دانلود تحقیق چالش های آیین دادرسی کیفری در جرائم رایانه ای

چکیده در طول تاریخ به موازات پیشرفت های تکنولوژیک قوانین و مقررات ویژه ای نیز شکل گرفته است تا نحوه استفاده از ابزارها و تکنولوژی ها و چگونگی نظارت و کنترل بر آنها نیز مشخص شود..

وسایل ارتباط جمعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

با انتشار نخستین روزنامه های جهان اولین قوانین مطبوعاتی نگاشته شد و در کنار آن جرائم و مجازات هایی برای تخطی کنندگان از این قوانین تعیین شد.

حالا با افزایش و گسترش روز افزون اینترنت و فضای مجازی، قوانین و مقررات حقوقی ویژه ای با عنوان قوانین فضای مجازی و سایبر تعریف شده است که به دنبال ایجاد سازو کارهای مناسب برای نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم رایانه‌ای است.

در همین زمینه با دکتر «حسنعلی موذن زادگان» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و از اعضای کانون وکلا سلسله گفت و گوهایی درباره جرائم رایانه و سایبر انجام داده ایم که بخش نخست آن از نظرتان می گذرد.

کلمات کلیدی: جرائم رایانه ای، پلیس فتا، ایین دادرسی کیفری فصل اول کلیات مقدمه جرائم رایانه‌ای به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که موضوع و هدف جرم رایانه باشد یا جرم از طریق رایانه صورت بگیرد.

.اگررایانه به شبکه اینترنت هم وصل باشد در این صورت مصداق جرم اینترنتی پیدا می‌کند.

جرم اینترنتی جرمی است که در فضای مجازی واقع می‌شود.

این جرائم در حال حاضر در قوانین کیفری ایران مصوب شده اند و از طریق مجتمع قضایی ویژه‌ای که به منظور پیگیری این دسته از جرائم توسط قوه قضائیه در نظر گرفته شده، قابل تعقیب هستند.

تاریخچه شکل گیری قانون جرائم رایانه‌ای در ایران درحقوق ایران متعاقب مباحث فراوانی که به اقتضای توسعه علوم ارتباطات و حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد، موضوع حقوق ارتباطات از جمله مبحث مهم تعقیب جرائم رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

پس از بحث های گوناگونی که در محافل حقوقی، دانشگاهی و معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه و شورای انفورماتیک کشور به راه افتاد و پس از آنکه طرح ها و لوایحی در زمینه تدوین جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شد، سرانجام در تیرماه 1388 قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسید و این قانون در حال حاضر جزء حقوق موضوعه ایران و از جمله قوانین لازم الاجرا محسوب می‌شود.

قانون جرائم رایانه‌ای دارای 56 ماده است و از 2 بخش تشکیل شده که بخش اول آن ناظربر جرائم و مجازات هاست که به حقوق جزای ماهوی رایانه می‌پردازد و بخش دوم ناظر بر آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای است.

در بخش دوم نیز قانون گذار شیوه و کیفیت رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را مطرح کرده که متشکل از سه فصل است.[1] فصل نخست به صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرائم رایانه می‌پردازد و فصل دوم در ارتباطات با نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی و فصل سوم درباره استناد پذیری ادله الکترونیکی است.

با توجه به ماده 55 این قانون، قانون جرائم رایانه‌ای به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اضافه شده است.

در حقیقت پس از تصویب این قانون تعداد مواد قانون مجازات اسلامی که 728 ماده بود با اضافه شدن مواد این قانون به 782 ماده رسید.

کلیات قانون چه می‌گوید ؟

نکاتی را درباره کلیت این قانون پیش از ورود به طبقه بندی این قانون و شیوه رسیدگی به آن می‌توان مطرح کرد: نکته اول این است که عنوان قانون، «قانون جرائم رایانه» است ولی زمانی که به متن قانون مراجعه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که مقنن جرائم ناشی از وسایل مخابرات یا جرائمی که از طریق مخابرات واقع می‌شود را در زمره مواد این قانون ذکر کرده است.

بنابراین بهتر بود عنوان قانون« قانون جرائم رایانه‌ای و مخابراتی» باشد.

نکته دوم اینکه چنانکه توضیح داده شد بخش دوم قانون جرائم رایانه‌ای ناظر بر آیین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم است که قانون گذار مقرر کرده است که این بخش هم به قانون مجازات اسلامی اضافه شود.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی قانون ماهوی محسوب می‌شود یعنی در واقع به تعریف جرائم، مسئولیت مجرمین و تعیین مجازات ها می‌پردازد، پسندیده نیست که قانون جزای شکلی یعنی نحوه رسیدگی به جرائم به این قانون اضافه شود به عبارت دیگر جایگاه واقعی قانون ناظر به کشف، تعقیب، جمع آوری ادله و رسیدگی به جرائم در قانون آیین دادرسی کیفری است نه قانون مجازات اسلامی.

نکته سوم این است که برحسب صراحت ماده 55 این قانون و با توجه با ماهیت این جرائم بدون تردید جرائم و مجازات‌های مذکور در این قانون در زمره جرائم تعزیری و بازدارنده است، اما قانون گذار تفکیک نکرده است که کدام دسته از این قوانین دارای مجازات تعزیری و کدام یک جزء مجازات بازدارنده است و این موضوع می‌تواند بر استناد قضات برای شمول و یا عدم شمول مرورزمان نسبت این جرائم اختلاف ایجاد کند.

همچنان که می‌دانیم در مواد 173 تا 176 قانون آیین کیفری مقنن مرور زمان را در مجازات های بازدارنده قابل اعلام دانسته است.[2] مصادیق قانون جرائم رایانه‌ای با توجه به مقدمه بالا دراین بخش از سخن به بیان موضوع بررسی قانون جرائم رایانه‌ای و طبقه بندی این جرائم را از دیدگاه قانون و سپس اشاره‌ای به مهمترین این طبقه بندی‌ها خواهیم داشت.

با مطالعه قانون جرائم یارانه ای می‌توان جرائم رایانه‌ای را به 5 طبقه بندی تقسیم کرد: 1.

طبقه بندی جرائم رایانه‌ای علیه حریم خصوصی 2.

طبقه بندی جرائم رایانه علیه شخصیت معنوی افراد 3.

طبقه بندی جرائم رایانه‌ای علیه عفت و اخلاق عمومی 4.

طبقه بندی جرائم رااینه علیه امنیت و آسایش عمومی 5.

طبقه بندی جرائم رایانه علیه اموال و مالکیت هر یک از این طبقه بندی ها دارای مصادیق مختلفی از جرائمی است که علیه ارزش های انسانی و اجتماعی حاکم در جامعه ایران محقق می‌شود.

در گفتار بعدی درباره هریک از این مصادیق به تفصیل سخن خواهیم گفت.

جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه جرایم رایانه ای، جرائمی است وارداتی که با ورود کامپیوتر و استفاده از اینترنت در سطح گسترده در کشور رواج پیدا کرده است.

از ورود اینترنت به کشور از سال 1370 آغاز شد و در سال 1372 به تکامل رسید.

اما در این چند سال نبود قانونی مدون باعث گردید که بسیاری از مجرمین رایانه ای از زیر مجازات فرار کنند وبه جرایم خود ادامه دهند و استناد آنها نیز به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود که استناد درستی هم بود.

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد.

وقتی درخصوص فناوری بحث می‌شود، نمی‌توان رایانه را نادیده گرفت.

رایانه هم خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و هم سایر فناوری‌های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می‌گیرند .

حقوق کیفری نوین، امروزه با جرایم و مجرمان ‌رایانه‌ای طرف است .

ماهیت و ویژگی این دسته از جرایم به نحوی اساسی با جرایم سنتی تفاوت دارد.

امروزه، مجرمان ‌رایانه‌ای در مکان‌هایی به غیر از نقاطی‌که آثار و نتایج اعمال آنها ظاهر می‌شود، قرار دارند.

در صورتی‌که کارایی قوانین جزایی موجود و متداول، منحصر به قلمرو خاصی است و به دلیل آنکه اجزای عنصر مادی کاملاً یا بعضاً تغییر یافته و برخی عناوین مجرمانه تازه هم به وجود آمده است، نمی‌توان مجرمان را با قوانین قبلی محاکمه کرد.

[3] جرم رایانه ای چیست؟

جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد.

طیف گسترده افعال مجرمانه‌ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوءاستفاده از آن است ارائه تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می‌سازد؛ تا آنجا که در جدیدترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنوانسیون جرایم سایبر 2001 بوداپست) تعریفی از این جرایم به عمل نیامده است.

به نظر می رسد کامل ترین تعریف این باشد: «هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد، یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد».

این تعریف هم علاوه بر جرایم ذکر شده در دو دسته قبل، جرایمی را نیز‌که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوطه در رایانه ذخیره شده‌اند، به لحاظ تأمین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری، جزء جرایم رایانه‌ای دانسته است.

1- جرایم رایانه‌ای محض: جرایمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده‌اند؛ مانند دسترسی غیرمجاز.

2- جرایم رایانه‌ای سنتی: که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است؛ مانند برخی جرایم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاری و یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر [4] نقش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای: نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای: واقع بینانه باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری اهرم‌های اعمال روش‌های پیشگیرانه در دسترس ما نیست ؛چرا که اساساً این فن‌آوری، یک فن‌آوری وارداتی است و ما در برابر جریان یک طرفه‌ای قرار گرفته‌ایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به عنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛ چنانچه بموجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 59 مورخ 10دی سال 81، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» برای بررسی و احراز مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه سایبر تشکیل تا اعمال فیلترینگ با توجه به جمیع جهات فرهنگی، امنیتی و غیره مورد بهره‌برداری قرار داده شود.

واقع بینانه باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری اهرم‌های اعمال روش‌های پیشگیرانه در دسترس ما نیست ؛چرا که اساساً این فن‌آوری، یک فن‌آوری وارداتی است و ما در برابر جریان یک طرفه‌ای قرار گرفته‌ایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به عنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛ چنانچه بموجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 59 مورخ 10دی سال 81، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» برای بررسی و احراز مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه سایبر تشکیل تا اعمال فیلترینگ با توجه به جمیع جهات فرهنگی، امنیتی و غیره مورد بهره‌برداری قرار داده شود.

اگرچه بنظر می‌رسد این کمیته از آنجا که ماهیت غیرقضایی دارد، نمی‌تواند موجب اعطا یا سلب حق از اشخاص باشد، چرا که فیلتر کردن یا رفع فیلترینگ سایت، باید صرفاً با مجوز مقام ذیصلاح قضایی انجام شود.

شایان ذکر است در مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ 14 عنوان مجرمانه از جمله توهین به مقدسات، اشاعه فحشا و نشر اکاذیب و توهین به علما و مسئولان و ...

قید شده است.

علاوه بر این، عناوین مجرمانه‌ای در قوانین جاری از جمله مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی آمده است اگرچه اعمال کنترل و نظارت قضایی ـ امنیتی و پلیسی در گستره کشوری، هر یک تعریف و مبنای قانونی خاص خود را دارد ، اما بنظر می‌رسد این کنترل و نظارت از حیث قضایی در وهله نخست متوجه دادسرا است؛ چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد کشف و تعقیب، مترصد به انجام اقدامهای لازم برآید و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند.

همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است و از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگی‌های جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت و نقش مدعی‌العمومی خود را در این پروسه ایفا کند.

البته این موضوع چون کاملاً ماهیتی مرکب (اعم از فنی و حقوقی و قضایی) دارد باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت در حوزه‌های مذکور مورد توجه قرار گیرد، اما بنظر می‌رسد نقش دادستان به عنوان مرجع صیانت از حقوق عمومی و مقام تعقیب، کلیدی و محوری است.

با عنایت به این‌که رسالت پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله وظایف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و بطور خاص براساس رویه قضایی و اختیارات مفوضه رئیس قوه قضاییه، متوجه دادستان کل کشور است، بنظر می‌رسد دادستان کل که مدعی‌العموم با صلاحیت کشوری است، مقام ذیصلاح برای ورود به مسأله سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا است.

علاوه بر این، موضوع نظارت دادستان بر حسن جریان امور و از جمله مفاد اصل 161 قانون اساسی و ماده 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دال بر ایفای وظیفه ذاتی نظارت دادستان کل بر دادسراهای سراسر کشور، مقوم و مؤید این نظریه