چکیده «کپی رایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخه‌ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه‌ای اطلاق میشود که این حق را به دارنده خود میدهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره‌مندی از آثار مادی آن اعمال کند.
حق نسخه‌برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش‌شرط‌های برخورداری از منافع اثر به شمار می‌رود.
نقض کپی‌رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود.
کپی‌رایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است.
این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه‌های آن، به بررسی جایگاه کپی‌رایت در آموزه های فقهی و مؤلفه‌های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپی‌رایت میپردازد.
کلید واژه‌ها: مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، کپی رایت، مؤلف، آفرینش های فکری.
مقدمه : حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .
به هر حال هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده اعم از سرمایه های مادی معنوی فکری و اعتباری خود را نسبت به سود حاصل از ان و تولید مجدد ان محق میداند اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنای شرعی یا قانونی دارد یا نه با توجه به این که هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی ان نمی پردازد و صرفا به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپزدازد ایران به زودی به طور کامل به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود امدن بستر های لازم در حقوق ایران است با بررسی تطبیقی بین این دو خقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.
انچه میخوانید حاصل یک تحقیق گسترده میباشد که به دلیل طولانی و برای رعایت اختصار بخشهایی از ان حذف شده است .
تعریف حقوق مالکیت معنوی عبارت ( rights tyintellectual prorer )به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است .
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی میپردازد که زایده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست به بیان دیگر موضوع مالکیت ذاتا غیر قابل لمس است البته برخی صاحب نظران معتقدن که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری را به کار برد .
از ان رو که واژه معنوی در مقابل مادی است به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است .
هر چند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر میرسد و حتی از نظر زبان فارسی مانوس تر است اما در برخی موارد مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر و پدید اورنده اثر این اصطلاح صدق نمیکند برای مثال استفاده از نام تجاری برای جلو گیری از خدعه و نیرنگ خلاقیت فکری نیز از این رو حقوق مالکیت معنوی بیشتر میتواند مورد پذیرش قرار گیرد .[1] این نظام حقوقی جدای هر گونه شروط قراردادی حقوقی برای پدید اورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت ان هستند .[2] به عبارت دیگر وجود این نظام باعث میشود که یک حق قانونی مستقل از قرارداد و اراده ی افراد تحقق یابد .
بنابراین حق معنوی حقی است غیر مادی که قامون گذار به پدید اورنده یک اثر فکری هنری اعطا مینماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید اورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی را به همراه می اورد .
قانون گذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده است ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی میتوان ان را چنین تعریف کرد .
حقوق معنوی مزایایی است قانونی غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید اورنده یک اثر فکری که به موجب ان وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وحود این حق مطالعه محتوای حق مولف شروع میشود .
این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به افریننده ی ان مربوط میسازد به سبب وجود همین حق شخص پدید اورنده از امتیاز های ویژهای برخوردار میگردد که حتی با مرگ وی نیز ان امتیاز ها از بین نمیرود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام وی منتقل میسازد .[3] حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم میشود 1-حقوق مالکیت صنعتی2- کپی رایت وحقوق جانبی ان .
کپی رایت از نظر لقوی به معنای نسخه برداری یا حق مولف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدید اورندگان اثار ادبی و هنری و علمی اطلاق میشود که میتواند طیف گسترده ای از اثار مکتوب تا اثار سمعی و بصری و اثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرمافزار های رایانه ای را در بر بگیرد .
معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تالیف یا حق مولف .
نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است .
برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است .
مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.
از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان دو نمونه شهرت خاص یافتن نمونه اول مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است وی پس از استفاده از محضر استاد یادداشت هاش را با خود به سیسیل برد و در انجا فروخت این عمل که بدون احازه ی افلاطون بود نه تنها شماطت اهل علم و ادب ان زمان را در بر داشت بلکه خشم مردم را نیز بر انگیخت.
مثال دوم برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسیرون خطیب مشهور رومی است وی در نامه ای به دوست و ناشر خود اتیکوس وی را سخت مورد سرزنش قرار میدهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از اثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و ان را منتشر سازد بنابراین حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف در عهد باستان وجود داشته است .[4] پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.
در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد.
بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.
البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است.
برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت.
و اصل نسخه جز آن نبود.
آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب اللّه علیه.
و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین.
یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»[5] در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد.
آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه.
یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.» مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.» درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد.
پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد.
در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد.
از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.
بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد.
بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند.
پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود.
در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید.
آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد.
در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید.
در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد.
این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.
تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.
همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت.
به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است.
به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است.
از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.
هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید.
در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران