دانلود تحقیق غایت فلسفه قضاوت

چکیده حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است.

در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند.

در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد.

اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.

«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است.[1] منصب قضاوت در دیدگاه اسلام منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک‌ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها[2] (ای داود!

ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی‌ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیر مؤمنان علیه‌السلام او در جایگاهی می‌نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می‌گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می‌زنند [۳]و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

اقسام قضاوت‌ امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.

قضاوت مطلق‌ منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضی یعنی بلوغ، عقل، ایمان و عدالت و مرد بودن از «اجتهاد مطلق»( مجتهدان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ ۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم‌هر مسأله‌ای را که برای مردم پیش آید، می‌توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند.

اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.

۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند.

اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای‌ که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب فقه، حکم الهی را با ملکه اجتهاد و استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.[3] حضرت امام قدس سره مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می‌فرماید: الف- برای کسی که صلاحیت ندارد حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد.

از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمی‌شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.[4] ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط) واجب کفایی است و گاهی نیز واجب عینی می‌شود و آن در جایی است که در شهر او یا جاهای نزدیک آن، به‌قدر کافی قاضی یافت نشود.[5] ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می‌تواند وظایفش را انجام دهد، مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت (ناشی از آن‌) مصون بماند.[6] د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست) حرام است.[7] ه- قاضی باید طبق رأی خودش حکم صادر کند و نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کند هر چند آن دیگری اعلم باشد.[8] قضاوت مأذون‌ منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد جامع ‌الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد.

در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است.

مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع‌ الشرایط تقلید می‌کند در صورت اذن مجتهد جامع‌ الشرایط می‌تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و حکم قضایی صادر کند.

امام راحل قدس سره در این باره می‌فرماید: در قسم اول، قاضی مجتهد جامع ‌الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است.

در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی‌دانند، ولی از کتاب‌هایی که در این باب نوشته شده است می‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می‌کند که قضاوت کنند...

از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.[9] با این جهت‌گیری فقهی حضرت امام قدس سره زمینه حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد.

در قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع‌ الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از لیسانسیه‌های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب باسابقه که دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده کند.[10] مقدمه اصل استقلال قضایی یکی از اصول شناخته شده در حقوق اساسی است که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره دارد.

استقلال قضایی دارای ریشهای تاریخی در حقوق اسلامی میباشد، بهطوری که چه در عهد پیامبر اسلام (ص) و چه در عهد خلفای راشدین، استقلال قضایی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در جامعه اسلامی مطرح بوده است.

اهمیت قضاوت در اسلام سبب شده تا در آیات و احادیث اشارات و توصیههای فراوانی در خصوص تبیین جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه عدل و قسط ارائه شود.

با تأسی از این منابع، خلفای راشدین نیز نامه هایی را به حکام خود در خصوص اهمیت امر قضا و استقلال قاضی نوشتهاند که هر یک از این نامهها سند محکمی بر پیشینه استقلال قضایی در دستگاه حکومتی اسلام است.

قضات در دوران اولیه از اختیارات وسیعی برخوردار بودند؛ پیامبر اسلام و خلفای راشدین به خوبی میدانستند که مدیریت فتوحات تازه و اداره سرزمینهای وسیع با مردمی پراکنده جز با تحکیم عدل و قسط و تقویت امر قضاوت ممکن نیست.

لذا از زمان حیات پیامبر اسلام (ص) شالوده قضاوت اسلامی به عنوان یک نهاد مستقل ریخته شد و این امر در زمان خلفای راشدین و حتی تا عصر امویان و عباسیان ادامه یافت.

مبنای قضاوت عادلانه در اسلام به اصول ایمانی و اعتقادی مسلمانان برمیگردد، چرا که عدالت و برقراری قسط حتی در مقابل مخالفان و پیروان سایر مذاهب امری است که از مسئولیت جامعه و حکومت اسلامی سرچشمه میگیرد.

