دانلود تحقیق سقوط مجازات

در موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.

قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و پرداخت می­شود و در قتل خطای محض، از خویشاوندان نزدیک او (عاقله) اخذ می‌شود.

البته فوت متهم تأثیری بر بعضی از اقدامات تأمینی مانند: ضبط اشیای خطرناک که وسیلۀ جرم بوده و یا در اثر جرم به دست آمده است، ندارد و دادگاه باید این اشیاء را از دسترس دور نگه دارد.

ب) گذشت متضرر از جرم یعنی این­که شاکی یا مجنی علیه از تعقیب متهم و یا مجازات او چشم‌پوشی کند.

با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال ساقط نمی‌شود؛ بلکه گذشت، هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی جرم‌هایی که تعقیب کیفری آن‌ها متوقف بر مطالبه خصوصی باشد.

در نظام کیفری اسلامی شیوه شناخت قابل گذشت بودن، حق الله و حق الناس بودن آن است.

لذا هر گاه جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نخواهد بود.

البته گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته می‌شود که دارای چند شرط باشد: 1) اهلیت: گذشت متضرر از جرم حق محسوب می‌شود و صاحب حق درصورتی می‌تواند حق خود را استیفاء کند که اهلیت داشته باشد، پس گذشت شخص صغیر یا مجنون پذیرفته نیست علاوه بر آن، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط می‌گردد.

2) منجز بودن گذشت: گذشت متضرر از جرم نباید معلق باشد در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود.

3) بقاء گذشت: متضرر از جرم، بعد از گذشت – هر چند شفاهی – اگر بخواهد عدول کند، پذیرفته نمی‌شود و شکایت مجدد او مسموع نخواهد بود.

اگر گذشت شاکی فقط از حق کیفری باشد بعداً حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت و اگر اعلام گذشت، مطلق باشد؛ حق مطالبه ضرر و زیان را هم نخواهد داشت.

ج)عفو عمومی که به موجب قانون مقرر می‌گردد و موضوع آن افعال مجرمانۀ گروهی از بزهکاران است؛ بدون آن‌که شخصیت آنان در نظر گرفته شود.

که با تصویب قوه مقننه برخی از جرایم مورد عفو قرار می‌گیرد.

شرط اصلی، آن است که ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی بوده باشد و این عفو نسبت به آینده اثری ندارد.

از آن­جا که عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی است.

در نتیجه، ذی‌نفع نمی‌تواند از قبول آن امتناع کند؛ به این معنی که اگر متهم است، فرضاً برای اثبات بی‌گناهی خود تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بنماید و یا اگر محکوم است، خواهان تحمل مجازات باشد.

استثناءات عفو عمومی 1) عفو عمومی شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود و این اقدامات همچنان به قوت خود باقی هستند.

2) عفو عمومی شامل محکومیت‌های انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه است، نمی‌شود.

3) عفو عمومی شامل دیه نمی‌شود و در هر حال باید پرداخت شود.

4) عفو عمومی تأثیری در حقوق زیان دیدگان از جرم ندارد و مطالبۀ ضرر و زیان توسط اشخاص متضرر از جرم در هر حال جایز است.

د) عفو خصوصی تصمیماتی که به ابتکار و با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌شود.

عفو خصوصی شامل تمام مجازات‌های تعزیری و بازدارنده – و نیز در مجازات حد که پس از توبه از ولّی امر تقاضای عفو می‌شود- هم‌چنین تمام مجازات‌ها اعم از اصلی، تتمیمی و تبعی که از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی (دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی) صادر شده است، را شامل می‌شود.

البته در مورد مجازات‌های تتمیمی و تبعی باید در فرمان عفو، تصریح به عفو بشود.

شروط عفو خصوصی از شروط اعطای عفو خصوصی این است که حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.

نیز حکم محکومیت باید لازم الاجرا باشد؛ یعنی مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجرا گردیده است.

بنابراین احکام غیابی چون لازم‌الاجرا نیست، قابل عفو نخواهد بود.

اعطای عفو خصوصی منوط به درخواست محکوم‌علیه یا خانوادۀ او است؛ چون جنبۀ شخصی دارد.

عفو خصوصی – برخلاف عفو عمومی – محکومیت کیفری را زایل نمی‌کند و محکومیت با تمام آثارش در سجّل کیفری محکوم علیه باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب جرم جدید، در توصیف تکرار جرم لحاظ می­شود.

نیز در تعلیق اجرای مجازات، مجازات اول، ملاک اعطای تعلیق می‌گردد، نه مجازاتی که به موجب عفو تخفیف یافته است.

موارد سقوط که در عمل به معنای صدور قرار موقوفه تعقیب است درماده 6 آ.د.ک.کیفری مشخص شده است:1- فوت محکوم علیه،2-عفو، 3-مرور زمان عفو: واژه ی عفو در مواد مختلفی استفاده شده است وبا معنا های متفاوت.

عفو یک معنای عام دارد ویک معنای خاص واژه هایی مثل گذشت ورضایت هم در مفهوم عام مترادف مفهوم عام هستند اما در مفهوم خاص عفو با گذشت ورضایت 2 مقوله ی کاملا متفاوتند.

عفو در مفهوم خاص یعنی صرف نظر کردن از مجازات از طریق حکومت.

وگذشت عبارت است از اینکه زیان دیده ی از جرم اعلام گذشت کرده از مجازات صرف نظر کند.

در بحث گذشت شخص می تواند قبل از صدور حکم ویا بعد از آن گذشت کند.

خود گذشت گاهی اوقات در جرائم قابل گذشت وگاه جرائم غیر قابل گذشت است که به جرائمی که گذشت هیچ تاثیری نمی تواند درمجازات داشته باشد وبه جرائمی که گذشت ازجهات یا کیفیای معقنه ی قضایی است.

واژه ی رضایت هم یک معنای عرفی دارد که با واژه گذشت مترادف است اما از لحاظ حقوقی وکیفری برخلاف گذشت وعفو رضایت قبل از وقوع جرم است.

قانون ما توجه به مفهوم خاص نکرده است ودر مواردی مترادف با گذشت است.

در واقع گذشت زیان دیده ی از جرم مثلا در بحث قذف (ماده161 بند 3).

بحث عفو در مفهوم خاص را می خواهیم بررسی کنیم یعنی منشا آن حکومت است نه زیان دیده وثانیا بعد از تحقق جرم وعموما بعد از صدور حکم محکومیت قطعی موضوع عفو قابل بررسی است.

دراین معنا(صرف نظر کردن از مجازات تعیین شده توسط حکومت) قانون ما توجه به مفهوم خاص نکرده است ودر مواردی مترادف با گذشت است.

دراین معنا(صرف نظر کردن از مجازات تعیین شده توسط حکومت) در این معنی این سوالات مطرح میشود که مخالفین عفو معتقدند وقتی رئیس هر حکومتی می تواند مجازات را ببخشد به این دلیل اشتباه است که مجازات حق الناس نیست بلکه حق همه ی افراد جامعه است بنابراین با دادن اختیار عفو برای یک نفر، ابزاری است برای ابطال قوانین ونقض اصل تفکیک قوا معتقدند که عفو از موجبات زمینه ی سازی تکرار جرم است.

زیرا ترس از مجازات ریخته شود ومجرمین می فهمند مجازات آنها بخشیده خواهند شد ولذا جرم را تکرار می کنند.

در عین حال دلایلی بر تایید عفو وجود دارد.

1-می گویند در حکومت های دموکراتیک .حکومت منتخب مردم اند به نمایندگی از مردم تصمیم می گیرند بنابراین بحث فرد مطرح نیست.2-این حق به موجب قانون اعطا می شود ومبنای قانونی دارد.3-امتیازات عفو به مراتب از مضرات آن بیشتر است ودر تایید عفو می گویند.4- عفو ابزار سیاسی-اجتماعی است که متضمن آثار واهداف متعددی است یکی اینکه می گوید عفو در بحرانها موجب حفظ آرامش وبازگشت به آرامش می شود.5-عفو موجب ترغیب محکومان به ارائه ی رفتار معقول در زندانها می شود.

یعنی اگر بنا باشد که سیاست های اسلامی در زندان اجرا شود ،شرط اول قبول وپذیرش زندانی واجرای برنامه هاست وچون عفو امید ایجاد می کند ارتکاب جرم را کمتر می کند.6 -از دیگر آثار عفو تلطیف خشونت های کیفری است.

خشونت هایی که ناشی از قانون است یعنی تعیین مجازاتهای سنگین به موجب قانون حاکمیت امر مختوم وعدم امکان تغییر آن از طریق مکانیزم های قضایی 7-عفو می تواند جبران اشتباهات قضایی را بنماید (گاهی اشتباه قابل اعاده نیست وتنها ابزار برای جبران این اشتباه عفو است)، 8-صرفه جویی در هزینه ها.

در مجموع، عفو یک نهاد مثبت است که می تواند در اجرا واعمال سیاست های کیفری یا جنایی، عامل تعیین کننده وموثری باشد.

از نظر حقوقی، عفو به دو نوع تقسیم می شود.

در قانون مجازات عمومی سابق عفو به عمومی وخصوصی تقسیم می شد.

عفو عمومی در صلاحیت مجلس شورای ملی بود که می توانست با تصویب یک ماده قانونی، هم متهمین وهم محکومان را معاف کند.

در عفو خصوصی که منحصر به رئیس کشور بود، او می توانست به صورت موردی (خصوصی) بعضی از محکومان را از مجازات معاف کند و هر یک از این دو تاسیس دارای آثار حقوقی کاملا متفاوتی بود.

در حال حاضر چون در قانون اساسی چنین تقسیم بندی وجود ندارد ودرقانون خاص نیز عفو به عمومی وخصوصی تقسیم نشده، ورود در ماهیت آنها غیر ضروری است.

در حال حاضر به موجب قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی، فقط یک نوع عفو(بدون عنوان) وجود دارد، موضوع اصل 110 قانون اساسی وماده 24 ق.م.ا.

اختیار مطلق نیست.

ماده 24:"عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با مقام رهبری است.

مرجع صالح ، فقط مقام رهبری است.آیا مجلس با توجه به اصل 72 می توان با تصویب مصوبه، متهمین ویا محکومان را از پیگرد ومجازات معاف کند؟

پاسخ حقوقی قضیه مثبت است وهیچ منع قانونی ندارد ومواردی درگذشته صورت گرفته است ولی فضای عمومی وسیاسی واجتماعی مانعی است که جلوی اتخاذ چنین تصمیمی را از سوی مجلس گرفته است اما به هیچ مخالفتی یا موازین قانون اساسی ندارد.

اختیار رهبری به دو بخش تقسیم شده:1- عفو (بخشودن همه مجازات،2-تخفیف (کاستن از مجازات) مجازات تعیین شده است اما در ماده 22قاضی تصمیم به تخفیف داشت، پس در این جا رهبری از مجازات تعیین شده می کاهد).پس رهبری هم اختیار معافیت دارد وهم اختیار تخفیف.

به نظر می رسد با توجه به اختیار رهبری به معافیت کامل محکومان از تمامی حبس، به طریق اولی، اختیار تبدیل ویا تقلیل میدانست حتی اگر واژه تخفیف نوشته نمی شد، می توانستیم از واژه عفو، تخفیف را نیز برداشت کنیم.

رهبری نمی تواند متهم را از تعقیب معاف کند.

مجازاتی قابل عفو است که محکومیت آن قطعی شده باشد وما زمانی که محکومیت قطعی نشده، عفو بی معناست زیرا ممکن است در مراحل بعدی، شخص تبرئه شد.

1-رهبری در قصاص، هیچ حقی ندارد وبنا به نص قرآن، قصاص حقی است متعلق به ولی دم، 2-همین امر به دیه حاکم است یعنی دیه از طرف رهبری قابل عفو نیست واگر رهبری بخواهد محکوم به دیه را عفو کند؛ باید دیه را بپردازد تا حق الناس مسترد شود،3-در برخی از حدود به موجب قانون ومستندات شرعی دادگاه در صورت اقرار متهم، می تواند از رهبری در خواست عفو نماید، 4-آن حدودی که قابلیت عفو ندارند(از ماده 62 تا آخر حدود در بعضی موارد قانونگذار به قاضی اجازه داده است که به شرط اقرار، در خواست عفو نماید.

این موارد، منصوص است وقابلیت تفسیر موسع و تسری آن به سایر حدود نیست)، 4- در تعزیرات، رهبری محدودیتی ندارد همانند باز دارنده ها.

محکومان در اختیار قوه قضائیه هستند.

برای این امر آیین نامه عفو تنظیم شده وتشکیلات واشخاص را مشخص کرده اند که این ها تصمیم می گیرند وگروهی را مشمول عفو قرار می دهند.

سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، جاسوسی وامثال آن مشمول عفو نمی شوند.

عفو باید به مناسبت اعیاد ملی یا مذهبی باشدد درعین حال، محدودیت رئیس قوه قضائیه در چهار چوبه عفو به معنای این نیست که این محدودیت ها برای رهبری نیز وجود دارد.

بنابراین با استفاده از اصل 57 وولایت مطلقه فقیه، رهبری می تواند بدون پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، نسبت به عفو اشخاص اقدام نماید.

قوه قضائیه، لیستی به صورت موردی تهیه می کند.عفو فقط شامل کسانی می شود که به طور مشخص برای آنها در خواست عفو شده است وشامل شرکا ومعاونین او نمی شود.

جرمی واقع شده، هیچ کدام از علل موجهه ویا عوامل رافع مسئولیت کیفری وجود ندارد ولی به علت علل وجهاتی آن مجازات قابل اجرا نیست بنابراین بحث سقوط مجازات را باید از مواردی که مجازات به علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری اجرا نمی شود، پس فقط مجازات ساقط می شود و وصف مجرمانه زایل نمی شود.

لازمه سقوط وجود خارجی و قابلیت اسقاط است.

در به کار بردن این واژه معمولا بی وقیت صورت می گیرد.

جرمی واقع می شود ولی قانون گذارا به علتی برای آن مجازات تعیین می کند، این از موارد سقوط مجازات نیست( ماده 220)، نمی گوییم پدر مقتول بودن از موجبات قصاص است زیرا اصلا مجازاتی برقرار نمی شود که ساقط شود.

تنها راه عفو،