احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می نماید.
برای پیشگیری از انهدام اجتماع باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فوراًً با هنجار شکن برخورد کرد.
موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده .
اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بیشتر از سایر مناطق اتفاق میافتد مسئله ای است که بسیاری به آن اذعان دارند و آ مارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد.
هدف از این بحث نشان دادن تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم است و همچنین می خواهیم بگوییم که در صد بالایی از جرایم دراین مناطق واقع می شود و کثیری از پرونده های قضایی را جرایم وقوع یافته در این مناطق تشکیل می دهد.
که این خود نشانگر آن است که مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری می باشد و این ساماندهی و مبارزه با هنجار شکنی جز با همکاری کلیه دستگاههای مسئول امکانپذیر نمی باشد.
در این مقاله ابتدا به تاریخچه حاشیه نشینی پرداخته و سپس مفهوم آنرا بیان کرده وبه علل شکل گیری آن می پردازیم و جرایمی را که در این مناطق رخ می دهد به تصویر کشیده و راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم در این مناطق ارائه می دهیم.
"تاریخچه"
حاشیه نشینی بعنوان یک پدیده اجتماعی ریشه در ادوار واعصار گذشته دارد.این پدیده خاص کشورهای توسعه نیافته نمی باشد بلکه معضلی است که کشورهای توسعه یافته نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند و تنها تفاوت آن از حیث ریشه های تاریخی بوجود آورنده آن و رفتارر کالبدی و اجتماعی آن می باشد.کشور ما ایران نیز از این پدیده مصون نمانده منتها شرایط حادی که در برخی از شورها مانند برزیل ،هندوستان و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد در کشور ما حاکم نیست ولی از لحاظ قدمت مشابه سایر کشورها می باشد.با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه چهل رشد شهر نشینی در ایران شتاب گرفت و جمعیت شهر نشین ایران در دهه 50 به 64 درصد رسید.وچون قشر عظیمی از حاشیه نشینان از روستاها و یا شهر های کوچک هستند مشکل اساسیآنها سکونت است؟
آنها به جهت احداث مسکن به حاشیه روی آوردند دلیل عمده آن نیز ارزانی حاشیه می باشد .
نمونه بارز آنرا می توانیم اسلامشهر تهران را نام ببریم .
سابقه جاشیه نشینی غیر رسمی در ایران نیمه دوم دهه 40 آغاز می شود وتا پیش از آن ابعاد اسکان غیر رسمی کوچک و به صورت زاغک و آلونک نشینی بصورت اندک در ایران بوده است واز 15/1 واحدهای شهری تجاوز نمی کرده است.
از طرفی در آن زمان اسکان رسمی تعریف نشده بود تا اسکان غیر رسمی و به دنبال آن تعریف شده و به طور کلی اسکان رسمی برنامه ریزی شهری از دهه 40 آغاز می شودو اولین کا نون بزرگ اسکان غیر رسمی در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد بطوریکه در قاهره روی گورها چادر میکشند و زندگی می کنند ،در کلکته ششصد هزار نفر پیاده رو خواب وجود دارد.
در برزیل به ازای هر صد خانوار یک آلونک (اسکان غیر رسمی ) است.
در حال حاضر هم در مناطق مختلف شهری استان هرمزگان نیز بافت حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی مرتب در حال گسترش است .
بطوریکه فقط در بندر عباس 30 درصد بافت شهری اسکان غیر رسمی است.
در یک بررسی گسترده که در سال 1351 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت مشخص شد که 91 درصد از سرپرستان خانوارهای حاشیه نشینی در تهران روستایی بوده اند.
72درصد آنان قبلاً دهقان محسوب می شدند و 59 درصد خرده مالک بودند.
همچنین یافته های پژوهشی مشابه در سال 1345 نشان داد که 62 درصد از حاشیه نشینان تهران کارگر ساده ،12 درصد کارگر نیمه ماهر ،14 درصد کارگر ماهر بوده اند.
این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سالها به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها موج مهاجرت ودر کنار آن رشد بی وقفه جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابتی شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید موجب شد تا حاشیه نشینی در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند.
بر اساس مطالعات جامعه شناختی،67 شهر کوچک و بزرگ در 16 استان در سال 1380 (بدون احتساب تهران،آذربایجان شرقی ومرکزی) با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند .
در این محدوده که بیش از دو میلیون نفر ساکن هستند، تراکم جمعیت مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود 200 نفر در هکتار است.(افتخاری راد 80) همچنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهر سازی ایران صورت پذیرفت جمعیت حاشیه نشینی در 10 شهر بزرگ ایران نظیر تهران،مشهد،شیراز،اهواز حدود 5/3 میلیون نفر تخمین زده شد که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است.
"مفهوم حاشیه نشینی" در مباحث مرتبط با جامعه شناسی شهری ؛حاشیه نشینی به آن سنخ از زیست شهری اطلاق می گردد که در حومه شهرها تعدادی خانوار بد مسکن یک مرکز جمعیتی یا شهرک مانند را بوجود آورند.
صاحب نظران مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند که به برخی از آنها می پردازیم : حاشیه نشینان کسانی همتند که در محدودۀ اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند.
چارلز آبرافر حاشیه را بعنوان فرآیند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن داشته است.
حاشیه نشینی را به طور عام شامل کسانی می دانند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند.
آننچه که این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی شهر هدایت نموده است جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری می باشد که اکثر این حاشیه نشینان را روستا ئیانی تشکیل میدهند که با رویای زندگی بهتر راهی شهرها شده اند.
عده ای دیگر حاشیه نشینی را به گونه ای تعبیر کرده اند که آنرا شامل ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی،نارسایی عرضه خدمات درمانی ،تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی فاقد آسایش لازم می باشد که به این موارد باید جرم زا بودن، عدم امنیت و همچنین پناهگاهی امن برای بزهکاران را افزود.
از این سخنان می توان اینگونه نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان تخصص صنفی و ناتوانی مالی و نبود طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب و منطبق با طبقات و فرهنگ شهری در حاشیه قرار گرفته است.
"علل حاشیه نشینی " کمی درآمد رؤسای خانوار ،بالا بودن بهای زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و گرانی اجاره بها.تحقیقات انجام شده در برخی از شهرهای ایران مانند همدان و کرمانشاه نشان می دهد که سرپرستانخانوارها به دلیل گرانی اجاره بها کپرنشین شده اند و همچنین تفاوت قیمت تمام شده مسکن رسمی با غیر رسمی از دیگر علل شکل گیری حاشیه نشینی است.
مواردی مانند (نداری و همچنین نداشتن زمین مناسب برای کشت و زرع)موجب گریز ساکنان اززادگاه خویش و سرازیری آنها به سوی شهرها است و در شهر ها نیز بالا بودن هزینه باعث ایجاد حاشیه نشینی می باشد.
قطعه بندیهای بزرگ زمین از عوامل دیگری می باشد که باعث افزایش قیمت آن شده و این امکان را از افراد کم در آمد گرفته است که بتوانند زمین خریداری کنند.
کاربری های نا مناسب زمین ؛ مثلاً زمینهای مناسب برای خانه سازی را در صنایع به کار می برند که این خود باعث ایجاد محلات فقیر نشین می شود.
مهاجرت از عوامل مؤثر در شکل گیری حاشیه نشینی است که این مهاجرت می تواند شامل مهاجرت افراد از روستا یا شهرهای کوچک باشد که به سوی شهرهای بزرگ هجوم می آورند.
در شکل گیری این مناطق باید به نقش دستگاههای دولتی و عمومی نیز اشاره کرد.
برخی از اراضی داخل یا شهرها متعلق بعضی از سازمانها مانند شهرداریها و یا سازمان مسکن و...می باشد.
در پرونده های مطرح شده در دادگاهها مواردی مشاهده میشود که در آن افراد سودجو و فرصت طلب این اراضی را مورد تصرف قرار داده و در مواردی به ساخت و ساز آنها پرداخته اند و نهادهای یاد شده اطلاعی از چنین اقداماتی ندارد و یا زمانی مطلع می شوند و اقدامات قضایی را انجام می دهند که اراضی آنها طی ایادی متعددی منتقل شده که به لحاظ پیچیدگی موضوع و نقل و انتقال متعدد که بعضاًمدت های طولانی از آنها سپری شده رسیدگی های قضایی طولا نی مدتی را می طلبد و احتیاج به صبر و دقت و حوصله بسیاری دارد.
که این تصرفات اراضی دولتی موجب تجزیه آن و رواج ساخت و ساز های غیر مجاز و نتیجتاً ایجاد زاغه نشینی می شود.
بعضاً دیده می شود در مناطقی که مستعد برای حاشیه نشینی هستند ساختمانهای غیر رسمی روییده می شودکه اگر شهرداری در اعمال ماده 100 "جلوگیری از ساختن ، ساختمان های بدون مجوز می باشد " کو تاهی نماید به مرور زمان این مناطق مستعد تبدیل به منطقه حاشیه نشین می شود .
که نمونه ای از آن در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز در شرف وقوع بود که با تدبیر مسئولین شهرداری و کمیسیونهای ماده 100 جلوی آن گرفته شد.
علیرغم اینکه درماده 147و 148 اصلاحی قانون ثبت برای شرایط خاص و ویژه ای امکان ارائه سند رسمی مالکیت را پیش بینی کرده متأسفانه در عمل در بسیاری از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارش کارشناس مبنی بر اینکه در محل اعیانی که سابقاً احداث شده وجود دارد و ارائه سندهای عادی (قولنامه) به صدور سند رسمی مالکیت مبادرت می نماید و توجهی هم به منشاء مالکیت فرد و اینکه آیا به نحو صحیح منتقل شده یا خیر ندارند؟
وجود سند رسمی در دست ساکنین این گونه محلهای غیر رسمی حقی را برای آنا ایجاد نموده، برخورد با اینچنین پدیده ای را مشکل می نماید.
طبق مادۀ 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن کلیه سازمانها،مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائهروانه های ساختمانی گواهیایان کار معتبر واگذار نماید و واگذاری امتیاز یاد شده به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گونه بنایی غیر مجاز احداث می شود ممنوع است حال آنکه در عمل شاهد نادیده گرفتن مقررات این ماده توسط ارگانهای مربوطه هستیم و با اعطای امتیازات و خدمات ارئه شده انگیزه برای احداث مسکن های غیر مجاز در حاشیه شهرها افزایش می یابد.
کمیسیونهای ماده 100 شهرداری هم در رواج حاشیه نشینی نقش بسزایی دارند زیرا که حریم هایی که در حکم قرار می گیرند یکی از منابع تأمین در آمد شهرداری است از این رو این سازمان تمایل به قلع و قمع نداشته و بیشتر ترجیح میدهد که در این گونه موارد جریمه صادر نماید.
به علاوه در بسیاری ازموارد احکام تخریب با اینکه مدت ها از صدور آن می گذرد اجرا نمی شود و مرجعی هم آنرا پی گیری نمی کند.
مهم تر از همه توافقاتی است که برخی از شهرداریها با محکومین به تخریب به عمل می آورند و علی رغم اینکه حکم تخریب در مورد آنها صادر شده با اخذ جریمه با مالک موافقت می نمایند و بسیاری از موارد دیگر هم وجود دارد که همگی آنها در ایجاد حاشیه نشینی و روند روبه گسترش آن نقش مؤثری ایفا می کنند.
"گزارشی ازخبر گزاری مهر در مورد روند رو به رشد حاشیه نشینی در تهران " به گزارش خبرگزاری مهر پرداختن به مقوله هجرت و سکونت جوانان شهرستانی درتهران و پیامدهای ناشی از این حضور درلا یه های مختلف جامعه شهری تهران موضوعی است که تا به حال در خصوص آن هزاران مطالب و برنامه های تلویزیونی با زمینه های گزارش ، مقاله ، نقدو تحلیل و...
توسط افراد و اقشار دانشگاهی و غیر دانشگاهی در رسانه های جمعی منتشر وپخش شده و تکرار دوباره آن شاید حکایت سوژه های نخ نما شده را داشته باشد اما واقعیت این است که وقوع چنین معضلی در جامعه ای همچون ایران که با انواع مشکلات و مسائل فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند امری اجتناب نا پذیر است و می بایست به شیوه ها و روشهای گوناگون به طور مئاوم به آن پرداخته شود تا