در دوران پیامبراسلام (ص) و خلفای راشدین تمامی افراد جامعه حتی شخص خلیفه در مقابل سایر مردم و پیروان ادیان مساوی بودند و قاضی با استقلال کامل و بدون هر گونه فشار سیاسی یا اجتماعی در این خصوص به امر قضاوت میپرداخت.

این استقلال قضایی سرمایهای عظیم برای حقوق اسلامی و تجربه گرانبها برای مسلمانان در اعصار مختلف بوده است تا با تأسی از بزرگان اسلام در دوران صدر آن، بنای احیای دستگاه قضایی مستقل را در جامعه خود پیریزی نمایند.

بخش اول: قاضی و قضاوت 1.

تعاریف دین اسلام شأن و جایگاه قضاوت را ممتاز تعیین کرده است و موقعیت ویژه آن را در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیلهای مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و از صدر اسلام، فقها تمام زوایای این حکم را بررسی نمودهاند و در اعصار بعد نیز علماء و اندیشمندان اسلامی به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداختهاند.

«قضا» به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن میباشد.

(دهخدا، 1339، ج 38، ص 302) در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است (سنگلجی،1380، ص56) که به شرح ذیل میباشد: 1- اراده نمودن مانند آیه شریفه: «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ» (بقره، 117) 2- امر کردن مانند آیه شریفه: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» (اسرا، 23) 3- حکم کردن مانند آیه شریفه: «ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (نساء، 65) 4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ» (فصلت، 12) 5- فعل مانند آیه شریفه: «فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ» (طه، 72) 6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: «وَقَضَیْنَا إِلَیْهِ ذَلِکَ الْأَمْرَ» (الحجر، 66) اگر چه در قرآن معانی زیادی از قضاوت به کار برده شده است، اما معنی اصلی و مشهور آن در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالیمقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت، در بیشتر کتب فقهی مبحث قضاوت را بهطور مستقل مورد بررسی قرار داده و بر اساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود، تعاریفی را برای قضاوت بیان داشتهاند.

شهید اول در کتاب «دروس» آن را چنین تعریف کرده است: «القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل امام علیه السلام» مرحوم نراقی در کتاب «مستند» میگوید: «القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یجوب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس» مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در کتاب «عروهالوثقی» قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: «دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان آنان».

شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب «قضا» قضاوت را از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر میدانند.

امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» در تعریف قضاوت میفرماید: «و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» (آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرطی که میآید).

2.

اهمیت قضاوت در اسلام قضاوت منصبی از مناصب حکومت است که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا میکند تا بتواند استیفای حقوق و اجرای حدود و تعزیرات نماید.

این سمت از طرف کسی به قاضی داده میشود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز داشته باشد.

در متون اسلامی قاضی بر دو قسم است: اول، قاضی منتصب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است، دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است: هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که به عنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند، داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند.

3.

حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی قاضی تحکیم بر اساس شایستگی عرفی برای امر قضاوت انتخاب میشود اما قاضی منصوب به واسطه حکم امام این سمت را به دست میآورد.

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح میباشد، در مجموع، قضاء تحکیم، به نظر اکثر فقهای شیعه جایز میباشد.

در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام (ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و...

را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانستهاند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهلسنت اختلاف است.

فخرالدین رازی و غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم میباشند، ولی دیگر علماء اهلسنت قاضی تحکیم را مشروع دانستهاند.

نهایتاً گروهی گفتهاند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفتهاند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

4.

حوزه عملی قاضی تحکیم در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است، یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن میباشد و در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست، اختلاف نظر وجود دارد.

عدهای از فقهای شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است، رأی به نفوذ حکم او در همه امور دادهاند.

امّا در مقابل آنان، عدهای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند، بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است، دادرسی در اینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور میشود را منحصر به قاضی منصوب میدانند.

این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت میشود و قابل واگذاری نیست تقویت میشود.

مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد، ولی دیگر