دانلود تحقیق آثار ناشی از تعهدات عقد، ایقاع، شبه عقد و سایر

چکیده طرز و نحوه عمل و نهایتاً درک و استنباط قضات محاکم از قوانین می باشد ممکن است استنباط و برداشت قضات محاکم باهمدیگر فرق داشته باشد .

برای اینکه این تفاوتهای استنباط و برداشت موجب به خطر انداختن حقوق مردم نشود در تمامی نقاط کشور اجرای یکنواخت و یکسان قانون باید رعایت شود .رویه قضایی در مفهوم خاص شامل آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور می باشد و در حکم قانون بوده و برای کلیه دادگاهها در مورد مشابه لازم الاجرا می باشد چنین اعتباری برای رویه قضایی ایران اولین بار در ماده واحده ای در سال 1328 هجری شمسی از سوی مقنّن پیش بینی شد .

در این خصوص ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرّر نموده است که هرگاه در شعب دیوانعالی کشور ویا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود و رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.

همچنین هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور ویا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کند.هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی ونسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید .

رأی اکثریّت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم می باشد و طبق ماده 271 آیین دادرسی کیفری آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند و به موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیّتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند ، تشکیل می گردد .

( قانون مربوط به وحدت رویه قضایی 1328- مواد 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری 1337) فصل اول کلیات تحقیق مقدمه رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه است.

قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.[1] آرای صادره شده در هیئت عمومی دیوان (تمیز) خواه به صورت اصراری باشد خواه به صورت لازم­الاتباع، رویه قضایی و رویه تمییز گویند.

رویه قضایی، به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می­شود که برای دادگاههای مادون، لازم الاتباع باشد و عدم رعایت آنها از طرف محاکم دادگستری ، موجب نقص حکم می­گردد.[2] در سال 1328 برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به مورد اجرا گذارده شد که بسیار حائز اهمیت است به موجب این قانون «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه­های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می­یابد و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می­کنند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزء به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».[3] قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر کرده و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی کرده و تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر و اعلام می­کنند.

در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاههای تالی و عالی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز درمقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را با توجه به استنباطی که از آن می­نمایند تفسیر و اعمال می­کنند.

علاوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی­توانند نظر قضایی خود را بر قضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رای خود نمایند.

بنابر این با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می­باشند، همواره امکان استنباط­های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» در موارد «مشابه» می­باشد.

ادامه این اختلاف نظر و صدور آرای معارض در موارد مشابه، علاوه بر مخدوش نمودن به اعتبار قوه قضاییه، مردم را در تشخیص حقوق به تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می­کند.

لذا قانونگذار، هیئت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش­بینی نموده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی، با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی، تا نسبت به آن، نظر واحد اتخاذ و اعلام شود.

در این راه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند، به هر طریقی که از این امر آگاه شدند، نظر هیئت عمومی را درخواست نمایند.

این آگاهی ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه به عمل آید که می­توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند.

به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می­گردد، تا موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعی شده بی­اثر می­باشد، اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم­الاتباع است.

آرایی که از وحدت رویه قضایی صادر می­شود در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شرع نباشد) برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم­الاتباع است.[4] به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ارائه می­دهند.

دیوان کشور در واقع در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تفسیر قضایی از قوانین دارد نه تفسیر قانونی.

رویه قضایی اگر بدون قید و شرط بکار رفته باشد مقصود مجموع آراء قضایی است، ولی اگر به معنای خاص خود در جایی بکار رود که محاکم یا دسته­ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی، روش یکسانی در پیش گیرند و به اندازه­ا­­ی آرای مراجع به آن مسئله تکرار شود که بتوان گفت هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبه­رو می­شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.[5] آرای وحدت رویه قضایی هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند.

همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهها نیز می­توانند با ارائه دلایل از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.

آرای هیئت­ عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است.

آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی­اثر می­شود.

به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می­سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند.

رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.[6] به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه میسازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند.

رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.

فصل دوم فرق رویه قضایی و رای وحدت رویه رویه قضایی : اصطلاح ((رویه قضایی )) اگر بدون قیدو به طور مطلق استعمال شود ، مقصود مجموع آرای قضایی است .

ولی به معنی خاص خود ، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند ، و آرای را جع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت ، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند ، همان تصمیم را خواهندگرفت .

رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است : مانند رویه دادگاههای حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز ، و رویه دیوان کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها .

با این ترتیب ، ((رویه قضایی )) صورت خاصی از عرف است ، حز این که عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند .

رای وحدت رویه : صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است .

در حقیقت ، نظر به اینکه قضات دیوان نیز، مانند سایر قضات ، در مقام صدور رای ، برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است .

اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید ، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف ، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص ، با تفسیر قضایی غیر صحیح ، در معرض تضییع قرار نگیرد .

در این حالت ( هر گاه در موارد مشابه ، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع ، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید .

رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده ، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است .

جایگاه رویه قضایی در حقوق بین‌الملل بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد.

در این میان و برای تامین این نیاز سازمان ملل اقدام به تهیه منشور و مقرراتی کرد که کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها شدند.

درباره اهمیت این قوانین در حفظ صلح کارشناسان حقوقی اظهار نظر می‌کنند.

اهمیت تامین امنیت به مدد تدوین مقررات یک وکیل دادگستری با بیان اینکه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل یکی از بنیادین‌ترین ارزش‌های مشترک بشری است که در منشور ملل متحد و بسیاری از دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است به «حمایت» می‌گوید: این اتفاق تضمینی برای استقرار و دوام سایر ارزش‌های ضروری برای حفظ حیات جوامع بشری به‌شمار می‌رود.

فریناز فیضی ادامه می‌دهد: حفظ این ارزش مهم مانند هر ارزش دیگری نیازمند وضع مقررات و قواعد حقوقی است که با تعیین بایدها و نبایدها از سقوط جامعه بین‌الملل در ورطه نزاع و انحطاط جلوگیری به‌عمل آورند.

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی بین‌المللی نظام تکامل نایافته‌ای است که بیش از هرچیز بر رضایت و اراده دولت‌ها