دانلود تحقیق اعتبار علم قاضی

مقدمه مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهای گذشته در کلمات علمای نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند امّا نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم، فی‏الجمله مختلف است.

قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعای اجماع شده، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می‏تواند براساس علم خود حکم نماید.

در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند ابوعلی‏ابن جنیداسکافی، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است.

البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند.

شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وی به نام «الاحمدی» چنین آورده است: «حاکم[1] در حدود الهی براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم می‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی (سید مرتضی) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین می‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد امّا قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچیک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند.»[2] 2.اقوال فقهای امامیّه تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولی جا دارد که برای روشن شدن ابعاد مسأله و صاحبان این آرا، بخشی از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم: 2.1.قول اول: حجیت علم قاضی به نحو مطلق 2.1.1.

سید مرتضی علم‏الهدی (ت436ق) چنین نظری را دارند.

ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می‏فرمایند: «مسأله: از منفردات امامیّه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی منصب قضاء نسبت به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید.

حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند.

(آنگاه اقوال عامه را که به نُه قول می‏رسد متذکر شده سپس می‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می‏کنید در حالی که ابوعلی‏ابن‏جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی‏تواند به علم خود عمل نماید؟

جواب می‏دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص، اختلافی وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخّر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مسأله به گونه‏ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است.

چگونه می‏توان باور داشت که اتفاق امامیّه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیّه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا علیهاالسلام ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است، خرده می‏گیرند و می‏گویند: وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه علیهاالسلام و این که جز حق، ادعا نمی‏کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بیّنه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بیّنه جایگاهی ندارد.

حال که چنین است چطور مسأله‏ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن‏جنید مخفی مانده است؟!

آنگاه برای اثبات مسأله، به قضاوت امیرالمومنین علیه‏السلام در حدیث اعرابی استدلال می‏کند که طی آن عربی بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ادعا می‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلاً آن را به پیامبر داده است.

و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن، عربی بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می‏کند شتر و ثمنِ آن به خود وی تعلق دارد.

و حدیث مربوط به قضاوت شُرَیح نسبت به نزاع میان حضرت علی علیه‏السلام و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است.

و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می‏کند علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیه ُ و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»،[3] «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید.»[4] بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد....»[5] 2.1.2.

شیخ الطائفه (ت460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است.

ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می‏فرمایند: «مسأله 41: حاکم می‏تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق اللّه باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در مقام اِعمال آن، نسبت به مورد، علم پیدا می‏کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن؛ پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمی تحصیل می‏نماید؛ تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب‏اند.

و شافعی نسبت به حقوق الناس، دو نظر دارد...

آنگاه سه قول را از عامّه نقل کرده می‏گوید: دلیل ما اجماع فقهای امامیّه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انّا جعلناک خلیفه ً فی‏الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!»[6] و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن.»[7] و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است....»[8] همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد.

2.1.3.

جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است.

وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.»[9] دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.

وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.» دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.

2.1.4.

جناب ابن‏ادریس (ت598ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر می‏فرمایند: «حال که چنین چیزی ثابت شد بنابراین علم حاکم به امری که مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم کافی بوده از اقرار و سوگند و شاهد بی‏نیاز می‏سازد.

خواه این علم در زمان تصدی سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم می‏کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود.

ـ آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضی شبهات چنین می‏گوید: - امّا نسبت به آنچه موجب حدّ است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهای هوشمند آن، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعی تفاوتی وجود ندارد و حاکمی که نایب از سوی امام (معصوم) است همچون خود امام می‏تواند در حدود بر اساس علم خود حکم کند همان طور که در غیر حدود از احکامی که گذشت چنین است.

زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مسأله محسوب می‏شد در حدود نیز دلیل است.

و تفاوت قایل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقض است.» همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت این فقیه قدس‏سره صراحت دارد که میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد.

وی در قسمت «قضایا و احکام» چنین می‏آورد: «نزد ما حاکم می‏تواند در تمامی موارد به علم خود عمل کند.» ین عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق اللّه و حقوق الناس را شامل است.

و ظاهر تعبیر ایشان به «نزد ما» می‏رساند که نظر علمای شیعه امامیّه چنین است.

اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده، نمی‏دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس را که مختارابن‏حمزه است؛ به جناب ابن‏ادریس اسناد داده‏اند.

البته شاید وی در این اسناد از ابن‏فهد در کتاب مهذب البارع و شهید ثانی در کتاب مسالک پیروی کرده باشد، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف برای قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس کسی را به جز ابن‏حمزه ذکر نکرده است.

با تمام این تفاصیل تشخیص واقع، آسان است.

2.1.5.

فقیه متقدم، کیدری از فقهای برجسته قرن ششم یکی دیگر از قایلین به حجیت علم قاضی به طور مطلق، در کتاب اصباح الشیعه است.

ایشان در قسمت «قضاء و بیّنه و دعوا» اصباح الشیعه می‏فرماید: «جایز است ـنسخه بدل: واجب است‏ـ که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدی قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن...» 2.1.6.

محقق حلّی (ت676ق) یکی دیگر از قایلین این قول، در شرایع الاسلام است.

ایشان در قسمت «قضاء»، پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین می‏نویسد: «چند مسأله: اول: امام معصوم علیه‏السلام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و قاضی غیر معصوم در حقوق الناس، مطابق علم خود قضاوت می‏کند.

امّا در حقوق اللّه دو قول وجود دارد که صحیح‏ترین آنها، جواز قضاوت است.» 2.1.7.

علامه حلّی (ت726ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است.

ایشان در قسمت قضای کتاب قواعد چنین می‏آورد: «فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح‏تر در حقوق اللّه، به علم خود حکم می‏کند.» وی در قسمت قضای مختلف، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مسأله استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، بعد از نقل قول مستدل سیدمرتضی در انتصار می‏فرماید: «بنا به دلایلی که گذشت حق همان نظری است که سیدمرتضی و شیخ در خلاف آن را برگزیده‏اند، و نیز به دلیل این که علم، اقوای از ظن است از این رو وقتی حکم کردن براساس ظن جایز باشد، براساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود.» 2.1.8.

فخرالمحققین فرزند علامه حلّی(ت771ق) یکی دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وی در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین می‏گوید: «فقهای امامیّه همگی اتفاق نظر دارند که امام علیه‏السلام می‏تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا دارای مقام عصمت می‏باشد و در نتیجه علم او یقینی و مطابق واقع خواهد بود.

امّا در مورد غیر امام معصوم، جناب شیخ در خلاف اظهار می‏دارد: وی می‏تواند در تمام موارد، مطابق علم خود حکم نماید؛ و سیدمرتضی نیز همین نظر را دارد، و قول صحیح‏تر نزد من و پدرم و جدّم همین است.» 2.1.9.

شهید اول (ت786ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است.

ایشان در قسمت قضای کتاب دروس می‏فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم می‏کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین می‏کند و امّا در حقوق اللّه دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بیّنه کند؛ چنانچه مدعی، فاقد بیّنه باشد مرتکب حرام شده است.

امّا اگر بیّنه داشته باشددر این که قاضی بتواند برای دفع تهمت از خود، او را به اقامه بیّنه ملزم کند، تأمل است.» شهید در کتاب لمعه چنین می‏آورد: «امّا در موردی که مدعی‏علیه، منکر ادعای مدعی می‏شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم می‏نماید.» در این جا شهید اول