تعریف خصوصی سازی: خصوصی سازی:فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.
این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند ودلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت های دولتی بود.
خصوصی سازی به معنای محدود وساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد.
و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند.
ویا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: "خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد.
" اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند، به مردم واگذار میکنند.
مطابق این برداشت خصوصی سازی در تمام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را همواره ساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده ونظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را، بیشتر نماید.
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی املاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
بیس لی ولیتل چایلد Little child Beasly and می گویند: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوسکی (veljunosky)، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
کی وتامسون (key and Thompson) معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود، از طریق ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی بالاخره مایلک بایست می گوید: خصوصی سازی واقعی یعنی این که مالک، شرکت را اداره کند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی ومردم از طریق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.
بعد از جنگ جهانی اول، لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیکاری و ایجاد تحرک در زمینه های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد.
به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید.
به طوری که در ایتالیا بسیاری از بانک های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانک ها، صنایع ذغال سنگی، راه آهن ، هواپیمایی و گاز ودر فرانسه مؤسسه های بیمه بانک اسلحه سازی و هواپیما سازی و غیره ملی اعلام شدند، به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارت کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکت های دولتی بود، باعث شدت شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود.
لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوص سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت.
از روش مذاکره ویا مزایده می توان برای خصوصی سازی آن گروه از شرکت های کوچک و متوسط دولتی استفاده کرد که به دلیل وضعیت نامناسب مالی سوء مدیریت عملکرد مناسبی ندارند.
در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسید، نزدیک به 11/5 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکت های دولتی بود.
در زمان سومین پیروزی او در سال 1987 این سهم به 7/5 درصد رسید و در جریان این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند.
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( OECD) نشان می دهد در سال 1996 دولت ها 88 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی درآمد کسب کردند.
در همین حال در کشورهای در حال توسعه و غیر عضو(OECD) نیز در زمینه خصوصی سازی گسترش یافتند به طوری که در سال 1990 سهم این کشورها در مجموع درآمدهای ناشی از خصوصی سازی فقط 17 درصد یعنی 4 میلیارد دلار بود که این سهم در سال گذشته به 22 درصد یعنی 19 میلیارد دلار رسید.
با توجه به سیاست های آزاد سازی در سطح جهان و قبول این موضوع که بنگاه های دولتی در ایران نیز از کارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یک راه عملی برای اصلاح مدیریت بنگاه وانتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح گردید، از این رو طرح سیاست خصوصی سازی، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت.
کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دهه هشتاد، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند.
فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربه ای دولتی کردن اقتصاد ویا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، ای باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد وکاهش مداخله دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی، راه دومی وجود ندارد.
و مهم تر از آن اینکه بازیگران اصلی اقتصاد در دنیای ما یعنی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی، با ارائه راهکاری برای نجات کشورهای توسعه نیافته وبحران زده، بنام "تعدیل ساختاری " که خصوصی سازی مهم ترین شاخصی آن به شمار میرود، کمکهای شان به این کشورها را، منوط و مربوط به پذیرش اصول تعدیل ساختاری و گام برداشتن در راستای آوردن اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی این کشورها، ساختند.
تعدیل ساختاری در واقع، گذاربه اصول اولیه لیبرالیزم اقتصادی میباشد.
یعنی آنگاه که کشورهای بدهکار و توسعه نیافته در برنامه های اقتصادی شان با شکست مواجه شدند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کنار آن وزارت خزانه داری امریکا، خصوصی سازی، آزاد سازی مالی، پولی و تجاری، تعدیل در بیلانس تادیات و .......
را در سر خط سیاست گذاری های مهم اقتصادی شان قرار دادند و علت شکست برنامه های این کشورها را مداخله ای بیش از حد دولت در اقتصاد و راه نجات شان را پذیرفتن بدون چون و چرای اقتصاد بازار آزاد، تشخیص دادند.
هر چند حمایت بدون چون و چرا از بازار، رسالت اصلی و اولی این دو نهاد قدرتمند اقتصادی نبود، چون این دو نهاد براساس این پیش فرض شکل گرفتند که بازار عملا نمیتوانند آنگونه که کلاسیک ها تصور میکردند، بدون نقص کار کند، لذا این دو نهاد برای این شکل گرفت که از بحران های دیگر در اقتصاد جلوگیری نماید.
به هر حال این، ضرورت به یک بحث جداگانه دارد.
اما خصوصی سازی از اصول اولیه تعدیل ساختاری و تفاهم واشنگتن (تفاهم بین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وزارت خزانه داری امریکا، برای نجات کشورهای توسعه نیافته و به خصوص امریکای لاتین) به شمارمی رود.
اهداف خصوصی سازی: کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.
در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است.
البته این اهداف دارای فصل های مشترکی نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوص سازی کرده اند عبارت از: 3-1-کاهش حوزه فعالیت بخش دولت: این اهداف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است.
3-2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی: این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.
3-3-افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است.
3-4-کاهش کسری بودجه وبدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود.در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.
3-5-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت:دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود ودر حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.
3-6- تعدیل مقررات: مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.
3-7- افزایش رقابت: رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر ومایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اکثر شرکت های خصوصی سازی در ده های اخیر مطرح است.
3-8-ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها: سهیم نمودن کارگران، کارمندان ومدیران شرکت ها، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.
3-9- گسترش بازار سرمایه: فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترش می کند.
3-10- تأمین منابع مصرف کنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد.
3-11- توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع ، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموماً با هدف کارایی هماهنگی ندارد.
افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف توزیع خارجی جداگانه در نظر گرفته شود.
3-12- دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی: چنانچه در فرایند خصوص سازی جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد.
4-اولویت های خصوصی سازی این تصمیم که چه شرکت هایی در خصوصی سازی از اولویت برخوردار می باشند بستگی به اهدافی دارد که دولتمردان از خصوصی سازی انتظار دارند.اگر اما خصوصی سازی را ابزاری جهت نیل به کارایی بهتر واحد های اقتصادی بدانیم که البته در کنار آن دیگر اهداف مذکور نیز تأمین خواهند شد می توانیم اولویت های خصوصی سازی را با توجه به دو شاخص کلیدی مالکیت و ساختار بازار بررسی کنیم.
البته در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است که در بررسی از مدل های رتلی و پارکر (Hartiy parker) استفاده می شود و دلیل این انتخاب کاربردی بودن آن است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا