دانلود تحقیق سلب حق در فقه و حقوق

چکیده حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست.

همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد.

اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟

قانون مدنی در ماده 959 به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد.

اما این یک قاعده نیست.

یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است.

موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است.

یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است.

به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.

واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده 959 قانون مدنی.

مقدمه سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث فقهی و حقوقی و موضوعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه در مباحث فقهی و حقوقی همانند بسیاری از مباحث دیگر مثل بیع، خیارات و ...

فصل مستقلی را از سلب حق نمی‌بینیم اما جای پای این بحث در بسیاری از مباحث مشاهده می‌شود و این امر نه تنها به واسطه ضرورت نظری و علمی است که به‌دلیل ضرورت عملی و اجتماعی نیز هست که وجود داشته و دارد.

به هر حال، سر و کار حقوق با انسان است و هر جا که انسانی هست، حق وجود دارد و هر جا که حقی هست، این پرسش نیز مطرح است که جای سلب حق در آن، کجا است؟

و این انسان دارنده‌ی حق تا کجا در اِعمال یا انصراف از این حق اختیار دارد؟

جای حق در قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» تا کجا است و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در کجا می‌تواند مرز آن قرار‌گیرد و بسیاری مباحث و سؤالات دیگر که در این زمینه مطرح است.

از این رو، سعی شده است تا در این مقاله ضمن شناساندن حق و اقسام آن، برخی از دیدگاه‌های حقوقی و فقهی که پیرامون سلب حق وجود دارد، طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

الف تعریف حق: 1 تعریف لغوی حق: واژه حق، از واژه‌هایی است که مورد استعمال فراوان دارد و این استعمال فراوان ناشی از تعدد معنایی است که برای آن هست.

در فرهنگ لغت، معانی متعددی برای «حق» آمده که از جمله آن‌ها عبارتند از «راست و درست، ضد باطل، یقین، انصاف، نصیب و بهره‌برداری از چیزی، سزاواری، مطلب حق، ملک و مال، جمع حقوق و یکی از نام‌های حضرت باری‌تعالی[2]».

2 تعریف حقیقی حق: برای حق تعاریف متعدد آمده است از‌جمله این که «حق، سلطنت و توانایی خاصی است که کسی نسبت به چیزی یا شخصی و یا قراردادی دارد و می‌تواند در آن تصرف کند و یا از آن بهره‌ای برگیرد[3]».

مثلاً شخص این حق را دارد که مالی را تملک کند، قراردادی منعقد نماید، یا قصاص جنایتکاری را بخواهد.

ب تعریف اسقاط (سلب) حق: اسقاط در لغت به معنای انداختن و افکندن[4] آمده است و در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن حقی توسط صاحب حق[5]» اطلاق شده است.

مثلاً حق سقوط تمام یا بعضی از خیارات که در ماده 448 ق.م.

آمده است.

در ماهیت نیز اسقاط از ایقاعات[6] شناخته شده و ایقاع عبارت است از «عمل قضایی یک‌طرفی که به‌صرف انشای عقد و رضای یک‌طرف منشأ اثر حقوقی می‌شود.[7]» ج اقسام اسقاط حق: اسقاط حق می‌تواند به‌صورت صریح باشد یا به‌صورت ضمنی.

اسقاط صریح این است که صاحب حق با بیان صریح، جمله‌ای بگوید که صراحتاً دلالت بر اغماض و صرف‌نظر‌کردن وی از حقش داشته باشد مثلاً ضمن عقد بگوید که حق خیار خود را ساقط کردم و به عبارت دیگر، اسقاط حق به‌صورت صریح یعنی بیان جمله‌ای که به دلالت مطابقی دلالت بر اغماض صاحب حق، از حقش نماید.

اسقاط ضمنی این است که صاحب حق عملی انجام دهد که دلالت بر انصراف و چشم‌پوشی وی از حقش داشته باشد.

مثلاً در معامله‌ی مال غیرمنقول قابل تقسیمی که بین دو نفر مشترک است وفق ماده 808 ق.م.

برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد شده و شریک اخیر به‌رغم اطلاع از حقی که برایش ایجاد شده، اقدام به انتقال سهم خود پیش از اخذ به شفعه می‌نماید که این امر دلالت بر اسقاط حق وی به‌صورت ضمنی دارد.

به عبارت دیگر، اسقاط حق به‌صورت ضمنی تصرف در حق است توسط صاحب‌حق که به دلالت التزامی بر اسقاط حق از ناحیه‌ی او دلالت می‌کند.

مواد 245، 403 و 802 ق.م.

از جمله مواد قانونی است که در موضوع اقسام اسقاط حق می‌توان به آن‌ها استناد کرد.

د ادعای اسقاط حق: در مواردی‌که اسقاط حق ضمن عقدی صورت می‌گیرد مثلاً به‌صورت شرط ضمن‌العقد یا در قالب عقد صلح و امثال آن؛ بنابراین در اثبات آن مشکلی نیست اما همیشه اسقاط حق به این صورت نیست و ممکن است در مواردی تردید باشد که آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا خیر؟

یعنی یک‌طرف، مدعی اسقاط حق بوده و طرف دیگر که معمولاً ذی‌حق است آن را انکار می‌کند.

در این موارد، طبق قاعده و اصل کلی، اصل بر بقای حق است و آن که مدعی بر اسقاط حق است باید آن را ثابت کند و قاعده بیّنه (البینڑ علی المدعی و الیمین علی من انکر) که از فرمایش‌های حضرت رسول‌اکرم (ص) و از قواعد مشهور فقهی است و همچنین اصل استصحاب که از مهم‌ترین اصول عملیه بوده و به معنای «ابقاء ماکان» می‌باشد نیز حکم بر این می‌دهند که قائل به وجود حقی باشیم که پیش‌تر بوده و حالا شک داشته باشیم که همچنان هست یا خیر؟

و ماده 198 ق.آ.د.م.

که از مصادیق بارز اصل استصحاب می‌باشد نیز بیانگر این امر است.[8] ه‍ اقسام حق از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط: در تقسیم‌بندی حق به حقوق قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط، نظرات فقهی و حقوقی فراوانی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: بند اول نظرات فقهی 1 حضرت امام خمینی (ره) در اقسام حق از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط این نظریه را ابراز می‌دارند:[9] حقوقی که قابل اسقاط نیست و درباره‌ی این حقوق بیان می‌دارند که؛ این قسم به‌دلیل این که هیچ‌یک از آثار حق را دارا نمی‌باشد، در حق بودنش تردید است.

مانند حق‌ابوت و حق ولایت.

حقوقی که قابل اسقاط است مثل حق‌ القصاص، حق‌الرهانه، حق‌الخیار و حق‌الشفعه.

حقوقی که در صحت اسقاط آن‌ها تردید وجود دارد که در‌این‌باره باید گفت؛ در اصل حق‌بودن آن‌ها شک می‌باشد نه آن که حق بودن آنها مسلم است و در ادامه می‌گویند که اگر موردی حق بودنش قطعی بود قطعاً قابل اسقاط است.

از نظر حضرت امام‌(ره)، حق بدون داشتن اثر مورد نظر (قابلیت اسقاط) حق نیست و باید از آثار حق خارج شود.[10] مرحوم نائینی بر این نظرند که تمام اقسام حق قابل اسقاط‌اند و آن دسته از حقوقی که قابل اسقاط نیستند مثل حق ابوت (پدر)، ولایت حاکم و حق استمتاع زوج از زوجه، اساساً حق محسوب نمی‌شوند و در زمره‌ی احکام هستند «فان کون الشئ حقاً و غیر قابل للاسقاط لا یعقل[11]».

آیت‌ا...

جوادی آملی در‌این‌باره معتقدند؛ در حق، صاحب آن می‌تواند افزون بر توانایی و ترک آن، حق را از خود ساقط کند.

«لکل ذی حق ان یسقط حقه[12]».

ـ آیت‌ا...

بند دوم: نظرات حقوقی در نظرات حقوقی نیز حقوق‌دانان از‌جمله مهم‌ترین مشخصه حق را قابلیت اسقاط می‌دانند؛ یکی از مؤلفین و استادان بر‌این‌باور است که حق، دارای مشخصه‌هایی است مانند قابلیت انتقال، توارث و اسقاط.

البته بعضی از حقوق، به‌دلیلی، برخی مشخصات را ندارند، منتها حق اسقاط اهمیت بیشتری دارد و مطمئن‌ترین وسیله برای شناخت حق، قابلیت اسقاط است، هر چند به تنهایی برای شناخت آن کافی نیست.[13] ولی مؤلفی دیگر در این زمینه می‌گوید، چون اراده خلاق است و هم می‌تواند به نفع دیگری حق به‌وجود آورد و هم می‌تواند حقی را که خود دارد معدوم نماید؛ بنابراین، صاحب اراده می‌تواند حق خود را ساقط نماید مگر این‌که در مورد معین، قانون مانع اسقاط حق شود.[14] حقوق‌دان دیگری ضمن تقسیم حق به حقوق قابل اسقاط و غیر‌قابل اسقاط و حقوقی که در قابلیت اسقاط آن شک و تردید هست در ادامه مقتضای طبیعت حق را قابل اسقاط و نقل می‌دانند.[15] از مجموعه نظرات فقهی و حقوقی چنین به‌دست می‌آید که غالب فقها و حقوق‌دانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند و حتی از آثار مهم آن.

و اگرچه نظرات مخالفی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود که قابلیت اسقاط را الزاماً از آثار و نشانه‌های حق نمی‌دانند اما وقتی به مصادیق مطرح‌شده توسط آن‌ها توجه کنیم، در واقع به همان مواردی اشاره می‌کنند که از نظر قائلین به قابلیت اسقاط حق، اساساً در زمره‌ی حقوق نیستند بلکه باید آنها را از مصادیق احکام بدانیم.

مثل؛ حق الابوه، حق الولایه، حق الاستمتاع و حق الوصایه و امثال آن از‌جمله نظر حضرت امام(ره).[16] و ـ اسقاط حق در فقه: برای عنوان سلب حق در فقه می‌توان معادل تحریم حلال را در نظر گرفت.

به عبارت دیگر، عنوان تحریم حلال در فقه مساوی است با سلب حق کلی در حقوق؛ یعنی دو لفظ که یک معنا را می‌رساند.[17] منظور از تحریم حلال، رفع حکم حلیت است که برای موضوع کلی ثابت شده است؛ یعنی از بین بردن حکم اباحه و ممنوع کردن عمل مجاز.[18] نتیجه این که سلب حقوق از دیدگاه فقهی در جایی امکان‌پذیر است که به معنای تحریم کردن حلال نباشد.

مثلاً حق مالکیت از امور حلال است، از این رو اگر شخصی حق مالکیت را از خود سلب کند به این معنا که؛ دیگر حق مالک شدن را نداشته باشد و اگر مالکیتی برایش حاصل شد، در حکم حرام باشد، این سلب حق از مصادیق تحریم حلال محسوب شده و ممنوع است.

البته تفاوت است بین تحریم فعل حلال به این معنا که حکم اولیه‌ی اباحه را از بین ببرد و ایجاد تعهد (متعهد شدن) در انجام ندادن یکی از مصادیق جزئی حق.

در حالت اول، تحریم فعل حلال موجب حرمت نمی‌شود ولی در حالت دوم تعهد داده‌شده سبب ممنوعیت انجام فعل می‌شود و متعهد باید به آن عمل کند.

از این رو، اگر‌چه حکم اباحه مانند سایر احکام شرعی و قانونی برای موضوعات کلی ثابت است و نمی‌توان این موضوعات کلی را در قالب عقد صلح یا تعهد حذف کرد اما این احکام را نباید در مصادیق جزئی موضوع ثابت دانست و تعهد و صلح بر آنها را نباید تحریم حلال دانست.[19] برای ممنوعیت تحریم حلال در مباحث فقهی به روایات متعددی استناد شده است که از‌جمله این روایات نبوی است که «فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً او احلّ حراماً».

و این روایت که «الصلح جائز بین المسلمین الاّ صلحاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً».

ز ـ اسقاط حق در قانون مدنی: مهم‌ترین ماده قانون مدنی که در بحث اسقاط حق می‌توان به آن استناد کرد ماده 959 می‌باشد که می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این ماده قانونی به دو حق اشاره دارد (حق تمتع و حق استیفا) و آن هم با قید «به‌طور کلی».

پس می‌توانیم هرکدام از حقوق تمتع و استیفا را در دو حالت کلی و جزئی در این ماده، مورد بحث قرار دهیم.

این ماده به صراحت سلب هر یک از حقوق تمتع و استیفا را در حالت کلی منع کرده است و برای این‌گونه سلب‌ها اعتباری قائل نشده است که اختصاراً به هر کدام از آنها به تفکیک پرداخته و در ادامه از سلب حق در غیر از موارد کلی نیز سخن خواهیم گفت.

1) سلب حق تمتع به‌طور کلی: حق تمتع به معنای حق دارا شدن حق است و کلی نیز مفهومی است که صادق بر افراد عدیده است [20] و سلب حق تمتع به‌طور کلی به این معنا است که شخص، حق تمتع یعنی حق دارا شدن حق را از خود سلب می‌کند به‌طوری‌که بعداً نتواند آنها را به‌دست آورد.

سلب حق کلی می‌تواند به دو صورت باشد؛ اولاً ـ سلب تمامی حق تمتع: یعنی شخص تمام حقوق مدنی را که یک شخص می‌تواند دارا باشد از خود سلب کرده و فی‌الواقع