اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود.
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر).
خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5).
معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، ماده 1259).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1.
اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است.
از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60).
2.
حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود.
موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائره المعارف...، 1/259).
3.
اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
4.
اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد.
به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
5.
خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است.
به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
6.
در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید.
از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
7.
در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید.
بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار.
برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضه...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است.
پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار.
مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر...، 114).
البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119).
ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده 1212؛ امامى، 6/30-31).
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر...، 114).
البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119).
ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، ماده 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست.
درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج - رشد: کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428).
درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامه حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، ماده 1262؛ باز، شرح ماده 1575؛ عبدالملک، 1/113).
در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل...، 16/111).
درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود.
همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241).
قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است.
مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامه حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های 956-957).
موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک...، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، ماده 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود.
اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود.
در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157).
ماده 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید».
کسى که قادر به تکلم نیست، اشاره او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء...؛ سماکیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مى‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند (نک: ابن مرتضى، 6/7؛ نیز قانون مدنى، ماده 1280).
سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمى‌تواند حاکى از اراده شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند (قائم‌مقامى، 5؛ نیز موسوعه...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند.
از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند (خمینى، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى، 2/229).
اقرار مریض: اقرار مریض درصورتى که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یکى از ورثه اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازه ثلث مال و خواه بیش از آن باشد.
در اقرار در مرض‌ِ موت، فقیهان امامیه درصورتى که اقرار کننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازه ورثه شمرده‌اند (محقق حلى، 3/152؛ علامه حلى، تذکره...، 2/147- 148؛ شهید اول، الدروس، «کتاب الاقرار»؛ حر عاملى، بدایه...، 2/292).
قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره که کسانى چون شیخ مفید، شیخ طوسى و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است (نک: مفید، 662؛ نیز عاملى، 9/233-234؛ برای اختلافات مذاهب اسلامى، نک: موسوعه، 22/11 به بعد؛ نیز نک: کاسانى، 7/224؛ غنیمى، 2/85).
اقرار به مجهول: معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست.
درصورتى که موضوع اقرار به کلى مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار کننده ملزم مى‌شود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید (نک: شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، 5/313 به بعد).
ماده 464 «قانون مدنى عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد، مى‌گوید: اگر کسى به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولى اقرار کند، از او خواسته مى‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولى را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود (نک: سنهوری، 2/491، حاشیه).
درصورتى که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته مى‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مى‌گردد (ابن رجب، 234 به بعد؛ ابن فهد، 318؛ حصینى، 1/235-236؛ صاحب جواهر، 35/32 به بعد).
اگر موضوع اقرار به کلى مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنى به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق، 275؛ علامه حلى، تحریر، 116؛ غنیمى، 2/77).
همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
آثار اقرار هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب مقرٌّ له: قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولى اقرار درصورتى نافذ و معتبر است که مقرله اقرار کننده را تکذیب نکند (نک: باز، شرح ماده 1580).
برخى از فقیهان عدم تکذیب اقرار به وسیله مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علامه حلى، قواعد، 1/279؛ شهید ثانى، الروضه، 6/377) و برخى دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن حمزه، 283؛ صاحب جواهر، 35/60، 120).
قانون مدنى ایران نیز در شرایط اقرار تکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است که «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (ماده 1272).
پس از تکذیب مقرله، مال در دست اقرار کننده باقى مى‌ماند، اگرچه برخى بر این باورند