قسمت اول خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است.
گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیتبسیار است.
تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکمتر مىگردد.
مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطهاى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده1106 ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است.
ماده1196 (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است.
بنابراین به علت اهمیتخانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم.
براى تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم.
تعریف انفاق: از نظر لغوى، "انفاق" از ریشه "نفق" به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق بهمعناى سپرى گشتن و نیستشدن است.
(2) و نفقه - به فتح نون و فاء و قاف - اسم مصدر است که مصدرش "نفوق" و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (3) زیرا نفقهاى که مرد براىهمسرش خرج مىکند به نحوى از مال او خارج مىگردد.
در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از "صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)" (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شاملچیزهایى است که شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.
و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبتخواهد شد.
مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق): براى اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته استباید دانست نفقه شامل چه مواردى مىگردد که عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمى مىشود.
براى بررسى این مساله باید قایل به تفکیک شد.
از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده1107 ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مىدارد: "نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته یا به واسطه موردى، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید.
سؤالى که در این جا مطرح مىگردد این است که آیا زن مىتواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟
در جواب باید گفتخیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهاى خویش بر آید دیگر نیازى به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد یا خیر؟
چرا که هر گاه زن نتواند به جاى خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه مىتوان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضى بین این دو مساله دیده نمىشود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفى دربرابر کار در منزل ندارد، مىتواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مىدهد اجرت المثل بخواهد.
بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن مىداند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف استبراى چنین زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند.
اما مساله خادم که در متون فقهى ذکر گردید - و ماده1107 ق.م نیز بر اساس آن استوار است - مربوط به زنى است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى یا به واسطه مرض و بیمارى، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمىگردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى که باید گفت در غیر از مورد بیمارى که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجهاى که در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است.
از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبتبه درخواست ازدواج زوج مىدهد و راضى به تشریک مساعى با او در ساختن زندگى نوینى مىگردد، خود را آماده براى تطبیق با وضعیت اقتصادى زوج مىنماید و از طرفى با عنایتبه اینکه زوجین در زندگى مشترک، باید در استحکام مبانى خانواده سعى و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مىباشد همچنین اجراى ضمانتهاى اجرایى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى کیفرى آن علیه شوهرى که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالى قادر به تهیه خادم براى همسرش نمىباشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستارى و مراقبت، بلکه از جهتشان و موقعیت اجتماعى نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایى چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهاى زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیاى فوق نیز یکسان نیست.
(5) سؤال دیگرى که در رابطه با ماده1107 ق.م به نظر مىرسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمىتوان جزو مصادیق نفقه دانستیا اینکه این اقلام جنبه تمثیلى داشته وموارد دیگرى را نیز در بر مىگیرد؟
در پاسخ باید گفتبا توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتى که در زندگى انسان بویژه در نیازهاى نوع بشر به وقوع مىپیوندد، این نیازها را نمىتوان در قالب موارد محصور گنجاند.
سؤال دیگرى که در رابطه با ماده1107 ق.م به نظر مىرسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمىتوان جزو مصادیق نفقه دانستیا اینکه این اقلام جنبه تمثیلى داشته وموارد دیگرى را نیز در بر مىگیرد؟
به قول یکى از حقوقدانان: (6) "آنچهاهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاستخانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.
تحول شیوه زندگى ، هر روز نیازهاى تازه به وجود مىآورد.
این نیازها را نمىتوان در چهارچوب معینى محصور کرد و ناچار باید داورى را به عرف گذارد...
بنابر این در تعریف نفقه مىتوان گفت تمام وسایلى که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستى از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتى ندارد" .
دکتر سید مصطفى محقق داماد نیز به نقل از کتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و آرایشى، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر مىدهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نیازهاى دیگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد.
(7) پس بطور کلى مىتوان گفت منظور از نفقه زوجه آن چیزهایى است که زن براى گذراندن زندگى به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف رایج در جامعه صورت مىگیرد و همچین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدى باید مورد توجه قرار گیرد و با اینکه این نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزینه حمام ، هزینه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است .
اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نیست.
محقق قمى در جامع الشتات چنین آورده است: " ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اینکه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد." (8) صاحب جواهر نیز در اینباره چنین مىفرماید: "السادس آله التنظیف، و هى المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب، و یجب المزیل للصنان ...
ولا تتحق علیه الدواء للمرض، و لا اجره الحجامه و لا الحمام الامع البرد...".
(9) بنابر این صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونهاى که زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، هزینه چنین حمامى را جزو نفقه دانسته است.
و همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است.
حضرت امام خمینى«رحمه الله» در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین مىفرمایند: "ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقى است که زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل کردن باشد یا براى نظافت در صورتى که شهر او از جاهایى است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیستیا متعذر یا سخت استبراى سرما و غیر آن...
و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویهاى که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایى که کم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خیلى زیاد نیاز به آنهاست ولى ظاهرا آن است که دارویى که در معالجات سخت مصرف مىشود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادى محتاج باشد جزو نفقه نمىباشد." (10) با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مىتوان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه بهسبب سردى هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد.
در مورد دارو نیز، هرگاه بابتبیماریهاى ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا مىگردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مىگردد اما اگر هزینه معالجه بابتبیماریهاى شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحى، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمىتوان ملزم به تامین آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده1196 ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمىباشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه مىباشند.
ماده 1204 ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیتبه قدر رفع حاجت و