بهداشت و ایمنی کارکنان یک موضوع در حال رشد سازمانی است.
کارفرمایان علاقه زیادی را به موضوع بهبود وضعیت کارکنان نشان میدهند و منابع زیادی را برای این کار صرف کنند.
هر ساله حوادث محیط های کاری هزاران نفر از کارکنان را به قتل میرساند و بیش از میلیون ها نفر از ناقص العضو میکنند.
این پیامد ها اثر سوئی را بر روی بهره وری میگذارد.
هزینه های ناشی از حوادث در محیط کاری دائماً در حال افزایش است.
طبق تخمین های یک محقق در سال 1984، حوادث محیط کاری 33 میلیون دلار هزینه برای دولت ایالات متحده به همراه داشته است.
تخمین های دیگر نیز در این زمینه وجود دارند مانند 51 میلیون دلار هزینه تقریبی، مخارج پزشکی، خسارات وارده به دارایی ها و هزینه های بیمه گردید.
از سال 1900 حوادث صنعتی در مقایسه با سایر حوادث نظیر جنگ ها و حوادث طبیعی، مسئول بیشتر مرگ و میرها بوده است.
این آمارهای تکان دهنده باعث شد تا اذهان به این امر توجه کنند حادثه هایی نظیر نشت گازهای سمی در سال 1984 در بوپال هند که بالغ بر 2500 نفر را از بین برد و تقریباً بیش از 000/20 نفر را مصدوم کرد.
از دلایل عمده توجه شدید به بهداشت و ایمنی محیط کار میباشند.
علاوه بر این قوانین ملی و محلی مختلفی برای رفاه کارکنان وضع شده اند که به موجب آن کارفرمایان مجبورند مجموعه ای از استاندارد های بهداشت و ایمنی را به کار گیرند.
ایجاد شرایط کاری بهداشتی وایمنی به همکاری مداوم کارکنان و کارفرمایان احتیاج دارد.
حادثه ها اغلب ناشی از افراد میباشند نه تجهیزات، تجهیزات بهداشتی فراهم شده توسط کارفرما نظیر عینک ایمنی مانع از بروز حوادث نخواهند شد مگر اینکه کارکنان آنها را مورد استفاده قرار دهند.
تدارک محیط های بهداشتی و ایمنی یک فرآیند دو طرفه میباشد.
ابتدا استاندارد های تعیین شده دولتی باید شناخته و به کار گرفته شوند و بر اساس آن بازرسی صورت گیرد.
بعد کارکنان و کارفرمایان باید در طراحی، استقرار و اداره برنامه های بهداشت وایمنی به طور مداوم همکاری نمایند.
این فصل، دلایل حوادث، نقش دولت در استقرار محیط کاری ایمن و برنامه های مختلف موسسات صنعتی برای ایجاد شرایط بهداشتی وایمنی برای کارکنانش را مورد بحث قرار میدهد.
علل وقوع حوادث
حوادث ناشی از محیط های غیر ایمن و اعمال غیر ایمن میباشند.
محیط غیر ایمن شامل مواردی چون طراحی ضعیف تجهیزات، خطرات محیطی مانند وجود آب جوش در کف محیط کار یا تجهیزات کهنه و فرسوده میباشد.
اعمال غیر ایمن از کارکنان ناشی میشود و معمولاً استفاده نادرست از وسایل و تجهیزات باعث ایجاد آن میگردد.
مانند استفاده از آچار پیچ گوشتی به جای قلم، در ضمن باید توجه کرد که همه فعالیت های غیر ایمن منجر به حادثه نمیشوند و همه حوادث نیز منجر به آسیب دیدگی و مجروح شدن نمیگردند.
با این وجود، به منظور پرهیز از عواقب بالقوه سو در آینده و نتایجی که ممکن است حتی شدیدتر باشند، برنامه های بهداشت و ایمنی باید علت همه حوادث را مورد بررسی قرار دهند.
بسیاری از بازرسان بهداشتی اعتقاد دارند که اکثر حوادث ناشی از اشتباه انسانی میباشند.
چون بسیاری از کارکنان و کارگران تمایلی به به کارگیری دستور العمل های ایمنی نشان نمیدهند.
و یا اجرای مقررات ایمنی را از جهت فرهنگی برای خود ضعف می دانند و کسانی در رابطه با مراقبت های ایمنی مسامحه کار هستند و به علت بی توجهی دچار حادثه میشوند و برخی از روی طمع گرفتار میشوند، مورد زیر این مفهوم را بیان میکند:
احمدی یک کارگر نشانه زن روی فلزات بود که بر اساس روش قطعه کاری دستمزد دریافت میکرد.
ماشین نشانه زنی احمدی در جهت هماهنگی با استاندارد ها به صورتی ایمن نصب شده بود و عمل میکرد.
برای کار با دستگاه نشان زن احمدی مجبور بود که یک قطعه فلز را زیر نشانه زن قرار دهد، هر دوستش را بردارد و به طور همزمان دو اهرم بلند را که 25 سانتیمتر طول داشتند، فشار دهد.
سیستم دو دسته ای پس از صدمه هایی که سیستم قبلی ایجاد کرده بود، طراحی شده بود زیرا کارگران می کوشیدند که با یک دست فلز را زیر دستگاه نشانه زن قرار دهند و با دست دیگر اهرم را پایین بیاورند.
احمدی یک کارگر نشانه زن روی فلزات بود که بر اساس روش قطعه کاری دستمزد دریافت میکرد.
سیستم دو دسته ای پس از صدمه هایی که سیستم قبلی ایجاد کرده بود، طراحی شده بود زیرا کارگران می کوشیدند که با یک دست فلز را زیر دستگاه نشانه زن قرار دهند و با دست دیگر اهرم را پایین بیاورند.
طرح جدید بهره وری را کاهش میداد اما به طور چشمگیری حوادث را نیز کاهش میداد.
احمدی که به دنبال افزایش بهره وری و به دنبال آن طالب افزایش میزان دستمزد بود دریافت که سیستم دو اهرمی مناسب و کارا نیست.
یک روز او راه حلی پیدا کرد.
او با گرفتن اهرم در یک دست قادر بود با دست دیگر فلز را زیر دستگاه نشانه زن قرار دهد.
راه حل جدید!
در حقیقت تا این روز احمدی هنوز یک اهرم بسته را می گرفت.
او با دست راستش فلز را زیر دستگاه قرار میداد (فرصتی برای صدمه دیدن دست چپ) و سژپس دستگاه نشانه زن را به کار می انداخت.
اگر چه افراد علاقمند به ایمنی میباشند، اما مسائلی مانند میل به صرفه جویی در زمان، تلاش و پول این علاقه را تحت تاثیر قرار میدهد همراه با این احساس که ‹حوادث فقط برای افراد دیگر رخ میدهند› ممکن است، باعث شود کارکنان به طور نادرستی نسبت به ایمنی اهمال کارباشند.
نظریه حادثه پذیری نظریه حادثه پذیری بیان میکند تعدادی از افراد به دلیل دارا بودن خصوصیات معینی به شرایط محیطی، اجتماعی و ایمنی بیشتر در معرض حوادث میباشند.
افرادی که این نظریه را می پذیرند، ادعا میکنند که حذف این حوادث به یک فرآیند سه مرحله ای احتیاج دارد.
اول: خصوصیات افراد مستعد حادثه شناسایی شود.
دوم: همه کارکنان بر حسب این خصوصیات آزموده شوند.
سوم: شغل های پر خطر به کارکنانی واگذار شود که دارای نمره آزمون پایینی باشند به این معنی که دارایی تمایل کم به حوادث هستند و مشاغل کم نظیر به کارکنانی اختصاص یابد که تمایل بالایی به بروز حوادث دارند.
آسانی راه حل های پیشنهادی به وسیله این نظریه باعث گردید این نظریه افراد زیادی را به طرف خود جذب کند.
با این وجود بسیاری از محققان به این نتیجه رسیدند که افراد مستعد حادثه به طور عملی و موثر و به سادگی قابل شناسایی شدن نیستند و چنین نریه ای محقق نیست.
به منظور اثبات نظریه حادثه پذیری بازرسان مجبورند نشان دهند که آن افراد به طور مکرر مرتکب حوادثی میشوند که ناشی از عاملی غیر از اتفاق و تصادف بوده است.
در حقیقت این نوع افراد که حوادث را از سالی به سال دیگر تکرار کرده اند درصد کمی از کل حوادث سالانه را تشکیل میدهند.
ضمن آنکه مواردی مانند اعتیاد به مشروبات الکلی، مواد مخدر، بی تجربگی و عدم مهارت کافی در انجام کار، وقوع حوادث را به خصوصیات افراد ربط میدهند.
با وجود فقدان مدارک کافی، نظریه حادثه پذیری هنوز هم طرفداران بسیاری دارد.
قوانین مربوط به برنامه های بهداشت و ایمنی در سال 1970 پس از سال ها فعالیت گروه های کارکنان، اتحادیه ها و شورای بهداشت ملی و کنگره، قانون بهداشت و ایمنی حرفه ای (OSHA) را تصویب نمودند.
این قانون کارفرمایان را مجبور به تدارک ایمنی در محیط های کاری می نماید، به گونه ای که عاری از خطرات باشد که سبب و یا احتمالاً موجب مرگ یا صدمات جسمی جدی میشوند.
با این وجود کارکنان معدن (که تحت پوشش قانون بهداشت و ایمنی معدن ایالتی میباشند)، کارکنان محلی، ملی (که تحت پوشش قوانین مختلف میباشند)، مستخدمان خانگی و افراد خود اشتغال را تحت پوشش قرار نمیدهد و تا کنون بیش از 120 مقاوله نامه و توصیه نامه بین المللی درباره حفاظت و بهداشت کار به طور مستقیم و غیر مستقیم به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده است.
در قانون کار کشور ما نیز موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار از ابعاد وسیعی برخوردار است به طوری که نمیتوان آن را در محدوده مواد قانون قرار داد.
تاسیس شورای عالی حفاظت فنی، پیش بینی همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از بیماری های حرفه ای، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت بهداشت و ایمنی به هنگام تاسیس کارگاه ها و نظارت دولت بر تاسیس کارگاه ها و تامین و به کارگیری تجهیزات ایمنی، رعایت موازین ایمنی بر اساس نص سریع قانون و الزام کارفرمایان به آن بیانگر تاکید فراوان به حفظ مفهوم بهداشت و ایمنی در محیط کار میباشد.
کمیته بهداشت و ایمنی اشتغال در آمریکا رابطه ای را به سازمان های آموزشی داده که بر اساس آن میتوانند تمام حوادث خود را با ارقام کل صنعت و یا ارقام محلی و ملی مقایسه کنند.
بر اساس این رابطه عدد 000/200 از حاصل ضرب 40 ساعت کار درصد برای صد سال شاغل در 50 هفته کاری از سال محاسبه و در تعداد بیماری و حوادث ضرب و سپس بر مجموع سا عات کار تمام کارکنان تقسیم میگردد و به این ترتیب نرخ حادثه مشخص میشود.
امروزه بسیاری از سازمان ها برای به کارگیری صحیح استاندارد و قوانین مربوط به بهداشت ایمنی، از کمیته های بهداشت و ایمنی در درون سازمان خود بهره می جویند تا هم به استاندارد های مناسب دست یابند، هم افراد متخلف از قوانین ایمنی را شناسایی نمایند و هم سوابق لازم را نگهداری کنند.
موفقیت کمیته های ایمنی به همکاری و تعهد مدیران نسبت به کمیته ها و همکاری کارفرمایان و کارکنان بستگی دارد.
استاندارد های بهداشتی و ایمنی حرفه قانون بهداشت و ایمنی حرفه ای رعایت سه نوع استاندارد بهداشتی را توسعه داده و آن را حمایت میکند: استاندارد های موقتی، استاندارد های دائمی و استاندارد های اضطراری.
استاندارد ها مشروط به بررسی و اصلاح به وسیله مشاور نیروی کار بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه عملی بهداشت و ایمنی دریافت میگردد.
مسئولیت مدیریت این است که این استاندارد را به طور مداوم رعایت نماید و شرایط محیط کاری را برای سازگاری با مقررات اصلاح نماید.
انواع استاندارد ها عبارتند از: الف) استاندارد های موقتی: استاندارد هایی هستند که پس از ارائه توسط کمیته و مشاور نیروی کار به مدت دو سال ازت اریخ تصویب اعتبار دارد.
این مصوبات بر اساس استاندارد های صنعت موجود تا قبل از تصوب قانون جریان می یابد.
ب) استاندارد های دائمی: استاندارد های موقتی جدید و تجدید نظر شده هستند که معمولاً بر اساس تحقیق یا بازرسی های انجام شده توسط گروه های علاقمند نظیر کارفرمایان، کارکنان یا اتحادیه کارگری شکل میگیرند.
ج) استاندارد های اضطراری: استاندارد های موقتی منتشره به وسیله کمیته یا مشاور نیروی کار میباشند، وقتی که کارکنان وادار میشوند با عوامل مضر و سمی کار کنند.
برای مدیر میانی رعایت استاندارد های ایمنی و بهداشت به بهترین شکل مطرح میباشد.
استاندارد های اصلی و ابتدایی همگی دامنه اطلاعاتی از مشخصات لازم برای طراحی محیط کار و ابزارها، تا رفتارهای متناسبی که هنگام کار ضرورت دارد را بر می گیرد.
این منطقی است که قبول کنیم همه سازمان ها در تمام شرایط مطابق استاندارد کار نمیکنند و اینکه استانداردی را که امروز آنها رعایت میکنند ممکن است فردا رعایت نکنند و یا با توجه به نوع آوری و فن آوری نوین تغییر یابند.
پاسخ به چنین انتقاداتی از یک طرف به صورت حذف استاندارد های جزئی و ناکارآمد و از سوی دیگر با تلاش در جهت رفع ابهام از استاندارد های موجود بوده است.
با این وجود تعبیر و تفسیر و بکارگیری استاندارد های بهداشت و ایمنی وظیفه سخت و دشواری است.
توصیه مناسب به کارفرمایان این است که چنین مسئولیت هایی را به افرادی واگذار کنند که هم دانش فنی کافی برای درک استاندارد های ایمنی و بهداشت دارند و هم شناخت کافی از عملیات سازمان دارند تا بتوان عملی بودن استاندارد های ایمنی و بهداشت را مشخص ساخت.
نظارت بر اجرای قوانین ایمنی و بهداشت نظارت بر اجرای ایمنی و بهداشت با انجام بازرسی های محلی مشخص میگردد که آیا سازمان ها استاندارد ها را رعایت میکنند یا خیر؟
عمل بازرسی های محلی به وسیله بازرسان آموزش دیده انجام میشود.
طبق قانون این بازرس ها باید بدون اعلام قبلی به محل بروند و خود را معرفی کرده و یک کنفرانس باز تشکیل دهند.
طی این جلسه بازرس ها طبق معمول دلایل تشکیل جلسه را مورد بحث قرار میدهند هر سوالی را پاسخ میدهند و اطلاعاتی را در رابطه با قوانین ایمنی و بهداشت سازمان در اختیار کارکنان و مجریان قرار میدهند.
اولین بازرسی به طور معمول توسط بازرس محلی به همراه کارفرما و نماینده کارکنان انجام می گیرد.
در شرایطی که نماینده کارکنان حاضر نباشد، بازرسان بهداشت و ایمنی توسط یکی