دانلود تحقیق قتل عمدی

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود .

بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد .

در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ......

موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی .

تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است .

بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود .

در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است .

بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است ....

واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود .

در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است .

بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است .

اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است .

به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است .

بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است .

آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد .

سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود .

دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

بنابراین منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد .

ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد (بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی ).

در اینجا فعل مرتکب قتل نوعاً وذاتاً کشنده نیست واز جهت اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی شود ولی به اعتبار شخصیت مجنی علیه ، از نظر ضعف بنیه جسمانی یا کهولت سن وسال یا بیماری یا صغر سن ، صدمه ای که برای اشخاص عادی قابل تحمل است ، برای مجنی علیه غیر قابل تحمل گردیده ومنتهی به مرگ وی می گردد .

مثل ایراد ضرب عمدی خفیف نسبت به یک بیمار قلبی که نباید کوچکترین حرکتی داشته باشد ؛ یا به پائین انداختن اواز روی تخت یا ایراد ضرب وجرح حتی خفیف نسبت به شخص خیلی مسن وضعیف در شرایطی که صدمات وارده نسبت به او غیر قابل تحمل ومنتهی به مرگ وی شود .

یا به زمین زدن عمدی طفل شیرخوار به طوری که منجر به مرگ وی شود .

سوم – شرایط اجرای قصاص گرچه مجازات قتل عمدی قصاص است ، مع هذا گاهی قصاص ساقط وتبدیل به دیه می شود .

مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع است به شخص قاتل وگاهی به شخص مقتول ویا گاهی به ولی دم وانتفای موضوع قصاص که به شرح زیر قابل بررسی است : اولاً – شرایط قاتل از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری ، عقل وبلوغ واختیار ودر مواردی علم به حرمت است .

بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل وبالغ ومختار در ارتکاب قتل عمدی باشد .

1- عقل : در مواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفی است به عبارت دیگر هرگاه دیوانه عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود ودر اجرای ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد .

در مقابل هرگاه عاقل نیز دیوانه ای را بکشد طبق ماده 222 قانون مزبور قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد .

بعلاوه طبق تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی دیوانه بمنزله خطاء محض است .

بطور کلی جنون که به فقدان شعور تعبیر شده است به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است وهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناک داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی اوبه دستور دادستان امکان پذیر است .

شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شکایت کنند .

دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی ودادستان ویا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصصین خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده ویا تأیید دستور دادستان صادر می کند واین رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند .

درمورد جنون ادواری ، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است (مواد 52و51 با تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی ) .

در حقوق اسلام در صورتی که در حین ارتکاب جرم ، شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آنکه بعداز ارتکاب ، به جنون مبتلا گردد .

طبق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود ، مستوجب قصاص نمی باشد .

2- بلوغ : شرط قصاص بالغ بودن قاتل حین ارتکاب قتل عمدی است لذا وقتی قاتل در حین ارتکاب قتل نابالغ بوده وعمداً کسی را کشته باشد قصاص منتفی است وبا توجه به ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد .

بعلاوه برابر تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی نابالغ بمنزله خطاء محض است .

بطور کلی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ماده 49 وتبصره های مربوط از قانون مجازات اسلامی ) .

برابر تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو ، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .

برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح مواردی از قانون