حضرت آیت الله خامنه ای نیاز شدید کشور به تفکر و اندیشه ورزی در مقولات زیربنایی را از اهداف و علل اصلی برگزاری نشستهای راهبردی خواندند و افزودند: ملت ایران که مثل رودخانه ای خروشان در حال پیشرفت است، به فکر و اندیشه و فعال شدن اندیشه ها در مقولات مبنایی و اساسی، نیاز مبرمی دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگان و زمینه سازی برای دست یابی به پاسخ سؤالات مهم در مقولات بنیانی و حیات اجتماعی را از دیگر اهداف اصلی برگزاری نشستهای اندیشه های راهبردی دانستند.
رهبر انقلاب، این نشستها را زمینه سازی برای ایجاد جریانهای عمیق و گسترده فکری خواندند و افزودند: لازم است کار اصلی بعد از این جلسات آغاز شود و پژوهشگران و اندیشمندان خوشفکر حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه های جوشنده به اندیشه ورزی در باب مسائل مطرح شده بپردازند.
ایشان با اشاره به خلاءهای فراوان و کمبودهای محسوس در شناخت و تبیین ابعاد مختلف مقوله آزادی در کشور افزودند: بحث آزادی در چند قرن اخیر در غرب نسبت به موضوعات دیگر، مورد توجه فراوان قرار گرفته که علت کلی آن، حوادث و ماجراهایی است که به برپایی نوعی طوفان فکری در این مقوله در غرب منجر شد.
ایشان، «رنسانس، انقلاب صنعتی، انقلاب کبیرفرانسه و انقلاب اکتبر شوروی» را حوادث و عواملی اساسی دانستند که در غرب موجب ایجاد امواج گسترده فکری در زمینه آزادی شد.
برخلاف غرب، ما تا پیش از نهضت مشروطیت موقعیتی که در باب آزادی، موج فکری ایجاد کند نداشتیم که این موقعیت نیز به علت یک نقیصه مهم یعنی تقلید روشنفکران از تفکرات غربی، به دستاورد خاصی در مقوله آزادی منجر نشد.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: هنگامی که دانش یا انگیزه ای را از دیگران می گیرید اگر با تفکر و اندیشه ورزی توأم شود زایش فکری بوجود می آید اما اگر فکر و اندیشه خاصی را از جایی گرفتید و از آن تقلید کردید طبعاً دیگر زایشی وجود نخواهد داشت و براساس همین واقعیت، تقلید روشنفکران از تفکر غرب در باب آزادی، باعث شد که پس از مشروطه هیچ فکر بدیع و منظومه فکری نو، بوجود نیاید.
رهبر انقلاب با اشاره به منابع فراوانی که درباره آزادی در منابع اسلام وجود دارد افزودند: با وجود این منابع، امروز خلاءهای فراوانی در باب آزادی داریم که باید با تفکر و اندیشه ورزی و پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادی، به سمت منظومه سازی حرکت کنیم.
ایشان تأکید کردند: تحقق این هدف، کار جدی و تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی را می طلبد.
رهبر انقلاب در تبیین موضوع مورد بحث این نشست، خاطرنشان کردند: منظور از آزادی، همین معنای متداول و رایج در محافل دانشگاهی و روشنفکری جهان یعنی آزادیهای فردی و اجتماعی است نه آزادی معنوی و سیر و سلوک الی الله.
ایشان با نقد تفکری که آزادی را رهایی مطلق از هر چیزی می داند افزودند: نباید هنگام بحث درباره آزادی، از محدودیت ها ترسید.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه ما در مقوله آزادی به دنبال شناخت نظر اسلام هستیم، مهمترین تفاوت میان دیدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادی را، منشأ و پایه بحث آزادی دانستند و افزودند: در اندیشه لیبرالیستی، منشأ آزادی، تفکر انسان گرایی یا همان اومانیسم است در حالیکه در اسلام مبنای آزادی، توحید به معنای اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، است.
در دیدگاه اسلام، انسان از همه قیود به غیر از عبودیت خدا آزاد است.
ایشان کرامت انسانی را از دیگر مبانی اصلی آزادی در اسلام دانستند و با اشاره به طرح بحث آزادی در منابع اسلامی از چهار منظر «حق در قرآن»، «حق در فقه و حقوق»، «تکلیف» و «نظام ارزشی» افزودند: «حق» در قرآن به معنای مجموعه نظام مند و هدفدار است که بر این اساس، عالم تکوین و عالم تشریع، هر دو حق هستند و آزادی انسان حق است و در مقابل باطل قرار می گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی آزادی از منظر حق در «فقه و حقوق» را به معنای ایجاد توانایی مطالبه کردن دانستند و درخصوص آزادی از منظر «تکلیف» خاطرنشان کردند: از این منظر، انسان باید به دنبال آزادی خود و دیگران باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان خود در باب «مفهوم آزادی در اسلام» این سؤال را مطرح کردند که با توجه به تفاوتهای بنیادین و عمیق موجود میان مفهوم آزادی در اسلام و در غرب آیا می توانیم در تحقیق و پژوهش درخصوص «آزادی» به دیدگاهها و نظرات غربی مراجعه کنیم؟
ایشان قبل از پاسخ به این سؤال، به چند نمونه از واقعیات آزادی در جامعه غربی اشاره کردند.
«آزادی در حوزه اقتصادی» در صورت قرار گرفتن در مجموعه سرمایه داران اقتصادی و بهره مندی از امتیازات ویژه، «آزادی در صحنه سیاسی» در چارچوب انحصارگرایی دو حزبی و «آزادی در مسائل اخلاقی» با بروز مفاسدی همچون همجنس گرایی، از جمله نتایج آزادی در جامعه غربی بودند که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند.
این موضوعات نشان دهنده واقعیات بسیار بد، تلخ،زشت و در برخی مواقع، نفرت انگیز، در جامعه غربی است که نتیجه آنها هم تبعیض، زورگویی، جنگ افروزی و برخوردهای گزینشی با مقولات شریفی همچون حقوق بشر و مردم سالاری است.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: با وجود همه این واقعیات تأسف آور، مراجعه به نظرات متفکران غربی، برای پژوهش در مفهوم آزادی مفید است زیرا غربیها در تدوین منظومه فکری در باب آزادی و تضارب آرا در این خصوص، سابقه زیادی دارند.
ایشان در پایان خاطرنشان کردند: پرهیز از نگاه تقلیدی، شرط اصلی مراجعه به نظرات متفکران غرب است زیرا تقلید در تضاد با آزادی است.
یکی ازبخش های مهم قانون اساسی هرکشوری،بخش حقوق وآزادی های اساسی مردم است، زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون محدود می شود ورابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد.به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی وامنیتی مردم اختصاص داده است .
1-حقوق وآزادی های فردی (شخصی) 1-1) مصونیّت ازتعرّض دراصل 22 قانون اساسی دراین مورد آمده است: حیثیت ، جان ، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
1-2) مصونیّت ازتبعید: یکی از انواع آزادی فردی درقانون اساسی ، آزادی انتخاب محل اقامت است و هرکس حق دارد محلّ زندگی واقامت خود را انتخاب کند یا ازجایی که نمی خواهد زندگی کند، هجرت نماید.
قانون اساسی هم به این امر مهّم توجه کرده ودراصل 33 درباره ی این گونه آزادی فردی آورده است: هیچ کس را نمی توان ازمحل اقامت خود تبعید کرد یا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلّی مجبور ساخت، مگر درمواردی که قانون مقرّر می دارد.
مصونیّت ازشکنجه: ازموارد ضدّ انسانی که درحال حاضر دردنیا رایج است، شکنجه وتحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن اقرار است.
اصل 38 قانون اساسی نه تنها این امر ضدّ بشری را ممنوع کرده بلکه آن را فاقد اعتبار دانسته ومتخلّف ازاین اصل را قابل مجازات می داند.
1-4-مصونیّت ازهتک حرمت: هیچ کس حقّ ندارد به فردی حتّی کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، بی احترامی کند وحیثّیت او را پایمال نماید.
دراصل 39 قانون اساسی دراین مورد به صراحت آمده است: هتک حرمت وحیثیّت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است وموجب مجازات است.
5-1- مصونیّت ازتوقیف غیرقانونی: براساس اصل 32 قانون اساسی: اولاً هیچ کس رانمی توان بازداشت کرد مگر با حکم وترتیبی که درقانون مشخّص شده است.ثانیاً درصورت بازداشت افراد، اتّهام باید با ذکر دلیل بلافاصله به صورت کتبی به متّهم ابلاغ و تفهیم شود.
ثالثاً حدّاکثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدّماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدّمات محاکمه ی فرد فراهم گردد.
6-1- مصونیّت ازافشای امور خصوصی: ازمواردی که به آن بسیار سفارش شده ومبانی فقهی نیز دارد، عدم افشای امور شخصی وخصوصی افراد است.
به همین دلیل ،قانونگذار نیز به این امور خصوصی افراد توجّه نموده وبازرسی،ضبط وافشای آنها را ممنوع کرده است.
دراصل 25 قانون اساسی آمده است: بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آن ها، استراق سمع وهرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
2- حقوق وآزادی های مدنی (اجتماعی) 1-2- آزادی وحقّ داشتن شغل مناسب: اشتغال هرفرد درنظام جمهوری اسلامی ایران ازدوجهت مورد توجّه اصل 28 قانون اساسی قرارگرفته است.
اوّل این که هرکس آزاد است وحق دارد هرنوع شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، به شرط این که مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد.
دوم این که دولت موظّف است با توجّه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را فراهم کند.
بعضی ازموارد مخالف اسلام ومصالح عمومی دراصول 46 ،47،49 مشخص شده است.
ازاین رو، اگر چنین مواردی سود آور نیز باشند،ممنوع است؛ مثل خرید وفروش مواد مخدر.
مقدمهیکی ازبخش های مهم قانون اساسی هرکشوری،بخش حقوق وآزادی های اساسی مردم است، زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون محدود می شود ورابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد.به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی وامنیتی مردم اختصاص داده است .
2-2- آزادی وحقّ داشتن مسکن: دراصل 31 قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هرفرد وخانواده ایرانی است.
دولت موظّف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.
نرخ رشد بالای جمعیت درایران ومشکلات عدیده ی اقتصادی به خصوص تحمّل خسارت فراوان ناشی ازآسیب های جنگ تحمیلی باعث شده که این اصل به طور کامل اجرا نشود، امّا تاکنون گام های ارزشمندی دراین زمینه برداشته شده است.
آن چه مسلّم است، قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حقّ هرایرانی دانسته ودولت را موظّف به تلاش دراین زمینه کرده است.
3-2- حقّ برخورداری ازآموزش و پرورش وتربیت بدنی رایگان: تحصیلات رایگان تا پایان دوره متوسطه،حقِ همه ی مردم ایران است.
علاوه بر این ، قانون اساسی دولت را موظّف کرده است تا زمینه ی تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان فراهم کند.
دراصل 30 آمده است: دولت موظّف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ی ملّت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد ووسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد قانونگذار به این امراکتفا نکرده وحتّی تربیت بدنی رایگان را برای همه ی مردم در نظر گرفته است ودولت را موظف به فراهم کردن زمینه ی آن نموده است.1 4-2- حق برخورداری ازتأمین اجتماعی: افراد جامعه ممکن است بنابر دلایلی توان تأمین زندگی واداره ی اقتصادی خانواده ی خود را نداشته باشند.
ازاین رو، قانون اساسی، برخورداری ازتأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی ، بیکاری ،پیری، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقّ همگانی مردم دانسته است.
قانون اساسی دراصل 29، دولت را مکلّف می کند که طبق قوانین، ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات وحمایت- های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
5-2- آزادی وحقّ برخورداری ازکسب وکار ومالکیّت مشروع: قانون اساسی، نه همانند نظام مارکسیسم مالکیّت را به طور کلّی حذف ونادیده گرفته است ونه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را بی قید وبند گذاشته است، بلکه بر اساس تعالیم حیات بخش اسلام، مالکیّت خصوصی را به رسمیّت شناخته است.امّا ابزارها وراه هایی را نیزپیش بینی کرده که درصورت رعایت آنها، بی عدالتی و ثروت اندوزی های نامشروع وبی حدّ وحص،مهار خواهد شد.اصل 46 می گوید: هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است وهیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیّت، نسبت به کسب وکارخود، امکان کسب وکار را ازدیگری سلب کند.
دراصل 47 آمده است: مالکیت شخصی که ازراه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند براساس اصل49 ،مالکیت های نامشروع عبارتند از: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوی استفاده ازموقوفات ، سوی استفاده ازمقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد.
3- حقوق وآزادی های قضایی 1-3-حقّ دادخواهی: دادخواهی یعنی این که اگر کسی مورد ظلم وتعدّی واقع شد حق وتوان دادخواهی ومراجعه به مقام های صلاحیّت دار قانونی را داشته باشد تا با استمداد از آنها، بتواند حقوق ازدست رفته اش را استیفا کند ومتجاوزان نیز به سزای اعمال خود برسند.
این حق مسلّم همه ی مردم ایران اعم ازمسلمان وغیرمسلمان است.
دراصل 34 آمده است.
دادخواهی حق مسلّم هر فرد ایرانی است وهرکس می تواند به منظور