دانلود مقاله بررسی اقلام تعهدات

چکیده به رغم آنکه واژهء تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‏نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می‏کند،ولی‏ با اندکی تأمل در گسترهء مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‏شود که تعهد چنان مقوله‏ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‏تنها به به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‏گنجد،بل بی‏جهت نیست که بخش‏های‏ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‏های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‏نظر حقوق،مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‏شود و با وجود قدمت‏ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‏ترین و باب طرح پرسش‏های علمی و میدان عرضه نظریه‏های‏ متعارض از مفتوح‏ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‏ شمار می‏رود.در این مقاله،نه فقط با نگاه پژوهشی صرف،بلکه با هدف تعمیق پایه‏های آموزشی‏ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‏جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‏ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطهء میان عقد و تعهد،مبانی حقوقی این نهاد و نظریه‏های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‏دهندهء آن احصاء و مورد شمارش واقع شود.در نهایت نیز پس از بیان‏ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح د اده خواهد شد.

واژگان کلیدی: تعهد،مفهوم،مبنا،موضوع،اوصاف،ارکان و اقسام تعهد.

مقدمه تعهد، موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی‏ حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی‏ دانشگاهی در رشته‏های حقوق خصوصی به شمار می‏رود.در این نوشتار با هدف پاسخگویی‏ به این پرسش‏های علمی که مفهوم دقیق تعهد چیست؟و اصولا تعهد بر چه مبنای حقوقی‏ استوار است؟قلمرو آن تا کجاست و چه موضوعاتی را دربرمی‏گیرد؟اوصاف و ارکان‏ تشکیل‏دهندهء آن کدام است؟از چه منابعی سرچشمه می‏گیرد؟و گونه‏های متفاوت آن‏چه‏ اقسامی ر اشامل می‏شود؟در چند مبحث و گفتار مستقل و در نظمی منطقی،مسائل مطروحه‏ را مورد بررسی قرار داده‏ایم.

مبحث یک-مفهوم و مبنای تعهد: مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می‏دهد.

گفتار اول-تعریف تعهد: 1.تعهد در لغت: تعهد واژه‏ای عربی و از ریشهء عهد به معنای پیمان،وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است.

[1]در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته،چنانکه سعدی گفته است: «انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن» یا به قول صائب تبریزی: «کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق،بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس» [2] عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز،گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.چنانکه‏ گفته‏اند:«العقد العهد».(جعفری‏لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص 480،عقد ضمان،ص‏ 106 و 107.)در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.[3] عهد نیز که در معانی نبشتهء پیمان،سوگندنامه،ذمهء،تعهد،ضمان و وفای به عهد به کار رفته،با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور،همان،ص 448 و نیز دهخدا،همان،ص 14510) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این سرودهء سعدی: «از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.» [4] یا مانند: «چون عهده نمی‏شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را.

می‏نوش به ماهتاب ای ماه که ماه‏ بسیار بتابد و نیامد مار را.»1 عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنانکه در مادهء 1391 ق.م.آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،بایع باید از عهدهء غرامات وارده،بر مشتری نیز برآید:»2 مفهوم عام تعهد: در فقه و حقوق،واژهء تعهد در دو معنی به کار می‏رود.یکی در معنی عام خود که معادل‏ الزام،التزام،شرط،اشتراط،عهد،عهده،ضمان،تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی‏ است؛خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری،خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.[5] شاید بر همین اساس در فقه،عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته‏اند.خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی.

در قانون مدنی نیز در پاره‏ای موارد لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است.

چنانکه فصل ششم از باب اول-قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط (1).منسوب به حکیم عمر خیام‏نیشابوری است.(2).برای دیدن موارد استعمال دیگر این واژه در قانون مدنی،مراجعه شود به مواد:318،392،684،697،740، 745،751.

(3).«ان العهد عبارهء عن الجمل و القرار مطلقا،سواء کان جعلا و قرارا معاملیا ام لا و سواء کان قرارا و جعلا قلبیا ام‏ لا.فیندرج فی العهد مطلق جعله و قراره تشریعیا کان کالتکالیف الالهیه و اعتباراته الوضیعیه‏ام لا».غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین،؟؟مکاسب،ص 138 و 139.

