دانلود گزارش کارآموزی حقوق

گردش کار
برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.

یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد.

مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد.

نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده.

به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.

در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید.

پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است.

ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.

در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد.

دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد.

از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم.

درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.

مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است.

دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.

نسج مغز خارج شده بود.

سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است.

برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است.

برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است.

برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است.

اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.

ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق.

م.

ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.

پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است.

از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.

ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود.

رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد.

النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد.

دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود.

در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد.

دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید.

گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی.

با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد.

رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.

از وثیقه گذار خواسته شده او را معرفی نماید که در غیر این صورت وثیقه ثبت می شود پیش بانک بابت پرداخت جزای نقدی ضمیمه است.

دادیار نوشته است با توجه به پرداخت جزای نقدی و اخذ رضایت با عنایت به اجرای کامل مفاد دادنامه مقرر می دارد دفتر وثیقه تودیعی رفع اثر می کند به ثبت نامه ای نوشته شده تا از ملک رفع توقیف کند.

نظریه کارآموز بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامی «هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده(اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.» موارد مندرج در این ماده باید بنابر اظهار نظر کارشناس باشد که البته کارشناس راهنمایی و رانندگی در این پروند اظهار نظر نموده است حداقل مجازات این جرم شش ماه حبس است لیکن به لحاظ اینکه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نموده و اعلام رضایت نموده است دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده وارد رسیدگی شده است و در حدود قانون در میزان مجازات تجدید نظر نموده است و آن را تبدیل به جزای نقدی نموده است.

قرار تأمین در این پرونده وثیقه بوده است که چون در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک ملک را بازداشت نموده در مرحله اجرای حکم با توجه به موضوعیت نداشتن در بازداشت بودن ملک بنابر دستور اجرای احکام اداره ثبت و املاک از ملک رفع توقیف می نماید.

کلاسه پرونده : 83/ ج/ 1689 دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: علی مشتکی عنه : پیمانه موضوع شکایت : شهادت کذب گردش کار به لحاظ گواهی کذب آقایان علی ومیکائیل با توجه به ماده 170 ق.آ.د.ک شکایت شده و چنانچه جرح پذیرفته شده شکایت ندارم ودر غیر این صورت از به دلیل گواهی کذب شکایت دارم.

(پرونده مربوط به سال 81 است و قاضی حقیق ذیل آن را امضاء نموده است مربوط به مجتمع شهید بهشتی است پرونده نزد رئیس دادگاه رفته و او به قاضی تحقیق داده) وقت رسیدگی ابلاغ شده است.

جلسه در وقت مقرر تشکیل است نامبرده مدعی است آنچه کرده است صرفاً به جهت علاقه به ازدواج و ادامه زندگی مشترک با شما بوده است و سعی می کند به نحوی رفتار نماید که اعتماد شما به وی به عنوان همسری وفادار جلب شود خانم اظهار نمود من در شرایطی نیستم که به این سادگی این مسائل را فراموش کنم دادگاه تصمیم دیگری را ضروری ندانسته و اقدام به صدور رأی نموده است.

رأی دادگاه صادر شده است در خصوص شکایت علی از خانم پیمانه مشعر بر ادای شهادت کذب نظر به اظهارات صریح شاکی در سوابق امر از جمله صورت مجلس 27/12/81 و بذل عنایت به مندرجات صورت مجلس پرونده ما نحن فیه نظر به مفاد آراء صادره ومراتب فوق که ظهور در عدم کفایت دلایل اثباتی دارد قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مهلت قانونی تجدید نظرپذیر است.

دادنامه ضمیمه است مبنی بر این که در خصوص شکایت حسن علیه خانم طلیعه و پیمانه دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فته ادله اثباتی شرعی و قانونی حقوقی بودن موضوع مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و حاکمیت اصاله البرائه متهمین از بزه انتسابی تبرئه می گردد.

این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر مرکز استان است.

دادنامه دیگری ضمیمه است درخصوص اتهام پیمانه دایر بر مزاحمت های تلفنی برای علی نظر به شکایت شاکی و تحقیق معموله و استعلام و اخذ پرینت مکالمات تلفنی اسناد نقل و انتقلا خرید خط موبایل..........

توسط متهمه و تماس های مکرر غیر طبیعی با خط مذکور با شاکی و احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور و عدم دفاع دادگاه بزه انتسابی را احراز و مستفاد از مواد 641 با رعایت ماده 22 ق ماجازات اسلامی و اوضاع و احوال خاص متهمه نامبرده را به تودیع پنج میلیون ریال تمام جزای نقدی به جای حبس به نفع صندوق دولت محکوم که اگر پرداخت نگردد در قبال هر ده هزار تومان یک روز بازداشت شود این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه و ظرف بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر استان است.

رأی دادگاه تجدید نظر ضمیمه است تجدید نظر خواه علی و تجدید نظر خونده پیمانه با قطع نظر از این که حکم صادره وصف تعلیقی دارد و فاقداثر عملی و اجرایی جزایی می باشد چون در متن حکم صادره و اوراق پرونده اصولاً دلیل کافی بر محکومیت تجدید نظر خواه در میزان قواعد قضائی با وجود ضرورت اجرای اصل برائت در مسایل کیفری وجود نداشته مستنداً به ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رأی دیگری ضمیمه است.

شکایت بر علیه خانم پیمانه دایر بر ادای شهادت کذب منتهی به صدور قرار