بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مص در این تحقیق سعی نموده ام تغییرات اساسی و بنیادین اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهم.
بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه: قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334 تا کنون دست‌خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد.
بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم‌ترین آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 می‌باشد.
امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ی حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است.
نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.
بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد.
امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده‌ی صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه‌ی اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل 1- تغییر بنیادین مجازات های موادّ روان‌گردان، 2-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و 3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد: مبحث نخست- تغییر بنیادین مجازاتهای موادّ روان‌گردان: الف- تغییر بنیادین مجازات به جرات می‌توان گفت، مهم‌ترین و عمده‌ترین اصلاح در این مصوّبه، تغییر فاحش و جدّی مجازاتهای مربوط به موادّ روان‌گردان می‌باشد.
با این توضیح که، مادّه‌ی 1 قانون مربوط به موادّ روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوّب 1354.2.8که تا قبل از اصلاحات حاضر حاکم بر جرایم مذکور بود، مقرر می‌داشت «موادّ روان گردان به موادّی گفته می‌شود که در فهرستهای چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است...» و این موادّ نیز به موجب فهرستی چهارگانه تعیین شده بود که بررسی تخصّصی این موارد خارج از بحث حاضر است.
صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول یک از نظر قانونگذار، بسیار خطرناک‌تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدی بود و به همین جهت مجازات موادّ مندرج در جدول یک بسیار متفاوت از سایر جداول بود.
.
با این توضیح که، مادّه‌ی 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا نگهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد: الف - برای ساختن حبس دایم.
ب - برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال.
ج - برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم حبس دایم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
د - برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس‌جنایی درجه دو از دو تا ده سال تبصره - موادّ مذکور ولو اینکه با موادّ دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
مادّه‌ی 4 این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر موادّ روان‌گردان، بیان می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر‌ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.» و نهایتاً مادّه‌ی 8 این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری موادّ مذکور در مادّه‌ی 4 این قانون به وسیله افراد غیر مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذکور حبس جنحه‌ای تا شش ماه پیش‌بینی نموده بود....
بدیهی است که مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون، خصوصاً با گسترش و فراگیری موادّ فوق در طی سال‌های اخیر هماهنگی نداشت.
به ویژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ایران (شیشه یا متآمفتامین) از جمله‌ی موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تری داشت.
همین موضوع قانونگذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین‌تر نمودن مجازاتهای فوق نماید که نهایتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهایتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست.
به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ 4 تا 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت.
با این توضیح که برخی از این موادّ شیمیایی تابع موادّ 4 تا 7 قانون مذکور (یعنی مجازاتهای قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازاتهای خفیف‌تری می‌باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده‌ی 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویین[1]، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکایین (که مجازاتهای بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است!
از همه مهم‌تر اینکه، متآمفتامین یا شیشه که در قانون سابق زیر مجموعه جدول دوّم بود که از مجازاتهای بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول مادّه‌ی 8 قرار گرفت.
یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادّ به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1.
تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2.
بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3.
بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4.
بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5.
بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6.
بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با مادّه‌ی روان‌گردان شیشه (متآمفتامین)، وقتی بیش از 30 گرم باشد، دارای مجازات اعدام است.
در حالی که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هر چند اگر چند تن می‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمی‌رفت!
البتّه بدیهی است که این روش قانونگذار عقلانی نیست و منطقاً درست نبوده که موادّی که تا چندی قبل، مجازاتهای این‌چنینی داشته به یک‌باره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است.
1.
درست است که مجازاتهای سابق شیشه، منطق چندانی نداشت و ضعیف بود ولی تشدید یک‌باره‌ی این مجازات تا این حد، از حالت قبلی هم‌غیرمنطقی‌تر بوده و در تعارض با عدالت است.
به نظر می‌رسد قانونگذار که در مقام تشدید مجازات بوده حدّاکثر باید موادّ روان‌گردان را مشمول موادّ 4 و 5 قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازاتهای پیش‌بینی‌شده برای تریاک، شیره، بنگ و...) می‌دانست.
با این توضیح که اگر چنین می‌شد.
فروض هفت‌گانه‌ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازاتهای چهارگانه‌ی مادّه‌ی 4 قانون مذکور می‌گردید که بدین شرح می‌باشد: 1- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق، 2- بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و در صورتی که اقدام به ارتکاب موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی 8 یعنی خرید، حمل، نگهداری و مخفی نمودن مواد مذکور می‌گردید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای شش‌گانه‌ی زیر محکوم می‌شد: 1.
تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
ولی متاسفانه اصلاحات جدید با برهم ریختن فروض مختلف موارد بالا، به یک‌باره تمامی صور ارتکابی جرایم مربوط به مواد روان‌گردان را تابع مادّه‌ی 8 قانون مذکور قرار داده است که قطعاً با هیچ منطق حقوقی و همچنین عدالت سازگاری ندارد.[2] ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق: علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است.
از جمله اینکه: اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به مادّه‌ی 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1379، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
ثانیاً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تایید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور[3] برای اعمال مادّه‌ی 32 قانون مذکور ارسال می‌گردد.
یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد!
در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است.
با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه‌ی دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد.
بدیهی است که این مساله