چکیده با آغاز قرن بیستم، مستعمرات پیش موفق به کسب استقلال سیاسی و حقوق گردیدند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا اسقلال سیاسی می تواند استقلال بینادی (عدم وابستگی) این کشورها را تضمین نماید؟
قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد کوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می سازند تا وابستگی آن ها را به کشورهای صنعتی بیش تر کنند.
شواهد عینی نشان می دهد که کسب استقلال حقوقی و سیاسی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند.
به عبارت دیگر، کسب استقلال سیاسی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.
برای رسیدن به استقلال بنیادی (عدم وابستگی) باید اقدامات موثر انجام گیرد؛ از جمله: به حداکثر رساندن وحدت انسجام ملی، فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی)، افزایش بودجه تحقیقات برای حفظ و توسعه صنایع بومی، پیوند مستحکم بین دولت و ملت، تاکید بر توسعه صادرات بر مبنای مزیت نسبی، و حفظ تداوم ثبات سیاسی برای افزایش امنیت در سرمایه گذاری.
مقدمه نظام اقتصادی کشورهای جهان سوم یک نظام اقتصادی هماهنگ بود که در آن، کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر و در درجه اول برای تأمین نیاز جامعه، توسعه یافته بود و مقداری از محصولات نیز در حد متعادل و متعارف صادر می شد.
از قرن 15 میلادی (و آغاز عصر نوزایی)، استعمارگران با به کارگیری روش های تخریبی، نه تنها از پیشرفت و تکامل این نظام جلوگیری کردند، بلکه با تمام قوا، کمر به نابودی آن بستند.
قدرت های استعماری به اقتصاد کشورهای تحت استیلای خود شکل می دادند و جهت سیر آن را تعیین واداره می کردند.
این امر مستلزم تسلط بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورهای ضعیف بود که منجر به ایجاد رابطه استعمار و مستعمره گردید.
با آغاز قرن بیستم، اداره امور مستعمرات به روش های پیشین میسر نبود و جنبش های استقلال طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع می افزودند.
به همین دلیل، بسیاری از مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی (حقوقی) گردیدند.
از آن جا که معاهدات بین المللی نقض حاکمیت دولت ها را مذموم می دانستند، این تصور پیش می آمد که با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره کشی مستی از ملت دیگر برای همیشه به پایان می رسد و ممالکی که از نظر حقوق بیم الملل مساوی هستند، لزوماً دارای توانایی و اختیار یکسان در بهره برداری از منابع داخلی خود می شوند.
حال این سوال مطرح می گردد که آیا این کشورهای جدید و سایر کشورهایی که در وضعیتی مشابه این ها هستند.
از همان شرایط و امکاناتی که کشورهای مادر در بهره برداری از منابع خود داشتند.
برخوردار خواهند بود یا نه؟
به عبارت دیگر آیا استقلال یافته را تضمین نماید؟
یا این که وابستگی اقتصادی .
استقلال سیاسی آن ها را مخدوش خواهدکرد؟
تعاریف کاربردی استقلال: «به خودی خود به کاری بر ایستادن بی شرکت غیری، صاحب اختیار و آزادی کامل یک کشور (دولت و ملت) در امور سیاسی و اقتصادی بدون اعمال نفوذ خارجیان (ظاهراً و باطناً) «استقلال» یک مفهوم حقوقی و قراردادی به معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی است.
استعمار: «تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی انسانی افزا آن، به بهانه نابجای ایجاد آبادانی و رهبری مردم آن به سوی ترقی.» «استعمار» یعنی اعمال حاکمیت یک دولت بر سرزمینی خارج از قلمرو اصلی و حقیقی خود و دخالت در تعیین سرنوشت و برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بدون در نظر گرفتن حقوق کامل مردم آن کشور.» وابسته: بسته شده، پیوسته، متصل، مربوط، ملحق وابستگی: «ارتباط، تعلق، علاقه» وابستگی وضعیتی است که در آن تغییرات یک جامعه مستقیماً تابع تحولاتی هستند که در جامعه دیگری بروز می کند.
به عبارت دیگر، اقتصاد وابسته یا حاشیه ای همیشه تابع تغییرات اقتصادی و اجتماعی مرکز می باشد.
وابستگی رابطه ای یک طرفه است و شرایط آن از سوی ممالک صنعتی بر ممالک عقب مانده تجمیل می شود.
