ترجمه مقاله :
Restructuring Banking System- Brazil case
Author.
Bank for International Settlements
Title.BIS Policy Paper
تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل
اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .
وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .
سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.
در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.
بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .
فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود.
PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.
فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.
بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد.
این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.
فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه
(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از
صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.
اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.
این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.
فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که
همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.
دامنه مشکلات
تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد.
با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .
در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)
رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا
40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط
سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .
( R مخفف Real واحد پولی برزیل است .
علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود.
از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)
( R مخفف Real واحد پولی برزیل است .
علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود.
از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم) جدول 1 در آمد تورمی بانک ها 1990 4.0 35.7 1991 3.9 41.3 1992 4.0 41.9 1993 4.2 35.5 1994 2.0 20.4 1995 0.0 0.6 این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.
روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش یافت.
(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است.
مترجم) .
با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود.
بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.
با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.
رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت.
امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.
ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.
مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.
تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.
فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است.
مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی " خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.
پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .) **( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.) علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند.
(تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.
روشهای خاص Special Regimes روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید .
( نمودار یک) نمودار یک روشهای خاص بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.
توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.) 2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.) پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد.
از این راه زیان غائی میتواند محدود شود.
مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.
در اجرای برنامه روشهای خاص , مدیران موسسه مالی خود به خود نگران از دست دادن مشاغلشان می شوند.
یک ناظر دولتی, شخص تسویه کننده و اعضاء هیئت مدیره ای توسط بانک مرکزی انتخاب و اختیار عمل انتقال , ادغام , انشعاب و یا انتقال کنترل صاحب سهم موسسه ( شامل تحت کنترل دولت قرار دادن ) به آنها داده میشود.
مدیران و سهامداران اصلی مشترکا متقبل مسئول تعهدات بدون وثیقه موسسه هستند: در خلال انجام روند کار , آنها مجاز به فروش املاک خود نیستند.
در صورت مداخله , اتفاق می افتد که ایفای تعهدات معوق و سپرده ها مسدود شوند*.
در تسویه خارج از دادگاه , مطالبات بالقوه بستانکاران در مقابل دارئیهای موسسه ( شامل املاک) به تعلیق درمی آید.
در مدت تسویه ,مطالبات مشابه دیگر نیز نمی تواند انجام گیرد.
جدول 2 تسویه, مداخله دولت, مدیریت خاص موقت و ورشکستگی در زمان اجرای طرح ( جولای 1994 – دسامبر 1998) سررسید تمامی تعهدات تا زمان تسویه به عقب می افتند*.
پی نوشت: *( تنها مبالغی که توسط نمایندگی بیمه پوشش دارد ,قابل اجرا است.) پرداخت های بهره لزوما منقضی نمی شوند*.
مضافا اینکه , تعهدات هم مشمول اصلاح تورم نمی گردد.
زمان مداخله دولت نباید از 6 ماه متجاوز شود.بانک مرکزی فقط میتواند یک بار آنرا تجدید کند( حد اکثر 6 ماه دیگر)**.
برخلاف مداخله دولت و تسویه خارج از دادگاه , هرزمان که مدیریت خاص موقت اعمال شود , روند عادی عملیات موسسه مالی ادامه خواهد داشت.علاوه بر آن ,مدت آن نیز منعطف ومحدود به یکسال نیست .
اگر موسسه به وضع عادی عملیات برنگشت, نهایتا , دولت از طریق تسویه خارج از دادگاه تا انجام مراحل ورشکستگی مداخله خواهد نمود.
از زمان آغاز طرح تا دسامبر 1998 تعداد 48 موسسه بانکی مشمول رویه "رژیم های خاص " شده که 31 موسسه از بین آنها تسویه شدند.
با ملاحظه کلی سیستم مالی (شامل موسسات مالی غیر بانکی ),182 موسسه مالی در همان زمان درخواست قرار گرفتن تحت پوشش رژیم های خاص را ارائه کردند.
رژیم های خاص , سیاست خروج (EXIT POLICY) اصلی را برای موسسات تشکیل میداد .به هر روی بزرگی مشکلات برخی از بانک های خصوصی بمرز ورشتستگی, میرسید وانتقال مسائل انها به بانک های دولتی نیازمند طراحی بسته ای از ابزار سیاست های جدید برای پیش گیری از بروز خطربحران سیستماتیک بانکی بود.
پی نوشت:* موسسه در صورت توان ,صرفا بهره ها را پرداخت می کند.
** در خلال سالهای مواجه با تورم بالا ,انگیزه مطلوبی برای صدور حکم تسویه خارج از دادگاه با درخواست مدیران موسسه مالی بوجود آمد .
تا ماه ها بعد که تورم مطلوب شد ,ارزش واقعی تعهدات مشخص نبود.
تعهدات حالا با نرخ بهره سپرده های پس اندازتعدیل شده است.
برنامه ترغیب تجدید ساختار و تحکیم سیستم مالی کشور (PROER) PROER مورد به مورد توسط بانک مرکزی انجام ودربرگیرنده بانکهای بین المللی Universal, تجاری, سرمایه گذاری, توسعه, سپرده, شرکتهای مالی مصرف کننده (consumer finance companies), و شرکت های اعتباری ساختمان میشد.* نمایندگی های بیمه سپرده برزیلی (FGC ) نیز مشمول PROERمی شدند**.
موسسات مالی خارجی مجاز به پیدا کردن راه کار خود در سیستم مالی برزیل ازطریق خطوط اعتباری PROER بودند .
این سیستم از روش های اداری, عملیاتی و تجدید سازمانی و در نتیجه کنترل انتقال سهام به سازمان های مالی خصوصی بنا نهاده شد.اصول اولیه PROER را میتوان درحراست از سیستم پرداخت ها وجریمه کردن در ازای اتخاذ سِیاست های بد بانکی خلاصه نمود.
حراست از سیستم پرداخت ها یعنی اینکه سپرده ها تحت حمایت قرار داشته وعندالمطالبه بمانند.
ضمانت اجرائی قانونی ناظر بر آن اینست که کنترل سهامداری بانک آشفته به مالک قابل اطمینان جدیدی انتقال یابد.
از اینرو, ریسک زیان اخلاقی زندانی کردن متخلفین وسپس آزاد کردن آنان به قید کفالت را کاهش می یابد.
PROER دو مدل عمومی یکی برای بانکهای بزرگ ودیگری برای بانکهای متوسط و کوچک را شامل وبکار گرفته میشود.
(جدول 3 صفحه 10 را ملاحظه فرمائید) درمدل عمومی اولی , بانک های بزرگ بهم ریخته (Troubled Banks) که تحت رژیم خاص قرار گرفته اند ( مداخله دولت ویا RAET) به دو دسته "بانک خوب" و "بانک بد" تقسیم میشوند***.
بانک خوب با مقایسه ترکیب دارائیهای خوب و سپرده های آن از بانک بهم ریخته متمایز میشود.
پی نوشت:* (شامل موسسات تحت پوشش رژیم های خاص) ** FGC ها در سال 1995 بوجود آمدند.
پوشش بیمه ای تا R 0000 2 برای هر سپرده گذار روی سپرده تودیعی ( و سایر دارائیها) , در صورت مداخله دولت از طریق تسویه خارج از دادگاه و ورشکستگی تا قبل از شروع طرح اصلی فراهم شد.
باستثناء اتحادیه اعتباری, تمامی موسسات مالی در FGC مشارکت داشتند.سهم مشارکت موسسات 0.025%مانده حساب سپرده آنها در پایآن هر ماه بود.
***در عمل بانک مرکزی وقتی مداخله میکند که بانک تملیک کننده مشخص و ترتیبات PROER نهائی