دانلود مقاله جرم نظامی

جرم

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند:

جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر

( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم )

جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود.

در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل.

ولی در جرم رسمی خود انجام دادن کار مجرمانه با صرف نظر از نتیجه ی آن از دیدگاه مقنن جرم تلقی میشود مانند جعل اسکناس.

در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند.

در برابر جرم تام جرم محال و جرم عقیم قرار دارد.

جرم محال جرمی است که به واسطه ی شرایط موجود تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی.

جرم عقیم جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام.

(در برخی کشور ها مثل فرانسه مرتکبان جرایم محال و عقیم را به سبب خطرناک بودنشان مستحق مجازات میدانند ولی در ایران اصولآ این کارها جرم نیستند مگر آنکه خود عمل انجام شده مصداق جرم مستقلی باشد.)

تقسیم بندی دیگر بر اساس عنصر مادی, جرایم مشهود و غیر مشهود است.

مشاهده ی جرم, در حال ارتکاب یا کشف آثار و علایم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است.

در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. و احراز آن بسیار مشکل میباشد.

در تقسیم دیگری جرایم به جرایم بسیط ,عادت,مرکب و مرتبط تقسیم

شده اند:

جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل میشود که خود به دو نوع ساده(آنی) و مداوم(مستمر)تقسیم میشود.

جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل میشود مثل تکدی

جرم مرکب از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل میشود مثل کلاهبرداری

جرم مرتبط جرمی است که در آن جرایم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند ولی ارتکاب رابطه ی منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به

منزله ی جرمی واحد تلقی میشوند مانند تخریب و غارت.

جرایم به خصوصی و عمومی نیز تقسیم میشوند.

در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص یا اشخاص یا گروه معینی وارد میشود.

در جرم عمومی جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ی دعوا بر عهده ی مدعی العموم میباشد.

جرایم از حیث ماهیت و طبیعت جرم به عمومی,سیاسی و  نظامی تقسیم شده اند:

جرم عمومی جرمی است که مردم قادر به انجام آن باشند و با کار خود اذهان عمومی را نیز مشوش سازند مثل قتل.

جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد.

جرم نظامی جرمی است که بخشی از آن مفهومی مثل جرم عمومی دارد و فقط شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتری دارد و بخشی از آن هم مختص نظامیان است مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاهها ی نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم هستند.

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است.

دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است.

(اصل 150 ق.ا)

مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد.

این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می­شود.

حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است.

هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است.

علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 فصل اول - مواد عمومی

ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید.

اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید

و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( تا دو سال ) است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2 - جزای نقدی از دومیلیون ( 000‚000‚2 ) ریال تا بیست میلیون (000‚000‚20 ) ریال.

3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 - جزای نقدی از یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال.

3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.

تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد ، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.

ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از پنج میلیون ( 000‚000‚5 ) ریال تا سی میلیون (000‚000‚30 ) ریال.

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از سی میلیون ( 000‚000‚30 ) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100 ) ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده 6 - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند ، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاری است.

ماده 7 - در مواردی که در این قانون ، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد: الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

ه - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال جزای نقدی.

ماده 8 - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می شود ، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) این قانون مجددا تخفیف دهد.

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی ، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده 11 - دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند.

در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.

تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت ،