دانلود تحقیق بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه‌ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385 با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.

بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال 1385 کل کشور تصریح کرد که اطلاعات مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، «توسعه مبتنی بر دانایی» مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است و با این وصف، لایحه بودجه 85 در یک تناقض آشکار با اهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ICT و فناوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است، در حالی که این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.

این گزارش ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ICT و فناوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های 1381 تا 1385 می‌افزاید: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه 1385 تفاوت‌های زیادی با سنوات گذشته دارد به این صورت که در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.

نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص، وجود ردیف غیرمتمرکز 503843 می‌باشد (پارک‌ها و مراکز رشد) در حالی که برنامه 10521 نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال 1385 از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد MIS ، تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد380 درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد 75/83 درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد73/75 درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد 21 درصدی اختصاص دارد.

تنها دستگاه‌ جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال 1382) ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش 37/19 می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.

مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین نیز متذکر شده است که زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش‌بینی لایحه بودجه سال 1384 تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرح‌ها نیز با وجود تخصیص در سال 1384 و 1385 باز هم افزایش یافته است.

این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» ذکر کرده که سال خاتمه آن 3 سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود 875 درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که اولا خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟

و ثانیا چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟

یعنی از 1384 به 1387 تغییر یافته و ثالثا برای افزایش 875 درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

نکته جالب نیز این است که افزایش برآورد 875 درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به منظور جلوگیری از اسراف‌ها و دوباره‌کاری‌ها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده و آورده است: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش‌ فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آنها در دستگاه‌های اجرایی متولی
ICT درمی‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه، علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.

در پایان این گزارش، مرکز پژوهش‌ها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل 10 درصد از وظایف و خدمات خود در سال 1385 از طریق وب‌گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

ضوابط اجرایی بودجه سال 85 کل کشور به گزارش خبرگزار?

اقتصاد?

ا?ران به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت‌وزیران به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایه‌‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات و رعایت صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد در خرید و مصرف به‌ویژه مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات، از اسراف و تبذیر پرهیز کرده و صرفه‌‌جویی کنند و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مراقبت لازم را به‌عمل آورند.

در این تصویبنامه تصریح شده است که مدیران دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرایی برنامه‌ها، صرفه‌جویی کنند، به‌صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق خواهند شد و اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف 30 درصد اعتبار صرفه‌جویی شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه "خدمات رفاهی کارکنان دولت" اضافه و توسط دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت خواهد بود.

هیأت‌وزیران تأکید کرده است گردهم‌آیی‌ها، هم‌‌اندیشی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود.

به موجب این تصویبنامه، دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهند بود هزینه‌های مربوط به انجام نماز و امور دینی، کمک به پایگاه‌های بسیج اداره‌ها و برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی را در قالب اعتبار مصوب پرداخت کنند.

هیأت‌وزیران هزینه‌کردن آن بخش از اعتبارهایی را که با عنوان "اعتبارهای توسعه استان‌ها" به سرجمع اعتبارهای تملک دارایی‌های استان اضافه شده است از آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثنا کرده است.

در بندی دیگر از این تصویبنامه مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی برای تکریم، تعظیم و ترویج «فرهنگ ایثار و شهادت»، اعتبار لازم را در موافقتنامه اعتبارهای هزینه‌‌ای پیش‌بینی کنند.

هیأت‌وزیران همچنین گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید را به استثنای موارد مقرر در تصویبنامه پیشین خود ممنوع و در موارد ضروری آن را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران امکانپذیر اعلام کرده است.

براساس بندی دیگر از ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای«کاهش 30 درصد از تصدی‌های دولت» بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارهای هزینه‌ای مورد مبادله منظور کنند.

به موجب این تصویبنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند فقط پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، نسبت به پیش‌بینی دیگر هزینه‌ها اقدام کنند، به‌گونه‌ای که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتباری بابت «پرداخت‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر» نداشته باشند.

هیأت‌وزیران هرگونه هزینه قبل از پیش‌بینی موارد مندرج در این بند را در حکم «تصرف غیرقانونی در اموال دولت»‌ اعلام کرده است.

با توجه به این ضوابط، جا‌به‌جایی اعتبار کمک‌های بلاعوض موضوع جدول شماره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای تأمین «هزینه‌های اداری و پرسنلی» ممنوع اعلام شده است.

براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور، مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، اما دستگاه‌های اجرایی موظف هستند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته ، مبلغ یک میلیون و 750 هزار ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور کنند.

هیأت‌وزیران به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی، هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب اعتبارهای مصوب به صورت نقدی با انعقاد قرارداد، فراهم کنند.

هیأت وزیران همچنین میزان «کمک‌های غیر نقدی» کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی را معادل 800 هزار ریال اعلام کرد.

دستگاه‌های اجرایی علاوه بر این اجازه دارند با در نظر گرفتن ممنوعیت ایجاد «مهدکودک‌های جدید» حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان دولت و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از «مزایای مهدکودک» استفاده می‌کنند، در حد اعتبارهای منظور شده در موافقتنامه پرداخت کنند.

به موجب این بند، در اداره‌هایی که دارای مهدکودک نیستند، دستگا‌ه‌های اجرایی مجاز هستند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند «زیر 5 سال» هستند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا 3 فرزند) حداکثر مبلغ 200 هزار ریال در اعتبار‌های خود منظور کنند.

هیأت‌وزیران ضمن مستثنا‌کردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاه‌ها و مرکز‌های توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشکری برای ساخت و توسعه «واحدهای جدید درمانی» را ممنوع کرده است.

چاره اندیشی برای تورم اشاره: تدوین و تصویب لایحه بودجه ??، امسال برخلاف سال های گذشته به میدان بحث و جدل های کارشناسی و بعضاً سیاسی تبدیل شده است که می تواند آثار و تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

البته این حکایت را می توان در بعد کوچکتری در بررسی لایحه بودجه ??

در مجلس هفتم دید، اما آنچه که امسال در حال وقوع است تقریباً اقدامی کم نظیر از جانب نمایندگان مجلس خصوصاً هسته اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم می باشد.

در واقع نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در تصمیم گیری های خود لایحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزینه ها دچار تغییر و تحولات گسترده ای کرده اند، به طوری که به عقیده برخی نمایندگان، کمیسیون تلفیق یکبار دیگر اقدام به نگارش لایحه بودجه کرده است.

به هر حال تصمیم نمایندگان نیز از یک دغدغه اصلی نشأت گرفته و آن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم می باشد.

در این گزارش سعی برآن است تا با نگاهی به لایحه اولیه بودجه ??

که از سوی دکتر احمدی نژاد تقدیم مجلس شده، تغییرات کمیسیون تلفیق نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دولت و بودجه ??

از آنجا که بودجه مهمترین سند مالی کشور است که می تواند چشم انداز یکساله اقتصاد را ترسیم کند، لذا دولت ها همواره با حساسیت بالایی به این سند مالی توجه کرده اند.

آنچه که برای دولت اهمیت دارد حفظ چارچوب های کلی بودجه های سالیانه است.

چرا که اگر قرار باشد دولت وعده ای به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترین وسیله برای تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه یا حتی قضائیه بخواهد چارچوب های دولت را تغییر دهد، آنگاه این سؤال باقی می ماند که نمایندگان دولت در دستگاه های مختلف اجرایی چگونه باید جوابگوی وعده هایی باشند که به مردم داده اند.

به همین جهت است که می بینیم رئیس جمهور در یک اقدام کم نظیر نامه ای به رئیس مجلس نوشته و در آن تأکید می کند که اهداف و جهت گیری های لایحه بودجه??

باید حفظ شود.

هر چند متن کامل این نامه منتشر نشده است اما به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه موانع و مشکلات طرح های عمرانی و نیاز مبرم آنها به اعتبارات به اطلاع رئیس مجلس رسیده است.

یکی دیگر از دغدغه های دولت، عملیاتی