دانلود تحقیق تعزیرات

مقدّمه در حقوق جزای اسلامی، تعزیرات از جمله ی مجازات های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می گیرد.

در مبحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت عنوان؛ قاعده "التعزیر دون الحد" مورد بحث قرار می گیرد.

در ضمن ، به این مساله که آیا تعزیر اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی بر مجرم است یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست، پاسخ داده می شود.

هم چنین مرجع تعیین کننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده "التعزیر بما یراه الامام" بررسی می گردد و دانسته می شود که اجرای تعزیر فقط به دست امام و نائب او می باشد که باید اندازه آن از قبل در مرجع قانون گذاری تعیین شده باشد.

و قلمرو تعزیرات تحت قاعده " التعزیر لکل عمل محرم" مورد گفتگو قرار می گیرد.

کلید واژه ها: قاعده، تعزیر، حد، اهل سنت، امامیّه، فقها، فریقین(شیعه واهل سنت) فصل اول:تعزیر در نظر فقها مبحث اول:مفهوم شناسی تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است.

نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می‌دارد.[1] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[2] و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است.[3] فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[4] در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده.[5] گفتار اول:تفاوت های حد وتعزیر یکی ازمباحثی که از زیر ساخت های بحث ماست، تفاوت های حد وتعزیر است.

که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود.

امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشارهخواهیم کرد:[6] -1تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود، مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند.

2 - ملاک اصلی تعزیر کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.

3-مقدار وکیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، به خلاف حد.

4 - در تعزیر، شخصیّت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.

5 -در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، ‌امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.

6 -تعزیرّ با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بیّنه.

7 -تعزیرّ قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است.

8 -در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بخلاف حدود.

-9 تعزیراتّ احصائی نیستند، امّا در حدودّ اصل احصائی بودن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی جاری می‌شود.[7] به تعبیردکتر احمد حاجی ده آبادی: " آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها رامنحصر درچهارقسم؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات می دانند وبرای مجازات ها قسم پنجم وششم قائل نیستند وازسوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص ودیات به شمارنرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود"[8] گفتار دوم:تعزیرات در فقه فقها نیزاز تعزیر تعاریف مختلفی ارائه کرده اند.

گاه آن را وصف" جرم" وگاه وصف" مجازات" دانسته اند.

برای مثال مرحوم محقّق حلّی می نویسد: " آنچه عقوبت معّین ندارد، تعزیر نامیده می شود"[9] اما صاحب ریاض معتقد است: "هر مجازاتی که شرعاً مقدارآن معیّن نشده، تعزیر است"[10] البته پیش ازآن شهید ثانی چنین نگاشته است: " مجازات یا اهانتی که غالباً در شرع مقدارآن تعیین نشده است".[11]برخی دیگرگفته اند که تعزیرکیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان شدت جرم سوابق و ویژگیهای مجرم، آن را تعیین می کند.[12] تعزیر علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معینی برای آنها پیش بینی نشده در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامه حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می شود .[13] در مواردی نیز تعزیر به عنوان کیفر مکمل در کنار حد قرار می گیرد مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف.[14] همچنین اگر جرم مستوجب حد حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند حاکم می تواند به استناد جنبه عمومی جرم وی را به کیفر تعزیری متناسب آن محکوم کند.[15] شیخ مفید(ره) در کتاب مقنعه مى‏گوید " هر گاه چها ر نفر شهادت دادند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده‏اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب.

تعداد تازیانه‏ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده."[16] همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:" هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده‏اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسپیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى‏شود و آن زن و مرد، تعزیر مى‏شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود".[17] وى در مسئله‏اى دیگر مى‏گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى‏شود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.

»[18] همو در جاى دیگر از مقنعه مى‏گوید: «کسى که برده یا ذمّى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى‏شود»[19] همچنین در مسئله‏اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى‏شود، نه حدّ»[20] نیز در جاى دیگر مى‏گویدهرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه علامه حلّى در تلخیص المرام مى‏گوید: هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى‏شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود.[21] وى در ارشاد الاذهان مى‏گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه‏اى که مصلحت بداند، تعزیر مى‏کند.

»[22] همچنین در کتاب تبصره المتعلّمین مى‏گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى‏شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود».[23] سید مرتضى در الانتصار مى‏گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى‏شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى‏شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى‏شود.

ابوالصلاح حلبى مى‏گوید:تعزیر، تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حدّ خاصى براى آن تعیین نشده است.

درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه:تعزیرعبارت است ازتآدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند، به منظوراینکه مرتکب عمل حرام راازتکرارارتکاب عمل ممنوع بازدارد.[24] درجای دیگرهمین کتاب مینوسید: تعزیرمصدر، عزّر است که به معنای بازداشتن وجلوگیری است نظیرکلام خداوند؛ (وتعزّروه) یعنی: دشمن را ازوی دفع می کند.

امّا درشرع به معنای تآدیب نسبت به جرمی است که حدّوکفّاره ندارد.

[25] ابن زهره در کتاب غنیه مى‏گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى‏شود.[26] در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»[27] محقّق در شرایع مى‏گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى‏شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».[28] در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.» محقّق در شرایع مى‏گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى‏شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».

شهید ثانى در مسالک مى‏گوید:حدود، جمع حدّ، در لغت به معناى منع است و حدّ شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله‏اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حدّ شهادت.

از نظر شرعى، حدّ، مجازات بدنى خاصّى است براى معصیتى که مکلّف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است.

تعزیر در لغت، به معناى تأدیب است و شرعاً مجازات و اهانتى است که غالباً براى آن، در شریعت، مقدارى معیّن نشده است.

صاحب عروه الوثقى مى‏گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمّد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى‏داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى‏شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى‏شود و اگر براى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى‏شود.

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى‏گوید:مستند این حکم، موثّقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى‏فرماید: «اصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثه...

» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى‏شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى‏شوند ـ متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى‏شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر، ثابت نیست و محل اشکال است.

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى‏گوید:موثّقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى‏کند.

همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حدّ است و حدّ، لفظاً شامل تعزیر نمى‏شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفاً از روایت، این گونه استفاده مى‏شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند ـ اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر ـ جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى‏شود.

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى‏گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به شمار مى‏آید.

بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست.

همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمى‏شود چون مقدار آن معیّن نیست.

از جمله تخلفات موجب تعزیر ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی باز گرداندن ودیعه بازپرداخت وام ) یا انجام دادن فعل حرام است.

برخی فقها در این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند و بعضی شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند.

جایز بودن تعزیر را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می شوند بعید ندانسته است .

جرم تعزیری ممکن است حق الله باشد (مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس (مانند دشنام دادن ) یا هر دو (مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند در موارد حق الناس اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن منوط به مطالبه صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است.

اما در موارد حق الله با توجه به احادیث متعدد در باره عفو و اغماض و به استناد سیره پیامبراکرم(ص) و امام علی علیه السلام ــ حاکم می تواند با صلاحدید خود مجرم را ببخشد.

هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد بهتر است حاکم از گناه وی بگذرد.

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى‏شودکه تعزیر همان معنای رآفت وشفقت را دربردارد ومقصودازآن، رحمت است وهرگزبه معنای تعذیب نیست.

ازاین نظرعقوبت های اسلامی( تعزیرات) که منظور ازآنها پاک شدن جامعه ازآلودگی های ست که فقط ازرحمت الهی سرچشمه می گیرد.

وهم چنین اسفتاده می شودکه تعزیر، قسیم حدّ شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حدّ، شامل آن شود.

همینطور براى کسى که در روایات تتبّع کند معلوم مى‏شود که آنچه فقها گفته‏اند، برگرفته از روایات است که متعاقباً بیان خواهیم کرد.

مبحث دوم:نحوه تعیین مجازات تعزیر (التعزیربمایراه الامام) باتوجه به اینکه حاکم اسلامی برای تنبیه بزهکاران ومتخلّفین می تواندانواع مجازات های متناسب باجرایم ارتکابی برحسب شرایط زمان ومکان وتوانایهای اشخاص، تعیین نماید.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیاتعیین میزان تعزیر به طورکامل به نظرقاضی محکمه بستگی دارد؟یا اینکه می توان باتعیین میزان اقل واکثرازطریق مراجع ذی صلاح حکومتی، اورادریک چاچوب معیّن ومحدودی بین اعمال مجازات اقل واکثرمخیّرنمود؟

به عبارت دیگرآیاتعیین میزان مجازات تعزیر، ماهیّت قانونی دارد