مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است.
این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد.
هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است .
زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم : 1- تجاوز به معنای تخریب 2- تجاوز بمعنای اختلال 3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه 4- تجاوز بمعنای تصرف 5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی 6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.
بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.
فصل دوم : عنصر قانونی ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد.
» در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟
ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است 2 – جزای نقدی مرتکب 3 – حبس حنجه ای یا تعزیری 4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق 5 – جبران خسارت 6 – تشدید مجازات که همه حکایت از دقت نظر قانونگذار دارد.
فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین ماده 2 – لایحه مذکور نیز در توضیح و تفسیر کلمه « هرکس » مندرج در ماده 1 عنوان میدارد : ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال میگردد.
که نشان دهنده آن است که حتی اگر اشخاص حقوقی بنحوی مرتکب تجاوز به اموال عمومی یا دولتی شوند مدیر مسئول آن مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
همچنین قانونگذار برای جلوگیری از تقلب به قانون پیش بینی مطلوبی را در قانون به تصویب رسانیده که هرگاه کسی به دستور شخص دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت نماید ؛مجازات مرتکب را درباره وی اجرا نمایند.
هر چند که در باب معاونت مسئله را به سکوت برگزار کرده و مجازات محرک و معاون را اعلام ننموده ولی با استفاده از مقررات کلی قانونی مجازات عمومی (وقت) یا قانون مجازات اسلامی(فعلی) در باب مشارکت و معاونت نیز میتوان شخص محرک را به مجازات قانونی رسانید.
ماده 3 لایحه مذکور چنین است : مجازات پیش بینی شده در ماده 3 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.
در ماده 4 لایحه مذکور قواعد مجازات مشدده مرتکبین را که خود بنحوی در وزارت نیرو شاغل بوده یا باشند بیان میدارد : ماده 4 – هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا باز نشسته سازمانهای ذیربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازشستگان محکوم میشوند.
که همه حکایت از عنایت خاص قانونگذار به این تأسیسات و اموال دولتی دارد وبه همین منظور است که برای مرتکبین تجاوز به اموال عمومی که به نوعی وابستگی به بدنه اجرایی دولت دارند سختگیری مضاعفی را در نظر گرفته تا این قبیل افراد نتوانند با اتکائ به قدرت اداری یا سازمانی خود به اموال عمومی آسیب وارد نمایند.
شاید بتوان اظهار داشت که علت تشدید مجازات برای مستخدمان سازمانهای مذکور با توجه به این موضوع است که امکان تخلف کارکنان در حین انجام وظیفه بیشتر است و بنظر میرسد این توجیه کافی برای علت تشدید مجازات بوده باشد .
فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده ؛حال آنکه می توانست به این جرائم نیز وصف عمومی داده بدون آنکه مرتکب قصد مقابله با حاکمیت را داشته باشد.
همانطور که بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامی تمامی جرائم مرتبط با آب وبرق را غیر قابل گذشت دانست .
لذا در تحلیل این قانون باید این مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستای قواعد ناسخ ومنسوخ این بخش را منسوخ ضمنی تلقی نمود.
لذا متاسفانه شاهد هستیم که در ماده 6 لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است قانونگذار جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.
از طرفی علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف غایی را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند .
لذا در ماده 7 لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد.
هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد » در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده : 1 – عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب 2 – اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم 3 – اضافه کردن 10% به عنوان جریمه 4 – وصول مبالغ علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد 770 به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ؛ ولی قانونگذار با انشاء ماده 7 این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری 10% اضافه محاسبه نمایند.
در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.
به نظر میرسد که چون صدور اجرائیه از طرف سازمانهای ذیربط در موارد خاصی توسط قانونگذار برای سازمانهای مذکور مجاز شمرده شده لذا این دستگاهها میبایست طبق اصول کلی با تقدیم صورتحساب هزینه ها ، اجازه اخذ