مقدمه: فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.
اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد.
نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.
امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است.
بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.
قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد.
بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است.
این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است.
مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.
در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.
از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد.
پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند.
بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید.
لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است.
این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد.
پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد».
به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است.
بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.
1.
اهداف تحقیق: در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند.
حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است.
هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.
این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد.
برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند.
آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است.
بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.
2- سؤالات تحقیق: مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛ 1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟
یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟
2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟
3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟
4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟
5- مرگ، به عنوان نتیجه قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟
3.
قلمرو تحقیق: در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود.
رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.
4.
پیشینه ی پژوهش: در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد.
در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است.
اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.
5.
روش پژوهش: شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است.
در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.
6.
طرح کلی تحقیق: این تحقیق در سه فصل خواهد بود.
قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.
در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.
در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.
در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.
بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر.
بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد.
حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست.
انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست.
بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.
محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد.
در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد.
دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد.
بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی.
با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.
کلیات درابتدا اهمیت رکن مادی بررسی خواهد شد ولزوم وجود رکن مادی به طور کلی درجرایم موردتوجه قرارمیگیرد.سپس درادامه ماهیت واجزای تشکیل دهنده این رکن موردتوجه قرارخواهد گرفت.
الف- اهمیت رکن مادی جرم با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد.
بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است.
اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است.
وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است.
بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است.
از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است.
در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است.
به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند.[1] این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.
این معیار اگر چه با پیشرفت جوامع نسبت به وجود مسئولیت اخلاقی و کیفری در انسان، و وجود انسان مسئول که موضوع جرم و مجازات است رابعنوان تنها عامل یگانه ی واکنش کیفری از دست داده است؛ اما همچنان دارای اهمیت ویژه است و وجود آن برای تحقق بزه بدیهی و مشخص می باشد.
اصولاً فلسفه ی وجودی حقوق جزاء را می توان تاسیس ضمانت اجرا های کیفری برای حمایت از ارزش های اساسی و مورد حمایت در جامعه ذکر کرد.
ارزش هایی چون آزادی، امنیت،حفاظت از جان و مال افراد، عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی...
.
که هر جامعه متناسب با ارزش ها و باورهای خود سعی در حمایت از آن ها دارد و مطابق با اهمیت هر یک از آن ها استفاده از واکنش های کیفری متناسب را در نظر گرفته است و براساس این هنجارها و ارزش ها به جرم انگاری پرداخته است.
هدر دادن و تجاوز به این ارزش ها اصولاً نیازمند رویدادی مادی است که می بایست عامل مادی و عینی آن را بوجود آورده باشد و همین امر است که باعث می شود نسبت به قصد و نیت شریرانه، هر چقدر هم خطرناک باشد، جرم انگاری و مجازات صورت نگیرد.
همین امر اهمیت و ارزشمندی رکن مادی جرم را نشان می دهد بطوری که اصولاً عامل اساسی جرم انگاری و مجازات ارتکاب یک رویداد مادی است و بدون تحقق چنین امری صحبت از جرم و مجازات بی فایده می باشد.
البته در کنار تحقق رفتار خارجی برای تحقق جرم نیازمند این هستیم که رفتارهای خاصی قبلاً مورد تجریم واقع شوند.
از زمانی که نظام های مدون قانونی از قرن هفدهم میلادی رو به گسترش نهادند در اواخر قرن هیجدهم کم کم حقوق دانان کیفری به اهمیت وجود نظام های مدون قانونی برای بیان جرم و مجازات پی بردند و تلاش کردند که تا تحلیلی عام و در عین حال منسجم از ماهیت جرایم ارتکابی ارایه دهند.[2] یکی از این تلاش ها صورت بندی ارکان تشکیل دهنده ی جرم بوده است، رکن قانونی منبع رسمی توصیف یک رفتار در قالب جرم، رکن مادی نماینده ی رفتار زیان بار و رکن معنوی به عنوان نماینده قصد مجرمانه مورد توجه شده اند.
در تعریف جرم در هر جامعه ای رکن مادی و بعبارتی رویداد خارجی شرط و عامل اساسی تحقق جرم است.
با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران مشاهده می شود که در تعریف جرم، وجود رفتارهای خارجی شرط ضروری و حتمی تحقق جرم می باشد.
بطوری که در شکل گیری و اهمیت جرم یکی از ارکان اساسی و مهم آن وجود رفتارهای خارجی خاصی است که بر مبنای هنجارها و ارزش های جامعه گزینش و اعلام شده اند.
بطور مثال قانون گذار ایرانی در ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی جرم را عبارتست از «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» دانسته است که نشان دهنده ی ضرورت وجود رفتارهای خارجی خاصی در تحقق و شکل گیری جرم می باشد.بطوری که در کنار هنجارها و ارزش های مورد حمایت حکومت که در مجموعه ای بنام قانون تدوین شده است، وجود و احراز رفتارهای خارجی، نقش اساسی و مهم در تعریف مجرم در هر جامعه دارد.
از سوی دیگر اشتراط رکن مادی جرم با اقتضائات سیاست کیفری ارتباط دارد و علت آن تلاش برای پاسداری از آزادی افراد جامعه است.[3] در تعریف سیاست کیفری بیان شده است که تدابیر عمدتاً کیفری و سزا دهنده ای که در جهت پیشگیری و سرکوبی جرم در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می شود.[4] مقدمه ی استفاده از این تدابیر نیازمند وجود یک واقعیت عینی و خارجی است بطوری که حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه اقتضاء می کند که رفتار خارجی خاصی که در قانون توسط حکومت پیش بینی شده است وجود داشته باشد.
بر این اساس، ضرورت یک واقعه یا مظهر خارجی اراده از ارکان اساسی تحقق جرایم است.
این امر در قوانین اساسی کشور ها از جمله ایران مورد تاکید واقع شده است بطور مثال در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد» که نشان دهنده ی وجود رفتار خارجی و مادی برای تجریم می باشد.
در عین حال نیزمبین منع مجازات اندیشه ی مجرمانه و جرم انگاری قصد مجرمانه نیزمی باشد و بر لزوم وجود رکن مادی برای تحقق جرم تاکید نماید.
از موارد دیگری که می تواند اهمیت و جایگاه رکن مادی را نشان دهد لزوم وجود رکن مادی (رفتار خارجی) در مرحله اثبات جرم است بطوری که وجود یک واقعیت عینی و خارجی لازمه ی اثبات جرم است و همین عامل باعث می شود که حکومت ها در هر جامعه ای صرف وجود قصد مجرمانه و وجود وسوسه های نفسانی را مورد تجریم قرار ندهند که خود همین امر سبب محدود کردن و سخت کردن ادله اثبات نیز می شود بطوری که در کشف و جستجوی جرایم به دنبال ادله ی خارجی و عینی باشیم تاازبکارگیری از ساز و کارهای دیگری همچون تفتیش عقاید و شکنجه خودداری شود.
به این ترتیب هنگام تحقیقات مقدماتی برای کشف جرائم، کار مراجع تحقیقاتی آسان می شود و به دنبال واقعیات عینی و خارجی که ملموس اند می روند.
همین امراز تجسس در نیات دورنی اشخاص و تفتیش عقاید که کاری بس مشکل و شاید غیر ممکن می باشد خودداری می کند که نتیجه ی آن حفظ آزادی های اشخاص و پایبند بودن به اصل برائت می باشد.
با توجه به مطالبی که در خصوص رکن مادی جرم بیان شد.
ملاحظه می شود که وجود رفتار مادی و خارجی، و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر آن رفتارها اهمیت و جایگاه بس مهمی در سیاست جنایی تقنینی کشور ها دارد.
بطوری که حکومت ها در هر جامعه ای نیازمند تحقق یکسری رفتارهای خارجی و مادی که قبلاً مورد تجریم واقع شده است می باشند و عدم توجه به این امر، بیان کننده ی محدود سازی آزادی افراد جامعه از طریق جرم انگاری می باشد.
همین امر نشان دهنده ی این است که تنها افعال انسانی، رفتارهای قابل مجازات اند و فقط انسان بعنوان عامل تشکیل دهنده ی این رفتارها مسئول است.
که به این عامل اصطلاحاً لزوم رکن مادی (لزوم فعل) گفته می شود که می توان آنرا لازمه ی تحقق عدالت کیفری قلمداد کرد.[5] با توجه به مطالبی که در خصوص رکن مادی جرم بیان شد.
که به این عامل اصطلاحاً لزوم رکن مادی (لزوم فعل) گفته می شود که می توان آنرا لازمه ی تحقق عدالت کیفری قلمداد کرد.
ب ـ ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی: در قسمت قبل اشاره شد که لزوم فعل انسانی بعنوان عامل تشکیل دهنده‌ی مسئولیت کیفری فقط در مورد رفتارهایی است که ظهور خارجی پیدا کرده اند و صرف وجود قصد مجرمانه کافی برای تحقق و ایجاد مسئولیت کیفری نیست.
اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که ماهیت رکن مادی جرم چیست؟
آیا این عنوان فقط شامل وجود یک رفتار مادی می شود؟
برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم، در قتل عمد همان طور که می دانیم وجود قاتل و مقتول از شرایط اساسی تحقق جرم است از سوی دیگر مقتول نیز باید زنده باشد.
حال زنده بودن و وجود انسان دیگر جزءء کدام یک از ارکان تشکیل دهنده ی جرم می باشد؟
آیا این موارد زیر مجموعه رکن مادی است یا معنوی یا قانونی.
یا رکن چهارمی را باید در کنار ارکان تشیکل دهنده جرم قرار دهیم.
اگر چه حقوق دانان در این که جرم از دو یا سه رکن تشکیل یافته، با یکدیگر دارای اختلاف نظرند اما بهر حال صحبت از رکن چهارم نیست و اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان جرم را در محدوده ی سه رکن قرار داده اند.
مثال دیگر در این زمینه به روشن بحث کمک می کند در جرم زنای به عنف متهم می بایست قصد انجام عملیات جنسی را داشته باشد و بداند که قربانی جرم رضایت به انجام عمل ندارد یا نسبت به وجود رضایت قربانی بی احتااط باشد، در این جا انجام عملیات جنسی، وجود قربانی و رضایت را جزءء کدام رکن تشکیل دهنده ی جرم قرار دهیم؟
با نگاهی به کتب حقوقی ایران ملاحظه می شود که اصطلاحاتی چون رکن مادی، معنوی و قانونی جرم، سابقه ای کمتر از یک قرن در حقوق ما دارد و اصطلاحاتی عاریتی است که از حقوق جزءایی سایر کشورها وارد ادبیات حقوقی ما شده اند در کتب فقهی که جزءء منابع اصلی تشکیل دهنده ی حقوق جزءایی ما هستند، اصطلاحاتی چون رکن مادی وجود ندارد و اصولاً کتب فقهی به بررسی مصداقی موضوعات مختلف پرداخته اند.
بنابراین نمی توان نظیر این اصطلاحات و واژه ها را در آن ها دید هرچند بعضی از نویسندگان سعی کرده اند که با بیان مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول وجود دارد رکن مادی جرم را همان متعلق و موضوع حکم در لسان مجتهدان قرار دهند.
حتا برخی دیگر از نویسندگان بیان نموده اند که مطابق فقه اسلامی جرم تنها از یک رکن و آن هم رکن مادی تشکیل شده است و قانون و قصد را جزءء و شرایط تحقق جرم عنوان کرده اند.
اما به نظر می رسد که بین مقوله ی جرم و احکام تکلیفی که بر عهده ی مقلدان است یا مصادیقی که فقهای عظام در کتب فقهی بیان کرده اند تفاوت ماهوی وجود دارد.
بطوری که هرگاه ا جزاء و خواص یک ماهیت متضاد و متفاوت با ماهیت دیگر باشد، این دو ماهیت حتا اگر هدفی واحد را دنبال کنند، نمی توانند در مصداق و مورد واحد جمع شده و متحد شوند و به صرف مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و مصادیقی که در کتب فقهی آمده است و همچنین با وجود تشابهاتی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول است نمی توان بیان نمود که جرم متشکل از یک رکن می باشد یا حتا موضوع و متعلق حکم را همانند و بعبارتی بیان کننده ی صورت فقهی شده رکن مادی جرم دانست.
بدیهی است که نظرات اینچنینی صرفاً درک شخصی است و نمی توان آَن را به حقوق اسلام نسبت داد.
اصطلاح رکن مادی جرم ترجمه واژه لاتین actus reus می باشد که از قرن هیجدهم میلادی توسط یکی از نویسندگان حقوق آن زمان رایج شده است.
حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت آن بیان کرده اند که رکن مادی، بطور کلی تمامی اجزءایی جرم، به استثنای آنهایی را که به حالت ذهنی مرتکب مربوط می شود را شامل است، هرچند به غلط شامل رفتار ارتکابی از سوی مرتکب بیان شده است زیرا با توجه به مثالهای گفته شده (زنده بودن، انسان دیگر در قتل عمدی یا رضایت بزه دیده در زنای به عنف) ملاحظه می شود که این موارد را یا باید زیر مجموعه ی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی جرم (رکن مادی، معنوی، قانونی) قرار داد یا رکن چهارمی را به ارکان تشکیل دهنده ی جرم اضافه کرد که نظر دوم دور از ذهن می باشد.
زیرا طبقه بندی سنتی در حقوق جزاء تقسیم بندی جرم در زیر مجموعه ارکان سه گانه می باشد و وقتی بتوان موارد گفته شده را در یکی از ارکان سه گانه قرار داد لزومی به وضع رکن چهارمی نمی باشد.
حال پذیرفتیم که بهر حال مواردی چون زنده بودن، انسان دیگر، رضایت قربانی را می توان در ارکان سه گانه یافت کدامیک از این موارد صلاحیت این امر دارد.
رکن قانونی بیان کننده ی موارد تجریم اعمال از سوی مقنن است و رکن معنوی نیز بیان کننده ی علم و قصد مرتکب است و اصولاً شامل موارد ذهنی مرتکب می باشد، به نظر می رسد که همان طور که اکثر حقوق دانان خارجی و برخی حقوق دانان داخلی رکن مادی جرم را تجزءءیه کرده اند و در سه جزءء رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم، و نتیجه ی مجرمانه و رابطه ی علیّت مورد بررسی قرار داده اند؛ موافق شد و آن را فقط شامل رفتار ندانست و رکن مادی جرم را فراتر از یک رفتار دانست که در ذیل بطور خلاصه به تبیین اجزءای سه گانه رکن مادی می پردازیم.
اولین جزء در رکن مادی رفتار مرتکب است و در هر جرمی به موجب قانون مشخص می شود.
این رفتار اغلب بصورت ارتکاب یک فعل است بطوری که قانون گذار انجام اعمالی را مورد تجریم قرار داده است مانند اقدام به کشتن دیگری، اقدام به ربودن مال دیگری، ساختن مهر و امضاء دیگری،ساختن مهر و امضاء دیگری و.....
که همگی اعمال مثبت می باشند.
البته ممکن است رفتار مرتکب بصورت حالت، حمل یا نگهداری چیزی باشد مثلاً حمل یا نگهداری مشروبات الکلی و آلات و وسایل مخصوص به قماربازی موضوع مواد 702 و 706 قانون تعزیرات مصوب 1375 یا عضویت در گروهکها به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده 507 همان قانون و یا وجود حالتی مبنی بر تحقق رفتار مجرمانه مانند ولگردی موضوع ماده 712 قانون تعزیرات و اعتیاد به مواد مخدر موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 باشد.
