مقدمه پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است.
و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود.
و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.
مهم‌ترین هدف تشریع قصاص، ابقای زندگی و حیات بشر است.
ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص گردد.
در شریعت مقدس اسلام، اگرچه «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.
به‌عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرائم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می‌توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است.
زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می‌گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله، ابتدا مبانی و زمینه‌های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
برای تهیه و جمع‌آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتاب‌ها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (علیه السلام) نظریه‌های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است.
در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند.
در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است.
دیه (خون بها) نیز یکی از همین موضوعات است.
بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشان‌دهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به‌عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است.
این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه، وارد مرحله‌ای جدید شد.
در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است، این موضوع با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که درواقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد.
این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت.
به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خون‌خواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است.
دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است.
با ظهور اسلام در جزیره العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های حقوقی، مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های کارآمد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید.
بر همین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.
در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد.
در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است.
دیه نیز یکی از این احکام است.
نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه در جهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند بر اساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیر آن است.
سابقه‌ی پژوهش در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی سعی شد که این موضوع بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه‌های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه (کسی که جنایت علیه او صورت گرفته) که در کمتر اثری به آن پرداخته شده، مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه‌حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.
روش تحقیق در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات حقوقدانان و فقها به خصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه، در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است، تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.
قصاص در اصطلاح فقه قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است.
بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود.
در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.
اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.
به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید: «ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب [بقره/ ۱۷۹] ای صاحبان خرد، قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است».
قصاص در قرآن کریم در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت می‌کنند.
دسته اوّل آیاتی است که به اصل مقابله به مثل به‌صورت کلّی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است.
این آیات عبارت‌اند از: «و جزاء سیئه سیئه مثلُها...
و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیلٍ [شوری/ ۴۰ و ۴۱] جزای هر بدی، بدی است همانند آن ...
بر کسانی که پس از ستمی که بر آنها رفته باشد انتقام می‌گیرند، ملامتی نیست».
«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین [نحل/ ۱۲۶] اگر عقوبت می‌کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت کرده‌اند.
و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است».
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم [بقره/ ۱۹۴] پس هر کس بر شما تعدی کند به همان اندازه تعدی‌اش بر او تعدّی کنید».
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست می‌آید آن است که بدی را می‌توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصی که مورد بدی قرار گرفته، مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتی متوجه او نیست.
شیخ طوسی در ذیل آیه «جزاء سیئه سیئه مثلها» می‌گوید: «احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنی علیه می‌تواند با جانی همان کند که با او کرده است، بدون زیادی».
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت می‌کنند.
تشریع حکم قصاص حکم قصاص با نزول این آیات بر مسلمین محرز شد: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم [بقره/ ۱۷۸] ای کسانی که ایمان آورده‌اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینی‌اش یعنی ولیّ مقتول، چیزی در حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولیّ مقتول به‌طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان، خونبها را به او بپردازد.
این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است».
شرایط قصاص به‌طور خلاصه شرایط قصاص از این قرار است: تساوی در موقعیت اجتماعی، تساوی در جنسیت، تساوی در دین، انتفای رابطه پدر و فرزندی، بلوغ قاتل، عاقل بودن قاتل، مست نبودن قاتل، عدم فقدان اراده در اثر خواب و بی‌هوشی و نابینایی، مهدورالدّم نبودن مقتول و....
گفتار اول- قصاص الف- واژه‌شناسی قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه "قص یقص" به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.
در فرهنگ المنجد آمده است: «القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل؛ یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.» طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: «القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله»؛ یعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب‌وجرح، قصاص گویند.
اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می‌رساند.
در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است.
به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.
به‌عبارت‌دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.
قانونگذار سال ۱۳۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می‌دارد: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.» تعریف قانونگذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرارگرفته است.
زیرا اولاً محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن.
شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد.
زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است.
ثانیاً طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می‌توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند.
تعریف ارائه‌شده در قانون، شامل این مورد نمی‌شود.
ثالثاً استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلااشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست.
رابعاً کلمه «برابر» کلمه ای نارسا برای ادای مطلب است.
قانونگذار سال ۱۳۷۰ اگرچه در مبحث قتل عمدی برخلاف قانون سال ۱۳۶۱، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.» در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد