دانلود تحقیق قاچاق کالا

سئوال اصلی تحقیق: الف.

قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.

ب.

قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.

2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.

فرضیه اصلی تحقیق الف.

بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق 1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.

2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.

3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.

5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.

6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود.

در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است.

البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند.

به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است.

بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5) اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( ه.

.

ش) تنظیم شد و در سال 1286( ه.

ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.

قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود.

اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد.

با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت.

تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31) در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد.

لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376 و 1377 و همچنین بدهی های خارجی در کوتاه مدت باعث شد که نرخ ارز در سال 1378 از مرو 10000 ریال بگذرد (یاوری ، 1378، ص 15) با توجه به موارد ذکر شده،علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را می توان به شکل زیر طبقه بندی نمود: عوامل اجتماعی و فرهنگی - عادت مردم به استفاده از کالا های خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات مشابه -نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درامد - حرکت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال 1381 برابر 20540 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1378 که برابر 7560 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 7/2 برابر افزایش داشته است.

از حرکت های نیاز افرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها ، شرکت واحد وشهرداری نیز فعال شده اند.

- حرکت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال 1381 برابر 20540 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1378 که برابر 7560 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 7/2 برابر افزایش داشته است.

-عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق با توجه به موارد ذکر شده علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را میتوان به شکل زیر طبقه بندی نمود: - عادت مردم به استفاده از کالاهای خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات داخلی مشابه - نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درآمد - حرمت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال 1381 برابر 20540 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1378 که برابر 7560 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 7/2 برابر افزایش داشته است.

از حرکت های نیاز آفرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها، شرکت واحد و شهرداری نیز فعال شده اند.

- عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق عوامل امنیتی کنترل ناکافی مرزهای آبی و زمینی که باعث گسترش قاچاق در کشور شده است.

- پایین بودن خطرات و پیامدهای جرم قاچاق بطوری که پایین بودن میزان ریسک برای فرد مجرم در گسترش این پدیده موثر می باشد.

- تجهیزات ناکافی و بعضا قدیمی سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق روند گسترش قاچاق کالا را در کشور تسهیل نموده است.

- ناهماهنگی و تعامل نامناسب بین سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق در ایران از جمله عوامل گسترش این جرم می باشد.

عوامل جغرافیایی - وجود مرزهای گسترده زمینی و دریایی - کمبود موانع فیزیکی در استانهای مرزی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق - انسداد ناکافی مرزها در جلوگیری از ورود کالای قاچاق - در سواحل جنوبی کشور نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی طبیعی و داد و ستد مردم این منطقه با شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس با قدمت زیاد و توسعه و ترویج آن در اعصار جدید و همچنین محدودیت اشتغال اعم از کشاورزی و صنعتی، بیکاری، فقر و گرسنگی و بالاخره رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر از دلایل گسترش قاچاق در کشور می باشد (نشریه شماره 5و 6 گمرک، 1371، ص 40).

عوامل قانونی - یکی از مهمترین عوامل قانونی در گسترش جرم قاچاق در ایران خود قوانین و مقررات و ممنوعیت ها و محددیت های ایجاد شده و نقص ها و ابهاماتی که در آنها می باشد بیان شده است.

- وجود انحصارات دولتی و همچنین نهادهای عمومی و نظارت و کنترل ناکافی بر آنها از عوامل گسترش قاچاق در ایران است.

- وجود طرز تلقی های متفاوت از مفهوم و تعریف قاچاق در ایران در گسترش جرم موثر بوده است.

با توجه به موارد عنوان شده قوانین و مقررات مبارزه با جرم قاچاق، به اختصار توضیح داده می شود.

حذف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق در ایران آن چه که در قوانین مدون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا آمده، ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22/12/1306 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی می باشد که به صورت آزمایشی به وزارت دادگستری وقت ابلاغ شده و در 16/12/1307 در دوازده ماده و دو تبصره مجددا به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید.

پس از تفسیر، الحاق و حذف بعضی از مواد منجر به تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ 12/12/1312 توسط کمیسیون فوق الذکر با نگاهی به قراین و شواهد مربوط به دو رویکرد در کشور ما می توان گفت هر دو مورد موثر می باشند.

در رویکرد اول گفته میشود هر چه موانع مصنوعی و دخالت در مسیر طبیعی عرضه کالا ایجاد شود انگیزه قاچاق افزایش می یابد به عبارتی چنانچه روشهای قانونی و سهل الوصولی برای عرضه کالا موجود باشد انگیزه برای قاچاق کالا کاهش می یابد و در رویکرد روم گفته میشود که دولت برای تجدید و کنترل بر قاچاق کالا قوانین را تنظیم می کند تا مانع از آن شود (مرکز تحقیقات اقتصاد مدیریتی راهبرد مدیریت، 1380 ، ص 32) نگاهی به قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق نشان می دهد که قوانین موجود برای مرتکبین قاچاق به شکلی است که به نظر نمی اید کمبودی از نظر مجازات وجود داشته باشد اما وقتی که ریشه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، قانونی و امنیتی قاچاق مورد ملاحظه قرار میگیرد بنظر میرسد که مبارزات صورت گرفته موثر نبوده و با قاچاق بیشتر به عنوان علت برخورد شده حال آن که این فعل مجرمانه خود معلول می باشد.

بررسی سازمانهای کنترل و مبارزه با قاچاق در ایران با تصوبی قوانین مربوز به مبارزه با قچاق در سال 1312 ماموریت مقابله با قاچاق به عهده ماموران گارد مسلح گمرک و ژاندارمری کل کشور قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مبارزه تواما توسط ژاندارمری ، شهربانی و کمیته انقلاباسلامی صورت می گرفت تا اینکه در شهریور سال 1366 با مصوبه شورای امنیت کشور ماموریت مبارزه به کمیته انقلاب اسلامی و سرانجام در سال 1369 با تصویب لایحه ادغام سازمانهای فوق الذکر امر مبارزه با قاچاق بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت.

راههای ورود کالای قاچاق به کشور کالای قاچاق از سه راه اصلی وارد کشور می شود که عبارت است از مرزهای زمینی، مرزهای دریایی و مرزهای هوایی.

ایران با داشتن شش هزار کیلومتر مرز زمینی با هفت کشور همسایه و همچنین حدود دو هزار و هفتصد کیلومتر مرزهای ابی جنوب و شمال در مدخل ورود مالای قاچاق از هر سه طریق زمینی، دریایی و هوایی می باشد.

نمودار (2-2) استانهای کشور را که در مسیر حمل و نقل تقسیم نموده است.

برای روشن شدن موضوع به تفکیک هر یک از مرزهای مزبور را به همراه شیوه هایی که در خصوص ورود کالای قاچاق استفاده می گردد توضیح داده می شود.

الف- مرز زمینی استانهای مرزی و مسیر حمل و نقل کشور هر کدام با ویژگیهای جغرافیایی و گستردگی مرزهای زمینی همواره مورد تهاجم قاچاقچیان و شبکه های قاچاق قرار گرفته است.

قاچاقچیان با استفاده از شرایط و تسهیلات موجود در مناطق مرزی از جمله مناطق آزاد و بازارچه های مرزی ،سالانه اقدام به ورودمیلیونها دلار کالا از طرمرزهای زمینی به کشور می نمایندو قاچاق کالا به شکل کوله باری، اسیربری، با خودرو ورود موقت از کانالهای رسمی و غیر رسمی، جعل کردن اسناد به صورت مستقیم و یا تحت پوشش کالای نجاری به کشور صورت می گیرد.

قاچاقچیان در این راه از شیوه های حمل و نقل مختلفی استفاده به عمل می آورند که تعدادی از این راهها عبارتست از : 1- با وسایط نقلیه سنگین و استفاده از انواع جاسازی، استفاده از اسناد اصلی و جعلی گمرکی، استفاده از اسناد دولتی و پلمپ مربوطه، سوء استفاده از ترانزیت خارجی و پلاک دولتی 2- با استفاده از اتوبوسها و از طریق جاسازی و حمل مسافران اجیری 3- با استفاده از وانت بارها و وسایط نقلیه تندرو 4- به صورت شوتی، کوله باری یا بدوک (شادنیا، 378 ، ص 12).

استانهای مرزی و همچنین استانهای مسیر حمل و نقل ورود قاچاق در نمودارهای (3-2) و (4-2) نشان داده شده است.

برابر تفکیک به عمل آمده در اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی ناجا، استانهای مرزی کشور شامل استانهای اردبیل ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان می باشد که شهرستانهای هر یک در نمودار فوق الذکر مشخص گردیده است.

استانهای مسیر حمل و نقل کالا از طریق مسیرهای زمینی نیز عبارت است از تهران بزرگ وا ستانهای زنجان، تهران، همدان،