در حقوق انگلستان حمل سلاح غیر مجاز در اماکن عمومی، نگهداری داروهای غیر مجاز و یا قرار داشتن در مجاورت مناطق ممنوعه را می توان از موارد ظهور رفتار مجرمانه در صورتهای دیگر ملاحظه نمود.
در بعضی مواقع رفتار مجرمانه بصورت ترک فعل ظهور می یابد بطوری که مقنن برای مردم تکالیفی را مقرر می دارد و آنان را مجبور به انجام آنها می نماید.
در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری نماید و به آن تکالیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است.
مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه ی ازدواج دائم یا عدم گزارش برخی از جرایم از سوی ماموران موضوع مواد 642 و 645و 711 قانون تعزیرات مصوب 1375.
در حقوق انگلستان گزارش نکردن واقعه ی رانندگی که فرد در آن دخیل بوده است یا عدم مراقبت فرد از فرزند خود، جرم محسوب می شوند.
اما صرف بروز یک رفتار چه بصورت فعل، ترک فعل و یا یک حالت کافی جهت تحقق یک جرم نیست.
در کنار رفتار مرتکب نیازمند وجود شرایط و اوضاع و احوالی برای تحقق جرم هستیم.
اصولاً هر جرمی مطابق توصیف قانون تحت شرایط خاص محقق می شود که در صورت عدم تحقق آن شرایط جرم بوجود نمی آید.
البته این شرایط و اوضاع و احوال در همه ی جرایم یکسان و مشابه نیست.
بطور مثال تعلق داشتن مال به دیگری در جرم سرقت از شرایط لازم برای تحقق این جرم است.
همچنین عدم رضایت در جرم زنای به عنف از شرایط تحقق آن است یا در جرم قتل عمد، که موضوع تحقیق حاضر است، وجود انسان زنده ی دیگر از شرایط تحقق جرم قتل عمد است؛ یا در جرم ورود غیر مجاز به ساختمان برای انجام جرم در حقوق انگلستان، مرتکب می بایست بدون رضایت صاحب ساختمان وارد آن شود.
بنابراین وجود شرایط و اوضاع و احوال خاصی در هر جرم که توسط قانون گذار تعیین می‌شود جزءء لاینفک در هر جرم می باشد و بدون تحقق آن شرایط و اوضاع و احوال اصولاً جرم تحقق نمی یابد.
به همین جهت می توان با نظر یکی از نویسندگان حقوق همراه شد که «هیچ جرمی را نمی توان یافت مگر آن که منوط به شرایط و اوضاع و احوال خاصی باشد».
با این وجود تشکیل رکن مادی جرم را به صرف وجود رفتار مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال لازم نمی توان کامل دانست.
بلکه نیازمند جزءء سومی نیز می باشیم و آن وجود نتیجه ی مشخص است که توسط قانون گذار بیان شده است.
اما نکته ای که در خصوص جزءء سوم رکن مادی جرم مورد توجه قرار می گیرد این امر است که، نیاز نیست همه ی جرایم جزءء اخیر رکن مادی را داشته باشند.
علت این امر را در این تقسیم بندی که از سوی حقوق دانان لحاظ شده است می توان یافت زیرا جرایم بطور کلی به جرایم رفتاری یا مطلق و جرایم نتیجه ای تقسیم می شوند.
قانون گذاران در مقام توصیف جرم کیفری گاه به دلیل بالقوه بودن صدمه ی حاصل از یک رفتار و گاه به جهت مسلم بودن صدمه ای که با یک رفتار همراه است، تحت شرایط خاصی، صرف یک رفتار یا حالت و وضعیت را جهت تحقق جرم کافی می دانند، که این نوع جرایم به جرایم رفتاری یا مطلق مشهوراند.
در این جرایم بطور کلی فقط نیازمند اثبات وقوع رفتار ممنوع شده می باشیم.
در این جرایم «وصف مجرمانه صرفاً به صورت یا ظاهر فعل تعلق گرفته و در توصیف مجازات اخذ نتیجه ی زیان بار منظور نشده است».
از جمله ی این جرایم می توان به شهادت دروغ و توهین اشاره نمود که در آنها به صرف اثبات تحقق رفتار، نیازمند اثبات امر دیگری نمی باشیم.
در مقابل این گونه جرایم، جرایمی هستند که حصول یک نتیجه ی زیان بار همراه یا متعاقب رفتار شرط تحقق جرم می باشد.
این جرایم، جرایم نتیجه ای یا مقید نام دارند .
برای مثال در جرایمی مانند قتل یا کلاهبرداری، سلب حیات از یک انسان و یا خارج شدن مال از تملک قربانی به همراه ارتکاب فعل یا متعاقب آن ضروری است.
بنابراین در جرایم مقید یا نتیجه ای، نتیجه ی زیان بار یکی از اجزءایی رکن مادی است و لذا وقوع آن باید محرز شود بطوری که ورود صدمه ای خاص در این جرایم ضروری می باشد.
البته در جرایم مقید می‌بایست بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر رابطه ای وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن رابطه، بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر ارتباط برقرار نمود.بطوری که رفتار متهم باعث تحقق آن نتیجه شده باشد.
بطور مثال در قتل عمد لازم است که محرز شود رفتار باعث مرگ شده است بطوری که اگر علت مرگ، رفتار متهم نباشد انتساب مرگ به او منتفی می باشد.
حتا اگر تمام اجزءایی رکن مادی و معنوی وجود داشته باشد؛ در این مورد در فصل سوم بیشتر توضیح داده خواهد شد.
در خاتمه بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که، با مروری به سطور قبلی ملاحظه می شود که در بحث رفتارهای خارجی جرم، از واژه رکن مادی به جای واژه ی متداول عنصر مادی استفاده شده است.
علت را در این امر می توان جستجو کرد همان گونه که ملاحظه شد؛ رفتار خارجی جرم از چندین جزءء تشکیل یافته است و با توجه به معانی که در خصوص واژه ی عنصر_ بن، ماده ، بیخ و رأس _ وجود دارد واطلاق این واژه بر کوچکترین جزءء هر چیز، به نظر می رسد که به جای عنصر، از واژه رکن استفاده شود.
زیرا وقتی واژه عنصر به کار میرود دیگر نمی توان برای آن اجزءای کوچکتری در نظر گرفت .
ولی واژه رکن ، که از آن به عنوان ستونی که بدان چیزی دیگر تکیه کند یاد شده است ، دارای اجزءایی است که با توجه به تقسیم بندی ذکر شده در خصوص رفتارهای خارجی جرم ، واژه دقیق و هماهنگ با تقسیم بندی ذکر شده می باشد.
فصل اول: رفتار مرتکب حقوق جزاء زمانی می تواند در روابط اشخاص مداخله کند که اعمال آنها ظاهر شود بطوری که نمی توان آزادی و اختیار اشخاص را در جامعه به صرف وجود قصد و نیت محدود کرد.
بلکه زمانی راه برای مداخله ی حقوق جزاء باز می شود که ظهور رفتارهای خارجی خاصی که کاشف از قصد و نیت و عقاید فاسد مرتکبین است محقق شود.
مقصود و منظور از رکن مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه ی نقشه خارج گردیده و در عالم خارج نمود واقعی و عینی پیدا نماید اولین مرحله از مراحل ظهور قصد مجرمانه رفتار می باشد.
رفتاری که اصلی ترین بخش یک جرم را تشکیل می دهد و اهمیت آن در این امر نهفته است که اصولاً بدون آن، هیچ پدیده ای را نمی توان جرم شناخت.
و شاید به همین دلیل باشد ک برخی آن را جوهر و اساس رکن مادی جرم دانسته اند.
برخی دیگر از آن بعنوان مرکز ثقل هر جرم که تحقق آن ضروری می باشد یاد می کنند.