چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود.
به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود.
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است.
اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.
مقدمه در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است.
در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجوییها و درگیریهای قبیلهای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام میشد، کارساز نبود.
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است.
سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهمالسلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره میکنیم: 1.
«یا داود انا جعلناک خلیفه ً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی» (ص/ 25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».
طبق این آیه قضاوت از منصبهای حکومتی و از ارکان اِعمال حاکمیت محسوب میشود.
2.
«ان الله یأمرکم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).
3.
«انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105).
4.
«انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10).
5.
«اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1).
6.
حضرت علی علیهالسلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل میکند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.[1] آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده میشود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونهای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر میکنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند.
این همان اصلی است که در تمام سیستمهای حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بیمبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات میشود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن میشود و اما پس از مدتی ثابت میشود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟
اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بیگناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟
قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟
و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطای قاضی و تقصیر او در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص میباشد.
ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.
با این وجود میتوان گفت: اولاً ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است.
پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.
ثانیا از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیشبینی شده است بخوبی استنباط میشود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.
مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است.
به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمیشود.[2] آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» [3] بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت میگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمیکند بلکه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص میسازد.
بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود میآید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار میشود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیشبینی نموده است.
[4] البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
منابع مسؤولیت مدنی قاضی منابع قانونی با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار میشود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نصّ صریحی که مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشکل بود.
ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیشبینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد.
در این مبحث به منابع قانونیای که بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یا از روح کلی مقررات آنها میتوان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره میکنیم: قانون اساسی بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود.
و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمیتوان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معیّن میکند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط میشود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