دانلود گزارش دادگاه

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»
یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد.

قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریه کارآموز» وکالت»
ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند.

قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.

خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه
موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک
کلاسه پرونده :84/6/369 تاریخ رسیدگی : 22/4/84
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره 883782 عهده بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانک سپه شعبه مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یک طغری چک به شماره و تاریخ 883782 -2/4/84 به مبلغ 000/000/27 ریال از جاری 8010885 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه 690- 6/4/84 دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق ماده 325 همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریه کارآموز وکالت»
با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی
موضوع دادرسی: اعسار
کلاسه پرونده :84/6/180 تاریخ رسیدگی : 29/4/84
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی 1139/27/8/83 به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.

دادخواست خواهان به شعبه 6 حقوقی ارجاء و وقت رسیدگی در مورخه 29/4/84 تعیین گردید و به خواهان تذکر گردید در روز جلسه دادرسی گواهان خود را به همراه کارت شناسایی به دادگاه حاضر نماید که متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه کوتاهی کرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبنی بر رد دعوی فوق صادر نمود.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای حسین غلامی بطرفیت آقای احمد صدیقی به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحدهمحکوم به دادنامه غیابی 1139-27/8/83 صادره از سوی این دادگاه که نسبت به آن بعد از انقضای مهلت واخواهی تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به موجب دادنامه 1443-29/11/83 صادره از سوی دادگاه محترم شعبه 12 تجدید نظر استان تهران استوار گردیده است و مربوط است به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی راجع به الباقی ثمن البیع موضوع مبایعه نامه 164133-7/2/82 دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علی‌رغم ابلاغ به وی شهود خود را معرفی‌نکرده و خوانده (محکوم له) نیز ددعوی وی را مورد تکذیب قرارداده و مدعی است قصد وی اطاله دادرسی است و از طرفی نیز محکوم به رقم قابل توجهی نیست که نیاز به تقسیط داشته باشد و از آنجایی که برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به موجب ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی حداقل گواهی چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است لهذا دعوی وی را ثابت نداسته به موجب ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

« “نظریه کارآموز» وکالت » قاضی محترم در رأی خود اعلام نموده که محکوم به رقم قابل توجهی نیست در صورتیکه در هیچ‌یک از قوانین در رابطه با قابل توجه بودن ویا نبودن آن صراحتاً مطلبی عنوان نشده که این مورد از مواردی است که قضات بدونه استنادهای قانونی اظهار نظر می‌کنند.

به نظر اینجانب در امور رسیدگی به اعسار به خصوص اعسار از محکوم به باید دادگاه‌ها سختگیریهای زیادی نکرده تا از زندانی شدن افراد غیر مجرم جلوگیری به عمل آید.

“شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان دعوی حدود شش ماه قبل از تاریخ تنظیم دادخواست فوق یک طغری چک به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 عهده بانک تجارت شعبه قنات کوثر کد 734 از خوانده محترم دریافت نمودم زمانی که به بانک مراجعه نمودم متوجه گردیدم که به علت نبودن موجودی در حساب خوانده چک بلامحل بوده و اینجانب گواهی عدم پرداخت را نیز دریافت و ضمیمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بی محل بودن چک مطاله مبلغ 26700000 ریال به عنوان مبلغ چک از خوانده مستدعی می‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمین خواسته نیز از شما تقاضا دارم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی صادق احسانی بطرفیت امیر بهنامی به خواسته مطاله مبلغ 26700000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاًخیر تاًدیه با صدور قرار تاًمین خواسته موضوع ظهر‌نویسی یک طغری چک بلامحل به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 دادگاه با برسی محتویت پرونده نظر به اینکه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تکذیبی به عمل نیاورده لهذا با استصحاب بقای دین مستنداً به مواد 522،519،515،198 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 315 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخه 10/13/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/77 خوانده را به پرداخت مبلغ 26700000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 485800 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاًخیر تاًدیه از تاریخه صدور چک یاد شده لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر له خواهان محکوم می‌نماید.

در مورد قرار تاًمین خواسته نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.

راًی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادخواه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

“نظریه کارآموز» وکالت قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 108 و بند جمع‌آوری آن می‌گوید وقتی دعوی مستند به اوراق تجاری واخواست شده باشد دیگر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای تاًمین خواسته نمی‌باشد حال آنکه در پرونده مذکور با توجه به اینکه خواهان دعوی خواستار تاًمین دلیل بوده و دعوی در مورد چک واخواست شده بوده و نیاز به تودیع خسارت احتمالی نبوده در صورتی که در راًی اعلام شده به علت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی تاًمین خواسته رد می‌گردد در صورتیکه نیاز به توضیح بیشتر دارد که چرا و به علت تودیع خسارت احتمالی در این مورد نیاز می‌باشد.

“شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان کرج احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب صغری سادات میر احمدی که در مورخه 16/11/69 در کرج متولد شدم و پدرم بنابه توصیه پدر بزرگم نامم را صغری نهاد حال با توجه به عدم کاربرد نام صغری در جامعه و مفهوم و معنی آن که کوچک بودن را به دنبال خود می‌آورد و همچنین اینکه بارها شده که به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهای خود قرار گرفته‌ام لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه سادات را خواستارم.

با تجدید احترام صغری سادات میر احمدی “رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم صغری سادات میر احمدی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کرج به خواسته تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه موضوع شماره 5-046610-031 صادره از حوزه 3 کرج دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به تاریخ تولد خواهان 16/11/69 و تاریخ تقویم دادخواست 26/2/84 به لحاظ صغر سن وفقد اهلیت قانونی طرح و اقامه دعوی مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

“نظریه کارآموز» وکالت ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد ایرادات دادرسی که خوانده می‌تواند آنها را در دادگاه عنوان کند، بحث می‌نماید بند 3 این ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث می‌نماید.

در پرونده مذکور خواهان به علت صغر سن اهلیت اقامه دعوی را ندارد ولی با توجه به اینکه قاضی محترم دادگاه باستناد به بند 3 ماده 84 و طبق ماده 89 قرار رد دعوی را صادر نموده ولی باید توجه داشته باشیم که در این پرونده هیچگاه خوانده هیچ ایراد و اعتراض به این نکته نداشته و طبق ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی می‌بایست ایراد می‌گرفت که این کار را نکرده.

“شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به عرض می‌رساند اینجانبان خواهان‌های دعوی که پدرمان در تاریخ 4/2/84 فوت نموده و گواهی انحصار و وراثت نیز به علت پیوست ارائه خواهد شد زمینی به پلاک ثبتی شماره‌های 1803،1771،1976 که متعلق به مورث ما بوده و هم‌اکنون توسط مجید فرهادی در حال انتقال می‌باشد و با توجه به اینکه پلاکهای موصوف متعلق به مورث اینجانبان بوده و به خاطر فوریت امر در خواست صدور دستور فوری مبنی بر منع انتقال پلاکهای ثبتی فوق را از شما مقام محترم خواستار می‌باشیم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها