مقدمه یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل.
انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.
فصل اول به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟
و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.
نظریه سزا دهی بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه.
مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.
بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.
حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است مجازات باید متناسب با جرم باشد مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است مجازات حق مجرم است مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.
کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند.
کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.
هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است.
و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد.
اراده عمومی اراده همه افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد.
هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند.
سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود.
ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است.
بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود.
بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از اراده همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.
بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.
یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.
نظریه اصالت فایده توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.
1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.
2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.
3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود.
و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.
4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.
دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.
بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد.
و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد.
لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.
در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.
1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید.
و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.
2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.
3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.
اهداف مجازات بر اساس تئوری اصالت فایده 1)بازدارندگی: بازداشتن و جلوگیری از وقوع جرم مهمترین هدفی است که برای اعمال مجازات پیمان شده است و این پیشگیری و بازدارندگی می تواند هم بر مجرمین بالقوه‌ای باشد که با ترس از مجازات، از ارتکاب جرم منصرف شوند و هم می تواند مجرمین بالفعل باشد که مرتکب جرم شده اند بنابراین در صورتیکه منافع حاصله از جرم بر شدت و رنج مجازات برتری داشته باشد ممکن است مجازات کارایی لازم برای پیشگیری نداشته باشد و لذا قانونگذار بایستی همواره مجازات را به گونه ای تعیین نماید که مجرم خودداری از ارتکاب را ترجیح دهد.
بازداشتن معمولاً به سه شیوه ممکن است.
الف- بازداشتن فیزیکی ب-بازدارندگی با اصلاح مجرم ج-بازدارندگی از طریق 1)ارعاب ارعاب عام2) ارعاب خاص بنتام یکی از فلاسفه طرفدار تئوری اصالت فایده (قرن نوزدهم) در خصوص ارعاب بیان می نماید.
وقتی انسان مشاهده یا فرض کند که نتیجه عمل او رنج و عذاب می‌باشد به گونه ای عمل می نماید که مرتکب آن عمل نشود اگر عظمت ظاهری رنج و عذاب بزرگتر از ارزش ظاهری آثار و عواقت عمل باشد در این صورت از ارتکاب عمل اکیداً خودداری خواهد کرد.
به نظر بنتام بازدارندگی عام مهمتر از بازدارندگی خاص است زیرا از جرائم بیشتری در آینده جلوگیری خواهد کرد 2)جبران: یکی دیگر از اهداف مجازات جبران خساراتی است که به مجنی علیه به صورت معنوی یا مادی وارد شده و جبران خسارت نیز به دو صورت مادی و کیفری ممکن است صورت می گیرد.
بیشتر جرائم علاوه بر اینکه خسارات معنوی غیر جبرانی ایجاد می کنند موجب بروز خسارات مادی نیز می شوند که بنابراین مجازات باید طوری تعیین شود که حتی‌المقدور بتواند خسارات مادی را جبران نماید البته جبران مادی خسارات ناشی از جرم را می توان امروزه از جنبه حقوقی رسیدگی نمود و نه از خصوصیت کیفری آن.
و در مورد جبران کیفری جرم باید گفت جبران کیفری جرم از طریق میزان و نوع رنجی است که بر مجرم وارد می شود همه انسانها همانگونه که از عدالت لذت می برند از بی عدالتی متنفرند و چون جرم یک نوع بی عدالتی آشکار است و موجب رنجش عواطف تمام انسانهایی می شود که از وقوع جرم اطلاع پیدا می کنند بنابراین مجازات بایستی بتواند جبران این گونه خسارات روحی و معنوی را نیز پاسخگو باشد.
نظریه مختلط(دوگانه) با توجه به مطالبی که بیان شد در طول تاریخ فلسفه مجازات به دو صورت متفاوت و متضاد مطرح و تفسیر شده است یک دیدگاه به استحقاق و عدالت و دیگری به آثار اجتماعی مجازات اعتقاد دارند در عین حال که طرفداران هر یک از این نظریات دیگری را غیر قابل قبول می دانند، برخی اندیشمندان و فلاسفه معتقدند که این دو دیدگاه نقاط مشترکی نیز دارند و تلاشهایی برای ارائه یک تئوری ترکیبی انجام داده اند از آنجا که هر دو مکتب به دنبال مشروعیت بخشیدن به مجازات هستند پس می توان گفت بررسی فلسفه مجازات نشان دهنده ابعاد مختلف مجازات بوده که هر یک از این دیدگاهها تنها یکی از آن ابعاد را مورد توجه قرار