مقدمه از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است.
بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفتهای شتابان کشورهای غربی آغاز شد.
تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرنهای 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود.
پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند.
البته گاهی نیز حرکتهای مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت.
محمدتقیخان امیرکبیر در ایران، نمونهای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد.
فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقبمانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1.
کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2.
کشورهای عقبمانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمرهای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر میبرند و بعضی در رفاه کامل؟».
از همین دوران اندیشهها و نظریههای توسعه در جهان شکل گرفت.
بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند.
بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی میدانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار میدانستند.
بعضی دیگر وجود حکومتهای فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعفهای فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی میکردند.
عدهای نیز «دین» یا حتی «ثروتهای ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است.
آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشههای مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است.
اطلاع از این اندیشههای جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد اقتصاد کلان دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد.
اقتصاد خرد و اقتصاد کلان.
اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد.
موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟
آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟
آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟
یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟
برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است.
اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند.
لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد.
این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( ) بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند.
این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد.
اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد.
رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود.
بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد.
با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است.
هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم.
بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند.
سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند.
اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند.
این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید.
این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست.
تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود.
شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator .
) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد.
تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است.
هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست.
تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود.
البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است.
آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود.
این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد.
با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند.
اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند.
مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است.
برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.
سیاست پولی هنگامی که به افزایش پول نقد در اقتصاد نیاز است، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را می خرید که اصطلاحابه آن انبساط پولی گفته می شود به این ترتیب بانک مرکزی فورامی تواند نقدینگی به اقتصاد تزریق کند.
در این حالت تعداد بیشتری به خرید و سرمایه گذاری مشغول می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد و در نتیجه بازده تا تولید بالا خواهد رفت.
برای رشد تولید، میزان بیکاری باید کاهش یافته و دستمزدها افزایش پیدا کند.
در عوض هنگامی که بانک مرکزی می خواهد پول اضافی در اقتصاد را جذب کند و تورم را کاهش دهد به فروش اوراق قرضه می پردازد.
این امر به رشد نرخ سود و کاهش تقاضا منجر می شود و در نهایت سطح قیمت ها کاهش می یابد اما تولید نیز پایین می آید.
سیاست مالی همچنین دولت برای ایجاد انقباض مالی می تواند مالیات ها را افزایش و مخارج خود را کاهش دهد.
این امر به کاهش تولید منجر خواهد شد زیرا پایین آمدن مخارج دولت به کاهش درآمد قابل تصرف برای مصرف کنندگان منجر خواهد شد.
همچنین چون اکثر درآمد مصرف کنندگان صرف مالیات می شود، تقاضا و تولید کاهش خواهد یافت.
انبساط مالی نیز به معنای کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت است.
این امر به رشد GDP واقعی منجر می شود زیرا دولت با افزایش هزینه های خود به تقاضا دامن می زند.
دولت ها هنگام تدوین سیاست های کلان، تمایل دارند از ترکیبی از سیاست های پولی و مالی استفاده کنند.
تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاسهای اندازهٔ اقتصاد است.
تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازهگیری میشود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفتهاند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمیشوند.
نسبت میان اقتصاد و فرهنگ چیست؟
اگر این سئوال را از اقتصاددانانى که طرفدار جریان اصلى عدم اقتصاد هستند بپرسید اندکى به افق هاى به ظاهر دور خیره مى شوند و بعد با اطمینان جواب مى دهند هیچ، هیچ نسبتى میان این دو وجود ندارد چرا که در جریان اصلى علم اقتصاد جایى براى طرح این گونه مهملات وجود ندارد.
اما به راستى پاسخ به این سئوال آن قدر که اقتصاددانان اثبات گرا مى گویند آسان است؟
بهتر است براى یافتن پاسخ بدون قضاوت پیشین بر تعاریف متداول موجود از اقتصاد و فرهنگ مرورى داشته باشیم.
کتاب هاى درسى اقتصادى به خصوص کتاب ها و جزواتى که معمولاً در تشریح نظریه اقتصاد خرد نگاشته شده اند اقتصاد را علمى اجتماعى توصیف مى کنند که در آن درباره دستیابى به هدف هاى رقیب به وسیله منابع محدود گفت وگو مى شود و کمیابى همواره اساس مشکل اقتصادى شناخته شده و بنابراین کنشگران همواره باید تصمیماتى را اتخاذ کنند که منابع محدود را به بهترین وجه به نیازهاى نامحدود اختصاص دهد.با چنین تعریفى از اقتصاد و با تعیین پیش فرض هایى مانند انسان عقلایى، کسب حداکثر سود و مطلوبیت و فردگرایى، اقتصاددانان سعى در تبیین رفتار کنشگران اقتصادى اعم از تولیدکننده و مصرف کننده دارند و در نهایت نیز سعى مى کنند تا در حین و پس از بررسى کردار اقتصادى فرد به این سئوال پاسخ دهند که آیا کردار مستقل حداکثر کردن سود و مطلوبیت از جانب هر یک از عوامل اقتصادى