مقدمه: باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد.
رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟
به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.
در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.
چکیده: بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟
یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.
قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.
بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.
از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقه ای غیر شیعه 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقه ای حنفیه فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند: ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.
از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.
به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.
قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است.
(که در این بحث باید شرط کرده باشد).
جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.
در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟
مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است.
«فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».
ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.
محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست.
زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقه منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.
در این بخش باید یادآور شویم که از عبارات بعضی کتب حنفی استفاده می‌شود که فقهای حنفیه در عدم صحت وقف بر نفس یا اشتراط عواید آن به نفع خود اتفاق کلمه به نفع واقف فرقی ندارد زیرا در وقف بر نفس هم منظور اختصاص عواید موقوفه به واقف است و چون اشتراط عواید موقوفه به واقف صحیح است پس وقف بر نفس هم صحیح خواهد بود.
ابن عابدین این موضوع را بیان می‌کند و سپس اضافله می‌کند که این توجیه در صورتی صحیح است که جواز اشتراط عواید به نفع واقف مورد اتفاق باشد درحالی که بین احناف چنین اتفاقی وجود ندارد.
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند که وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذکر کرده‌اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره که در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد.
ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست.
ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالکیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی که باشد تحصیل حاصل است و می دانیم که تحصیل حاصل محال است.
رابعاً: چنانچه ؟؟
(اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا کند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع کند.
خامساً: وقف مالکیتی را از بین می برد و مالکیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی کند و در نتیجه باطل است.
در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند که وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند.
استدلال قائلین به این قول عبارتست از: اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعه مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد کرد و نیز ؟؟
را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می کرد.
ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده کن تا وقتی که مرکبی بدست آوری» ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد کرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت کرد.
رابعاً: عمر بن خطاب خانه‌ای را وقف کرد و تا آخر عمر خود در آن سکونت کرد.
خامساً: زبیر بن عوام منازل خود را وقف کرد و در یکی از آنها مادامی که به عراق نرفته بود سکونت کرد.
سادساً: چنانچه استفاده واقف از موقوفات عام بلامانع است استفاده از عواید موقوفات خاص نیز بلامانع است چه آنکه استحقاق واقف به عنوان موقوف علبیه چیزی است و استحقاق او به عنوان مالک چیزی دیگر.
قاتلین به بطلان وقف بر نفس از شافعیه، فروض مختلفی را مورود بحث قرار داده‌اند: فرض اول: اگر واقفی بگوید: «وقف کردم برخودم سپس بر فقرا و مساکین».
در این فرض وقف نسبت به خود واقف باطل است ولی بنابر یک قول نسبت به فقرا و مساکین صحیح است ودر حال حیات واقف مستحق عواید وقف می‌گردد.
ولی اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر خودم» چنین وقفی به طور کلی باطل است.
فرض دوم: اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر مسجد، یا محصو.ل این باغ را وقف کردم بر مسلمین» در مثال اول خود واقف نیز می تواند از مسجدو امثال آن استفاده کند خواه شرط کرده باشد و خواه نکرده باشد و در مثال دوم اگر انتقطاع خود را شرط کرده باشد، باز در صورتی که دارای وصف موقوفه علیهم باشد می تواند از محصول موقوفه استفاده کند یعنی وقف بر نفس صدق نمی کند و اگر ا نتفا خود را شرط کرده باشد صحت شرط یا عدم صحت آن عمل اختلاف است.
که ابن سریح و زبیری آن را صحیح می‌دانند، چون وقف به صورت عام انشاء شده و دخول واقف بالعین یا بالوصف در موقوف علیهم، در وقف عام بلامانع است.
و بنابراین قول واقف مادامی که زنده است و به ورثه او نمی‌رسد البته نظر مخالف هم وجود دارد ولی شافعی چنین شرطی را جایز نمی‌داند و بنابر نظر شافعی ممکن است گفته شود که نسبت به سهم واقف، وقف باطل است و در تملک او باقی می‌ماند.
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟
فقهای حنابله بین وقف بر نفس و اشتراط منافع به نفع واقف فرق قائلند که در زیر شرح آن گفته می شود.
اکثر حنابله وقف بر نفس را باطل می دانند و عقیده دارند اگر تنها بر خودش وقف کند به طور کلی باطل است و مثلا اگر بر خودرش و فقرا وقف کند ازابتدا به فقرا می رسد.
ولی ابن بخار روایتی از احمد نقل کرده که وی وقف بر نفس را جایز و صحیح می داند.
اگر واقفی مالی را به نحو صحیح وقف کند و شرط کند که از عواید آن مقداری به خودش اختصاص پیدا کند در این صورت باید بین دو فرض فرق قائل شد اگر مستقلا تمام یا مقداری از عواید را ب ای خودش اختصاص دهد محکوم به حکم وقف بر نفس است ولی اگر