دانلود تحقیق بررسی حسن نیت (تعریف اقسام عقود در حقوق ایران و اسلام)

فصل اول بررسی حسن نیت مقدمه: در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده‏است.

[1]به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام “ حسن نیت” [2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت می‏کند که قانون مدنی ما بالصراحه از آن نامی به میان یناورده است.

از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که : “ عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.

این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می دهد، قابل انفساخ نیست.

عقود باید با حسن نیت اجرا شوند”.

امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قرارداد ها بلکه بر همه روابط قراردادی، از انعقاد تا انحلال آن، حکومت می‏کند.

به عبارت دیگر، هر چند قانونی مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی، با گسترش دامنه حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله، حسن نیت را معیار بررسی تمامت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن، اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.

با یان وجود پر اهمیت ترین مرحله دخالت حسن نیت در قرارداد، مرحله اجرای آن است.

دراین مرحله، حسن نیت، در موارد بسیار، اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتاً نام نبرده است.

این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.

[3] کسانی هم که به طرح مسأله پرداخته‏اند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند.

به عنوان مثال، یکی از اساتید فاضل، با تعریف حسن نیت در مفهومی صرفاً روانی و شخصی، اظهار نظر نموده اند که “ در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است” [4]، حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به “ مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده ” [5]، حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.

یکی حسن نیت را، نه عامل بینائی ایجاد کننده تعهدات بلکه “ اماره یی نسبی در تشخیص تعهدات” دانسته [6] و مؤلف عالیقدری، هر چند دادرس را از استناد مستقیم به “ اجرای با حسن نیت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده اند.[7] تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجرای قراردادها در حقوق ایران و نیز حضور بایسته و پیوسته این اصل در حقوق قراردادی غرب، خصوصاً فرانسه، موجب گردید که، در جهت اثبات لازم الرعایه بودن همین مفهوم در حقوق ایارن وامکان اخذ نتایج بسیار از آن، به تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها پرداخته ( گفتار اول ) و سپس آثار حکومت آن بر اجرای قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم.

( گفتار دوم ).

گفتار اول تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها برای پی بردن به مفهوم حسن نیت در اجرای عقود، شایسته چنان است که بدواً نحوه تجلی این اصل را در یکی از خاستگاههای مهم آن یعنی حقوق فرانسه بررسی نماییم.

چه، در حالی که مدتهای مدید اصل حسن نیت در رویه قضائی این کشور بازتاب چندانی نداشت، امروزه این مفهوم در حقوق این کشور جایگاهی والا یافته و با چهر نمایی بی وقفه خود در اجرای عقود منشأ آثار بسیاری گردیده است ( فصل اول ).

در پرتو این تحلیل، قبول وجود همین قاعده در حقوق قراردادی ایران سهلتر خواهد شد ( فصل دوم ).

فصل اول حسن نیت در اجرای عقود در حقوق فرانسه ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، بعد از بیان اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و نیز مؤثر بودن عقود دربارهآنان، به طرح لازم الرعایه بودن حسن نیت در اجرای عقود پرداخته است.

مستنبط از قاعده مندرج در بند اول این ماده معروف [8] این است که قرارداد، به محض جمع شرایط اساسی مقرر برای صحت معاملات، دارای همان قدرت الزام آوری قانون بوده و موجب التزام طرفین به ایفای تعهدات قراردادی می‏گردد.

نتیجه منطقی این قاعده، که در بند دوم ماده تجلی یافته، عدم قابلیت فسخ یک سویه قرارداد است: طرفین نمی توانند بدون توافق مجدد، یا تجویز قانون، آن را فسخ نمایند.

در کنار قواعد یاد شده، مقررات مندرج در بند 3 این ماده؟

اصل حسن نیت را بر روابط قراردادی حاکم نموده، و بی اراده تعریفی از این اصل، خواهان رعایت آن در اجرای عقود گشته است.

از آ“جا که این ماده، و هیچ یک از دیگر مواد قانون مدنی فرانسه، از حسن نیت تعریفی به عمل نیاورده اند [9] لازم است بدواًبه ایضاح دلالت این قاعده پرداخته شود.

دلالت حسن نیت حسن نیت مفهومی اساساً اخلاقی است.

متن فرانسوی و رویه قضایی این کشور، این مفهوم را برای “ اخلاقی نمودن ”[10] حقوق موضوعه به کار برده اند.

[11]به این لحاظ حسن نیت دارای مفهومی یگانه و مشخص نبوده و در هر مورد باید از طریق کاربردهای قضایی آن دریافته شود.