مستعمره: «ناحیه و سرزمینی که دولتی بیگانه آن را تصرف کند و به عنوان آباد کردن آن، از منابع طبیعی و انسانی اش بهره مند شود.» «مستعمره، منطقه ای از نواحی تحت تسلط دولتی خارجی است که جمعیت آن، از حقوق سیاسی کامل یا مشابه با حقوق شهروندان آن حکومت برخوردار نباشد.» «مستعمرات اقتصادی کشورهایی اند با عناصر حاکمیت، جمعیت و سرزمین که قانوناً مستقل هستند و می توانند در سازمان ملل عضو و دارای حق رأی باشند، اما یک حکومت خارجی بر امور اقتصادی آن ها سیطره دارد که سیستم حکومتی شان را تابعی از سیاست گذری های اقتصادی – سیاسی خود کرده است.» نقش وجایگاه وابستگی اقتصادی در ارتباط با استقلال سیاسی از نقطه نظر استعمارگران، پیوند ملیت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و یکپارچگی برای اقوام تحت استعمار به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجی تلقی می شود و آن ها یا باید به طور کلی توان خود را در ایجاد انسجام ملی از دست می دادند و یا به گونه ای در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار در می آمد.
به نظر می رسد کشورهای صنعتی سلطه گر به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده از تخصیص سرمایه برای کنترل الگوی توسعه در کشور های کمتر توسعه یافته استفاده می کنند.
در واقع، اساس بحث آنها این است که پویایی و شکوفایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته درگرو جلوگیری آگاهانه از حفظ وتوسعه یافته است.
تحقیقاتی نشان می دهد که پویایی، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (سرمایه داری) اساساً بستگی به پتانسیل ها و فعالیتهای داشت که شرچشمه شان در خارج بود، آنها باید مواد غذایی و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهای ضعیف وارد می کردند و مازاد مواد صنعتی تولید شده را به بازارهای این کشورها صادر می کردند.
از این رو، تداوم اوضاع کشورهای صنعتی منوط به جهت دادن به فعالیت های اقتصادی کشورهای ضعیف (و دارای منابع طبیعی فراوان) بود.
از این رو، کشورهای قدرتمند علاوه بر رقابت با همدیگر در غارت منابع کشورهای ضعیف، در خصوص ایجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در این کشورهای و وابسته کردن آنها، همکاری می کنند.
نمونه بارز آن کنفرانس های «یالتا» و «پستدام» می باشد که در اواخر جنگ جهانی دوم بین سه دولت اصلی پیروز در جنگ (بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی – سابق)برگزار شد و با تقسیم صریح جهان به مناطق تحت نفوذ برای یک دولت پیروز، به طور آگاهانه نظام جهانی روابط بین المللی را به وجود آوردند.
اروپای شرقی و مرکزی به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوری (سابق)، اورپای غربی به فرانسه و بریتانیا، و منطقه اقیانوس آرام و آمریکای لاتین نیز به منطقه تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادی و نظامی فرانسه و بریتانیا موجب شد که نتوانند مناطق نفوذ جهانی خود را نگه دارند و این مناطق نیز در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند.
از این رو، جهان بین دو ابر قدرت تقسیم شد که از سه طریق آن را تحت سلطه خود قرار گرفتند: نخست آنها در سطح گسترده ای به سلاح های اتمی، سیستم های هدف گیری دوربرد و سلاح های انهدام سریع مجهز شدند که به آن ها این امکان را می داد تا قدرتشان را در سطح جهانی گسترش دهند و یکدیگر را در وضعیت تهدید متقابل قرار دهند.
دوم آن که آنها در مناطق نفوذ خود نظام های متعددی به وجود آورند که به عنوان مناطق حایل، فشار طرف مقابل را تحمل می کرد و در ضمن، محل تجمع نیروهای مسلح بود.
سوم آن که ابرقدرت ها در مناطقی که نفوذشان مسلم نبود، به دخالت و رقابت با هم می پرداختند و این مناطق شامل بخش هایی از آسیا، افریقا و آمریکای لاتین بود.
دخالت آن ها هم غالباً با حمله مستقیم نظامی همراه بود.
اکنون برنامه های مزبور پیچیده تر شده و کشورهای بیش تری درگیر غارت و همکاری در تسلط بر بازرهای این کشورها هستند.
قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آنها در ابعاد گوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می کنند تا وابستگی شان را به کشورهای صنعتی تکمیل نمایند.
جهانی سازی نیز چنان که به شیوه انحصاری دولت های سرمایه داری و فرا صنعتی حرکت کند قطعاً به دلیل آن که مرز کشورهای فاقد صنعت مستقل بر روی اجناس خارجی باز می شود و به دلیل بالا بودن کیفیت و ارزان تر بودن آن (ناشی از برخورداری از مزایای تولید انبوه و غرت منابع سایر کشورها) نسبت به کالای مشابه داخلی (در کشورهای ضعیف)، خرید اجناس خارجی در اولویت قرار می گیرد و به تدریج، صنعت بومی در کشرو های ضعیف از بین می رود و صنعت های کشورهای بیگانه جایگزین آن خواهد شد که متناسب با ضرورت های اجتماعی شان نخواهد بود.
متاسفانه برخی از دولت ها به خاطر الزامات سیاسی، منافع اقتصادی را قربانی می کنند و به همین دلیل، در بلند مدت، دولت ملت را دچار بحرانی می سازند، تا زمانی که برنامه های دولت های سلطه گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد کشورهای ضعیف به مرحله اجرا در می آیند و کشور های ضعیف برای خروج از این وضعیت اقدامات موثری انجام نمی دهند، بی شک در جهان فردا وابستگی استحکام بیشتری خواهد یافت و مناطق حاشیه مستقیماً و به طور کامل در خدمت تأمین نیازهای جامعه پیشرفته به کار خواهد گرفته شد.
درست است که کشورهای توسعه نیافته امروزی به دلیل سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های شرکت های چند ملیتی، به سرعت صنعتی خواهد شد، اما این دگرگونی تابع شرایط درونی و در پاسخ به ضرورت ها و تأمین نیازهای ملی شان نخواهد بود.
زمانی که سرمایه های موجود در کشورهای توسعه نیافته متعلق به سرمایه گذاران خارجی و یا دست کم تابع تصمیمات آنان باشد، به صورت جزئی از شبکه جهانی تولید برای تأمین نیازهای جوامع پیشرفته به کار گرفته خواهد شد، و دیگر سخن گفتن از یکپارچگی اقتصادی ملی ممالک عقب مانده ناممکن خواهد بود.
حتی سخن گفتن از استقلال جوامع حاشیه – حتی در حد استقلال کنونی آن ها هم – دور از واقعیت خواهد بود.
نزدیک شدن کشورهای فراصنعتی به یکدیگر، تمامی جوامع عقب مانده را در حیطه فعالیت آنان قرار خواهد داد.
از این رو، جوامع توسعه نیافته اینک با نقطه عاطفی در تاریخ نقش پردازی خود در تحولات جهانی روبه رو هستند و آینده آن ها به گونه ای انکار ناپذیر تحت تآثیر تصمیماتی قرار دارد که در مقاطع حساس کنونی اتخاذ می کنند.
شواهد عینی نشان می دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به تنهایی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی مال جهان سوم را درمان کند.
در واقع ، می توان مدعی شد که رابطه بین استقلال حقوقی با استقلال بنیادین جامعه – عدم وابستگی آن – رابطه ای چندانی محکم نیست.
اگر چه استقلالی سیاسی می تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقی شود، اما این شرط کافی نیست.
به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که برای خروج از بحران های یاد شده اقدامات اساسی انجام داده است.
با توجه به این که بهره برداری از منابع حساس و استراتژیک ایران در قبل از انقلاب 1357 در جهت خدمت رسانی به بیگانگان طراحی شده بود، در خصوص منابع و آینده ملت ایران برنامه قابل توجهی پیش بینی نشده بود.
بیگانگان، صنعتی بسیار ناکارآمد را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند و هزینه این عدم کارایی از محل یارانه های پنهان و آشکار تأمین می گردید که به بدنه اقتصاد تزریق می شد.
به عبارت دیگر، درآمد دولت به جای آنکه در جهت خدمت رسانی به مردم و استقلال بنیادین صرف شود، صرف ایجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه ریزی بیگانگان) می شد.
طبق آمار بانک جهانی، در دنیا 135 نوع صنعت وجود دارد و ایران در 108 مورد آن سرمایه گذاری کرده است.
در هیچ کشوری در دنیا تنوع رشته های سرمایه گذاری به اندازه ایران نیست.
معمولا هر کشوری در تولید یک یا چند نوع کالا – که در آن مزیت نسبی دارد – تخصص پیدا می کند و گونه ای تقسیم بین المللی کار به وسیله همه کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است.
کشورهای صنعتی نیز هر کدام تنها در چند رشته تخصص یافته اند و این گونه نیست که در همه رشته های صنعتی سرمایه گذاری کرده باشند.
اما ایران برخلاف عرف پذیرفته شده بین المللی، در بیش تر رشته ها وارد فعالیت شده است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357،