطره انداخته بود.

موضوع فساد مالی با برخی از حوادث سیاسی اخیر مانند قیام مردم بر ضد رژیم سابق عبداله بوکرم در فوریه سال 1997 م ارتباط داشت.

بسیاری از فعالیت‌های حکومتی در زمان رژیم سابق، آلوده بر فساد مالی بود.

این فعالیت‌ها خدمات گمرکی و مالیاتی، ساخت مسکن و دیگر قراردادهای عمومی را شامل می‌شد و این امر، ارائه خدمات را کاملا تضعیف کرده و سبب سیاسی شدن مالیه و دادگستری عمومی گردید.

قراردادهای عمومی همیشه 10 تا 30 درصد با رشوه همراه بود و در همین حال، برق شهرها در نتیجه ی همین فساد مالی گاهی تا 8 ساعت در شبانه روز قطع می شدند.

تخلف در پرداخت حقوق گمرکی به صورت هنگفت انجام میگرفت که ظرف مدت 6 ماه، بالغ بر 210 میلیارد سوکر (واحد پول اکوادور) برآورد شد.

دکتر لاری سانتوس، 14 علت اصلی و 11 اثر عینی از فساد مالی در اکوادور را برشمرده است.

بعضی از این علل اصلی عبارتند از: ضعف ارزش‌های اخلاقی، بی سوادی، عدم شفافیت، سیاست زدگی و تمرکز بیش از حد حکومت، برخی از عینی ترین آثار عبارت است از: خشونت، احساس بی‌تفاوتی در مورد اثرات فساد مالی، ضعف خدمات عمومی، افزایش در قطبی شدن و تفرقه ی اجتماعی.

2-تانزانیا: در مورد سطوح فساد و رابطه ی نوع دولت ها و سطح فساد در تانزانیا مطالعاتی صورت گرفته است.گزارش واریو با نمونه های گسترده ای از فساد مالی را در بخش عمومی افشا کرد که با سرعتی سرسام آور در طول دو دهه ی گذشته،گسترش و افزایش یافته بود.

هر دوجنبه ی فساد جزئی و کلان در بالاترین سطوح دولتی وجود داشته و فساد جزئی، دامنه ی گسترده تری داشت.

موگاندا مدعی بود که این پدیده یک مزاحم جدی بوده و ارائه خدمات مؤثر را مختل می‌کند.

وجود این پدیده در بخش های دولتی و قضائی و تمام بخش های اجتماعی دیده میشد.بر اساس شواهدی که در محاکم عمومی ارائه شد، فساد جزئی بیش‌تر اعضای بخش عمومی را در بر گرفته؛ یکی از عوامل اصی، نارضایتی عمومی بود.

فساد کلان در تأمین و ارائه کالاها و خدمات، دادن مجوز برای صید و شکار، استخراج معدن و قراردادهای بزرگ دولتی به ویژه راه سازی و تهیه مسکن وجود داشت.

ارزیابی از 24 قرار داد ساختمانی انجام شد، هزینه های کاذب هنگفتی را فاش کرد.سطح هزینه ها از 4/97 به 7/154 میلیون دلار افزایش یافته بود.

به اعتقاد موگاندا، این شاهدی بر وجود فساد مالی است وخیم شدن اوضاع اقتصادی، سقوط اخلاقی عمومی و نبودن رهبری سیاسی، مهمترین علل افزایش فساد مالی در تانزانیا بود.

3-آرژانتین: در آرژانتین در سال 1993 زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری مدنی و خانوادگی به ترتیب 3، 5/9و12 سال بودند میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت.

روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن جمله مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه نیافته می‌باشد.لوئیچی ماترتی که کشورهای آمریکائی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یک شرکت خصوصی شده ارزش بیشتری دارد اگربتوانند قدرت انحصاری در اختیار شرکت های دولتی را حفظ کند.به نظر وی بسیاری از خصوصی سازی های آمریکای لاتین تمرکز و انحصار در بازار را بیش تر کرد و نه کمتر.او مدعی است که خصوصی سازی شرکت تلفن در آرژانتین و شرکت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت که رانت های انحصاری برای برندگان ایجاد کرد.

4-برزیل: از دیگر نمونه هائی که در آن ترکیب خویشاوند سالاری و روند فساد آمیز خصوصی سازی