تعهدات اختصاص یافته و در معنی عام تعهد به کار رفته است که شامل همهء تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد است.

دقت در مفاد مادهء 264 ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏سازد.1یا اینکه در مادهء 1198 ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه می‏شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی قراتر از معنی تعهدات ویژهء ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.

[6] 3.مفهوم خاص تعهد: تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطهء حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.»2یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجهء آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»[7] بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده‏اند و گفته‏اند:تعهد عبارتست‏ از رابطهء حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم می‏گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.[8] (1).مادهء 624 ق.م:«تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‏شود:1-به وسیلهء وفای به عهد 2-به وسیلهء اقاله 3-به‏ وسیلهء ابراء 4-به وسیلهء تبدیل تعهد 5-به وسیلهء تهاتر 6-به وسیلهء مالکیت مافی الذمه».[9] هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به ارادهء خود بدان پایبند می‏شود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعهء حقوقی است قرار می‏گیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است.

[10] اقسام موضوع تعهد: تعهد را به اعتبار موضوع آن می‏توان به اقسام مختلف تقسیم کرد.

تعهد به تملیک یا انتقال مال: هرگاه موضوع تعهد تملیک مالی یا انتقال آن مال به دیگری باشد تعهد به تملیک یا انتقال‏ مال نامیده می‏شود.

گاهی در مقام تعریف از تعهد به تملیک به عقودی اشاره می‏شود که مانند بیع و اجاره و هبه‏ و قرض،اثرشان تملیک عین یا منفعت مالی به دیگری است.به همین جهت این قراردادها را در حقوق قراردادها به عقود تملیکی معرفی می‏کنند.

از آنجا که تملیک در این‏گونه قراردادها اثر مستقیم عقد است تعبیر این عقود به تعهدات‏ تملیکی منطقی نیست.شاید به دلیل آنکه به نظر بعضی در عقود تملیکی نیز برخلاف ظاهر آنها اثر مستقیم و بی‏واسطه عقد،تعهدی است که بر عهدهء بایع و مشتری نسبت به تملیک مبیع‏ و ثمن قرار می‏گیرد،لیکن بی‏درنگ و فوری این تعهد پس از انشاء عقد اجرا می‏شود و تملیک‏ که موضوع این تعهد است تحقق خارجی می‏یابد،تعبیر به تعهد به تملیک در مورد این عقود صحیح پنداشته شده است،1ولی این تصور منطبق بر واقع نیست،زیرا اثر عقد به‏طور مستقیم‏ می‏تواند تملیک باشد و ضرورتی ندارد که قائل بشویم که اثر عقد همیشه تعهد است.وانگهی‏ همانطور که قبلا هم متذکر شدیم اثر عقد منحصر به تعهد نیست و علاوه بر آن می‏تواند تملیک یا انتقال تعهد و اسقاط آن و یا اعطای اذن و حتی تشکیل شخصیت حقوقی باشد.

(کاتوزیان،همان،ص 18)به علاوه با فرض اینکه در بیع،تملیک همان تعهد اجرا شده باشد با توجه به اینکه تعهد با اجرا از بین می‏رود،دیگر تصور وجود تعهد در اینجا صرفا یک تخیل‏ است.

حتی در بیع کلی فی الذمه که موضوع تعهد عین کلی است،چون تملیک با تعیین مصداق‏ آن توسط مدیون تحقق می‏پذیرد و این تملیک با فاصله نیز اثر عقود است نه تسلیم مبیع باید گفت که اطلاق عقدی که موضوع آن تعهد به تملیک است در این موارد هم صحیح نیست، زیرا اگر آنطور که بعضی گفته‏اند؛(امامی،همان،همان‏جا)تملیک نتیجهء تسلیم باشد و قبض خود یک عمل حقوقی مستقل به شمار رود در آن صورت باید در موارد بطلان بیع نیز (1).در حقوق ایران دکتر امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج 1،ص و دکتر جعفری‏لنگرودی،محمد جعفر،دورهء حقوق مدنی،عقد ضمان،ص 75 به بعد و ص 105 و همچنین در رهن و صلح،ص 214 و در فقه اسلامی، غروی اصفهانی،شیخ محمد حسین،(حاشیه مکاسب،ص 138 و 139)در این زمینه می‏گوید:ان البیع و ان لم‏ یکن بمفهومه الزاما و التزاما الا انه واقع العهد و الالتزام من المتبایعین ای التملیک واقع موقع القرار المعاملی و بهذا الاعتبار تکون مضامین العقود جمیعا عهودا...یعنی هرچند مفهومش الزام و التزام نیست بلکه تملیک به معنی‏ تسلیط است لکن بر پایهء تعهد و التزام قرار گرفته است،زیرا قرار متعاقدین از همان ابتدای کار نوعی تعهد است‏ و به این اعتبار همه عقود از جمله تعهدات می‏باشند.

قائل به چنین اثری برای قبض باشند و حال آنکه در حقوق ما هیچ کس قائل به این نتیجه‏ نیست.

البته در مقابل،مواردی هم هست که به موجب آن شخص متعهد می‏شود با تهیه مقدماتی، مالی را به دیگری تملیک کند مانند مواردی که به موجب قولنامه‏های مرسوم شخص متعهد می‏شود ظرف مدت معینی در آینده با فراهم کردن اسباب انتقال در دفترخانه‏ای حاضر شده و نسبت به تملیک و انتقال موضوع تعهد به غیر اقدام نماید.در این موارد ملاحظه می‏شود که بر خلاف بیع درواقع التزام به تملیک تعهد به انجام عمل حقوقی دیگری است که به حکم قانون‏ موجب تملیک و انتقال مال می‏گردد؛یعنی در حقیقت موضوع تعهد ناشی از قراردادهایی از قبیل قولنامه،التزام به انعقاد قراردادی در آینده است که اثر آن تملیک مال به خریدار آتی است‏ نه اینکه قولنامه مستقیما تملیک مال موضوع آن به خریدار است.

به عبارت دیگر در قراردادهای تملیکی،مانند بیع،حتی در مواردی که موضوع آن کلی فی‏ الذمه است انتقال و تملیک مال،نتیجهء مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است،ولی در قراردادهای متضمن تعهد به تملیک مانند قولنامهء انتقال،نتیجهء عقد دیگری است که مالک‏ انشاء آن عقد را در آینده به موجب قولنامه متقبل شده است.(همان،همان‏جا) تعهد به انجام کار: گاهی موضوع تعهد انتقال مال نیست،بلکه انجام کار است.مانند آنکه کسی متعهد بشود طبق نقشه‏ای که از سوی مالک در اختیار او قرار می‏گیرد در فاصلهء زمانی مقرر،عمارتی را برای او بسازد.

انجام کار موضوع تعهد ممکن است به‏طور معمول عمل مادی باشد،مانند مثال قبل و ممکن است از نوع اعمال حقوقی باشد،مانند آنکه به موجب قولنامه شخص متعهد بشود در آینده ملک مشخص خود را در قبال ثمن معینی به دیگری منتقل کند یا برای انجام کار معینی‏ به دیگری نیابت دهد.

همچنین کار موضوع تعهد ممکن است کاری باشد که قائم به شخص متعهد است،مثل‏ تعهد نقاشی برجسته به خلق تابلویی خاص که موردنظر متعد له است و گاهی ممکن است‏ کار موضوع تعهد مقید به این نباشد که لزوما به مباشرت شخص متعهد انجام پذیرد مانند تعهد به حمل کالایی از نقطه‏ای به نقطهء دیگر.

تعهد به پرداخت وجه نقد: آیا تعهد به پرداخت مبلغی وجه نقد از نوع تعهداتی است که موضوع آن تملیک یا انتقال‏ مال است؟یا آنکه پرداخت وجه نقد هم در حقیقت فعل و انجام کار به شمار می‏رود و از این‏ حیث باید این قبیل تعهدات را در زمرهء تعهداتی که موضوع آن انجام کار است به شمار آورد؟

یا اینکه بعضی مؤلفان حقوق مدنی کشور بعضا به تفصیل در آثار متعدد و متفاوت خود به‏ احصاء موارد تعهد پرداخته‏اند و در مواضع مختلف به ذکر عنوان تعهد پولی‏1مبادرت کرده‏اند اما اصلا معترض این مطلب نشده‏اند.

برخی دیگر نیز به‏طور کلی انتقال مال را انجام امری تلقی نموده و معتقدند که موضوع تعهد همیشه انجام امر یا خودداری از انجام‏ امری است و بدین ترتیب این قبیل تعهدات را در زمرهء تعهد به انجام کار به شمار آورده‏اند.

تنها یکی از اساتید صاحب‏نام حقوق ایران ضمن آنکه در مقام تبیین و تشریح وفای به عهد و اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی حسب موقع و مقام به تفصیل به بحث در این خصوص پرداخته است.

به‏طور اختصاصی هم در مقام بحث از موضوع تعهد به طرح این بحث و پاسخگویی به‏ پرسش مطروحه اقدام نموده است.(همان،تعهدات،صص 51-54) در پاسخ به این پرسش می‏توان گفت باید میان مواردی که تعهد پولی است و مواردی که‏ تعهد تأمین ارزش است تفاوت قائل شد.در اینکه در هر دو باید مدیون مبلغی پول پرداخت‏ کند،مشترک است،ولی از این حیث که در تعهد به پول موضوع دین انتقال مقدار معینی ریال‏ است بدون آنکه میزان قدرت خرید واقعی آن مورد توجه باشد متفاوت هستند.به عبارت‏ دیگر موضوع تعهد را فقط در صورتی باید پول دانست که ضابطه تعیین مقدار آن تنها ارزش‏ ریالی باشد،نه بهای خدمات و کالاهای دیگر.(همان،همان‏جا)ولی در تعهد تأمین ارزش‏ موضوع دین انجام دادن کار،انتقال ارزش معین و حصول نتیجه معینی است که باید به وسیلهء پرداختن پول تأمین شود و در تعهد نوع نخست هدف اجرای تعهد دادن پول است و در نوع‏ دوم پول وسیلهء اجرای تعهد محسوب می‏شود.بنابراین تعهد به پول را باید در زمرهء تعهداتی‏ که موضوع آن انتقال مال است به شمار آورد و تعهد به تأمین ارزش را در ردیف تعهداتی که‏ موضوع آن انجام کار است قرار داد.

بدین ترتیب تعهد شوهر به تأمین نفقه همسر،هرچند به‏طور معمول با پرداخت مبلغی پول‏ اجرا می‏شود،مع الوصف چون موضوع اصلی آن تأمین نیازهای مادی زن به خوراک و پوشاک‏ و مسکن است انجام کار محسوب و پول صرفا وسیلهء اجرای این تعهد محسوب می‏شود.

نیز در مواردی هم که در اثر ایراد ضرر عمدی یا خطا شخص به حکم قانون یا حسب‏ قرارداد باید خسارت زیان‏دیده را تدارک نماید موضوع تعهد انجام کار است که به حکم‏ دادگاه هزینه آن به پول تقویم می‏شود.

تعهد به خودداری از انجام کار: گاهی موضوع تعهد،ترک فعلی خاص،یا خودداری از انجام کار مشخصی است.مانند آنکه‏ کاسبی ضمن قرارداد انتقال کسب و پیشه خود،تعهد کند که در نزدیکی محل کسب طرف‏ دیگر مبادرت به انجام همان کسب و پیشه ننماید و یا وام‏گیرنده‏ای‏ در سند وام تعهد کند که تا وام را تأدیه نکرده است منزل مسکونی خود را به کسی‏ نفروشد(تعهد ترک بیع).

یا تعهد کارگر تجارتخانه‏ای به عدم رقابت با صاحب کارش در امور بازرگانی مربوطه پس از ختم دورهء همکاری.

مادهء 652 قانون مدنی سوریه در این خصوص تصریح می‏کند:«هرگاه کار محول‏شدهء به‏ کارگر به او امکان شناخت کارگزاران صاحب کار یا اطلاع از اسرار شغلی او می‏دهد،طرفین‏ می‏توانند توافق نمایند که کارگر حق ندارد پس از خاتمه کار در مقام رقابت با صاحب کار درآید یا در مؤسسه تجاری رقیب صاحب کار همکاری کند.» رابطهء حقوقی: سومین رکن تعهد رابطهء حقوقی است.برای تحقق تعهد،ضرورت دارد که میان دائن و مدیون یا متعهد له و متعهد رابطه‏ای حقوقی برقرار شود که از نظر حقوقی موضوع واجد اعتبار و دارای ضمانت اجرا باشد.رابطه‏ای که داین به استناد آن بتواند از مدیون اجرای تعهد را (1) «اذا کان العمل الموکول الی العامل یسمح له بمعرفه عملاء رب العمل او بالاطلاع علی‏ سر اعماله کان للطرفین آن یتفقا علی الا یجوز للعامل بعد انتهاء العقد آن ینافس رب العمل و لا آن یشترک فی ای‏ مشروع یقوم بمنافسته.» به نفع خود مطالبه کند و در صورت استنکاف از اجرا،با توسل به مقامات صالحه عمومی الزام‏ او را به انجام تعهد خود عملی سازد.

در پاسخ این پرسش که آیا این رابطهء حقوقی،رابطه میان دو شخص بدهکار و طلبکار است‏ یا رابطهء میان دارایی این دو،چند نظریه ارائه شده است: نظریهء شخصی: براساس این نظریه،تعهد رابطه‏ای حقوقی میان داین و مدیون است و به همین جهت در گذشته اعتقاد بر این بوده که طرفین تعهد،یعنی داین و مدیون نمی‏توانند تغییر کنند.این نظریه‏ امروزه تعدیل شده است.

نظریهء نوعی یا مادی: براساس این نظریه،اساسی‏ترین رکن تعهد،موضوع آن است نه طرفین آن.مهم نیست که‏ در رابطهء حقوقی چه کسانی به عنوان متعهد له و متعهد در برابر هم قرار گیرند.مهم ارزش مالی‏ موضوع تعهد است.مهم‏ترین نتیجهء این نظر،توجیه جواز انتقال طلب و دین است.

نظریهء تجزیهء تعهد به(دین)و(مسئولیت): براساس این نظریه که در حقوق آلمان مطرح شده است می‏توان در تعهد دو رابطهء حقوقی‏ مشاهده کرد.یکی (Schuld) که عبارتست از(دین)یا تکلیف متعهد به اجرای«متعهد به»که‏ در مقابل برای متعهد له حق دریافت و پذیرش«متعهد به»تعبیر می‏شود و دیگری (Hafrung) به معنی مسئولیت،تضمین،اجبار و الزام.هافتونگ همان تضمینی است که متعهد له از آن‏ برخوردار است و می‏تواند روی شخص یا اموال متعهد به منظور تحصیل و انجام خود«متعهد به»و یا دست‏کم معادل آن اعمال نماید.

گفتار دوم-اوصاف تعهد: رابطه‏ای حقوقی است: تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می‏شود در حقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهد له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.

این رابطهء حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطهء قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطهء شخصی است.

این رابطهء حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.

تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،ثعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.

به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهدهء شخص‏ بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است.

از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.

25.الزام‏آور است: مراد از وصف الزام‏آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است.تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین‏ اساس نمی‏توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت.

درواقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است:یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.1 (درودیان،همان صص 8 و 9 و کاتوزیان،همان،ص 64) عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی بر گردن مدیون سنگینی می‏کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید.ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفهء اخلاقی خود دایر (1).عنصر دین و عنصر مسئولیت در حقیقت همان (Schuld) و (Haftung) است که در نظریهء تجزیه تعهد از سوی حقوقدانان آلمانی مطرح شده است.

بر وفای به عهد عمل نکند وارد عمل شده و به طلبکار حق می‏دهد که با مراجعه به مقام‏ عمومی صالحه مدیون را مجبور به ادای دین نماید.(ابو السعود،همان،ص 8) تعهد طبیعی که تعهد ناقص نیز نامیده می‏شود از دو عنصر فوق واجد تکلیف اخلاقی‏ است،لذا در صورتی که متعهد خود به تعهد اخلاقی خویش وفا نکند به دلیل فقدان عنصر مسئولیت که ویژهء تعهد حقوقی است،طلبکار نمی‏تواند با توسل به قدرت عمومی او را وادار به ایفاء تعهد نماید.(همان،ص 9 و جوانمردی،تعهدات طبیعی،رساله دکتری،ص 27) مگر اینکه متعهد خود به میل خویش مبادرت به وفای به عهد کند که در این صورت در نتیجهء عمل او این نقیصه مرتفع و التزام اخلاقی صرف تبدیل به التزام حقوقی می‏شود و مانع‏ می‏گردد که متعهد پس از وفای به عهد بتواند به این استناد که دین او جنبه حقوقی نداشته‏ است نسبت به استرداد آنچه که در وفای به عهد طبیعی خود پرداخته اقدام نماید.مادهء 266 ق.م.در این خصوص مقرر داشته است:«در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه‏ نمی‏باشد،اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» در قلمرو اعمال حقوقی،تعهدات ناشی از قراردادهای لازم بی‏تردید الزام‏آور است،اما در خصوص تعهدات ناشی از عقود جایز الزام‏آور بودن آنها مورد تردید قرار گرفته است،زیرا وقتی که متعهد می‏تواند قبل از اجرای تعهد خود هر لحظه که اراده کند به دلیل جواز عقد آن‏ را بدون نیاز به هیچ تشریفاتی به صورت یک‏جانبه فسخ و خود را از قید تعهد آن آزاد نماید دیگر جایی برای الزامی بودن این قبیل تعهدات باقی نمی‏ماند.

چیزی که الزام تعهدات ناشی از عقود جایز را سبب شده تا چنین تردیدی به وجود آید در حقیقت تصور نادرستی است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام‏آور تعهد در قراردادها در بعضی اذهان بوده است.

همانطور که پیش از این نیز در جای خود متذکر شدیم رابطهء عقد و تعهد،رابطه علت و معلول است.عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.

لزوم و جواز در حقیقت وصف عقدی است که علت تعهد به شمار می‏رود.برخی به این‏ گمان که لزوم و جواز عارض بر تعهدات ناشی از عقد است،فورا نتیجه گرفته‏اند که وقتی‏ (1).مادهء 735 ق.آ.د.مدنی سابق هم نسبت به دین حقوقی که در اثر مرور زمان ضمانت اجرای خود را از دست‏ داده و تبدیل به دین طبیعی شده بوده مقرر داشته است که مرور زمان هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می‏کند، لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‏تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده‏ است مطالبه نماید.

تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می‏تواند هر لحظه با ارادهء یک‏جانبه زوال یابد نمی‏تواند وصف الزام‏آور داشته باشد؛بنابراین منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده‏ اند.(همان،همان جا)و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته‏اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‏اند که با زایل شدن اصل عقد تعهد هم‏ که تابع آن است زوال می‏پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد تعهد ناشی از آن هم نمی‏ تواند پایدار و الزام‏آور باشد.

با این همه حقیقتی که از نظرها دور مانده آن است که لزوم و جواز وصف اصل عقود است‏ نه آثار آنها.وانگهی مراد از الزام بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الا بد باید دوام‏ و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و در نتیجه‏ اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد.

بل مقصود از الزام‏آور بودن این است که طرفین هر قرارداد در حدود مفاد آن مادام که به‏ فسخ یا اقاله از بین نرفته پای‏بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد،بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد و وکالت و غیره نیز همین وصف عارض اثر عقد است و مادام که به هم‏ نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی‏تواند به این استناد که عقد جایز است قبل‏ از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.

افزون آنکه بعضی از مولفین محترم حقوق مدنی از عبارت مادهء 565 قانون مدنی که گفته‏ است جعاله تعهدی است جایز،نتیجه گرفته‏اند که قانونگذار نیز خود با آنان همراه بوده و به‏ همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛ در این استناد جانب انصاف یا دقت‏ لازم مراعات نشده است،زیرا همانطور که خود به عنوان برجسته‏ترین نظریه‏پرداز حقوقی در زمینهء اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرموده‏اند که(العقد العهد)عقد تعهد است.(همان،حقوق تعهدات،ج 1،ص 34)در ماده 565 ق.م.نیز مراد از اینکه جعاله تعهدی است جایز همان عقد جایز است نه تعهد جایز به عنوان اثر عقد.

مبحث سوم-منابع و اقسام تعهد: گفتار اول-منابع تعهد: مراد از منبع آن سبب قانونی است که موجب ایجاد تعهد می‏شود،مانند عقد بیع که‏ سبب ایجاد تعهد مشتری به پرداخت ثمن است یا عمل غیر مشروع واردکنندهء ضرر که‏ موجب الزام او به پرداخت خسارت است و یا تعهد پدر به تأدیه نفقه همسر و فرزندان که منشأ آن قانون است.

در حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه و بعضی از نظام‏های حقوقی دیگر غربی معمولا از پنج منبع برای تعهد نام‏ برده می‏شود: الف-عقد (Contrat) یعنی توافق و تراضی طرفین بر ایجاد اثری حقوقی و از آن جمله‏ ایجاد تعهد.

ب-شبه عقد (quasi-contrat) که عبارتست از اعمال ارادی و مشروعی که بدون نیاز به‏ توافق اشخاص برای آنان ایجاد تعهد می‏کند.

ج-جرم (delit) یعنی عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد زیان رساندن به غیر انجام می‏دهد،چه از نظر مقررات جزائی برای فاعل آن کیفر خاصی منظور شده باشد یا خیر.

د-شبه‏جرم (quasi-delit) یعنی اعمال نامشروعی که در اثر بی‏احتیاطی و بی‏مبادلاتی‏ فاعل آن موجب ورود خسارتی شده و فاعل قصدورود زیان را نداشته باشد.

هـ-قانون (Loi) یعنی الزاماتی که به هیچ‏یک از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد.(الکس‏ ویل و فرانسواتره،همان،ص 18 و کولن و کاپیتان به وسیلهء جولیو ماراندیر،حقوق مدنی، چاپ چهارم،ص 153،ش 266) در حقوق سوئیس: در حقوق سوئیس هم مطابق قانون تعهدات آن کشور منابع تعهد از قرار ذیل است: الف-قرارداد:از مادهء یک لغایت مادهء چهل فصل اول عنوان نخست بخش یکم قانون‏ تعهدات سوئیس مربوط به تعهدات ناشی از قرارداد است.

ب-اعمال خلاف قانون:مواد 41 لغایت 61 موضوع فصل دوم از عنوان نخست بخش یکم‏ قانون تعهدات نیز راجع به تعهدات ناشی از اعمال خلاف قانون است.

ج-دارا شدن نامشروع که مجموعه مواد 62 لغایت 67 موضوع فصل سوم از عنوان نخست‏ بخش یکم قانون تعهدات را به خود اختصاص داده است.

ولی حسب طبقه‏بندی به عمل آمده توسط بعضی از حقوقدانان سوئیسی،منابع تعهدات در حقوق آن کشور از قرار ذیل است: تعهدات ناشی از قانون.

تعهدات ناشی از عمل حقوقی.

تعهدات ناشی از اعمال نامشروع.

تعهدات ناشی از جابه‏جایی ناعادلانه ثروت،شامل دارا شدن نامشروع و ادارهء فضولی مال‏ غیر.

در حقوق ایران: در قانون مدنی ایران از منابع ایجاد تعهد به‏طور صریح نام برده نشده است،ولی اینکه‏ عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که به عقود و معاملات و الزامات‏ اختصاص داده شده و در باب اول آن از عقود و تعهدات به‏طور کلی و در باب دوم آن از الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‏شود بحث شده،مبین این مطلب است که از نظر قانون‏ مدنی ما منابع تعهد در حقیقت به دو دسته تقسیم شده است:اول عقود و قراردادها و دوم‏ اسباب خارج از قرارداد.

عناوینی که ذیل الزامات خارج از قرارداد احصاء شده است نیز عبارتست از غصب و اتلاف‏ و تسبیب و استیفاء.علاوه بر آن بدون آنکه ذکر نامی از ادارهء مال غیر و ایفای ناروا بشود این‏ دو موضوع نیز در مواد 301 و 306 درصدر باب مربوط به الزامات خارج از قرارداد به عنوان‏ فصل اول در کلیات مطرح گردیده است.

بدین ترتیب ملاحظه می‏شود که با وصف آنکه یکی از منابع قانون مدنی،قوانین مدنی و تعهدات فرانسه و سوئیس بوده است به دلیل بیگانه بودن نهادهای شبه‏عقد و جرم و شبه‏ جرم،نامی از آنها در قانون نیامده است.

ایراداتی که بر تقسیم‏بندی‏های مذکور به دلیل عدم شمول نسبت به تمامی منابع تعهد از جمله ایقاع و تشبیهات تصنعی موضوعات مربوط به شبه‏عقد با عقد وارد بوده سبب شده‏ است که تقسیمات دیگری در زمینهء دسته‏بندی منابع تعهدات مطرح شود.

در این تقسیم منابع تعهد عبارتست از عقد،ارادهء یک‏جانبه یا ایقاع،عمل خلاف قانون یا نامشروع،دارا شدن بدون جهت و قانون.

در تقسیم جدیدی،منابع تعهد در تقسیم اولیه به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی‏ قسمت شده است.در گروه نخست تحت اعمال حقوقی عقود و ایقاعات را به عنوان اعمال‏ ارادی موجد تعهد قرار داده‏اند و در گروه دوم ذیل عنوان کلی وقایع حقوقی،عناوینی از قبیل‏ غصب،اتلاف مال غیر و(مسئولیتهای قهری)جای گرفته است.

منظور از اعمال حقوقی اعلام اراده‏هایی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام‏ می‏شود و قانون نیز ا ثر دلخواه را بر آن بار می‏کند.این اصطلاح در مواد 962 و 1213 قانون‏ مدنی ما به کار رفته و معادل فارسی واژه (Actc Juridique) در حقوق فرانسه است.

آن عمل حقوقی را که نتیجهء دو ارادهء متقابل و موافق دو شخص است عقد می‏نامند (Acts Juridique bilateral ou contrat) وبه عمل حقوقی ناشی از ارادهء یک‏جانبهء شخص‏ ایقاع می‏گویند .(Acts Juridique unilate,ral) آنچه که ممیز اعمال حقوقی از وقایع حقوقی است در حقیقت این است که در اعمال حقوق‏ ارادهء اشخاص،کارگزار و منشأ اصلی تعهد است،ولی در وقایع حقوقی اراده،فاقد چنین‏ نقشی است.

این تقسیم اگرچه تعهدات ارادی ناشی از عقد و ایقاع و نیز تعهدات قهری یا غیر ارادی‏ ناشی از اتلاف،تسبیب و غصب و شاید تا حدودی ایفاء ناروا و ادارهء مال غیر را هم دربر می‏گیرد،لیکن نقص عمده آنکه به هیچ عنوان نمی‏تواند الزامات گوناگون دیگری را که مبتنی‏ بر هیچ‏یک از این منابع نیست دربرگیرد.

هیچ‏یک از الزام‏های مانند تعهد به پرداخت نفقه به همسر و فرزندان و خویشان نزدیک و تعهداتی که مالکین در مقابل املاک مجاور یا ضررهای وارده از ناحیه املاک خود به دیگری‏ دارند و تعهداتی که از حیث ادارهء خانواده و سرپرستی کودکان و حفظ و ادارهء اموال آنها به عهده پدر و ولی خاص یا زوج است و بدون آنکه متعهد هیچ فعلی را مرتکب شده باشد به‏ طور مستقیم برپایه موقعیت‏های ویژه از سوی قانونگذار بر عهده‏اش قرار می‏گیرد در این‏ تقسیم‏بندی جای نمی‏گیرد.(همان،همان‏جا) به نظر می‏رسد عنوان کلی وصف یا وضعیت یا موقعیت حقوقی خاص بر این موارد صادق‏ باشد؛بدین معنی که چیزی که در حقیقت پدر را در مقابل فرزندان یا زوج را در مقابل زوجه‏ و مالک ملک را در قبال مالک ملک مجاور او متعهد به اداء تکالیفی می‏کند،همان وصف‏ حقوقی ابوت و یا زوجیت یا مالکیت آنها است نه حکم مستقیم قانون.

بدین ترتیب می‏توان منبع جدید ایجاد تعهد را که عبارت از وصف حقوقی یا موقعیت‏ حقوقی ویژه است و شامل این موارد می‏شود در کنار منابع دیگر در این تقسیم لحاظ نمود تا دامنهء شمول و جامعیت تقسیم چیزی از تعهدات را باقی نگذارد.