دانلود تحقیق مشارکت

مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد.

در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.

علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب می‌شود ولی کشورهایی که اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی که بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت کافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مکانیزمهای رأی دادن مواجه هستند.

(USAID, 2000) حاکمیت قانون یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است.

حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید.

اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.

حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است.

بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود.

از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد.

بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیاد های قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود.

(USAID, 2001) شفافیت یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است.

شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است.

ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند.

این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.

حساسیت حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند.

این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

اجماع گرایی در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند.

حاکمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است.

علاوه بر آن حاکمیت خوب مستلزم رویکرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد بود.

به این ترتیب حاکمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است که اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.

کارآیی و اثر بخشی حاکمیت خوب، مستلزم وجود فرآیندها و نهادهایی است، که حاصل آن تامین نیازهای جامعه، توأم با بهترین استفاده از منابع در دسترس باشد.

مفهوم کارآیی در چارچوب حاکمیت خوب در برگیرنده استفاده پایدار از منابع طبیعی در جهت حفظ محیط زیست است.

فراگیر بودن رفاه یک جامعه منوط به آن است که اعضای یک جامعه نسبت به آن احساس تعلق خاطر نموده و احساس نکنند که طرد شده اند.

لازمه این امر آن است که کلیه گروهها، بویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، از فرصتهای کافی برای بهبود یا حفظ سطح رفاه خود برخوردار باشند.

پاسخ گویی پاسخگویی یک عنصر اساسی در تحقق حاکمیت خوب است.

بر این اساس نه تنها نهادهای دولتی بلکه سازمانهای خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید نسبت به عامه مردم و نیز ذینفعان خود (مالکان و سهامداران، ارباب رجوع و مشتریان، تامین کنندگان منابع مالی، مصرف کنندگان و ...) پاسخگو باشند.

اینکه چه کسی باید به چه کسی پاسخگو باشد به این امر بستگی دارد که تصمیمات اتخاذ شده یا اقدامات انجام شده در یک سازمان یا نهاد صرفاً عوامل درونی آنرا تحت تأثیر قرار داده یا عوامل و عناصر خارج از آن را نیز تحت الشعاع قرار میدهند.

بدیهی است پاسخگویی را نمی‌توان بدون شفافیت و حاکمیت قانون به اجرا درآورد.

با این حال بایستی توجه داشت که ایده حاکمیت خوب موضوعی است که بیشتر مورد توجه کشورهای شمال قرار داشته و عمدتاً با رویکردی تجویزی بعنوان یک پیش شرط در اعطای کمکهای فنی و مالی به کشورهای جنوب مورد استفاده قرار گرفته است.

مفهوم حاکمیت خوب هنوز نیز در حال توسعه و تکامل بوده و در خصوص تعریف، میزان سودمندی، منویات اخلاقی و ابعاد سیاسی آن گفتگوهای زیادی در جریان است.

به عنوان مثال مورن[1] بیان می‌دارد که: مفهوم حاکمیت خوب مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژی خاصی می‌باشد که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی روبرو می‌باشد.

از جمله این موانع وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در این جوامع است که ریشه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه دارد.

(Morren, 2001) بدین ترتیب تلاش برای ایجاد و استقرار حاکمیت خوب در یک جامعه به شکل برونزا[2] و هنگامی‌که بسترهای ایدئولوژی، فرهنگی و زیرساختهای لازم آن فراهم نیست نمی‌تواند رشد سریع فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع را به ارمغان آورد.

حتی در مواردی که حکومتها، ارزش حاکمیت خوب را درک کرده و به مفید بودن آن اعتقاد دارند، غالباً از ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای چنین سیاستهایی برخوردار نیستند و به همین دلیل حکومتهایی که اخیراً به مردم سالاری گرایش پیدا کرده‌اند بعضاً دوباره به الگوهای قدیمی‌اداره امور جامعه و شیوه های آمرانه و تضییع حقوق افراد باز می‌گردند.

(USAID, 2000) حتی در مواردی که حکومتها، ارزش حاکمیت خوب را درک کرده و به مفید بودن آن اعتقاد دارند، غالباً از ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای چنین سیاستهایی برخوردار نیستند و به همین دلیل حکومتهایی که اخیراً به مردم سالاری گرایش پیدا کرده‌اند بعضاً دوباره به الگوهای قدیمی‌اداره امور جامعه و شیوه های آمرانه و تضییع حقوق افراد باز می‌گردند.

(USAID, 2000) نتیجه گیری: به عنوان نتیجه گیری بخش های گذشته و این بخش، بایستی یادآوری نمود که، مفهوم جامعه مدنی با تلفیق جالب دموکراسی و کثرت گرایی و با نقش محدودی که برای دولت قایل شده است، افراد اهل اندیشه و عمل را ترغیب کرده است تا آنرا بعنوان راه نجات جوامع سوسیالیستی و سرمایه داری بپذیرند، جوامعی که از سنگینی عقلانیت دیوانسالارانه رنج می‌برند.

با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت جویی بعنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده اند و بر این مبنا است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات و منافع مشترک آنها می‌داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه (Denhardt.

549).

او همین مفهوم را به شکل دیگری به شرح زیر بیان می‌کند: الف) مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاشهایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می‌انجامد.

این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری باشد.

ب) وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند.

مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را در ک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند.

ج) ساختارهای دولتی باید از نظر محتوایی و شکل مردم سالار شوند و به توانمندسازی کارکنان و شهروندان خود بپردازند.

این توانمندسازی با مشارکت نضج می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که تحولات حاصله در نظریه دولت و مدیریت دولتی و نیز تلاشهای انجام شده در حوزه بسط و تعمیق جامعه مدنی، زمینه ها و بسترهای نظری و عملی لازم را برای وادار ساختن دولتها به عقب نشینی به دایره اعمال حاکمیت، خصوصی سازی، مقررات زدایی و واگذاری امور به بخش غیردولتی، مشارکت پذیر شدن دولتها و پذیرش حقوق شهروندان و در نهایت تاکید بر نهادسازی در بخش غیردولتی و سازماندهی توده ها و گروههای مختلف جامعه در قالب شبکه های مختلف درحوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که عمدتاً از آنها به عنوان نهادهای مدنی یاد می‌شود فراهم ساخته است.

بخش هشتم تحول سازمانی مقدمه مجموعه مباحث و نظریاتی که پیرامون تحول وجود دارند را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.

دسته اول به بحث و بررسی تحول و کارکردها و فرآیندهای آن در سطح خرد و یا درون سازمان می‌پردازند و عمدتاً بر این نکته تأکید دارند که چگونه می‌توان با استفاده از روشها و تکنیک های مختلف و بویژه فنون و علوم رفتاری، تغییر برنامه ریزی شده ای را در حیطه افراد، گروهها، ساختار، فرهنگ و فرآیندهای یک سازمان مدیریت نمود.

دسته دوم شامل مباحث، نظریات و تجاربی است که غالباً در خصوص چگونگی اصلاح و نوسازی اداری در یک کشور با توجه به ویژگیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور و حتی تغییرات نظام بین الملل متمرکز می‌شوند.

هر چند موضوع این تحقیق ارتباط بیشتری با حوزه دوم پیدا می‌کند ولی بی ارتباط با سطح اول نیز نمی‌باشد.

بدین جهت، در این فصل، ابتدا مفاهیم و نظریات مطرح شده در حوزه تحول سازمانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به تحول اداری به معنی خاص و مورد نظر این تحقیق خواهیم پرداخت.

2-8-1- تعریف تحول سازمانی بررسی ادبیات تحول سازمانی نشانگر آن است که همانند اکثر مفاهیم مطرح شده در حوزه سازمان و مدیریت، تعریف جامع و مانعی از تحول سازمانی وجود ندارد و محققان و صاحبنظران مختلف از دیدگاههای متفاوتی به تعریف آن پرداخته اند.

بنیس، تغییر باورها، نگرشها، ارزشها و ساختار سازمان را بصورتی که بتوانند خود را تکنولوژی، بازارها و چالشهای جدید و سرعت تغییرات آنها، تطبیق دهند، را تحول سازمانی می‌خواند.

شمک و مایلز، فرایندی را که در طی آن افراد یک سازمان با نقادی نحوه انجام کارها به روش موجود، تحلیل و تحقیق نموده و موجبات بهبود سیستم ها و روشهای کاری را فراهم می‌آورند را تحول سازمانی می‌داند.

همچنین برخی از نظریه پردازان دیگر در موضوع تحول سازمانی، تأکید زیادی بر ایجاد تحول در فرایندهای سازمان دارند.

فرنچ و بل می‌گویند تحول سازمان، فعالیت یا تلاشی است بلندمدت که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می‌شود.

این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلی و آتی سازمان، توانمندسازی اعضاء، یادگیری فرایند حل مسأله، از طریق فرهنگ سازمان، با تأکید خاص بر فرهنگ گروههای کاری رسمی‌و بکارگیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت می‌پذیرد.

بررسی تعاریف و مفاهیم ارائه شده نشانگر آن است که هرچند اشتراک نظر کاملی در خصوص تعریف تحول سازمانی و فرایند آن وجود ندارد، لیکن ویژگیهای خاصی را می‌توان برای تحول سازمانی در نظر گرفت که تقریباً اکثر صاحبنظران در خصوص آنها هم عقیده هستند، که بصورت اختصار به