دانلود تحقیق تابعیت ایرانی:ثبت تولد در ایران

مقدمه

چرا ثبت احوال؟

ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.

در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند.

در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمی‌رسند.

ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز می‌باشد.

از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی؛
• تضمین دسترسی به ایمن‌سازی و واکسیناسیون؛
• تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛
• اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای جلوگیری از کار کودکان می‌شود؛
• مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛
• تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛
• حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛
• تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سن‌های بالاتر؛
• حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شده‌اند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز می‌گردند؛
• گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.

اگر چه ثبت احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث می‌گردد تا حاشیه‌نشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.

یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان می‌دهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد.

این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.

ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند.

قانون صراحت دارد که تمام ولادت‌ها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد.

وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و امور خارجه عهده‌دار اجرای این قانون هستند.

تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 میلادی در جدول زیر آمده است.

جدول 1: تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال 2003 میلادی
شهری روستایی کل
768845 402728 1171573

اگرچه آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS) نشان می‌دهد که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونی‌های گسترده‌ای را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد.

نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است.

حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش می‌آید از توان یک سازمان واحد خارج است.

در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها می‌شود.

با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.

جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان
نام شهرستان تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004
1 سراوان 1040 2024
2 چابهار 1270 4979
3 ایرانشهر 1355 2917
4 نیکشهر 1109 1908
5 سرباز 840 3611
کل 5614 15455

مشخص شده که عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ویژه در میان قبیله‌های کوچ‌نشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط می‌شود.

برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند.

موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیت‌های فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند.

برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.

سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران

ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین می‌گوید:
1- تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.

2- کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.

پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید.

در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.

ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران می‌تواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاست‌های ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید.

اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.

وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران آنچه در پی می‌آید، با حفظ وفاداری به روح پیمان نامه، به تشریح وضعیت ایران در زمینه ثبت احوال می‌پردازد.

این صفحات همچنین میزان سازگاری یا ناسازگاری آنرا با مفاد اساسی پیمان نامه نشان می‌دهد.

بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است: در پرتو ماده 7 پیمان نامه، بیانیه کمیته حقوق بشر به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند تا ثبت ولادت همگانی و اجباری را تضمین نمایند.

ایران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند، و ثبت ولادت را اجباری نمود.

ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

ماده 993 قانون مدنی مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد باید در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون یا آئین نامه اجرایی آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود.

مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک 15 روز پس از تاریخ تولد است.

پس از انقضای تاریخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، کسانی که قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده 3 قانون جنحه، جنایت و مجازات مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام (مرداد 1370) تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

متخلفان در صورت محکومیت، هم می‌باید به ثبت ولادت اقدام نمایند و هم جریمه نقدی بپردازند.

با این وجود، این قوانین که اغلب به اندازه کافی جامع نیستند، یا اجرا نمی‌شوند و یا قابل اجرا نیستند.

ولادت چه زمانی باید به ثبت برسد؟

بنا بر پیمان نامه حقوق کودک، کودک باید "بلافاصله پس از تولد" به ثبت برسد، که به معنی چند روز است و نه چند ماه.

بیشتر کشورها مقررات قانونی دارند که ثبت ولادت کودک را در طول زمانی معین مقرر می‌دارد.

بر طبق قانون ثبت احوال ایران، مهلت ثبت ولادت 15 روز پس از تاریخ تولد است.

روز ولادت و روزهای تعطیل پس از انقضای مهلت مقرر به حساب نمی‌آیند.

اگر ولادت در طول سفر اتفاق بیافتد، مهلت مقرر برای ثبت ولادت از زمان رسیدن به مقصد محاسبه می‌گردد.

در صورت عدم ثبت یا تاخیر در ثبت، مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده است که اجرا نمی‌شوند.

چه اطلاعاتی ثبت می‌شوند؟

اگرچه پیمان نامه مشخص نمی‌سازد چه اطلاعاتی باید ثبت شوند، سایر حقوق (نام و ملیت، آگاهی از پدر و مادر، خانواده و هویت) دلالت بر ثبت حداقل موارد زیر را دارد: نام کودک در زمان تولد، جنسیت کودک تاریخ تولد کودک محل تولد کودک نام مادر و پدر کودک وضعیت تابعیت مادر و پدر بر طبق ماده 13 قانون ثبت احوال، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در سند مخصوص ولادت به ثبت می‌رسد و در سند ولادت باید اطلاعات زیر قید شود: ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاریخ ثبت آن.

نام و نام خانوادگی طفل و جنس و در صورت امکان گروههای اصلی خون او.

نام و نام خانوادگی و شغل و شماره شناسایی یا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر.

نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر طفل باشد.

نام و نام خانوادگی شغل و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال شماره و سری برگ مخصوص ثبت ولادت محل توضیحات حق تابعیت ایرانی ماده 976 قانون مدنی اعلام می‌دارد افراد زیر ایرانی محسوب می‌شوند: کلیه ساکنان ایران بغیر از آنهایی که تابعیت خارجی آنها به اثبات رسیده باشد؛ تابعیت خارجی کسانی که اسناد تابعیت آنها از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ایراد قرار نگرفته است، مسجل می‌باشد؛ هر فرد که پدر او ایرانی باشد فارغ از آنکه محل تولد او کجا باشد؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر او شناخته شده نباشند؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر او ایرانی نباشند ولی یکی از آنها در ایران متولد شده باشد؛ فردی که در ایران متولد شده باشد و پدرش ایرانی نباشد اما تا قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی حداقل یک سال در ایران سکونت داشته باشد؛ هر زن غیر ایرانی که با یک تابع ایران ازدواج کرده باشد؛ هر فردی که قبلا غیر ایرانی بوده اما قانونا تابعیت ایران را انتخاب کرده باشد؛ تبصره: کودکانی که پدر و مادر آنها دیپلمات و مامور کنسولی باشند از شمول بندهای 4 و 5 این ماده خارج هستند.

اعطای تابعیت کتاب راهنمای گزارش‌دهی در باره حقوق بشر، 1997، چنین می‌نویسد: "دولت‌های عضو باید ثبت ولادت هر کودک در حوزه قانونی خود را از جمله کودکان اتباع خارجی، متقاضیان پناهندگی، آوارگان و بی‌وطنان را تضمین نمایند." طبق قوانین ایران، اتباع خارجی می‌توانند تولد کودکان خود را ثبت کنند اما نمی‌توانند به سادگی شناسنامه بگیرند، زیرا داشتن شناسنامه به معنی اثبات تابعیت ایران است.

موضوع تابعیت یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های مرتبط با ثبت ولادت است و می‌تواند مانع ثبت یک کودک بشود.

بیشتر دولت‌ها اعطای تابعیت را بر اساس آنچه که موسوم به "قانون خاک" یا "قانون خون" و یا ترکیبی از هر دو است انجام می‌دهند.

بنا بر قانون مدنی ایران، تابعیت بیشتر بر اساس قانون خون پدری اعطا می‌گردد، کودکان نمی‌توانند تابعیت مادران خود را بگیرند.

ایران پیمان نامه در باره کاستن از موارد بی‌وطنی سال 1961را تصویب نکرده است که بر طبق آن، در صورتی که هیچ دولتی تابعیت خود را اعطا نکند، کودکان باید تابعیت کشوری که در آن متولد شده‌اند را بگیرند، یا در صورتی که کودکان موفق به تهیه درخواست لازم برای اعاده این حق خود نشوند، در آن صورت باید بتوانند تابعیت یکی از والدین خود را اختیار کنند.

تا کنون قانون ثبت احوال ایران هیچ مقرراتی برای تضمین حق تابعیت کودکان، به خصوص در شرایطی که در صورت عدم تحقق آن کودک دچار بی‌وطنی می‌شود، را به تصویب نرسانده است.

کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند که با مردان خارجی ازدواج کرده و شوهرانشان آنها را ترک کرده‌اند، به خاطر قوانین موجود اغلب فاقد تابعیت یا شناسنامه هستند.

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج یک زن ایرانی با یک خارجی- در صورتی که ممنوعیت قانونی نداشته باشد- فقط با صدور مجوز خاص دولتی مجاز می‌باشد.

از آنجایی که ورود اغلب متقاضیان پناهندگی