[12]مع الوصف، با توجه دلالتهای این اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهیم از موارد دلالات، گفته شده‏است که حسن نیت “ در مرحله اول قابل تعبیر به دیدگاه شناخت، دیدگاه حقیقت و خطا… و در مرحله ثانی، بی آنکه بیانگر حالتی فکری باشد، مبین رفتاری فعالانه است”.

[13] به این ترتیب این مفهوم در برگیرنده دو جنبه مختلف است : یکی شخصی و دیگری عینی .

حسن نیت مفهومی اساساً اخلاقی است.

متن فرانسوی و رویه قضایی این کشور، این مفهوم را برای “ اخلاقی نمودن ” حقوق موضوعه به کار برده اند.

به این لحاظ حسن نیت دارای مفهومی یگانه و مشخص نبوده و در هر مورد باید از طریق کاربردهای قضایی آن دریافته شود.

مع الوصف، با توجه دلالتهای این اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهیم از موارد دلالات، گفته شده‏است که حسن نیت “ در مرحله اول قابل تعبیر به دیدگاه شناخت، دیدگاه حقیقت و خطا… و در مرحله ثانی، بی آنکه بیانگر حالتی فکری باشد، مبین رفتاری فعالانه است”.

به این ترتیب این مفهوم در برگیرنده دو جنبه مختلف است : یکی شخصی و دیگری عینی .

1ـ حسن نیت شخصی مسلماً حسن نیت متضمن جنبه یی از اخلاق است که می‏توان از آن به اراده حسن تعبیر نمود.

این جنبه در صفاتی همچون وفاداری و صداقت و اجتناب از خدعه و خیانت که از خصایل نیک انسانی است متجلی می‏گردد.

بعضی از مؤلفین با استناد به وجه شخصی حسن نیت اظهار داشته اند که وضع مقرره مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به منظور اعلام انتفاء تقسیم رومنها بین حقوق محض و قراردادهای با حسن نیت بوده‏است.

برای درک بهتر این نظر یادآور می‏شود که در دوره‏یی از ادوار تاریخ روم قدیم “ رضای طرفین، فی نفسه، برای ایجاد التزام حقوقی کامل کفایت نیم کرده بلکه برای تحقق این امر می بایستی رضای متبادله در قالب خارجی معینی نمود یابد”.

در این دوره، اقدامات حقوقی محض بر امور داخل در این محدوده مضیق دلالت داشته و قاضی مأخوذ به اعمال دقت و سخنگیری در آن بوده‏است.

اما به تدریج این حقوق خشن بدوی در برابر ضرورتهای عملی رنگ می بازد و همراه با آن حسن نیت نیز جایگاهی حقوقی می‏یابد.

در این مرحله قاضی مجاز بوده‏است در شرایط محدودی به ارزیابی حسن نیت یا سوء نیت طرفین بپردازد.

شاید به این لحاظ در تعریف حسن نیت گفته شده‏است که حسن نیت عبارت است از “ حالت مبین اعتقاد یا اراده انطباق با حقوق که به ذینفع اجازه می‏دهد از سختگیری قانون مصون بماند ”.

به موجب این تحلیل، اگر نویسندگان قانون مدنی فرانسه به اجرای با حسن نیت قراردادها تأکید ورزیده اند، این بدان مغنا است که آنان خواهان ترک اقدامات حقوقی محض و لحاظ حسن نیت در قراردادها بوده اند.

بر این اساس، تنها اقتضای حسن نیت در اجرای عقود کشف اراده مشترک طرفین است : لذا روح قرارداد باید بر عبارت آن رجحان داشته و مفسر مجاز باشد با گذر از عبارات مندرج در قرارداد و کشف روح آن، محتوی قرارداد را “ حسب اندیشه طرفین و مطابق هدفی که از انعقاد آن منظور بوده” تعیین نماید.

جنبه شخصی حسن نیت را از طریق استعمال واژه های متضمن مفهوم مخالف آن، یعنی سوء نیت، خدعه، تقلب نیز می‏توان درک نمود.

در این منظر پوتیه (POTHIER ) اظهار داشته است: “ حسن نیتی که باید در قرارداد بیمه، همچنان که در همه قراردادهای دیگر، حکومت کند هر یک از متعاقدین را مکلف می‏سازد که آنچه را که درباره موضوع قرارداد می دانند از طرف دیگر پنهان ننمایند زیرا اختفاء یک تقلب است”.

به عبارتی دیگر، به موجب این نظر، اصل اعتمادی بودن عقد ایجاب می‏کند که متعاقدین یکدیگر را از واقعیاتی که در هر نظام حقوقی مبنای اعتمادی شدن عقد است مطلع سازند.

با این همه، همچنان که بسیاری از حقوقدانان فرانسوی اعلام داشته اند، حسن نیت در مفهوم صرفاً شخصی، که در مقابل سوء نیت قرار دارد، همه حقیقت آن را عیان نمی سازد.

این مفهوم واجد جنبه عینی هم هست.

2ـ حسن نیت عینی حسن نیت در مفهوم عینی، که مفهوم دقیق آن نیز هست، عبارت است از :“ رفتاری صادقانه ( یاکم و بیش معمولی ) که خصوصاًاجرای تعهد آن را اقتضا می نماید ”.

به این ترتیب حسن نیت در مفهوم عینی “ نه حالتی روحی بلکه رفتاری فعالانه را تصویر می‏سازد ”.

در این منظر رعایت حسن نیت به معنای رجوع به یک ارزش خارجی فراتر از روان متعاقدین مانند “ رجوع به عرف، به یک قاعده اخلاقی در رفتار، یا حتی به نحو بدیهی به عقل سلیم ” است.

این حسن نیت را که متضمن نمودی عینی در رفتار نمی توان از طریق مفهوم مخالف آن، یعنی سوء نیت، بازشناخت.

درواقع، سوء نیت یک ویژگی روانی و به سان یک حالت ذهنی مبتنی بر “ میل یا آگاهی به ایراد خسارت” است.

در حالی که حسن نیت عینی لازم الرعایه در اجرای قراردادها، مفهومی بیشتر مادی است که ناظر بر رفتار شخص در برابر وضعیتهای مختلف است.

در این مفهوم برای آنکه اجرای عقود مقرون به حسن نیت باشد لازم است که طرفین رفتار مثبتی، که بیش از امتناع از سوء نیت است، داشته باشند.

در واقع حسن نیت در اجرای قرارداد، نه در اندیشه و اراده بلکه در در اعمال خارجی متجلی می‏گردد.

دوگانگی مفهوم حسن نیت مورد تأیید بسیاری از حقوقدانانی است که در این زمینه به تحقیق پرداخته‏اند.

آ“ان علاوه بر حسن نیت شخصی، در مفهوم خودداری از اندیشه متقلبانه، به حسن نیت دیگری قائل گردیده اند که مبتنی بر درستی در رفتار و رعایت الگوهای متعارف در روابط قراردادی است.

به عنوان مثال، ووان (VOUIN) اظهار می دارد که “ حسن نیت شخصی” مبتنی بر ملاحظه درونی و دریافت حالات روحی شخص است.

اما “ حسن نیت عینی ” همچون “ قاعده یی که به صورت عام حقوق هر کس را محود یا ایجاد تعهد می‏کند متظاهر می‏گردد.

همچنین لو تورنو (LE TOURNEAU) بیان می دارد که حسن نیت را می‏توان به نحو مثبت یا منفی بررسی کرد: “ در وجه مثبت، حسن نیت در رفتار، به قاعده یی در رفتار، تکلیف به صداقت، که خود متضمن نتایج بسیاری است، تعبیر می شود، در وجه منفی مفهوم حسن نیت را از متضاد آن یعنی سوء نیت می‏توان دریافت ”.

نتیجه آنکه هیچ نوع برابری مطلقی بین سوء نیت و فقدان حسن نیت وجود ندارد.

“ مسلماً متعاقدی که حسن نیت ندارد می‏تواند اضافه بر آن سوء نیت هم داشته باشد، اما مسأله می‏تواند به نحو دیگری نیز مطرح شود ”.

با عنایت به شرح فوق به نظر می‏رسد که بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، نه حسن نیت شخصی بلکه، به منظور تعیین روش اجرای قراردادها، حسن نیت عینی را مطمح نظر قرار داده است.

در واقع، اگر قانون طرفین را به رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، مکلف یم کند این امر برای آن است که آنان با تبعیت از قواعدی معروف، رفتاری خاص را پیشه کنند و نه این که از سوء نیت اجتناب نمایند.

مضافاً به اینکه چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوء نیت تعبیر شود اثر چندانی بر این اصل مترتب نمی شود، چرا که در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوء نیت تأثیری در نتیجه اجرای تعهد نخواهد داشت.

به عنوان مثال، بود و نبود سوء نیت در خریدار یا فروشنده یی